ما هي طرق المعالجة المحاسبية للنقد في البنك؟

المعالجة المحاسبية للنقد في البنك:

الحساب البنكي: هو أحد حسابات الأصول والذي يقع في الجانب المدين، وفي بعض حالات الزيادة أو الإيداع يُسجل في الطرف الدائن، وكذلك تقوم الشركات بفتح الحسابات لدى البنك؛ لتستطيع من خلاله إيداع وسحب الأموال من وإلى الحساب البنكي، وكذلك يتم السحب عن طريق شيكات بنكية صادرة وواردة. وفيما يلي شكل القيود الخاصة بالسحب البنكي:

ملاحظة: (ح) تعني حساب.

مفهوم كشف حساب البنك:

تحصل المؤسسات من وقت إلى آخر على كشف حساب من البنك، والذي يوضح فيه جميع العمليات والحركات المالية التي حصلت لهذا الحساب، من إيداع وسحب للأموال خلال فترة زمنية معينة. وكذلك يتم توضيح الرصيد الفعلي الموجود في الحساب في تاريخ معين، حيث تعمل المؤسسة بمطابقة وتدقيق الكشف القادم من البنك مع الرصيد الفعلي المسجل في دفاتر المؤسسة، ثم بعد ذلك يتم إعداد قيود التسوية البنكية الخاصة بحساب البنك.

كيفية تسوية القيود البنكية:

غالباً لا يتطابق رصيد البنك الوارد في الكشوفات مع الرصيد الفعلي للبنك الظاهر في دفتر الأستاذ العام؛ وذلك بسبب وجود بعض العمليات المالية التي تم تسجيلها من قِبل البنك ولم تُسجل في الدفاتر المحاسبية، والعكس فربما بعض العمليات تم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية ولم يتم تسجيلها بالبنك؛ وهذه الاختلافات بدورها تؤدي إلى اختلاف الرصيد الدفتري القادم من البنك في كشف الحساب البنكي؛ الذي يؤدي إلى الحاجة إلى إعداد قيود التسوية البنكية. وهذه القيود ما يلي:

1- عمليات مالية مسجلة في كشف الحساب الوارد من البنك وغير مسجلة في حساب البنك الظاهر في دفاتر المنشأة:

عند حدوث مثل هذه الحالة يتم إعداد قيود التسوية؛ لتعديل جميع العمليات التي حدث فيها اختلافات وفروقات وتعديل رصيد حساب البنك في دفاتر المؤسسة. ومن أبرز العمليات التي تحتاج إلى قيود للتسوية، وجود مصاريف وعمولات وكذلك بعض الفوائد المدينة التي قام البنك بخصمها، وتم إثباتها في كشف الحسابات البنكية ولم تقم المؤسسة بتسجيلها في الدفاتر المحاسبية. وهذا الأمر يتطلب إعداد قيد اثبات المصاريف كما يلي:

الحالة الثانية، وجود بعض الفوائد الدائنة التابعة لصالح المؤسسة والمقيدة في كشف الحساب الوارد من البنك وغير مقيدة في الدفاتر المحاسبية للمؤسسة، وهذا الأمر يتطلب قيد التسوية التالي:

الحالة الثالثة، قيام البنك بتحصيل الشيكات التي قامت المؤسسة بإرسالها، وإضافتها إلى الحسابات الجارية للشركة ويطلق عليها شيكات برسم التحصيل. وهذا الأمر يتطلب قيد التحصيل التالي:

2- عمليات مالية مسجلة في دفاتر المؤسسة وغير مسجلة في كشف الحساب الوارد من البنك:

لا داعي لإعداد قيود التسوية في دفاتر المؤسسة عند حدوث مثل هذه الحالة، وهذه الحالات ما يلي:

• شيكات بنكية صادرة تم تسجيلها في دفاتر المؤسسة على أنها خرجت، ولكن لم يتقدم أصحاب هذه الشيكات بصرفها من البنك فبالتالي لم تسجل في البنك. فعلى سبيل المثال، تقوم المؤسسة بشراء بضائع معينة من تاجر معين وتقوم عندها بإعداد شيك لهذا التاجر بقيمة البضائع يتم تسجيله في دفاتر المؤسسة، بينما هذا التاجر لم يقم بصرفه من البنك؛ لهذا البنك لم يقم بتسجيله. وفي هذه الحالة لا داعي لتسجيل قيد التسوية لأن المؤسسة قامت بتسجيله مقدماً.
  
