مبررات التحول في اتجاه إدارة المعرفة في منظمات الأعمال:
تحوّل منظمات الأعمال بالتركيز على إدارة المعرفة جاء استجابة لعدد من الحاجات والمؤثرات في البيئية الداخلية والبيئة الخارجية، وهي محاولات لإدخال التغيير في اتجاه صحيح يعمل على تحقيق نوع من الاندماج مع هذه المتطلبات المعاصرة للبيئية، ويمكن أن نذكر هذه الأسباب التي دعمت لتحول منظمات الأعمال في اتجاه إدارة المعرفة في النقاط التالية:
- تعاظم دور المعرفة في نجاح منظمات الأعمال، لأنها تعتبر فرصة عظيمة ليتم تقليل التكلفة والعمل على رفع الأصول لدى المنظمة لتحقيق الإيرادات الجديدة.
- تزايد الإدراك للقيمة الفعلية وبعيدة المدى للمعرفة غير معتمدة بالضرورة على قيمتها في لحظة توليدها.
- العولمة التي جعلت المجتمع العالمي الآن على التماس مباشر بجميع الوسائل التي تعتبر سهلة ومنخفضة التكلفة، مثل الفضائيات والإنترنت والتي كان لها دور في تسهيل كلفي، وتبادل التقارير القياسية وتوفير نظم الاتصال عن بعد، وتوفير بنی تحتية أخرى للاتصالات.
- الطبيعة الديناميكية للأصول المعرفية والقدرة على دعمها وتعزيزها الدائم لتحديث المعرفة الجديدة، يجعل من إدارتها عملية صعبة، ممّا يجبرها الدفع في اتجاه تطوير البرامج لإدارة المعرفة.
- الملموسية القياسية للمعرفة نفسها، حيث أصبح أكثرية منظمات الأعمال لديها المقدرة على لمس أثر المعرفة في عمليات الأعمال فيها، ولديها القدرة على قياس هذا الأثر بشفافية أكبر.
- التنوع في طبيعة المعرفة مختلف كثير عن البيانات والمعلومات، وبالإضافة إلى تنوع النظم وتفسيرها ونقلها عن نظم تحليل ونقل المعلومات، وبالتالي يكون اختلاف بين القيمة المضافة لها عن القيمة المضافة للمعلومات.
- إدراك سوق المال العالمي أن المعلوماتية والمعرفة التي تعتبر أهم أصول رأس المال الفكري في منظمات الأعمال وأنها مصدر لتحقيق الميزة التنافسية، وتعتبر أهم من المصادر التقليدية للمنظمة مثل: الأرض أو رأس المال أو العمل.
- التغيير الواسع والسريع في رغبات وحاجات الزبائن، التي جعلت الأنماط الإدارية التقليدية غير مناسبة لمواكبة تلك التغييرات.
- تفرع إدارة المعرفة، وزيادة احتمالات التطبيق، فضلاً عن وجود أنواع عديدة من المعرفة ونظم والعمليات المتنوعة التي تعتبر داعم لتطبيقها.
- اتساع الكبير في المجالات التي حققت إدارة المعرفة نجاحًا في معالجتها، لا سيما في مجال المنافسة والابتكار والتغيير والتنوع.
