وصف الأقسام الأربعة للميزانية النقدية

اقرأ في هذا المقال


إنّ تفاصيل الميزانية النقدية هي الإيصالات النقدية الفعلية والإنفاق الذي تتوقعه لفترة محددة، غالباً ما يتم إجراؤها على أساس شهري، يومن المُمكِن أن تساعدنا الميزانية النقدية في الحفاظ على السيطرة على إنفاق الشركات وتساعدنا على بناء الأرباح المحتجزة عن طريق تقليل الإنفاق حيثما أمكننا ذلك، على الرغم من أن بعض البيانات المالية تستند إلى أساس الاستحقاق، إلاّ أنّ الميزانيات النقدية تركز فقط على النقد المتوفر لدينا.

وصف الأقسام الأربعة للميزانية النقدية

قسم النقد الوارد

يوضح القسم الأول في الميزانية النقدية، النقد الوارد أو الإيصالات النقدية، حيثُ يجب علينا القيام بتضمين الأموال التي نتلقاها بالفعل فقط، مع عدم حساب مبيعات الائتمان أو المبيعات على الحساب حتى نحصل على المال فعلياً، وتتضمن بعض مصادر النقد الوارد مبيعات المنتجات وإيرادات الخدمة وإيرادات الإيجار، ولا تُعتبر أموال القرض نقداً وارداً، حيثُ يجب سدادها، وعلينا وضع قائمة بالأموال الواردة حسب الفئة إذا كُنّا نُريد نظرة مفصلة على الميزانية النقدية.

قسم النقد الصادر

إنّ النقد الصادر هو القسم الثاني في الميزانية النقدية لجميع المدفوعات التي تجريها في الفترة، حيثُ أنّ مدفوعات الإيجار وكشوف المرتبات والمدفوعات للبائعين والموردين وأيّ مصاريف أُخرى يتعيّن علينا دفعها فعلياً خلال فترة التقرير تنتمي هنا، وكذلك الحال مع مدفوعات القروض والفوائد، مثل قسم النقد الوارد، علينا القيام بإدراج هذا حسب الفئة، إذا كُنّا نُريد معرفة أين توجد النفقات الأكبر.

قسم الفائض أو النقص

إنّ قسم الفائض أو النقص هو القسم الثالث في الميزانية النقدية، ويوضح ما إذا كان لدينا نقود واردة كافية لتغطية النفقات التي يحتاجها العمل، حيثُ يتكون هذا القسم من سطر واحد، ويعكس الفرق بين النقد الوارد والنفقات، وفي حالة وجود نقص، قد نحتاج إلى التفكير في كيفية توليد المزيد من النقد الوارد أو البحث عن بدائل تمويل.

قسم التمويل

إنّ قسم التمويل هو القسم الرابع في الميزانية النقدية، وهو مخصص للقروض القائمة وتمويل الأعمال الأُخرى، حيثُ أنْهُ يجب أن يسرد هذا القسم جميع القروض المفتوحة حالياً للأعمال، بما في ذلك المبلغ الأساسي الكامل والفائدة المتراكمة وأيّ مدفوعات قُمنا بسدادها حتى الآن، ويُساعدنا الدين المستحق مقارنة بحالة الملاءة النقدية الحالية للشركة على تحديد الوضع المالي الحالي للشركات.


شارك المقالة: