الغرامة النسبية: الغرامة النسبية: وهي التي لا يعلم مقدارها مقدماً، ويحدد هذا المقدار بكيفية غير ثابتة، فتكون الغرامة نسبية تتماشى مع الضرر الناتج من الجريمة، أو المصلحة التي تحصل عليها الجاني أو أرادها من الجريمة، فهي تختلف تبعاً لكل واقعة.
مشروعية العقوبات المالية: لقد اختلف الفقهاء في مشروعية التعزير بأخذ المال: فمنهم من يراه مشروعاً، ومنهم من يمنعه. والأصل في مذهب أبي حنيفة أن التعزير بأخذ المال غير جائز. فأبو حنيفة ومحمد لا يُجيزانه.
كيفية النفي: يوضع المحكوم عليه بالتغريب تحت المراقبة في البلد الذي غرب إليه، ويصح أن تفرض عليه بعض القيود فيما يتعلق بالتنقل وكيفيته وذلك بقصد منعه من العودة إلى مكان الجريمة أو إلى بلده.
النفي تعزيراً: إن النفي هو الطرد والدفع؛ ويُقال: نُفيت الحصى من وجه الأرض فانتفى، ثم قيل لكلِ كلامٍ تدفعه ولا تُثبته: نفيتهُ، ومنه" نفي إلى بلدة أخرى، أي بُعث إليها، أو أرسل إليها.
التوبة من الحبس: وتكون التوبة بظهور شعار الصلاحِ في وجه الجاني، وخشوعه الذي يُباعد بينه وبين اقتراف الجرائم من جديد. فقال ابن عابدين: إن المراد بالتوبة هي ظهور إمارتِها وعلامتِها؛ لأنه لا يمكن الوقوف على حقيقة التوبة.
تعريف الحبس ومشروعيته: والسجن معناه الحبس، فلذلك يُطلق الفقهاء كلاً منهما بمعنى الآخر، ويطلقون كذلك كلمة الحبس او المحبس أو السجن على المكان الذي تُنفذ فيه عقوبة الحبس أو السجن، ويقصدون بالكل في نفس المعنى.
حال المحكوم عليه وقت التنفيذ: عند تنفيذ عقوبة الجلد على الرجل يجب على الجلاد تجريده من ثيابه وفي إزارٍ واحد، أما المرأة فلا تجرد من ثيابها عند تنفيذ حكم الجلد بحقها؛ لأن المراة عورة ويُحرم كشفها، ولكن يكتفي فقط بنزع الحشو والفرو عنها.
أغراض عقوبة التعزير "الإصلاح والتهذيب": ويميل مثل هذا الأمر إلى في الشريعة الإسلامية إلى جانب التخويف والردع والزجر من أجل تأديب الجاني وإصلاح حاله وهدايته ورجوعه إلى الله.
عقوبة الرشوة: والرشوة هي وهي من الأمور التي قد تُشكل ظاهرة في بعض الأنظمة والمجتمعات التي يعمها الفساد الأخلاقي والإداري في السلك الوظيفي خاصةً، ويُقال رشا أي قدم له رشوةً، والمُراشاة تعني التحيز والمحاباة، والرشوة جمعها رشوات أو رشاوي، وقيل أن الرشوة بفتح الراء أو بكسرها أو ضمها، يعني أنه ما يُعطى من مالٍ بدون.
شروط المقطوع له في السرقة:إن حد السرقة هو عقوبةٌ محددة بالشريعة الإسلامية، بسبب السرقة، وهي أخذ المال عن طريق الخفية من حرز المثل، وذلك بشرط أن يكون مكلفاً، وأن يسرق من المال قدر نصاب، وأن يسرقه من مكان محرز يُحرز المثل، وألا يكون للسارق فيه ملكٌ أو شبهة ملك.
كيفية الشروع في السرقة: فالسرقة وهي أخذُ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجهُ من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.
سرقة الحرز: يعني أن من سرق شيئًا من غير حرز سواء ثمرًا كان أو كُثَرًا بضم الكاف وفتح المثلة أو غيرهما من جُمار أو غيره أضعفت عليه القيمة، أي أنه ضمنهُ بِعوضه مرتين.
شرط الحرز في المال المسروق: فالمال المسروق هووهي أخذ مال الغير من حرزِ المثل عن طريق الخفيةِ والاستتار، كأن يسرق السمع أو يسرق النظرات، إذا كان يخفي ذلك.
السرقة التي لا حدّ فيها: السرقة ومنها أن تكون السرقة خفيةً، وأن يكون المسروق مالًا مملوكًا لغير السارق، قد بلغ نصابًا معينًا، فإن اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط ارتفع الحدُّ، ووجب التعزير.
التعزير في القتل شبه العمد: والتعزير هي العقوبة المشروعة بهدف التأديب على معصيةٍ معينةٍ أو جناية لا حدّ فيها ولا كفارة، أو فيها حدّ، ولكن لم تتوافر فيها شروطٌ تنفيذية، مثل القذف بغير الزنا، أو المباشرة في غير الفرج، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يُعزر رقيقهُ، أو الزوج الذي يعزر زوجته.
تعريف الشجاج:وتعرف الشجّة: بأنها الجرج الذي يكون في الرأس أو في الوجه، هذا على اختلاف الفقهاء فيرى أبو حنيفة أن الشجاج لا تكون إلا في الرأسِ والوجه وفي المواضع التي يوجد بها العظم، مثل الجبهة والوجنتين والصدغين والذقن بدون الخدين، وأيضاً شجة الآمةُ لا تكون إلا في الرأس والوجه وفي الموضع الذي تتخلص منه إلى الدماغ.
حكم العمد الذي لا قصاص فيه والخطأ: والقتل الخطأ هو وفاة المجنى عليه نتيجة ارتكاب الجاني خطأ ناتج عن رعونته واهماله وعدم احترازه او مراعاته للقوانين واللوائح دون ان يقصد من وراءه اى ايذاء بدنى لشخص من الاشخاص وينتفى فيه الركن المعنوى فى جريمة القتل العمد وهو بذلك يتشابه مع جريمة الضرب المفضى الى الموت
القتل بالتسبب: وهو يأتي في معنى القتل الخطأ من وجه دون، فهو يتفق مع القتل الخطأ في أن الجاني لم يقصد بفعله النتيجة التي حدثت بتعديه ويختلف عن الخطأ في أن القتل الخطأ يقع عن طريق المباشرة والقتل بالتسبب يقع عن طريق التسبب.
الجرائم التعزيرية:وهي كل جنايةٍ ليس فيها حدّ، مثل الخلوة بالأجنبية، وأكل الربا وشرب الخمر وما شابه ذلك.
الحكمة في جعل القصاص للأفراد:لقد جعلت الشريعة الإسلامية القصاص من حق الأفراد فيحق لهم تركه، وأن أساسُ اعتباره من حق الأفراد، وبأن جريمة القتل العمد والجرائم الأخرى التي يجب فيها القصاص تحتوي على نوعين من الإعتداء.
بيان مقاصد التشريع الإسلامي في حد البغي:إن مقصد الشريعة من مشروعية إقامة حد البغي، هو القتل حتى ينزجر البغاة عن فعلهم ويَردع من تسول له نفسه الخروج على الحاكم المسلم؛ لأن الإمام أو الملك أو الرئيس جميعهم يقومون بحراسة الدين وسياسة الدنيا.
الحكمة من تحريم البغي:إن البغي هو انتهاك للأمن العام، وإستخفافٌ بولي الأمة ومُنابذة لهم، ويحصل الشر والفوضى والفساد، مما يُسبب ذلك في قتل الأنفس المعصومة، وسلب الأموال والسطو على المحلات التجارية، واستباحة المرافق العامة.
أصناف البغاة:البغاة: وهم عبارة عن قومٌ لهم شوكة ومنعة يخرجون على إمام المسلمين بتأويل سائغ، فََيشقون عصا الطاعة له، ويمنعون الحق الذي عليها، وخرجت عليه تريدُ خلعه بالقوة، ولهم شوكةً ومنعة، وهؤلاء البغاة ظلمة والخارجون عن طاعة إمام المسلمين.
ما هو مصير مال المرتد بعد موته: إن مصير مال المرتد كان فيه عدة اختلافات وعدة أراءٍ منها إن ماله فيءٌ لبيت مال المسلمين؛ لأن الكافر لا يرث ولا يورث، ولأن ماله أصبح بمنزلة مال الحربي، وهذا مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد.
ما هي أحكام المرتد:إن أحكام المرتد كثيرةً ومتنوعة، ولكن سنذكر في هذا المقال بعضاً منها، ويتكون باب أحكام المرتد من مبحثين وهما: توبة المرتد واستبانتهُ، وما يترتب على ثبوت الردّة:
تعريف الكفر:هي تغطيةُ الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الحقُ توحيد الله تعالى بالباطل الذي جاء به إبليس لعنهُ الله، وأقبح هذا الباطل الشرك به.
تحريم القطرة من الخمر:حرم الشارع القطرة من الخمر، وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير، لكونها ذريعةٍ إلى الشرب كثيرها. وحرمت القطرة الواحدة منها أي من الخمر لئلا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحسوة.
أثر الزنا في المحرمية وتحريم النكاح: والمحرمية هي:هي عبارةٌ عن مجموعة من الأحكام التي شرعها الدين الإسلامي الحنيف، والتي كانت تتضمن أحكام الأسرة، وخصوصاً مسألة النكاح أو ما شابه ذلك.
حكم إجهاض ولد الزنا: وحكمه بأنهُ اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح، ولو بااتفاقِ الزوجين، لأن هذا قتل للنفس بغير حق فيدخل في قوله تعالى" وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ " الإسراء.
الزنا عند المذاهب الأربعة: الزنا حرام وهو فاحشةٌ عظيمة، وهو أيضاً من أكبر الكبائر عند الله تعالى، واتفق جميعُ اهل المللِ على حرمته، ولم يحل في ملة قط، ولهذا جعلوا حدّه من أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب.
