لينا الصمادي

أهم ثلاثة عقود إدارية وردت في معظم التشريعات العربية وهذه العقود هي( عقد الامتياز، عقود الأشغال العامة، عقد التوريد) وفيما يلي شرح لكل منهما:

يكون لتقديم التظلم الإداري (الاستئناف الإداري) مجموعة متنوعة من الآثار القانونية بعضها يتعلق بالمشتكي نفسه وبعضها يتعلق بالجهاز الإداري للاستئناف وبعضها يتعلق بموضوع قرار الاستئناف

تعد لوائح الضبط الإداري أو ما يُعرف بالرقابة الإدارية من أهم الأساليب القانونية التي تستخدمها أجهزة الرقابة الإدارية للحفاظ على النظام العام، فهي تضع قواعد عامة موضوعية ومجردة من خلال الرقابة الإدارية

يُعرف القانون الإداري بأنه مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي تقوم بتنظيم عمل الأجهزة الإدارية بما يخص تنفيذ كافة الأعمال الإدارية. ويقوم القانون الإداري على أساس عدة معايير رئيسية

تمتاز محكمة القضاء الإداري باختصاصات تميزها عن غيرها من المحاكم لهذه المحكمة خاصيتان أو سلطتان قضائيتان يكون اختصاصها كمحكمة استئناف على النحو التالي:

يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو الإعلان عن الفائدة أو تاريخ رفع دعوى الإلغاء أو تاريخ تحديد وفهم كافة محتوياتها بشكل كامل، هذا هو التاريخ المعتمد

يمتاز التظلم الإداري بوجود نوعين له، وهما (التظلم الإداري الاختياري والتظلم الإداري الاجباري أي ما يسمى بالتظلم المُلزم) وفيما يأتي شرح مبسط لكل منها:

يشير الخلل في قرار إداري أو حالة إبطال إلى حالة يمكن أن يؤدي فيها الفعل غير القانوني الذي يؤثر على قرار إداري إلى إلغاء قرار إداري من خلال دعوى تسمى بدعوة الإبطال

يحتل الإشراف القضائي على اتخاذ القرارات التجارية المرتبة الأولى في أنشطته المباشرة للحفاظ على مبدأ الشرعية، وبالتالي فإن هذا الإشراف له آثار عملية وملموسة تؤدي إلى إلغاء القرارات الإدارية

القانون الإداري: هو أحد فروع القانون العام ويُعرف بأنه مجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم أعمال الأجهزة الإدارية وتنظمها ويكتمل في عملية أداء وظائف الدولة الإدارية وتنظيم علاقة الهيئات الإدارية مع الدولة

يكمل القانون الدولي الإنساني العرفي الحماية التي يوفرها قانون المعاهدات الإنسانية الدولية في أوقات الحرب. وقانون المعاهدات الدولي ملزم فقط للأطراف في معاهدة محددة

المدنيون هم الفئة الأساسية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية في النزاعات المسلحة المعاصرة.

لطالما كانت الحرب الدولية أو الحرب الداخلية السبب الرئيسي لهجرة وتشريد أعداد كبيرة من الناس، حيث أدى التغيير الجوهري في طبيعة الصراع إلى اتساع نطاق الضرر الذي سببته الحرب في هذا الصدد

شكلت الجهود التي بذلها المجتمع الدولي تحت حماية اليونسكو، من خلال "البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي" المعتمد في عام 1999، نظامًا دوليًا جديدًا لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة

عُرف العرب تاريخياً بكفاءتهم في التجارة وقدرتهم على توسيع التجارة البرية والبحرية ومهاراتهم في التعامل مع مناطق بعيدة عن أراضيهم؛ لأنهم تمكنوا من السيطرة على الطرق والمؤسسات

تُعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار على أنها منظمة دولية مستقلة أنشئت بإذن ومنح من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المتعلق بقانون البحار. وتتكون هيئة التحكيم بهذه المحكمة من 21 عضوًا مستقلاً

تعتبر المياه الداخلية حسب نص قانون البحار لعام 1982 على أنها أجزاء من المحيط تخترق داخل الأراضي الوطنية. وبسبب موقعها، فإنها تخضع لقواعد خاصة ومتوافقة مع ارتفاع البحار الإقليمية

بعد العديد من المناقشات والمداولات، فإن القاعدة هي أن الدول الساحلية لا يمكن أن يكون لها سوى سيطرة سيادية على جزء صغير من المياه بالقرب من سواحلها

المحكمة الدولية لقانون البحار: هي منظمة حكومية دولية مرخص لها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، حيث تأسست بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

تُعرف التجارة الدولية على أنها القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي وكقاعدة نابعة من العالم المهني من خلال المعاملات التجارية الدولية، فهي تتميز بالعادة في تنظيم التجارة الدولية

تختلف الآراء حول إيجابيات وسلبيات التجارة الدولية وأدواتها وقدرتها على تحفيز التجارة الدولية الحرة أو الركود الاقتصادي العالمي. والتجارة الدولية الحديثة لها عوامل إيجابية وسلبية

قانون التجارة الدولية والاتفاقيات الدولية يمثلان أحكام القانون الدولي التي تغطي العلاقات الدولية بين الدول بالكامل، وتنطبق على المعاملات الحكومية وعقود المعاملات الخاصة

يشجع الاقتصاد الرقمي على زيادة تبادل السلع والخدمات، على الرغم من أنها لا تزال تُنتج بالطريقة نفسها ولكن بسبب استخدام الإنترنت أو من خلال ما يسمى بالتجارة الإلكترونية

إن حركة التجارة الدولية بدأت بلا شك من مفهوم بسيط يقوم على المقايضة ولكن الآن دقتها وموضوعيتها من حيث العلاقات الدولية والاعتماد المتبادل تطورت إلى حد بعيد

لعل من أبرز أوجه القصور في التجارة الدولية أنها تؤثر على مصالح الدول النامية وتتسبب في ضرر مستمر لاقتصاداتها؛ لأن الدول النامية تواجه مشكلة عدم المساواة في التبادل

لُوحظ أنَّ التجارة الدولية تقدمت تقدُماً واضحاً في العام الماضي بنسبة ما يقارب 4.7% وهو معدل لم يحدث منذ سبع أعوام، حيث كانت نسبة التقدم في العام الأسبق ما يُقارب 1.6% فقط

عانى البشر عبر العصور من الحروب وغيرها من أشكال النزاعات المسلحة ولا تقتصر هذه المعاناة على الإضرار بالناس وممتلكاتهم الشخصية، بل تمتد إلى الآثار والتراث البشري

يشير التعاون الدولي في مجال التعليم إلى جميع المبادرات والأنشطة ومؤتمرات العمل والمؤتمرات التي ينظمها التربويون العالميون والمنظمات التعليمية. وبالإضافة إلى تبادل الآراء والخبرات والأفكار التربوية

أُنشئت الأمم المتحدة على أثر الحرب العالمية الثانية، لتقوم في الدرجة الأولى بدورها كرصد للسلم والأمن في العالم. ومنذ البداية، كانت الأطراف المؤسسة على دراية بالصلة الوثيقة بين السلام وحقوق الإنسان

على الرغم من وجود مفارقات بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يزال هناك شيء مشترك بينهما؛ لأن كلا القانونين يسعيان لحماية القيم الإنسانية النبيلة