ما هي طرق المعالجة لعناصر التكاليف؟

يُعتبر الاختلاف في طبيعة عمل المؤسسات والشركات، وطبيعة الغرض أو الهدف الأساسي منها من أهم العوامل المؤثرة بطبيعة طرق المعالجة المحاسبية والتي يتم العمل فيها وتطبيقها في المؤسسات، وفيما يلي سوف نقوم بشرح وتوضيح طرق المعالجة المحاسبية لعناصر التكاليف، وطرق إثباتها في الدفاتر المحاسبية.

مفهوم نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية:

الأمر الإنتاجي أو ما يعرف بالأمر الشغيلي، وهو أمر إنتاج يحتوي على مواصفات معينة لوحدة واحدة من المنتجات أو على مجموعة منها؛ حيث يتم استخدام هذا النظام لغايات قياس التكاليف الإنتاجية الخاصة بالمشاريع والشركات والمؤسسات الصناعية وما يُميز هذه المشاريع الإنتاجية أن تكاليف إنتاجها تختلف من منتج إلى آخر، وكذلك تختلف بالمواصفات والكميات والمقاييس، فعلى سبيل المثال فيما يخص صناعة الأثاث في الشركات الصناعية فإن تكلفة صناعة المقاعد أو الكراسي تختلف عن تكلفة صناعة غرفة السفرة أو غرفة النوم، وكذلك من الممكن أن تختلف تكاليف ومواصفات التصنيع الخاصة بغرف النوم؛ لأنها تعتمد على نوع خشب معين أو أوزان معينة.

المعالجة المحاسبية لنظام الأوامر الإنتاجية:

عادةً ما يتم فتح حساب مخصص لكل أمر إنتاجي بشكل منفرد، ويتم تحميل هذه الحسابات أو القيود بمقدار التكاليف التي تم إنفاقها على هذا المنتح سواء كانت هذه التكاليف مباشرة أو غير مباشرة وجميع المصاريف الإضافية والأجور.

1- المعالجة المحاسبية لحركة المواد:

فيما يخص حركة المواد الإنتاجية، فإنه يتم فتح حساب مخصص؛ لمراقبة المواد، وعادةً ما يكون هذا الحساب مدين عند القيام بشراء المواد ودائن عند القيام بصرف المواد. وفيما يلي القيود الخاصة بحركة المواد الإنتاجية، علماً بأن (ح ) تعني حساب، أولاً: قيود إثبات شراء المواد، تُعتبر تكلفة المواد بأنها جميع تكاليف التي تتحملها المؤسسة لغايات الحصول عليها أو لغايات وصولها إلى المخازن، فعلى سبيل المثال فيما يخص تكلفة شراء منتجات معينة من الخارج فإن المؤسسة تتحميل تكاليف سعر الشراء، وسعر الشحن والنقل والتوصيل والتخليص الجمركي بالإضافة إلى الضرائب والرسوم الجمركية، وجميع ما يلزم هذه المنتجات إلى أن تُصبح جاهزة للاستخدام.

وثانياً هي قيود إثبات صرف المواد، وعادةً ما يتم تقسيم المواد التي يتم صرفها من المخازن إلى مواد مباشرة وأُخرى غير مباشرة، ففي حال كانت المواد التي تم صرفها هي مواد مباشرة؛ أي أنه تم صرفها بشكل مباشر على الإنتاج، وبناءً على هذا فإنه يتم تحميلها وترحيلها في الدفاترالمحاسبية إلى حساب الإنتاج تحت التشغيل كما يلي:

بينما في حال كانت المواد التي تمت إضافتها، مصاريف غير مباشرة عندها سوف يتم تسجيل القيد التالي:

وثالثاً هي القيود الخاصة بالمردودات أوإرجاع المواد إلى المخازن، ففي حال تم رد بعض من المواد المباشرة أو غير المباشرة إلى المخازن الخاصة بالمؤسسة عندها سوف يتم عكس القيود السابقة وتسجيل القيود المحاسبية التالية:

ورابعاً هي قيود إثبات تحويل المواد بين مراكز الإنتاج، ففي بعض الأحيان قد تتم عملية تحويل المواد بين الغرف والمراكز الإنتاجية، عوضاً عن القيام بعملية ردها إلى المخازن، ففي حال كانت هذه المواد المحولة مواد مباشرة سوف يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي:

بينما في حال كانت هذه المواد غير مباشرة عندها يتم تسجيل القيد التالي:

وخامساً هي قيود إثبات المواد التالفة أو المفقودة، ففي بعض الأحيان وعند القيام بعملية الجرد يظهر مواد تالفة أو مواد مفقودة؛ ممّا يؤدي إلى تسجيل القيد المحاسبي التالي:

وفيما يلي القيد المحاسبي الخاص بأسباب عملية التلف لعوامل طبيعية:

وفيما يلي القيد المحاسبي الخاص بأسباب عملية التلف لعوامل وأسباب غيرطبيعية:

2- المعالجة المحاسبية لتكلفة العمل:

أو ما تسمى بتكاليف الأجور، والتي على أإنتاجها أو غيرها من الأساليب المستخدمة وفيما يلي القيود المحاسبية الخاصة بكل حالة من الحالات: أولاً، قيد إثبات الأجور:

ثانياً، القيد المحاسبي الخاص بعملية تحميل الأجور المباشرة، وغير المباشرة على أنشطة المشروع المختلفة:

3- المعالجة المحاسبية للمصاريف والخدمات الأُخرى الإضافية:

من الممكن القيام بعملية تقسيم جميع المصاريف وكمؤسسات وذلك الخدمات التي تُنفقها الشركات الصناعية على النشطة والأعمال المختلفة التي تقوم بها، ومن هذه القيود ما يلي: أولاً، قيد إثبات عملية دفع المصاريف:

ثانياً، القيد المحاسبي الخاص بتحميل المصاريف على أنشطة المشروع المختلفة: