براءة رشيد

الأجره المجهولة: هي عدم معرفة سعر الأجرة في العقد التجاري، أو عدم الاتفاق على تحديد الأجرة بين أطراف العقد، حيث أنه إذا كانت يجوز فسخ عقد الأجرة في حال عدم معرفة الأجرة.

الإجراءات المدنية والتجارية هو: "مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم المؤسسات القضائية المدنية والتجارية، وتوضح اختصاصاتها وكيفية أداء وظائفها"،

يُعرَّف التقاضي على أنه: "الوسيلة القانونية للمطالبة بالحقوق أمام السلطة القضائية المختصة". وهناك طرفان في الدعوى: المدعي والمدعى عليه من لحقه،

راءة الاختراع هي التي تعتبر من الحقوق الملكية والتجارية، حيث يعتبر الاختراع من الأمور المهمة التي تشير إلى التتطور الفكري والعلمي والتكنولوجي للدولة،

عند وقوع خطأ من جانب العامل أو مخالفة لالتزاماته المهنية بموجب قانون العمل، لا بد من توقيع عقوبات وعقوبات على العامل بسبب هذه المخالفات، وتتضاعف هذه المخالفات

حدد قانون العمل لصاحب العمل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يؤديها للعمال، ومن بين هذه الالتزامات منح العامل جميع الإجازات التي يستحقها خلال فترة عمله

لعلامات أو العلامات الموجودة على السلع والسلع والمنتجات لتمييزها عن السلع المماثلة للتاجر أو سلع التجار الآخرين أو أصحاب العمل في الصناعات الأخرى،

العمل في القانون يقوم على قاعدة عامة، أي أن العقد هو الشرع الشرعي للطرفين، لذلك كلما أمرت رغبات شخصين بإبرام عقد بين الطرفين،

تعريف الدّين هو: "الشخص مدين بمال أو خدمات أو شيء ما يمتلكه؛ لأن الشخص الأول اقترض المال من الشخص الثاني ولكنه لم يدفع في الوقت المحدد ويدين للآخرين"،

أن أرباح الأعمال التجارية تخضع لضريبة الدخل، دون أن يحدد المشرع شروط الإجراءات خضوع لضريبة الدخل، لم تطلب الهيئة التشريعية تسويق الأعمال

تقوم السلطة المالية بإجراء هذا التقييم بناءً على المعلومات التي يحق لها الحصول عليها ولا تقتصر عليها، إلا بكونها غير منتتظمة في المراجعة،

سبب انتقاد الضرائب على الناس هو أن الدول تميل إلى فرض ضرائب على المال؛ لأن الثروة أصبحت القاعدة الضريبية في أنظمة المالية العامة الحديثة

الضريبة الموحدة على الدخل: يقصد بها فرض ضريبة موحدة على دخل الضريبة من جميع المصادر، وهي تمثل التزاماً مالياً يؤخذ من صافي الدخل لجميع المصادر

النظام الضريبي الوحيدة: أن الدولة تفرض ضريبة رئيسية واحدة وبجانبها عدة ضرائب صغيرة وغير مهمة أو أن الدولة تفرض ضريبة رئيسية واحدة فقط.

الضرائب الجمركية ذات الأهداف المالية: وهي الضرائب التي تعتزم الدولة فرضها من أجل الحصول على عائد للخزينة العامة، حيث تتميز هذه الضريبة باعتدال أسعارها

هو الحق في نقل البضائع عبر الأراضي الوطنية أو الداخلية مع مكاتب جمركية خاصة، ثم تجهيز البضائع أثناء نقلها داخل الدولة كما لو كانت خارج المناطق الجمركية

تشمل الضريبة على البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج للاستهلاك المحلي، أيضًا البضائع التي تستمر من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج.

أن يتم تخفيض الخسائر التي يتكبدها دافع الضرائب أو ترحيلها، ويكون للسلطة المالية قدر من تقديرها بشأن ذلك يتحدد الأدلة والمستندات التي يعتمد عليها المكلف

تتمتع سلطة المالية بحرية واسعة في التعامل مع الخصومات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون ضريبة الدخل المعمول به، ويمكن تشخيص مواطن

يعتمد تحديد السنة التقديرية بشكل رئيسي على تحديد السنة، لأن السلطة المالية لديها سلطة تقدير لتحديدها، إذا حددت السلطة المالية تاريخ الانتهاء من الربح

بما أن السنة المالية هي السنة التي تم فيها اكتساب الدخل الخاضع للضريبة، فهي السنة التي تسبق السنة المقدرة فيما يتعلق بالدخل من مصادر الدخل

إن هدف قانون الضرائب خدمة المصلحة العامة (مصلحة وزارة المالية)، وتحقيق هذا الهدف سيدفع قانون الضرائب إلى اللجوء إلى أي طريقة أو إجراء أو شخص يساعد في تحقيق هذا الهدف

يشير تقدير الاتفاقية إلى المبلغ المقدر للضريبة المحصلة على الدخل بناءً على الاتفاق بين السلطة المالية والمكلف، وفقًا للتقارير والبيانات والمستندات المقدمة من المكلف المؤيدة لمقدار الدخل

يُقصد بتقدير الاحتياطي: كإجراء تستخدمه المؤسسات المالية لضمان تحصيل دافعي الضرائب، والتقدير ليس نهائيًا، ولكنه تقدير مؤقت، حتى يتم الانتهاء من دخل دافع الضرائب

من أجل الانتباه إلى درجة فاعلية الرقابة التي تمارسها الهيئة على السلطة التقديرية في فرض الضريبة، يجب التمييز بين مرحلتين هما مرحلة قبل صدور القرار

يمارس الرأي العام رقابة فعالة على القرارات الضريبية الصادرة على أساس تقدير السلطة المالية، ولعل أكثرها تأثيراً هو الرقابة التي تمارسها وسائل الإعلام

ويرتبط ذلك بالاعتراف بوجود شخص يمثل الشخص الاعتباري في تنفيذ التزاماته في إطار القواعد العامة بشكل عام وقانون الضرائب بشكل خاص التي ترتبط مسؤولية

تم تصميم المرحلة لتحديد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق تقدير فعلي أو قريب من التقدير الفعلي لذلك الدخل من خلال مجموعة من العمليات التي تقوم بها إدارة الضرائب

اتجهت السلطة المالية في إلى عدم حسم الخسائر الرأسمالية، وكان أساس هذا الاتجاه عدم وجود نص يسمح بخصم الخسائر الرأسمالية،

ويختلف موقف السلطة المالية من الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة عن موقف القضاء من هذا النوع من الخسارة، تميل السلطة المالية إلى خصم الخسائر الناتجة