ما هي معايير الائتمان؟

اقرأ في هذا المقال


مفهوم معايير الائتمان:

معايير الائتمان هي العوامل التي يستخدمها المقرضون والبنوك لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على منح العميل قرض جديد أم لا. وعلى الرغم من أن المقرضين الأفراد قد يختلفون في المعايير المحددة التي يأخذونها في الاعتبار، فإن معظم المقرضين يتقاربون حول عوامل أساسية. ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

  • العوامل الخاصة بالعميل نفسه.
  • العوامل الخاصة بالبنوك.
  • العوامل الخاصة بالقرض المالي وبالتسهيل الائتماني.

معايير منح الائتمان:

  • شخصية العميل المتقدم لأخذ القرض.
  • القدرة المالية للعميل على السداد.
  • رأس المال الخاص بالعميل وجميع الأصول التي يملكها من منازل وسيارات وأراضي وعقارات وغيرها.
  • الضمان الخاص بالعميل، والكفيل الذي يضمن سداده.
  • الظروف المحيطة عند التقدم للقرض المالي، مثل الأوضاع الاقتصادية وجميع الظروف المحيطة من حالات انكماش أو تضخم وغيرها.

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني:

  • العوامل الخاصة بالعميل، وقدرته على السداد وسجله الائتماني، وتاريخ العميل الائتماني والراتب الشهري الذي يتقاضاه العميل والحسابات المالية التي يملكها العميل.
  • العوامل الخاصة بالمصرف، هل يستطيع المصرف في هذا الوقت منح الائتمانات والقروض للعملاء أم لا؟ هل يتوفر لدى البنك سيولة مالية لتغطية القرض والعديد من العوامل الخاصة بالبنك، أهمها سعر الفائدة، ففي بعض الأحيان يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة؛ لغايات التحكم بالأوضاع الاقتصادية؛ فعندها قد لا يرغب البنك بمنح العملاء القروض والائتمانات للعملاء.
  • العوامل الخاصة بالتسهيل الائتماني، العديد من العوامل المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية والقروض التي تقدم العملاء لطلبها، فبعض القروض تكون مميزة وتتمتع بالعديد من التسهيلات، مثل أسعار الفائدة المنخفضة أو فترة السماح من السداد لأول خمسة شهور من أخذ القرض وغيرها.

وفي النهاية، يكون للمُقرض وللبنوك بشكل عام الحرية في النظر في أي من هذه العوامل أو جميعها عند اتخاذ قرار الموافقة على منح القرض. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه نظراً لتشريعات الحقوق والأنظمة والقوانين مثل قانون تكافؤ الفرص الائتمانية، ولا يمكن لعوامل مثل عرق المقترض أو العميل ولونه ودينه وأصله القومي وجنسه وحالته الاجتماعية وعمره وغيرها أن تقف في وجه العميل مقابل موافقة البنك على منحه للقرض، ولا يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات منح الائتمان


شارك المقالة: