حنين العتوم

العديد من التصنيفات المتعلقة بمحاسبة التكاليف والتي تتم بناءً على المعايير والمبادئ المتفق عليها بما هو متعارف عليه مع برامج المحاسبة المختلفة.

من الممكن تعريف نظام محاسبة التكاليف على أنه مجموعة من الأُسس والقواعد والبروتوكولات والإجراءات المتبعة والمتفق عليها؛ لقيام بعمليات المعالجة المحاسبية.

عادةً ما تختلف التكاليف المحاسبية من منتج إلى آخر، ومن وحدة إنتاجية إلى أُخرى وذلك بحسب طبيعة المنتج وحسب نوع المواد الأولية المستخدمة وغيرها الكثير من العوامل.

هنالك العديد من الطرق والأساليب المحاسبية المتخدمة في محاسبة التكاليف، والتي يطرأ عليها العديد من التحديثات والتطورات؛ لغايات مساعدة المدراء والإداريين وكذلك مساعدة الأفراد على العمل بكل سهولة.

كذلك تُعتبر المحاسبة بأنها علم يختص بقياس وتقسير جميع الأنشطة المالية التي تتم بداخل المؤسسات، وذلك من خلال توضيح جميع البيانات والمعلومات المالية المتواجدة، عن طريق إعداد القوائم المالية وتوفير المعلومات للمدراء والرؤساء المعنيين.

تُعتبر إحدى طرق حساب الأقساط المتعلقة بالإهتلاك الدوري للأصول الثابتة، ومن خلال هذه الطريقة يتم تحمل الفترات المالية الأولى بقيمة أعلى من قيمة الأصل الحقيقية وهو ما يسمى ب اسم" مصروف الإهتلاك".

طريقة القسط المتناقص هي إحدى الطرق المحاسبية التي يتم من خلالها حساب عمر إهتلاك الأصل، والتي على أساسها تقوم المؤسسات بالعمليات المحاسبية الكثيرة .

فمفهوم الإهتلاك هو عبارة عن مقدار استهلاك الأصل ومقدار ما ستحصل علية المؤسسة بعد القيام بعملية بيعه كخردة.

العديد من الطرق المحاسبية المستخدمة في حساب الإهتلاك؛ وذلك نظراً لأهمية الإهتلاك بالنسبة للمؤسسات وكذلك نظراً لاختلاف أنواع الأصول الثابته.

تُعتبر عملية المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة عملية مهمة لا يمكن التخطي عنها أو الاستغناء عنها، وكذلك تختلف المعالجة المحاسبية للأصول من نوع إلى آخر، فغالبية هذه الأصول لا تحتفظ بقيمتها الدفترية.

يُعتبر تحليل السب المالية بأنه تحليل جميع المعلومات الظاهرة في المعلومات والبيانات المالية للمؤسسات والشركات وخاصة المعلومات الكمية، حيث يتم استخدام تحليل النسب المالية؛ لغايات تقييم الجوانب المختلفة للأداء المالي.

أحد أنواع النسب المالية التي تعمل على تحديد قدرة المؤسسات والشركات على تحقيق الأرباح كما هو واضح من الاسم، حيث تعتمد على التحليل والمقارنة بين الإيرادات والاختلاف في المصاريف ضمن القوائم المالية.

توضيح كل ما قد جاء في التقارير والقوائم المالية واستخدام البيانات والأرقام والمعلومات الموجودة فها؛ لغايات اتخاذ القرارات المختلفة من قِبل الأفراد والجهات المستفيدون من هذه القوائم سواء من داخل المؤسسات أو من خارجها.

قيود التسوية الجردية هي أحد أنواع القيود المحاسبية والتي تعمل على تسجيل حسابات المتعلقة بالإيرادات والمصاريف، حيث هنالك نظامان يتم اتباعهما ضمن قيود التسويات، التسوية على أساس الاستحقاق والتسوية على الأساس النقدي.

تُعتبر قيود التسوية بأنها قيود محاسبية يومية، تختص بتقديم حسابات الإيرادات والمصاريف، وعادةً ما تتم في نهاية الفترة المحاسبية وتختص قيود التسوية بالحسابات التي حصلت بشكل فعلي.

