حنين العتوم

تُعتبر العلاقة بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة علاقة مترابطة مع بعضها البعض ومتكاملة؛ حيث تؤثر ببعضها البعض سلباً أو إيجاباً على اختلاف الحالة المحيطة أو الوضع الاقتصادي.

يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي أحد مكوناته الرئيسية، وبشكل عام فإن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات الخاصة بالبلاد وقيمة الواردات.

تُعتبر الصناعة بأنها أحد المقومات الساندة والداعمة للدول بشكل عام وللاقتصاد بشكل خاص، والتي تعمل على تسهيل الحياة وتُساعد على توفير الحاجات الأساسية وتسهيل سبل العيش لأفراد المجتمع.

يُعتبر الاقتصاد الصناعي من أحد أهم الأسس الداعمة للاقتصاد وهو من أحد المقومات الأساسية التي تُساهم في نجاحه وتطوره فهو الداعم للعديد من المقومات من أهما الناتج المحلي الإجمالي.

بشكل أوضح يمكننا القول بأن الاستثمارات المالية الأجنبية هي أحد العوامل الداعمة للاقتصاد السياحي وللسياحة وكذلك للمشاريع السياحية بشكل عام.

يمكننا القول أن العلاقة طردية بين جودة الخدمات المقدمة ومدى إقبال السائحين على الدول وعلى المناطق السياحية؛ حيث أنه ومن خلال الخدمات المقدمة، ومدى تأثير هذه الخدمات على السائحين يكون الإقبال على هذه المناطق.

إن التنوع في المصادر السياحية يعمل على جذب أكبر عدد ممكن من السائحين وبالتالي يُساعد على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الخاصة بهذه المشاريع.

إن عملية التخطيط الخاصة بالقطاع الفندقي تعمل تحسين هذا القطاع وتحسين النتائج الخاصة به خصوصاً النتائج الربحية، فهذا القطاع هو قطاع ربحي خدمي يعمل على تقديم الخدمات ولكن هدفه الأساسي هو تحقيق الأرباح.

لأي شخص أن يُنكر أهمية السياحة ودورها في تحسين وتطوير الاقتصاد،ولكن هنالك العديد من الطرق والأساليب والآليات التي بدورها تُساعد على تحسين وتطوير وتنمية الاقتصاد السياحي.

لا بد من العمل على تطبيق أنظمة الحوكمة والاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها، واستغلالها لتحسين عمل الشركات وتنمية المهارات الخاصة بالموظفين وتطوير المؤسسات بشكل عام.

إن القوانين والأنظمة أمر حتمي في عالم المال والأعمال ولابد من تطبيقه والامتثال له، للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها وللابتعاد وتجنب العقوبات المتنوعة.

يمكننا القول بأن الحوكمة أحد الأساليب والطرق الخاصة بتنمية قدرات ومهارات العاملين، وكذلك أحد أساليب تنمية الشركات؛ لذلك لا بد من العمل على تطبيق جميع أنظمة الحوكمة والامتثال لها.

وفي النهاية لا بد من تطبيق واتباع جميع أنظمة وأُسس الحوكمة واستغلالها بما يتلاءم مع حاجة الشركات والمؤسسات والاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها لها وصولاً إلى تحقيق التنمية والتنمية المستدامة.

لا بد من وجود روح المنافسة في جميع الأعمال التي يتم القيام بها في الشركات والمؤسسات والقطاعات المتعددة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا الأمر نحصل عليه من خلال الحوكمة.

إن الحوكمة أحد أساليب فرض القوانين ومن خلالها يتم محاسبة المقصرين، وأي عمل يحتاج إلى رقابة فعالة قوية ليسير بشكل صحيح ومناسب دون التعرض للأخطاء والثغرات؛ لذلك لابد من العمل على تطبيق أنظمة الحوكمة

لابد من العمل على دعم الشركات والمؤسسات من خلال تنشيط وتحديث القرارات وتنميتها ودعم الأقسام الإدارية والمساهمة باتخاذ القرارات الصائبة من خلال تحليلها واختيار أنسبها وهذا الأمر تحصل عليه الشركات من خلال الحوكمة.

