براءة رشيد

بغض النظر عن كفاءة الموظفين المعنيين، فإنها تعتبر تجارية أي ما إذا كانت صادرة عن التاجر، وسواء تم تنفيذها بشكل متكرر أو مرة واحدة.

يُعرَّف الأهلية عموماً عادةً بأنه: "قدرة الشخص وقدرته على القيام بأعمال قانونية بمفرده"، بينما تشير الأهلية التجارية إلى: "القدرة على ممارسة التجارة وإضفاء الطابع المهني عليها وإجراء الأعمال المتعلقة بها"

يعطي تسجيل العلامة التجارية لمالكها الحق في ملكية المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل وفقاً لأحكام المادة (23) من القانون، والتي تمكنه من نقل ملكيته أو الترخيص باستخدامها أو منع الآخرين

وفقًا للمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة (2007)، التي تشير العلامة المميزة إلى كل علامة يمكن أن تميز منتجات أو خدمات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، يمكن أن تشمل العلامات المميزة

وعلى اعتبار أنه في ما يتعلق بالنظرية الأعمال التجارية لم تتحدد فقط على الجانب الموضوعي الذي يعمل على تنظيم الصفة التجارية من أجل تنسيقه تبعاً لطبيعته وموضوعه بصرف

مبدأ المشروعية: لغةً كل شيء وجوهره الذي يُصنع منها، والمبدأ اصطلاحاً: "هذه مجموعة من القواعد والمشكلات التي توجه الشيء وتفرقه وكل تفاصيله تخضع لها.

يعتبر القضاء من القضايا ذات الأهمية الكبيرة في المجتمعات الدولية، ودليل على ذلك، القضاء موجود منذ القدم، لأنّ الحاكم كان هو الذي يحكم في الخلافات التي نشأت بين أعضاء دولته.

وهي رقابة المحاكم في الشؤون الإدارية، وتختلف الهيئة القضائية التي تتحكم في القرارات الإدارية باختلاف النظام القضائي في الدولة، وهذا أنجح أشكال الرقابة لضمان حقوق وحريات الأفراد.

إنّ الإنسان قد أخطأ عن قصد أو بغير قصد، ومن أجل حماية حقوق الآخرين، يلتزم بتعويض المتضرر عن الضرر الذي لحق به من جراء هذه الأضرار، وبالتالي فإنّ التعويض هو المال الذي يدفع للضحية

ن مهمة الدفاع عن المؤمّن له في دعوى المسؤولية تتأثر ببعض الآثـار المتعلقة بموقف المؤمّن من الحكم الصادر في دعوى التعويض، وما يتعلق بموقف المؤمّن مـن الدفع بسقوط الحق في الضمان

يظن البعض أن هذا الشرط على أنه توكيل صادر من المؤمّن لـه للمـؤمّن فـي إدارة الدعوى نيابة عنه في جميع إجراءاتها من البداية حتى النهاية بما في ذلك الطعـن فـي الحكـم الصادر فيها،

إن لأصل في التأمين من المسؤولية عندما يقوم الغير المضرور برفع دعـوى التعـويض على المؤمن يفّعل، بحيث أن يكون هو المنازل الوحيد في هذه الـدعوى، فيقـوم المؤمن له عندها بالدفاع عن نفسه

إن المؤمّن لا يكتفي بأن يمنع المؤمًن له من التصالح مع الغير المضرور بل وقد يتخطى ذلك ،وهو ما يحدث غالباً في اشترط الاحتفاظ المؤمًن لنفسه بالحق بالانفراد في إجراء هـذا الصلح مع المضرور بدلاً من المؤمن له.

