لينا الصمادي

لطالما كان الدفاع عن حرية التعبير جزءًا أساسيًا من عمل منظمة العفو الدولية، ومن الضروري تحميل الأقوياء المسؤولية. وحرية التعبير هي أساس حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في حرية الفكر

يعد القانون الجنائي الدولي والنظام القضائي أهم وسيلتين يمكن استخدامهما لحماية حقوق الإنسان في العالم، وذلك لصدور مجموعة كبيرة من النصوص القانونية، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى

اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الحامية والحارسة للقانون الدولي الإنساني، وهو دور غامض يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنشاء اللجنة نفسها، ثم جاء المجتمع الدولي وقام بتفويضها رسميًا إلى اللجنة

منظمة العمل الدولية: هي منظمة من منظمات الأمم المتحدة التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة جنيف، حيث تضم المنظمة 185 دولة عضو تتألف من ممثلين عن الحكومات والنقابات العمالية وأرباب العمل

لا تتطلب المسؤولية الجنائية في القانون الدولي التقليدي سوى التعويض عن الضرر، أي المسؤولية المدنية عن الجرائم التي تنتهك قوانين الحرب وأعرافها، لكن العواقب المؤلمة للحرب العالمية الأولى

يتم تمثيل التشريع التنفيذي من خلال القواعد الصادرة عن السلطات المختصة، ويمكن تعريفه أيضًا على أنه "مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة التي أصدرتها الهيئات التشريعية المختصة

بما يخص موضوع النزاع على وجه السرعة بأنه يخضع الطلب في هذه الحالة لتقدير المحكمة، والتي يتعين عليها الرد على طلب الخصم إذا قدرت أن ظروف القضية تسمح أو تستلزم ويقترن تنفيذ

نتوصل الى أنه لا يجوز فرض وقف التنفيذ إذا كان للحكم الموقوف عواقب يستحيل إدراكها أو كان من المستحيل إعادة الوضع إلى ما كان عليه عند الفصل في الأمر، وهو الوقف القضائي للتنفيذ.

اقتصرت جميع محاولات تقنين القانون الإداري على مجرد تجميع وتنسيق مختلف التشريعات الإدارية. وسمح عدم تقنين القانون الإداري لهذا القانون بالتطور تباعاً مع تطور النشاط الإداري.

بسبب إنهاء أو فسخ عقد الأشغال العامة قبل الفترة المتفق عليها، فإن التعويض عن الأعمال المنجزة قبل صدور القرار، وإذا تم الاتفاق على خسارة الأرباح بعد الانتهاء من الأعمال،

الرقابة الإدارية هي ممارسة السلطة لغرض توجيه وتنظيم وتوجيه القوى العاملة وهذا يشمل السيطرة على جميع الموارد والمعدات. وكذلك المؤسسات والأفراد

يجب استيفاء شروط الأهلية في بداية الإجراءات، وليس أثناء الإجراءات؛ لأن فقدان الأهلية أثناء الإجراءات يقطع الإجراءات بموجب نص القسم 130 من قانون الإجراءات.

وردت الأحكام المتعلقة بشروط المصلحة في التقاضي الإداري في الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون مجلس الدولة، والتي تنص على أن لا تقبل الطلبات التالية:

تكمن أهمية الرقابة الإدارية في القرارات الإدارية، حيث لا يجوز تداركه في حال كانت دعوى الإلغاء في أن الرقابة الإدارية تُعين آلية العمل عندما يتعذر تنفيذ الاستبعاد والاستبدال

يعتبر طلب وقف تنفيذ القرار الإداري طلبًا عاجلاً، ويتقدم المستأنف بطلب عاجل لإلغاء القرار الإداري للحيلولة دون تأثير القرار، والذي لا يجوز تداركه في حال كانت دعوى الإلغاء

فيما يتعلق بالولاية القضائية المحددة، تنص المادة 15 على أن "للمحكمة التأديبية سلطة الاستماع إلى القضايا التأديبية للمخالفات المالية والإدارية الناشئة عن:

تنبع صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية من سلطة الإلغاء وفروعه، وذلك بسبب الرقابة على قانونية القرارات الإدارية من قبل الجهازين الإداري والقضائي، سواء في مجال وقف التنفيذ أو في إلغائه

تعتبر المواد المرجعية الخاصة بوقف تنفيذ القرار الإداري مهمة جدا. لم نجد أي وثائق تقدم تعريفا محددا لتعليق تنفيذ القرار الإداري. وفي ضوء طلب المستأنف في الالتماس والشروط اللازمة لوقف التنفيذ

تنعكس أهمية هذه الدراسة في ضرورة تطبيق تنظيم الأعمال المعاصر على العملية الإدارية بالمعنى العلمي والتي أصبحت ضرورة ملحة وحتمية للتأثير على عمليات صنع القرار

أنواع الضابطة الإدارية (الشرطة الإدارية) تنقسم الشرطة الإدارية إلى شرطة إدارية عامة وشرطة إدارية خاصة وشرطة محلية إدارية وشرطة دولية: وذلك حسب اختصاص كل منهما:

المعايير الحديثة، حيث يتم أخذ القوانين المعمول بها في الاعتبار. إذا كان النزاع يتعلق بقضية عامة، فإن قاضي القانون الإداري لديه الاختصاص القضائي. إذا كان النزاع يتعلق بقضايا القانون الخاص

تعريف الصراع الإداري أو النزاع الإداري قبل أن نبدأ في تعريف الصراع الإداري، يجب علينا أولاً تحديد القرار الإداري؛ لأنه مصدر الصراع الإداري. والقرار الإداري هو إجراء قانوني صادر عن الدائرة الإدارية

يوجد لجميع القرارات الإدارية الغير قانونية مبادئ رئيسية لا غنى عن واحد من هذه المبادئ من أجل التعويض، فيما يلي مجموعة من هذه المبادئ وهي على الشكل التالي:

أحكام مطالبات التعويض على أساس المسؤولية الإدارية تنعكس أهمية التعايش بين إجراءات الجبر وإجراءات الإلغاء في حقيقة أن إجراءات الجبر تكمل حماية الحقوق الفردية بإبطال العدالة

من المهم ملاحظة أن الاختصاص النوعي والإقليمي للمحكمة الإدارية مستمد من النظام العام ويمكن لأحد المتقاضين تقديم دعوى بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى وهي مشتقة من طريق القاضي: 

أتت قاعدة الجمع بين الأخطاء والمسؤوليات من أجل حماية ضحايا الأعمال الإدارية، حيث قللت العدالة الإدارية من أهمية التمييز بين العيوب الفردية وعيوب المتعلقة بالمنشأة

تنص المادة 4 من "القانون المدني" في إساءة استخدام حق التقاضي في القضايا الإدارية على ما يلي: "لا يسأل من يمارس حقوقه وفق القانون عن أي ضرر يلحقه".

تلعب الموارد المالية دورًا مهمًا في الميزانية الوطنية وفي كل تنمية اجتماعية واقتصادية، لذلك فإن الحكومة نفسها، كسلطة عامة، تتمتع بواجب الضرائب

يعتبر القرار الإداري من الموضوعات التي يقوم عليها القانون الإداري وهو الخيار الأول وأسلوب الإدارة الذي لا غنى عنه لأداء وظائف متعددة في العمل الإداري وله سرعة وفعالية العمل الإداري

تعتبر المركزية في الرقابة الإدارية هي طريقة ووسيلة إدارة تؤدي إلى تراكم السلطة والسيادة في أيدي عدد محدود من الأفراد في المنظمة الإدارية أو الهيئة أو المؤسسة الإدارية.