علاقة السلطة في نظرية الصراع عند رالف دارندورف
يعتني رالف دارندورف بعلاقات السلطة، التي تسمح بتشكل جماعات الصراع بصورة نظامية داخل التنظيمات.
يعتني رالف دارندورف بعلاقات السلطة، التي تسمح بتشكل جماعات الصراع بصورة نظامية داخل التنظيمات.
يصدر نسق الواجهة التعددية، عن سيطرة النسق السياسي على الروابط المجتمعية وبصورة خاصة، مؤسسات المجتمع المدني.
ينتج هذا النسق عن علاقة السيطرة بين النسق السياسي والنسق الاقتصادي، بحيث توجه عملية تعبئة الموارد لصالح أصحاب القوة في النسق السياسي.
ثمة ائتلاف قوي بين الوسائل ونظام الغايات، فيما يتعلق بعملية الاختيار، ولذلك فإن أنظمة الغايات المتمايزة تفضي بطبيعة الحال إلى وسائل متمايزة.
لقد توقف بارسونز عند حد القول بأن الغايات تتضمن جملة الشؤون المستقبلية، التي تتوجه نحوها عملية الفعل.
تمثل القوة معياراً مهماً للحرية والقيد معاً، ولا شك أن الحرية والقيد متغيران يتصلان بالفاعل الاجتماعي أساساً، وليس بالقوة نفسها.
تُمثل الطوعية مَطلباً رئيسياً ﻷي نظرية تزعم أنها محددة بفهم وتفسير الفعل الاجتماعي، وهذا المطلب ليس متضمناً في المنطق النظري فحسب، ولكنه يعكس درجات مهمة للفعل في الحياة.
يمكن وضع مقولات هذا النموذج، من حيث درجة التجريد، ضمن طروحات النظرية متوسطة الأجل، حيث تمثل مقولاته اشتقاقات من طروحات بارسونز المجردة.
لقد بات من المعروف بين علماء الاجتماع أن أي نظرية تنكر القوة والتغير في الحياة الاجتماعية، هي نظرية بسيطة على مستوى الفهم والتفسير.
ثمة إثبات ضروري يتضمنه مقصود المقاومة بالنسبة للتوازن التفاضلي، وهو أن التوازن التفاضلي ليس مُطلقاً، وأن تغيراً جوهرياً يمكن أن يحدث على العلاقة.
تتضمن المعايير الاجتماعية عنصر الاستقرار الرئيسي للعلاقة، وهي توجه عملية إشباع المصالح ضمن قواعد معينة تحكم العلاقة بين صاحب القوة والآخر الخاضع.
يمكن الاستناد على مفهوم ماركس فيبر للقوة، مع بعض التعديل عليه، ليصبح على النحو التالي، القوة هي: قدرة أحد الفاعلين على فرض إرادته في علاقة محددة.
يشير التوازن إلى حالة بنائية قائمة على الثبات النسبي، واختزال التوترات والاختلالات إلى أدنى درجاتها الممكنة، إن التوازن لا يستند بالأهمية على الندية.
إن تعريف أي علم أو مهنة مثل الخدمة الاجتماعية، يجب أن تشمل معلومات وحقائق حول منطقة الاهتمام والأهداف والمشكلات التي تتعامل معها.
قد تتكوّن القاعدة الحافزية للصراع، وتظهر الأغلبية الواعية المنظمة، وتنكشف تشوهات المعنى مع انحسار الإشباع، لكن الفرصة السياسية لا تنبثق.
لقد بيّنت الشروحات المتصلة بالتغير الراديكالي، أن قدرة أصحاب القوة على تصريف التوترات الناجمة بشكل مستمر، قد يؤدي إلى المحافظة على ديمومة التوازن التفاضلي.
إن اصطدام المعايير الاجتماعية مع المستويات المتدينة من الإشباع والحرية والعدالة، يفقدها قيمتها في تثبيت التوازن التفاضلي بشكل تدريجي.
إن صياغة نموذج التوازن التفاضلي، يوضح قدرة احتواء النظرية البنائية الوظيفية لنظرية الصراع الاجتماعي، أو أن هناك قدرة للتجسير بينهما.
ضمن مقتضيات تحليل الأنساق المجتمعية واقتراناتها بالنسبة للتوازن التفاضلي، يظهر النسق السياسي، كتعبير عن قوة مهيمنة على الأنساق الأخرى وضخمة في محتوياتها.
يمثل النسق الاجتماعي، الشكل النهائي للتوازن التفاضلي، الذي يتجسد في الأدوار وتوقعاتها، بما تحتويه من تمايزات وتبريرات وشرعية زائفة.
يستمد النسق الثقافي معناه وحقيقته عندما يستدمج في وعي الأفراد، وينطلق علمياً في ممارساتهم، وكذلك الأمر بالنسبة لتوقعات الدور في النسق الاجتماعي.
تمثل صناعة النسق الثقافي وفق متطلبات القوة، آلية خطيرة في توجيه بناء الفعل بأنساقه المختلفة.
إن مفاهيم المكانة والدور والوضع الذي يوجد فيه الفاعل بالنسبة للغالبية الأخرى داخل النسق الاجتماعي، لا يمكن أن تكون محايدة على الأقل، في إطار الهرمية البنائية للأنساق.
لذلك فإن اعتبار الطوعية صيغة رئيسية متفردة في الحياة الاجتماعية، يتنكر للبنى والأنماط المؤسسة.
إن الشكل الطوعي للفعل، لا يمثل تصرفاً طارئاً، أو وليد اللحظة، فهو يتكون عن طريق صياغة تاريخية، وعمليات ترتيب وتنظيم، تعكس في محتواها تمايزات القوة.
لقد مثلت التوجيهات المعيارية، الإضافة الحاسمة التي طرحها بارسونز للطوعية النفعية، لذلك يمكن وصف ما طرحه بارسونز، بأنه شكل من الطوعية الثقافية.
تنظيم الأغلبية الواعية وظهور القيادة، فتنظيم الجماعة يدل على التضامن والإصرار على تحقيق الأهداف، ووضع معايير وقواعد للعمل.
رغم كل ضروب الأدلجة والتمويه الذي يمارسه أصحاب القوة عبر الزمن، فهناك أغلبية من الفاعلين الخاضعين، يمكن وصفهم بالأغلبية الواعية.
إن التوازن التفاضلي ينعكس في حلقة مفرغة تضع الفعل الاجتماعي في مأزق الامتثال والاستجابة لمطالب القوة، حيث تعمل الثقافة السائدة والمعايير الاجتماعية على تكريس الاستجابة.
يصدر هذا النسق عن تفاعلات النسق السياسي والنسق الائتماني، فالتماثل مع المعايير العامة، والالتزامات القيمية، والانتماء والاستجابة جميعها.