أهمية التفويض الإداري:
التطور الذي صاحب منظمات الأعمال الحديثة قد وضع عليها العديد من الالتزامات والمتطلبات، حيث أصبح المدير الإداري يُنفّذ أعمال كثيرة داخل إدارته وأصبح مسؤول عن كل مجريات الأعمال التي تتم داخل الإدارة، وتظهر عليه أعباء تعتبر حمل ثقيل، حيث تشغله من أعمال مهمة مثل التخطيط طويل المدى والتطوير التنظيمي والنشاطات المهمة الأخرى.
كما أنها أدت إلى تأخير في تنفيذ الأعمال الأمر الذي يسبب ضرر للتنظيم والمتعاملين معه، ومقابل ذلك ظهرت فكرة التفويض للسلطة وتعني قيام المدير بتفويض جزء من السلطات إلى فرد آخر في المستوى الأدنى في الهيكل الإداري، ويصبح هذا الفرد مسؤول أمام المفوّض للسلطات عن نتائج الأعمال التي يقوم بها.
ويقلل التفويض أعباء العمل الإداري عن المدير صاحب الاختصاص، فيقوم هذا المدير بنقل جزء من اختصاصه في موضوع محدد أو بعض المواضيع الإدارية إلى أحد المرؤوسين المسؤول عنهم بشرط أن يعطي القانون السماح بتطبيق إجراء التفويض، ومن ثم يكون للمفوض إليه سلطة لتنفيذ مهام المفوض إليه، ولكن تكون تحت الرقابة الرئاسية للمدير الإداري المفوّض، وبشكل عام يكون التفويض في خصوص القرارات ذات الأهمية المتوسطة، أو قليلة الأهمية حيث يحتفظ المدير باتخاذ القرارات الهامة.
مستويات التفويض الإداري:
- المستوى الأول: التفويض في هذا المستوى يكون بناءً على ما هو المفروض أن يتم عمله والطريقة الملائمة لأداء هذا العمل، ويجب أن يتم ترك بعض الحرية للمفوّض إليه فيما يخص معدل العمل والرقابة على الجودة، ويتناسب هذا المستوى الموظفين أصحاب النضج الوظيفي الضعيف نسبيًا، ويقتصر التفويض الحقيقي في هذا المستوى على القرارات المتعلقة بمعدل الأداء ومستوى الجودة المقبولة.
- المستوى الثاني: التفويض بناءً على ما يجب القيام به ويتم منح الحرية للمرؤوس في تحديد طريقة الأداء وتحديد معدل الأداء ومعدل الجودة التي يتم بها تنفيذ المهام، وهذا المستوى يوفر الكثير من الحرية والفرص للعامل في المنظمة، ويلائم أصحاب النضج الوظيفي العالي نسبيًا.
- المستوى الثالث: التفويض بناءً على ما يجب أن يحقّق من أهداف، وإعطاء الحرية للموظفين في تحديد ما الذي يجب تنفيذه وطريقة الأداء ومعدله، وكذلك مدى الجودة التي يتم بها العمل، وهذا النوع من التفويض يصل بالمرؤوسين إلى تحمل المسؤوليات جميعها بدون أن يتدخل المفوّض، ويلائم هذا المستوى من التفويض الموظفين أصحاب المستوى المرتفع من النضج الوظيفي، حيث يتم منح الموظف جانبًا من المسؤولية والحرية لصنع القرارات.