العديد من المراحل التي مر بها الاقتصاد الصناعي حتى وصل إلى يومنا هذا؛ حيث استغرق الانتقال من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي أكثر من قرن في غالبية دول العالم المتقدمة

يلعب قصاع النقل دوراً مهماً في الاقتصاد والمجتمع اليوم وله تأثير كبير على النمو الاقتصادي والوظيفي؛حيث يوظف قطاع النقل بشكل مباشر حوالي 10 ملايين شخص وتمثل حوالي 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

تُعتبر الصناعات المحلية والصناعات الأجنية التي يتم توفيرها للمستهلكيم والزبائن في الأسواق المحلية، الأداة التي يتم من خلالها التحكم بالسقوف السعرية في الأسواق المحلية.

يُعتبر الاقتصاد الصناعي من أحد المقومات الاقتصادية، والتي بدورها تعمل على دعم الصناعات المحلية وزيادة نسبة الأرباح والإيرادات المالية وتُحسن من العديد من العوامل الاقتصادية المتنوعة.

لابد من وجود العديد من الخطط الخاصة بإدارة القرى السياحية والتي بدورها تُساعد أصحاب القرار والمسؤولين على اتخاذ قراراتهم وأيضاً تعمل على تسهيل الأعمال للمدراء ورجال الأعمال والمستثمرين.

تعمل الحوكمة على تنظيم الأعمال بداخل الشركات، وتساعد على اتخاذ القرارات الصائبة والتي تصب في مصلحة الشركة والموظفين ككل، وتساعد أيضاً على ملاءمة خططها مع ممتلكاتها.

تُعد المصداقية بأنها أفضل ما يبحث عنه العميل وهي أساس العمل الناجح؛ حيث أنه لا يمكن الوثوق بأي شركة أو مؤسسة لا تقدم معلوماتها وتفصح عنها بكل مصداقية وشفافية.

إن أنظمة الحوكمة غير ثابتة بل إنها مرنة وتحتمل التغير بما يتلاءم مع أوضاع وحالة الشركات، ولا بد من دراسة الأوضاع المحيطة بالشركات قبل البدء بتنفيذ أنظمة الحوكمة؛ للاستفادة منها بشكل كبير.

لا بد من العمل على جعل جميع الشركات والقطاعات أن تطبق مبدأ الحوكمة، وتشجيعها للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها للشركات والقطاعات

لا بد من العمل على تنفيذ جميع أُسس وأنظمة الحوكمة للاستفادة من العديد من المزايا والفوائد التي تقدمها للشركات والقطاعات المختلفة من ضمنها القطاع الصناعي.

خلاصة الكلام، إن جميع هذه العمليات التحليلية وأكثر يتم القيام بها من خلال أنظمة الحوكمة والقوانين والتشريعات التي تفرضها؛ لذلك لابد من الشركات التي لم تطبق أنظمة الحوكمة في عمالها الإسراع إليها دون تردد للوصول إلى العديد من النتاائج الإيجابية المرضية.

تساعد حوكمة الشركات على تنمية الأعمال وتطويرها وتساهم في تحسين العديد من المؤشرات والنتائج الاقتصادية، ومؤخراً تم الحصول على عدة نتائج مفادها بأن الشركات التي تستخدم أنظمة الحوكمة هي أفضل من الشركات التي

لا بد من الانتباه من جميع الصعوبات التي من الممكن أن تواجهنا في عالم المال والأعمال عند تطبيق أنظمة الحوكمة، والعمل على السيطرة على جميع الصعوبات والتحديات للاستفادة

إن الحوكمة تساعد على تنسيق الأعمال في الشركات العامة والشركات المساهمة، وتوزع الأرباح بين المشاركين بالتساوي وبناءً على كل حصة يمتلكها المستثمر.