إن السرية التامة لجميع المعلومات البنكية والمصرفية تُعتبر من أهم المزايا التي تقدمها البنوك للعملاء، وعادةً لا يتم الإفصاح عن أي معلومة بنكية ومصرفية إلا في بعض الحالات الطارئة والضرورية والتي يتم تحديدها بناءً على دراسة الحالة الموجودة؛ لأن المعلومات الخاصة بالعملاء والجهات المتنوعة التي تتعامل مع البنوك، سواء الجهات العامة أو الخاصة هي خاصة بهم ولا يجوز لأي أحد أن يطلع عليها.
عقوبة تسريب المعلومات البنكية:
يتعامل الموظف البنكي مع العديد من المعلومات البنكية المتنوعة والمهمة، والتي في حال تم إفشائها أو تسريبها قد تُلحق الضرر بالبنك نفسه وكذلك بالعملاء؛ لأن غالبية هذه المعلومات تكون مهمة في الأعمال التي يقوم بها البنك مثل الاستثمارات البنكية، فتسريب بعض المعلومات الخاصة بهذه العملية المهمة والحيوية قد تؤدي إلى خسارة البنوك العديد من الأرباح التي من الممكن أن تحصل عليها.
فعند تسريب المعلومات للمنافسين قد يقوموا بشراء الأسهم التي كان البنك يرغب بشرائها، أو يقومون بالقيام بإصدار بعض الإشاعات التي من شأنها أن تُقلل قيمة الأسهم التي أراد البنك أن يشتريها؛ الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالبنك وكذلك يعمل على تكبده العديد من الخسائر، بدلاً من حصوله على الأرياح.
وبالطبع فإن خسارة البنك في بعض الاستثمارات المالية التي يقوم بها، ليست كأي خسارة أو ليست كخسارة أي مؤسسة؛ فالبنوك مؤسسات مالية كبيرة لديها الكثير من العملاء والمنافسين والتابعين الذين يراقبون حركة البنوك وحركة أعمالها والذين يقومون باتخاذ العديد من قراراتهم بناءً على نجاح البنوك أو فشلها، وبمعنى آخر قد تختلف نتائج قراراتهم بحسب مقدار ربح البنوك أو خسارتها.
وفيما يخص العقوبة المترتبة على الموظف البنكي الذي يقوم بإفشاء الأسرار المصرفية، فقد تختلف بحسب طبيعة المعلومات التي تم تسريبها، وبناءً على أهمية المعلومات تكون العقوبة أقوى أو أكبر، وكذلك يتم أخذ بعين الاعتبار فيما كان موضوع تسريب المعلومات البنكية بقصد أو بدون قصد سواء كانت المعلومات تخص العميل أو تخص البنك نفسه.
فقد يقوم الموظف البنكي بالتحدث مع العميل بصوت مرتفع وبدون قصد قد يُلحق الضرر بالعميل، فلا تكون العقوبة المترتبة على الموظف البنكي الذي سرب المعلومات بدون قصد، مثل الموظف الذي سرب المعلومات عن سبق إصرار وترصد.
