ما هي طرق المعالجة المحاسبية للشيكات البنكية؟

يُعتبر الشيك من أكثر الأوراق المالية استخداماً في عالم المال والأعمال، والذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من أدوات المستثمرين ورجال الأعمال وكذلك التجار وأصحاب المصالح والمؤسسات والشركات التجارية، حيث يتم استخدام الشيكات كأحد الوسائل الرئيسية للدفع أو لتسديد الأموال المترتبة عليهم؛ نتيجة لعدم توفر السيولة الكافية.

مفهوم الشيكات:

يُعتبر الشيك مستند مكتوب ومضمون يحتوي على أمر من الساحب وهو الشخص صاحب الحساب البنكي، ويكون هذا الشيك موجَّه إلى البنك؛ للقيام بعملية صرف الشيك وتقديم الأموال للجهة المستفيدة منه وهو ما يُعرف بالمستفيد. وعادةً ما تكون الشيكات صادرة من قِبل المؤسسة إلى الغير مقابل حصولها على خدمة معينة، أو بضائع أو شيكات واردة من الغير إلى المؤسسة نتيجة تلقيهم خدمات أو بضائع معينة.

كيفية المعالجة المحاسبية للشيكات الصادرة:

تُعتبر الشيكات الصادرة بأنها شيكات تمنحها المؤسسة للغير مقابل تلقيها لخدمة معينة، أو مقابل حصولها على بضائع معينة من الغير، أو يتم منح الشيكات الصادرة من قِبل المؤسسة للقيام بعملية سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم في حال لم تتوفر لديها السيولة أو لم يتوفر لديها الأموال نقداً، ليقوم بعد ذلك الشخص أو الجهة مستلم الشيك وهو ما يعرف بالمستفيد بصرف قيمة هذا الشيك من البنك.حيث عند القيام بعملية منح وإصدار الشيك والقيام بتسليمه للمستفيد تتم عملية كتابة القيد التالي، علماً بأن (ح) تعني حساب.

الشيكات الصادرة الآجلة:

وهي أحد أنواع الشيكات التي تقوم المؤسسات بإصدارها للغير؛ مقابل حصولها على مشتريات، أو للقيام بتسديد الحسابات المستحقة والمترتبة عليها تجاه الغير. وفي هذه الحالة يتم القيام بفتح حساب وسيط يكون باسم حساب شيكات آجلة، ويكون هذا الحساب في الجانب الدائن ويُسجل بقيمة الشيك، حيث يتم كتابة القيود المحاسبية كما يلي:

وكذلك عندما تحصل المؤسسة أو الشركة على إشعار من البنك يفي بانه قد تم صرف قيمة الشيك للمستفيد في تاريخ ومعد الاستحقاق، وكذلك تم خصم قيمنه من الحساب الجاري للمؤسسة، عندها يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي:

الشيكات الصادرة المرفوضة:

أو ما تسمى أحياناً بالشيكات المرتجعة، ففي يعض الأحيان قد يرفض البنك بالقيام بعملية صرف الشيك لأسباب معينة، مثلاً لعدم كفاية الرصيد الموجود في الحساب للمؤسسة، أو إذا كان هنالك اختلاف بالتوقيع أو لأي أسباب أُخرى يراها البنك مقنعة؛ ممّا يؤدي إلى قيام المستفيد بإرجاع الشيك للمؤسسة، بعدها تقوم المؤسسة بتسجيل قيد محاسبي عكسي كما يلي:

كيفية المعالجة المحاسبية للشيكات الواردة:

تُعتبر الشيكات بأنها الشيكات التي حصلت عليها المؤسسات أو الشركانت من الغير؛ نتيجة مبيعات قامت ببيعها للغير أو بعض الخدمات التي قامت بتقديمها، ومن ثم تقوم المؤسسات أو الشركات بصرف قيمة هذه الشيكات من البنك وإيداع قيمتها في الصندوق، أو ما يُعرف بالنقدية الخاصة بالمؤسسة أو بالحسابات الجارية الموجودة في البنوك. وعند حدوث هذه العملية يتم تسجيل القيد المحاسبي كما يلي:

شيكات برسم التحصيل:

هذه الشيكات من الشيكات الواردة على المؤسسة وهي أحد أنواع الشيكات التي حصل عليها المؤسسة من الغير أو من الخارج؛ نتيجة تقديم خدمة معينة لهم أو بيع منتج معين، أو نتيجة قيام الغير بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة. وعندها تكون هذه الشيكات مستحقة القبض في تاريخ لاحق. وبناءً على ذلك تقوم المؤسسة بفتح حساب وسيط باسم شيكات برسم التحصيل ويُسجل بالطرف المدين، حيث يتم كتابة القيد المحاسبي كما يلي:

بينما عندما يحين موعد استحقاق وتحصيل قيمة الشيك بإحدى الطرق نقداً أو تحويله للحساب الجاري للمؤسسة أو الشركة المسجل لدى البنك. ويتم كتابة القيد المحاسبي التالي:

تحويل الشيك الوارد:

من أهم المزايا المحاسبية التي يتمتع بها الشيك كغيره من الأوراق التجارية، أنه يمكن أن يتم تحويله إلى حساب شخص آخر، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تحصل المؤسسة على شيك من جهة معينة أو من عميل؛ نتيجة خدمة تم تلقيها أو بضاعة تم بيعها، ومن ثم القيام بأخذ هذا الشيك من العميل ومنحة لعملاء آخرين نتيجة حصول المؤسسة على خدمة منهم أو للقيام بسداد بعض الالتزامات المالية. وهذه العملية تسمى “بالتظهير”. وعندها يكون شكل القيد المحاسبي كما يلي: