الكثير من الحقوق التي ضمنها الدين الإسلامي للأبناء منذ اللحظة الأولى من الحمل إلى الولادة ومن يوم الأول للطفل في الحياة إلى أن يصبح الطفل راشدًا ,من هذه الحقوق حقّه في النسب إلى أبيه وأمه، وهذا الحق الشرعي والطبيعي ينقسم منه مجموعة من الحقوق، ويترتّب عليه مجموعة من الواجبات المتصلة بالتربية للطفل والإنفاق عليه والاهتمام به والحماية والرعاية به.
حق الطفل في النسب في الإسلام
قد حرَّم الدين الإسلامي تبرؤ الآباء والأمهات من نسب الطفل، كما حرَّم الإسلام عليهما أن يتبنى الوالدين مَن هو ليس ابناً لهما حقيقياً من صلبهما؛ لأنّ قضية الأنساب هي من أهم القضايا الشرعية الحسّاسة التي يحرم التلاعب بها ولا التكتم عليها، هذا المفهوم هو من الأمور التشريعية التي تسمى بالمسلَّمات، الذي لا يخضع لأيّ نقاش أو جدل فقهي، وإن النسب من الأمور المهمة الجدير بالتنقيب وتركيز الضوء عليها، إن مسألة النسب لها ضوابط وقواعد محددة في الدين الإسلامي.
ظاهرة الأبناء خارج نطاق الزواج
الحقيقة إنّ قضية الأطفال الذين أتوا بطريقة غير مشروعة، ليست من الوسائل الحديثة وإنّما كانت في البيئات منذ سالف الزمان، لكن الحديث في هذه المسألة هي انتشار هذه الظاهرة في العديد دول العالم الحديث بنسبٍ مختلفة، ففي الوقت التي تقلّ فيه هذه النسبة في البلاد المحافظة فإنّها تزيد في المناطق الأخرى.
وإن الدراسات الحديثة تقول إلى أنّ هذه النسبة قد تصل في بعض المناطق إلى النصف من الولادات الشرعية التي تأتي من الزواج الشرعي مع الولادات غير الشرعية التي تأتي من خارج نطاق الزواج، وهناك العديد من الأسباب التي يعود إليها هذه الظاهرة وهي التي على الأغلب أسباب ثقافية وأخلاقية واقتصادية، السؤال هنا الذي يجب أن يطرح ماذا يقول الدين الإسلامي الحنيف عن هؤلاء الأطفال الذين أنجبوا خارج نطاق الزواج؟ ما هي حقوق الأبناء وأحكام المترتبة عليهم؟
هناك العديد من الأفراد يسألون هل الطفل الذي يولد بوسيلة شرعية له نفس الحقوق والواجبات عن الطفل الذي لم يأتي بطريقة غير شرعية.
الأطفال بين القانون والشريعة الإسلامية السمحاء
في الغالب إن القوانين التي يضعها الإنسان قد جزمت الموقف في قضية نسب الأطفال منذ زمن بعيد فليس في أسطرها ولد شرعي وابن غير شرعي، الولود خارج نطاق الأُسرة كالمولود داخلها هما في الحقيقة سيّان في الاعتبارات القانونية.
أمّا الدين الإسلامي الحنيف له وجهات نظر تختلف عن سائر القوانين، الدين الإسلامي يرفض العلاقات بين الذكر والأنثى خارج نطاق الزواج ويعتبر هذه العلاقات محرّمة شرعًا وما ينتج هذه العلاقة غير الشرعية هو طفل غير شرعي.
إن الدين الإسلامي لا يريد بالإنسانية إلا الخير وأنّه ليس عنده أحكام جائرة، وأن كثيرًا من الناس ينظرون أنّ النظرة الدين الإسلامي للأطفال غير الشرعيين هي نظرة قاسية جدًا، وربّما جائرة وظالمة وأنّهم إنّما يجازون الطفل على ذنب ليس له الذنب به، في الحقيقة أنَّ يجب الإجابة عن هذه الأسئلة التي يوجد عليها طلب على صعيدين:
المستوى الأول: هو المستوى العقائدي، أن الطفل غير الشرعي من جهة قبول في الإسلام، هو متساوي مع الآخرين وهذا من باب العدل الإلهي.
الإسلام دين العدل فلا يعاقب أحد على أخطاء الآخرين لأن هذا منافي لنصّ القرآن الكريم الذي ينص: “وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى”، الأنعام، 164، “وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى”، النجم،39، إن صالحًا فخير وإن فاسدًا فشر، “فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ*وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ”، الزلزلة،7،8، وهذه الآيات تدل أن القرآن الكريم يرفض الآراء التي تقول أن ليس للطفل غير الشرعي الحق في المستوى العقائدي.
المستوى الثاني: الحق التشريعي والقانوني، إن الطفل الذي يولد خارج نطاق الأسرة له الحق الشرعي والقانوني في الإسلام، ومن الضروري التطرق هنا إلى قضية نسبه؛ لأنها قضية في غاية الخطورة والاهمية في حياة الطفل المسلم.
حق النسب للأطفال
الإسلام حفاظًا منه على استقرار العلاقات الأسرية والاجتماعية وارتباطها فقد اعتنى الإسلام اهتماماً شديدًا بتنظيم داخل الأسرة باعتبارها الأساس الأولى في البيئة الاجتماعية ومن غيرها سوف تهتز هذه الحياة، اهتم الإسلام بأن يكون الطفل مولود داخل نطاق الأسرة عبر العلاقة الشرعية بين الأزواج، ورفض العبث بهذا النظام، وتسمى أي علاقة خارجة عن هذا الإطار علاقة غير شرعية، ومن هذا النطاق رفض الإسلام التبنّي؛ لأنّه فيه تلاعب بالأنساب ويؤدي إلى ضياع حقوق الأطفال.
