لينا الصمادي

وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يصف التجسس عملية جمع المعلومات السرية عن دولة ما أو العمليات التي تمارس ضد دولة أجنبية والحصول على البيانات الخاصة بها في سرية تامة .

أن مصادر القانون الدولي الإنساني هي ذات المصادر المنصوص عليها في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وتنقسم مصادر القانون الدولي الإنساني الى مصادر إلزامية ومصادر غير إلزامية.

يشير أساس القانون الدولي العام إلى الأساس الذي تستند إليه القواعد القانونية في الحصول على قوتها الإلزامية، ويختلف الفقهاء في تحديد هذا الأساس

العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي (المحلي، الوطني) هي مسألة أثارت عدة مشاكل قانونية، تعلقت بتدرج القواعد القانونية؛ وهل القانون الدولي يعلو على القانون الداخلي للدولة

المسؤولية الدولية هي موضوع جديد في الدراسات القانونية التي أوجبتها التطورات المتسارعة في المجتمع الدولي ولا تزال تثير جدلاً واسعاً في الفقه والعمل الدولي

لجأ عدد كبير من الأشخاص وتحت ضغط الاضطهاد بجميع أسبابه وأشكاله إلى ترك موطنهم والانتساب بموطن آخر، بهدف التمتع بحياة آمنة وكريمة

لجنة مكافحة الإرهاب: تعرف بأنها هيئة غير رئيسية عائدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 ونتائج قرار مجلس الأمن 1373

في عالم مترابط بشكل متزايد، غالبًا ما يواجه الموظفون العموميون قنوات متعددة ومتضاربة في كثير من الأحيان للمساءلة، الداخلية والخارجية على حد سواء. وفي الحياة الواقعية

لا يمكن للطرف المتضرر التذرع بخطأ المدعى عليه أمام المحكمة المدنية إذا قضت المحكمة الجنائية بعدم استيفاء عنصر الخطأ. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع الطرف المتضرر من الاعتماد

يمكن التمييز بين القانونين العام والخاص على أساس عدة معايير منها أنها تحدد طبيعة الأطراف في القانون المدني وفي القانون العام، الجهة المعنية بهذا القانون هي الدولة.

يترتب على عقد البيع في القانون المدني نقل ملكية الحقوق المباعة للمشتري في أنواع معينة من المبيعات (المنحة النهائية لحقوق المشتري)، وإلزام المشتري بتحمل المسؤولية عن خسارة

عقد الإيجار هو أحد أهم العقود ويعتبر الوقت عنصراً أساسياً ومرتبطاً بالفائدة والإيجار. والتزام المؤجر بإحكام المستأجر من الاستفادة من العقار المؤجر، والتزام المستأجر بأداء الإيجار

تغطي القوانين الجنائية والمدنية كافة جوانب المجتمع لضمان احترام حقوق جميع المواطنين. ويتعامل القانون المدني مع قضايا المحاكم بين طرفين خاصين. ويتعامل القانون الجنائي مع قضايا المحاكم بين الحكومة والمتهمين.

إن أركان العقد القانوني هي الأركان الثلاثة للاتفاق المتبادل والسبب والموضوع ( الجوهر). ومع كل هذا، يصبح العقد ساري المفعول ومنتجًا في كل صلاحيته القانونية.

تتبنى صياغة القانون المدني نموذجًا منهجيًا وعلميًا قانونياً، وعلى الرغم من أن مفاهيمه ونظامه المعرفي مستمد من واقع الحياة، حتى عند شرح بعض المفاهيم والمعايير المجردة

إن الإشراف والرقابة على دعوى الإلغاء في القضاء الإداري على ركيزة القرار الإداري هو بالدرجة الأولى من أجل حماية وحفظ مبدأ الشرعية ومنع الإدارة من الخروج عن رقابة الشرعية حفاظاً على الطاعة للقانون الإداري

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوقف إبطال القرارات الإدارية غير التشريعية السير العادي للمرافق العامة أو يستمر في إعاقته. إذا كان إلغاء القرار الإداري غير التشريعي يتعارض مع قاعدة السير

إن سحب القرار الإداري ومخالفة القرارات تنفذ بأثر رجعي لهذه القرارات الإدارية، لإعادتها إلى الدولة قبل اتخاذ القرار المبطل. وبالنسبة للقرارات الإدارية التشريعية، فإن القاعدة العامة

القرار الإداري التنفيذي هو عمل من أعمال السلطة التنفيذية التي تكشف فيها عما ترغب أو ينبغي أن تفعله. وإنها إحدى آليات القوة والامتيازات التي يمكن أن تصدرها وكالة حكومية أو وكالة أخرى

إن الأعمال الإدارية التي لا تشكل في حد ذاتها قرارات إدارية، ولكن فقط الإجراءات الداخلية التي تتخذها الإدارة لتنفيذ نشاطها، أي أنها مجموع الأعمال التي تخضع لنشاط أصلي قامت به الإدارة

إذا كانت العقود الإدارية خاضعة للاختصاص الإداري، فهذا لا يعني أن كل عقد موقع من قبل السلطة التنفيذية هو عقد إداري، والصراعات القائمة عنه يتم الفصل فيها من قبل المحاكم العادية.

أثناء تطبيق العقد الإداري، قد تحدث بعض الظروف غير المتوقعة عند إبرام العقد الإداري، مما يؤدي إلى استمرار المقاول في تطبيق العقد الإداري في ظل هذه الظروف، مما يتسبب في خسائر

من وجهة نظر قانونية، فإن أحكام القانون المدني في كثير من الحالات تتعارض مع متطلبات سلوك المرافق العامة، لذلك يحق للوكالة الإدارية للعقد الإداري أن تفرض إرادتها على المقاول الذي تم توقيع العقد معه

ينتهي العقد الإداري بطبيعة الحال، مثل العقود المدنية، بتنفيذه كاملاً أو بانتهاء المدة المحددة له، ما لم يتم تجديد الأخير صراحةً أو ضمناً، وهذا معلوم ولا داعي للدخول في تفاصيله في العقود الإدارية

بسبب إنهاء أو فسخ عقد الأشغال العامة قبل الفترة المتفق عليها، فإن التعويض عن الأعمال المنجزة قبل صدور القرار، وإذا تم الاتفاق على خسارة الأرباح بعد الانتهاء من الأعمال،

اقتصرت جميع محاولات تقنين القانون الإداري على مجرد تجميع وتنسيق مختلف التشريعات الإدارية. وسمح عدم تقنين القانون الإداري لهذا القانون بالتطور تباعاً مع تطور النشاط الإداري.

نظرًا لوجود قوانين أكثر ملاءمة لطبيعة العقود المختلفة عن غيرها، فقد اعتاد واضعو العقود على تبني قوانين خاصة بكل نوع من العقود المستخدمة في بيئة تجارية أو شخصية.

على وجه الخصوص، تم عمل ما يسمى بـ "النظام الإداري"، والذي يتكون من مجموعة متناغمة ن القواعد القانونية الخاصة والإدارية. والقانون الإداري والقضاء هما عنصران أساسيان في هذا النظام

يتم تمثيل التشريع التنفيذي من خلال القواعد الصادرة عن السلطات المختصة، ويمكن تعريفه أيضًا على أنه "مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة التي أصدرتها الهيئات التشريعية المختصة

بما يخص موضوع النزاع على وجه السرعة بأنه يخضع الطلب في هذه الحالة لتقدير المحكمة، والتي يتعين عليها الرد على طلب الخصم إذا قدرت أن ظروف القضية تسمح أو تستلزم ويقترن تنفيذ