قامت الحكومة الفرنسية بإصدار عدة قرارات في الرابع والسادس وعشرين أغسطس من فترة الثورة الفرنسية، وكان من المنتظر موافقة الملك عليها حتى يتم تنفيذها، ولكن كان من الصعب موافقة الملك عليها؛ لأنها تعتبر بمثابة تجريده الكثير من سلطاته، وبتلك القرارات يصبح الشعب هو المصدر الأول للحكم.
أحداث تشرين الأول في الثورة الفرنسية:
تم إصدار عدة قرارات من قِبل قادة الثورة، إلا أن الملك رفض التوقيع على تلك القرارات؛ ممّا جعل ذلك القرار الوضع يتأزم في باريس وجماعة المتطرفين والمشاغبين، ونشطت الصراعات بينهم بشكل كبير، وفي نفس الوقت قام الملك باستدعاء فرقة الفلاندرز من أجل حمايته، كما انتشرت في باريس في تلك الفترة إشاعات تقول أنه تم إهانة علم الثورة في إحدى الاحتفالات في مدينة فرساي، كما صادف تلك الأحداث فقدان الخبز من أسواق مدينة باريس في أكتوبر؛ وذلك بسبب قلة التنظيم وخوف التجار من عملية النصب والنهب، وليس من أجل فقدان الحبوب.
وكل تلك الأحداث عملت على مطالبة الشعب على انتقال الملك إلى عاصمته، ففي الخامس من تشرين الأول خرجت مظاهرة ضخمة في باريس، والتي كانت النساء تتقدم تلك المظاهرة، والتي اتجهت إلى مدينة فرساي للعودة بالملك؛ وذلك اعتقاداً منهم بأن بعودة الملك سوف يعود القمح إلى الأسواق.
وحينها أدرك المعتدلين من رجالات الثورة بما يقوم به الشعب من حماقات، فقام قائد الحرس الوطني بالإلحاق بتلك المظاهرة، وطلب من الملك باسم بلدية باريس العودة إلى العاصمة، وفي السادس عشر من أكتوبر عاد الملك هو وعائلته إلى باريس وعلى صدره شارة الثورة، وعندما عاد كان بحماية الحرس الوطني وحين عودته عمل على التوقيع على قرارات الرابع والسادس والعشرين من أغسطس.
وقد أقام الملك حينها هو وعائلته في قصر التويلري، وكان وقتها تحت حماية الحرس الوطني وأصبح بعدها تحت نفوذ الثورة، عندما غادر الملك إلى مدينة فرساي، وقامت أيضاً الجمعية الوطنية الفرنسية بالانتقال إلى العاصمة، وذلك من أجل التفرغ لمهمة صياغة الدستور الجديد، إلا أنها أصبحت ايضاً في باريس تحت رحمة العناصر الثورية، وبخاصة العناصر المتطرفة والتي أثرت بشكل كبير في وضع نصوص الدستور، والذي ظهر فيه روح التطرف والعنف.