يترتب على مخالفة المؤمن له بالتزامه بعدم الاعتراف بالمسؤولية إعفاء المـؤمن مـن الضمان بحيث يستطيع المؤمن الدفاع بسقوط حق المؤمن له بمبلغ التعويض في حال اعتراف الأخير بمسؤولية

وقد يحدث على أثر حدوث الحادث المؤمن منه أو بعد فترة قليلة من ذلك أو حتى أثنـاء النظر في دعوى المسؤولية أن يُقدم المؤمن له إلى الاعتراف بمسؤوليته عن وقوع هذا الحادث، ومن الطبيعي

ما أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه، لذلك فمن الطبيعي أن يلتزم المؤمن له بموجب شرط في العقد بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه بمجرد وقوعه

قع على عاتق المؤمن وفقاً للقواعد العامة في عقد التأمين التزام رئيسـي بـدفع مبلـغ التعويض للمؤمن له أو للمستفيد على الوجه المتفق عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا تحقـق هذا الخطر

إذا اتهم المؤمن بصفته مذنب رفعت الدعوى الجنائية بحقه، فإن المؤمن لا يملك بموجب الشرط الوارد في الوثيقة إدارة هذه الدعوى نيابة عن المؤمن له نظراً لتعلق الحكم الصادر فـي الدعوى الجنائية بشخص المتهم وحريته

ا يتوقف حق المؤمن فقط بناءاً على شرط إدارة دعوى المسؤولية عند حدود مباشرة إجراءات الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى، بل يكون للمؤمن وحده الحق في تقرير الطعن فـي الحكـم الصادر

أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،

توجب المادة 10 من قانون الشركات رقم 22، لسنة 1997، على الشركاء في شركة التضامن، أن يتخذوا لشركتهم عنواناً تجارياً، يتألف من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب، أو كنية، كل منهم

و العمل الذي يكون فيه شريكين أو أكترأحد شريكين تابع للقانون المدني والآخر يتبع القانون التجاري، مثل شراء المستهلك المواد الغذائية من تاجر التجزئة فالبيع في هذا الفرض يعتبر تجارياً بالنسبة لتاجر

يجب على القاضي أن يطبق العرف التجاري من تلقاء نفسه في حل النزاعات التجارية المعروض أمامه حتى دون أن يطلبه الخصوم، وبالتالي يقع عبء إثبات وجود العرف على القاضي

يقصد بالعرف التجاري: مجموعة من المبادئ المتعارف عليها تجارياً و مجموعة من القواعد التجارية التي درج عليها التجار لمدة طويلة في تنظيمهم لمعاملاتهم التجارية معتقدين بإلزامها وضرورتها

ناك حالات يستطيع القاضي الرجوع فيها إلى مقتضيات الإنصاف في حال عدم وحود أحكام في المصادر الإسترشادية الأخرى. وإن مقتضيات الإنصاف (Equity) أو مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد

قصد بإجتهاد الفقهاء: مجموع أفكار واتجاهات مختلفة التي تصدر عن فقهاء القانون سواء وردت في كتاب أو بحث أو محاضرة أو ندوة أو تعليق على حكم قضائي أو بتدريسه

السوابق القضائية هي القواعد الصادرة عن المحاكم حيب قانون الدولة التي صدرت منها هذه الأحكام بمختلف درجاتها وذلك لحل في المنازعات التي تعرض عليها

إن افتراضات التي تفترضها هذه المادة أنها تعرضت لخطب ما عمل على التعدي للعنوان التجاري، وذلك بسبب أنه قام شخص ما باستعمال عنوان تجاري المسجل لغيره مخالفاً للأحكام التي ينص عليها في قانون التجار

يعتبر الأسم التجاري من العناصر المعنوية، التي يتألف منها المتجر ولم يتضمن قانون التجارة أي تنظيم للإسم التجاري، وإنما اكتفى، فقط، بتنظيم الأحكام الخاصة بالعنوان التجاري الذي هو في الأساس أحد

عندما يتخذ التاجر من عنوانه التجاري، إسمَا تجارياَ لمتجره،فإنه أمر جوازي إذ أن من حق التاجر أن يكون الإسم التجاري إسما مختلفاً عن اسمه الحقيقي. لذلك، فإن قانون الأسماء التجارية، لا ينطبق، إلا إذا اتخذ التاجر لمتجره إسماً تجاريا غير اسمه ولقبه الحقيقين.