سياسات التسعير في الأعمال الدولية تتمثل بمجموعة من السايسات المختلفة، مثل سياسات التسعير في إطار التصدير المباشر وعروض أسعار التصدير وأسعار التصدير ومشكلات تسعير الصادرات وارتفاع أسعار التصدير، والتصدير لفرع الشركة في الخارج.
ما هي سياسة عروض أسعار التصدير؟
من المعروف أن عروض الأسعار تتنوع باختلاف المسؤولية التي تقع على عاتق المصدر، والمسؤولية التي تقع على عاتق المستورد في دولة كل منهما، وهذه في إطار اتفاق تعاقدي بين الطرفين وخصوصًا فيما يخص موضوع النقل وموضوع الشحن وموضوع التأمين وموضوع التفريغ وغيرها من المواضيع الهامة.
ويوجد العديد من عروض أسعار التصدير المنتشرة منها: سعر تسلسم المصنع وسعر تسليم ظهر سكة الحديد وسعر تسليم جانب السفينة وسعر تسليم ظهر السفينة، وسعر تسليم ميناء المستورد دون تأمين وسعر تسليم ميناء المستورد مع التأمين.
ما هي عروض أسعار التصدير؟
- سعر تسليم المصنع: هذا النوع من التصدير شبيه لعمليات البيع في السوق المحلي، حيث لا يتحمل المصدر أي مسؤولية بخصوص المستورد الذي يقوم بتجهيز إجراءات نقل البضاعة إلى المرفأ الحديدي، أو إلى المرفأ البحري، ويقوم بتجهيز كل الوثائق والمستندات ويقوم ايضًا بتصديقها لدى الجهات المختصة ويقوم بدفع الرسوم القانونية.
ويتعاقد مع الشركة الشاحنة على عملية نقل البضاعة للبلد المستورد ويؤمن عليها لدى شركات التأمين ويقوم بالتأمين عليها بشكل كلي أو جزئي ضد الأخطار المتوقعة. ويعتبر السعر في هذه الحالة أقل أنواع عروض الأسعار انتشارًا؛ بسبب المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق المستورد خارج حدود دولته. - السعر تسليم ظهر السفينة: المُصدر يكون مسؤول هنا عن عملية نقل البضاعة من مصنعها والعمل على إيصالها للمرفأ وإيداعها ظهر سفينة الشحن، يضاف إليها تكاليف إعداد مستندات ووثائق الشحن وعملية التصديق عليها والقيام باستخراج بوصلية الشحن، وجميع النفقات التي تتعلق بإجراء التصدير في المرفأ. ويُسأل المستورد هنا عن تكاليف النقل وتكاليف التأمين للبضائع وتكاليف تأخر السفينة عن الزمن المبلغ للمُصدّر، أو رفضها لاستلام البضاعة.
- السعر تسليم ظهر سكة الحديد أو السيارة: يتم في هذه الطريقة يتحمل المُصدّر مسؤولية نقل البضاعة وتكلفتها من أرض مصنعه ولغاية مناولتها إلى عربة القطار، أو ظهر السيارة الناقلة في إطار الوقت الذي تمَّ الاتفاق عليه بين المُصدّر والمستورد. ويقوم المُصدّر بتأمين وثائق الشحن التي تخص بالضاعة على أن يتحمل المستورد تكاليف الاستخراج، ويقوم المستورد بالتعاقد مع شركات النقل وشركات التأمين ويتحمل تكاليف إجراء التصدير أيضًا.
- السعر تسليم ميناء المستورد بدون تأمين: يقع هنا على عاتق المُصدّر تحمل تكاليف النقل للبضاعة حتى تصل لميناء الشحن والقيام بعملية التحميل، وتكاليف إجراء التصدير وتكاليف استخراج المستندات وأي وثائق تخص الشحن والتصديق عليها، والتعاقد مع شركة النقل وسداد التكاليف وأن يتم الحصول على بوصلية الشحن وتحويلها للمستورد.
ويقوم المستورد باستلام البضاعة في ميناء الوصول وتسديد رسم التفريغ والتحميل والرسوم الجمركية التي فرضت على البضاعة وفقًا للأنظمة المطبقة، ويتحمل المستورد تكلفة التأمين على البضاعة لغاية أن تصل لدولة الاستيراد.
كما ويتحمل المصدر وفقًا للاتفاق المسبق مع المستورد تكلفة تفريغ البضاعة في ميناء الوصول، بعد التعاقد على شركة النقل على نقل البضاعة والقيام بعملية التفريغ في ميناء الوصول، فالمُصدّر يقوم بعملية التعاقد مع شركة النقل على عملية النقل وعملية الشحن وعملية التفريغ، إلا أن المستورد هو الذي يتحمل هذ التكاليف. - السعر تسليم جانب السفينة: تنحصر هنا مسؤولية المُصدّر بتسليم البضاعة لرصيف شحن السفينة في الزمن الذي تمَّ الاتفاق عليه بين الطرفين، ويتحمل المسؤلية وتكاليف نقل البضاعة حتى تصل رصيف الشحن، ويزود المُصدّر المستورد بكل وثائق ومستندات الشحن اللازمة على نفقة المُصدّر. أمّا المستورد يتحمل مسؤولية وتكاليف تحميل البضاعة ونقلها لدولته، والتأمين عليها ضد أي خطر ونفقات إجراءات التصدير بميناء الشحن.
- السعر تسليم ميناء المستورد مع التأمين: يعتبر المُصدّر هو المسؤول عن تكلفة النقل وتكلفة التأمين على البضاعة من دولة المُصدّر حتى ميناء الوصول في دولة المستورد. وتنحصر مسؤلية المستورد على عملية استلام البضاعة والعمل على تخليصها من الجمارك، وسداد الرسوم التي وقعت عليها في دولة الوصول.
ولعلَّ من اكثر العروض انتشارًا هو نظام تسليم ميناء المستورد، مع التأمين الذي يقوم بتوفير الكثير من الجهود والإجراءات التي تحصل في الدولة المُصدرة على المستورد، الذي ربما لن يكن لديه معرفة بالأنظمة النافذة لدى المُصدّر.
وفي نفس الوقت يجب على المُصدّر أن يقوم بالمساعدة وتنفيذ الكثير من الغجراءات التي تعمل على تعزيز الثقة بين المستورد والمُصدّر؛ ممّا يساهم في تطوير العلاقات فيما بينهما. وقد تتوسع دائرة العلاقات بين المُصدّر مع مستوردين في نفس السوق الخارجي، فهذا يحتاج إلى توفير جهاز بشري كفء في مجال التصدير ومجال الاتصالات الخارجية.
