لينا الصمادي

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوقف إبطال القرارات الإدارية غير التشريعية السير العادي للمرافق العامة أو يستمر في إعاقته. إذا كان إلغاء القرار الإداري غير التشريعي يتعارض مع قاعدة السير

إن هذه الاتجاهات واقعية وعقلانية ومنطقية، ويدعم فكرة الوضع القانوني المستقر للأفراد، وبالتالي فكرة تنظيم العمل السلس للمرافق دون إعاقة أو إضرابات

في حالة سوء استعمال القرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة، يمكن أن تكون خطيرة؛ لأنها تسمح للسلطة التنفيذية بتقييم ما إذا كان من المناسب إعلان قرار،

في الحقوق العينية التبعية خاصة في القانون المدني فإن في حال تم نقل حق الحيازة إلى الحائز حسن النية معتمدا على حقه. فإن عملية النقل تكون مباشرة وسهلة وواضحة وسريعة ومع ذلك

يترتب على عقد البيع في القانون المدني نقل ملكية الحقوق المباعة للمشتري في أنواع معينة من المبيعات (المنحة النهائية لحقوق المشتري)، وإلزام المشتري بتحمل المسؤولية عن خسارة

طور الفقه الإداري والقضاء الإداري نظرية للقرارات الإدارية المنفصلة والتي بموجبها هذه القرارات المنفصلة عن العقد الإداري، حتى لو ساهمت في تشكيل عملية قانونية معقدة،

تأكيدا على المبدأ الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والذي يقضي بضرورة تسوية جميع الدول منازعاتها الإدارية الدولية بالوسائل السلمية بما لا يعرض السلم والأمن والعدالة الإدارية الدولية للخطر

تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية قبل تقديم شكوى إلى المكون الرسمي للنظام، يتم تشجيع الموظفين بشدة على بذل كل ما في وسعهم لحل النزاع بالوسائل غير الرسمية.

تلجأ الإدارة في الوفاء بالتزاماتها إلى العديد من الأساليب الإدارية، فقد تلجأ إلى إصدار قرارات إدارية لغرض إحداث أثر معين، بناءً على سلطتها في إصدار هذه القرارات الإدارية بموجب القوانين والتشريعات

تعتبر صلاحية الإدارة في إنهاء العقد الإداري من أهم مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في إطار تنفيذ العقود الإدارية، حيث تمارسها الإدارة بإرادتها الحرة، حتى لو غير منصوص عليه في العقد

تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في اعتراضات مانحي العطاءات على قرارات الإحالة للمناقصة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الوزير المختص أو رئيس الجهة المتعاقدة في الإقليم أو المحافظات

جب أن تكون الإدارة ملزمة بتقديم الخدمة لأصحاب المصلحة الإدارية العامة، مع عدم الإخلال بحق الفرد في التعويض إذا لزم الأمر.

قرار خبراء القانون الإداري أن دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري الخارج من تصنيف العقود الإدارية لا يشبه على الإطلاق مطالبة الإلغاء في القرارات الإدارية العادية،

نظرًا لوجود حاجة ضرورية لإيجاد معيار مميز للمرافق العامة الإدارية، فقد ظهر معياران في هذا الصدد: 1- المعيار الموضوعي: وهو المعيار الذي النظر في المرفق العام

إن استعمال طرائق السلطة العامة يقوم بتوجيه الضوء عن اقتراح المنفعة العامة التابعة الى القاعدة القانونية الإدارية ولا يجوز أن ينفيها أبدًا

تحتل نظرية العقد الإداري مكانة بارزة في مجال القانون الإداري، وعلى الرغم من أن البحث المتعلق بنظرية العقد الإداري معقد، إلا أن ميزتها الرئيسية هي إبراز دور إدارة العقود كهيئة عامة في هذا المجال

حقوق المقاول قبل الإدارة فكما أن للسلطة التنفيذية حقوقًا أمام المقاول، فإن هذا الأخير له حقوق مماثلة، تتجسد في حقه في التعويض النقدي وحقه في المطالبة ببعض التعويضات، وأخيراً حقه في ضمان التوازن المالي للمقاول.

بعد إبرام العقد الإداري، يكون له عدد من الآثار على كلا الطرفين. فمن ناحية، يتجلى في الحقوق والالتزامات التي تتمتع بها الدائرة الإدارية ومن ناحية أخرى يتجلى في الحقوق والالتزامات المقابلة

التظلم هو الطلب المقدم من صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أعلنت القرار وهو ما يسمى تظلم الدولة أو إلى الهيئة الرئاسية طالبة تعديله أو سحبه

التحقيق الإداري التأديبي، الذي يتم من خلال لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض، يتم وفقا لأحكام قانونية والمنصوص عليها في قانون الانضباط وإذا لم يتم النص عليها بالتفصيل سواء من حيث تكوين

تعتبر إجراءات التحقيقات الإدارية كشف المخالفات الإدارية وأساسيات ومبادئ الوظيفة العامة والسلطة التأديبية والرقابة القضائية على سير التحقيق، كما تشمل التحقيقات شرح مهارات التحقيق الإداري

الأبنية القوية لا تبنى على أسس ضعيفة، وكذا المؤسسات، خاصة المؤسسات القوية، فهي ضرورية للتعافي من الأزمات وتحفيز التنمية الاقتصادية. في بعض الدول

تتجلى آثار الفساد الإداري في أروقة وهياكل وتنظيم مؤسسات الدولة، نتيجة الممارسات الفاسدة لكبار المسؤولين وانتشار الرشوة وسرقة الأموال العامة بطرق مشوهة تخالف القوانين والأحكام والأنظمة.

أثر الفساد على التنمية الاقتصادية للعالم العربي إن العامل الأهم الذي لم يذكره المؤلفون في أبحاث مكافحة الفساد في دول المنطقة العربية هو الافتقار إلى الديمقراطية العربية والطابع المؤسسي

يستحوذ الفساد الإداري المناصب لأداء أعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص، طالما أنهم يتلقون تعويضات مالية. هذه هي المكافأة التي يحصل عليها الشخص مقابل القيام بعمل عاجز

يعد الفساد وخاصة الفساد الإداري والمالي ظاهرة عالمية شائعة جدا، ذات جذور عميقة، وتغطية واسعة وتداخل عوامل مختلفة لا يمكن تمييزها وشموليتها تختلف من مجتمع إلى آخر

في البداية نوضح مفاهيم الفساد ومظاهره وأسبابه وآثاره، ثم ننتقل إلى تجربة الفساد الإداري في بعض الدول العربية منها العراق في محاولة لتوصيف هذه التجربة والترحيلات وما يترتب عليها من نتائج سلبية.

إن الفساد ليس مرتبطا بمجتمع معين أو دولة بعينها، بل هو ظاهرة عالمية تشكو منها جميع الدول بسبب ضررها على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري هي الصيغة المناسبة

يبدو أن المرافق الإدارية أو المنشأة العامة الإدارية، أو في تشغيلها، تهدف إلى اتباع نهج القانون العام. وفي المقابل، فإن العقد الإداري هو عقد يتم إبرامه بشكل فعّال، ويجب أن يكون له مجموعة من الركائز

النظام القانوني للمرافق العامة للقانون الإداري يعتبر النظام التشريعي بما يختص في المرافق العامة للقانون الإداري نظام في غاية الأهمية وفيما يلي توضيح لنظام المرافق العامة.