• إيداع بعض المبالغ المالية في الحساب البنكي من قِبل المؤسسة، ولكن لم يتم تسجيها في كشف الحسابات البنكني. كذلك في هذه الحالة لا تحتاج المؤسسة إلى القيام بقيود التسوية؛ لأن عملية الايداع تم تسجيلها بشكل مبكر في المؤسسة وتأخر البنك بتسجيلها في كشف الحسابات أو تم إصدار كشف الحسابات قبل تسجيل العملية.
  

3– وجود أخطاء في تسجيل العمليات المالية في دفاتر المؤسسة أو في الكشف الوارد من البنك:

في حال كان الخطأ موجود في دفاتر المؤسسة، عندها سوف يتم إعداد قيود التسوية البنكية لتعديل الأخطاء، بينما إذا كان الخطأ من قِبل البنك فلا داعي للقيام بإعداد قيود التسويات، فقط تحتاج المؤسسة إلى زيارة البنك ومراجعته للقيام بتعديل الكشف. ومن الأحطاء المتوفعة الحدوث أن يتم تسجيل إيداع بقيمة 946 ويظهر بالكشف الوارد بقيمة 964، أو أن يقوم موظف البنك بتسجيل الإيداع لشركة أُخرى.

كيفية إعداد مذكرة التسوية البنكية:

تقوم المؤسسة بإعداد كشف يُطلق عليه اسم مذكرة التسوية البنكية؛ لمطابقة الرصيد الموجود والمُسجّل في كشف البنك مع الرصيد الموجود في الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك للوصول إلى الرصيد المُعدّل، ولكي تتمكَّن المؤسسة من إعداد مذكرة التسوية تحتاج إلى كشف من البنك خلال فترة شهرية أو سنوية أو حسب ما تطلبه المؤسسة؛ للقيام بعملية التدقيق والمطايقة مع الحسابات البنكية المسجلة في الدفاتر. ومن أهم الطرق المستخدمة للمطابقة ما يلي:

1- الطريقة الاولى، يتم البدء بالرصيد المسجل بالكشف البنكي، ومن ثم إدراج جميع الحركات المالية المحاسبية التي حدثت في دفاتر المؤسسة، ولم يتم تسجيلها في البنك؛ لغايات الوصول إلى رصيد البنك المعدل. وتتم العملية كما يلي:

2- الطريقة الثانية: يتم البدء بالرصيد البنكي الظاهر والمسجل في دفاتر المؤسسة، ومن ثم العمل على إدراج جميع الحركات المالية المحاسبية التي تم تسجيلها في الكشوفات البنكية ولم يتم تسجيلها في الدفاتر المؤسسية؛ للوصول إلى الرصيد الدفتري المعدل. وتتم العملية كما يلي:

ومن الأمور الواجب الانتباه لها أنه يجب أن يتطابق ويتساوى الرصيد البنكي المُعدّل مع الرصيد الدفتري المعدل، حيث يظهر هذا الرصيد في جانب الأصول تحت جانب الأصول المتداولة في قائمة حقوق الملكية. على سبيل المثال، في 31/12/2016 كان رصيد البنك في دفاتر مؤسسة “الندى” مدين بقيمة 5589 دولار، وفي الكشف الوارد من البنك ظهر الرصيد مدين بقيمة 6000 دولار، وعند القيام بعملية مطابقة الأرصدة تبين ما يلي:

والمطلوب هو القيام بإعداد مذكرة تسوية البنك واستخراج رصيد البنك المعدل والرصيد الدفتري المعدل، وكذلك القيام بتسجيل جميع قيود التسوية اللازمة، أولاً: يجب القيام بإعداد مذكرة التسوية واستخراج رصيد البنك المعدل كما يلي:

ثانيا: القيام بإعداد مذكرة التسوية واستخراج الرصيد الدفتري المعدل:

وكما هو ظاهر في مذكرة تسوية البنك، فإن رصيد البنك المعدل يساوي الرصيد الدفتري المعدل وتساوي 5000 دولار. ثالثا: يتم القيام بإعداد جميع قيود التسوية لجميع العمليات المالية المحاسبية المسجلة في كشف البنك ولم يتم تسجيلها في دفاتر المؤسسة، وهي العمليات الظاهرة في مذكرة التسوية البنكية والتي استخرج منها الرصيد الدفتري المعدل. والتي تُثبت في الدفاتر المحاسبية كما يلي:

رابعا: بعد القيام بعملية تسجيل قيود التسوية البنكية سوف يظهر حساب البنك في دفتر الأستاذ العام على الشكل التالي:

كما تلاحظ فإن الرصيد الظاهر في حساب البنك “مدين بقيمة 5000 دولار”، وهو مطابق للرصيد المعدل في مذكرة تسوية البنك.