العديد من المراحل والخطوات التي يجب اتباعها والعمل بها؛لغايات النجاح في العملية المحاسبية والسيطرة عليها لغايات اتخاذ القرار المحاسبي الناحج.

غالباً لا يتطابق رصيد البنك الوارد في الكشوفات مع الرصيد الفعلي للبنك الظاهر في دفتر الأستاذ العام؛ وذلك بسبب وجود بعض العمليات المالية التي تم تسجيلها من قِبل البنك ولم تُسجل في الدفاتر المحاسبية.

من خلال النقود والأموال يتم التعامل بجميع العمليات المالية من بيع وشراء وتبادل تجاري، والتي تُستخدم كأحد أدوات القياس للسلع والخدمات التي يحصل عليها الأفراد والمؤسسات.

يُعتبر دفتر اليومية أحد السجلات المالية المحاسبية اليومية والذي يُستخدم لتسجيل جميع العمليات التي تحدث بداخل المؤسسة أو الشركة حسب تسلسلها الزمني وفق نظام معين.

يتم تسجيل جميع العمليات والحركات المالية في صفحة دفتر الأستاذ التي أثرت به سواء كانت حركات مدينة أو دائنة، وذلك بحسب طبيعة القيوم التي تم تسجيلها في دفتر اليومية.

وعادةً ما يتم إيداع الأموال في صندوق المؤسسة وبالتالي يترتب على المؤسسة القيام بعمليات التسجيل في الدفاتر المحاسبية، أو وضعها على شكل رصيد في البنك.

تُعتبر المستندات أحد الأدلة القانونية التي تدل على تأكّد حصول العملية المالية في حال حدوث المنازعات أو في حال الوقوع بالمشاكل القانونية.

عادةً ما يتم تسجيل العمليات المالية التي حدثت بداخل المؤسسة من الألف إلى الياء ويتم تسجيل جميع العمليات التي يتم دفعها نقداً أو تلك التي تُسجل على الحساب، والتي يتم توثيقها بالمستدات والسجلات المحاسبية.

غالباً عندما يتم تحديد الحسابات التي تتأثر بالعمليات المالية والمحاسبية، وكذلك تحديد نوع هذه الحسابات وتحليلها وتحديد جميع الأطراف المدينة والدائنة.

بعد القيام بعملية ترحيل الحسابات إلى دفتر الأستاذ العام وكذلك الأنواع الأُخرى من الدفاتر المساعدة وترصيد هذه الحسابات ومن ثم تأتي خطوة ترحيلها وتجميعها في كشف النهائي والذي يسمى ميزان المراجعة.

بعد القيام بعملية إعداد القوائم المالية هناك بعض الحسابات التي يتم اقفالها وإلغاء أرصدتها وبعض الأُخرى يتم تدويرها وترحيلها إلى الفترات والمراحل المالية القادمة.

في بعض الأحيان يقوم أصحاب الشركات أو الشركاء الرسميين، بالقيام بسحب مبالغ مالية نقدية أو عينية؛ وذلك لأسباب شخصية عندها يُطلق عليها اسم مسحوبات شخصية؛ من ما يؤدي إلى فتح حساب المسحوبات الشخصية.

تلجأ المؤسسات والشركات إلى أخذ القروض؛ لعدم توافر سيولة مالية لديها أو لحاجتها للتوسع في الشركة أو بناء شركة جديدة. حيث تُعتبر القروض التي تحصل عليها الشركات أو المؤسسات بمثابة التزام مالي.

عادةً ما يتم تداول الأوراق التجارية بين الأفراد المختصين الذين يقومون بالتعامل بها حالها كحال الأوراق النقدية العادية، وكذلك يقومون باستخدامها بديلاً عن النقود للقيام بجميع العمليات التجارية من بيع وشراء وتسديد الالتزامات.

يُعتبر الشيك مستند مكتوب ومضمون يحتوي على أمر من الساحب وهو الشخص صاحب الحساب البنكي، ويكون هذا الشيك موجه إلى البنك؛ للقيام بعملية صرف الشيك وتقديم الأموال للجهة المستفيدة منه وهو ما يُعرف بالمستفيد.