نوال عبدالعزيز

إذا كان المسلم قد أودع ماله في مصرفٍ ما على شكل حسابٍ جارٍ، فكيف يتم إخراج زكاة الحساب الجاري إذا كانت الزكاة واجبة فيه؟

يحتاج العمل في المصانع إلى بعض المواد المساعدة في عمليات التصنيع، لتسيير العمل وإتمام عمليات التصنيع، فما حكم الزكاة في هذه المواد؟

يقوم بعض أصحاب المزارع بإنفاق المال على المزروعات، لغايات تحسين الإنتاج وزيادة مقاديره، وقد يترتّب على ذمة المزارع ديون نتيجة هذه النفقات، أو بسبب حاجته للإنفاق على أهل بيته، فما أثر هذه النفقات والديون على مقدار زكاة الزروع والثمار؟

متى تكون زكاة المال المستفاد؟ وهل يُخرج المسلم زكاته في حال الحصول عليه؟ أم ينتظر حولان الحول على ماله الأصلي ويُخرج زكاة الجميع؟

حدّد النبي _عليه الصلاة والسلام_ مقدار زكاة الفطر، بإخراج صاع من الطعام الذي يقتاته الشخص في ذلك الوقت، وبيّن الصحابة أنّهم كانوا يُخرجون الزكاة من أصناف معيّنة، لكن هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الطعام؟

فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على المسلم البالغ العاقل، الذي يستطيع التصّرف والتحكّم في أمواله وأمور حياته، وهناك مَن هو غير قادر على التصرّف فيما يملك من أموال، وذلك لصغر سنّه أو لعدم قدرته على إدراك ما حوله.

الأثمان هي ما يُستخدم للتعويض مقابل شراء السلع العينية، ويُقصد بها الذهب والفضة والعملات بنوعيها الورقية والمعدنية، وهي من الأموال التي تجب بها الزكاة، فجاء في الفقه الإسلامي أحكام خاصة تتعلّق بزكاة الأثمان.

الغصب هو أن يأخذ شخص مال غيره، مما يُعتبر مالاً متقوّماً بأسلوب التعدي أو الظلم، لذلك يعود على المسلمين كأفراد ومجتمعات بالآثار السلبية والأضرار الاجتماعية والمادية.

عند إجراء عملية القسمة، لا بدّ مِن أن يتولّى ذلك مَن هو على دراية ووعي بذلك، فالقسمة معاملة تتعلّق بالحقوق والملكيات، وهذا الأمر ليس مِن السهل التدخل فيه، لذلك يجب الأخذ بالأحكام التي تتعلّق بتعيين القاسم.

عقد الصلح من العقود التي يترتّب عليها عدّة أحكام، وينتج من انعقاده مجموعة من الآثار، التي تتعلّق بحقوق المتصالحين والخصومة بينهم.

إذا تمّ إنشاء عقد الحوالة، فإنّ المحيل يخرج من الالتزام في الدّين وتبرأ ذمته، وفي المقابل يلتزم المحال عليه بالوفاء بالدّين المحال به، ولا يصح الرجوع على المحيل إلّا في بعض الحالات.

تقوم الحوالة على خمسة أركان وهي المحيل وهو المدين، والمحال له وهو الدائن، والمحال عليه وهو مدين المدين الذي سيلتزم بسداد الدّين، والمحال به وهو الدّين المطالًب به المدين، والصيغة.

تعتبر عطية الأولاد من الموضوعات التي ترتبط بعقد الهبة، وفيها أحكام فقهية تضبط العمل والتعامل بها، فلم يترك علماء الفقه أي مسألة في المعاملات إلّا ووضع أحكامها وضوابطها.

يُقدّم الواهب المال للموهوب بالإيجاب وينتظر منه القبول، وقد يكون بين الإيجاب والقبول فترة من الزمن، ويترتّب على تصرّف الواهب بالمال الموهوب قبل صدور القبول أحكام خاصة.

رغم أن عقد الهبة من عقود التبرعات التي يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في عقود المعاوضات، ولا تؤثّر فيها الجهالة، إلّا أنها تقوم على أربعة أركان يجب توافر كل منها بشروط معينة.

من واجبات الوديع عند انتهاء عقد الإيداع ردّ الوديعة، ويتم ردّ الوديعة بسبب طلب المودع لها، فيحق لأي من العاقدين إنهاء عقد الإيداع دون رضا الطرف الآخر؛ لأنّ الوديعة من عقود التبرعات.

تنقسم الإعارة إلى قسمين بناءً على الشروط والقيود، التي يتم توثيقها أو الاتّفاق عليها عند إنشاء العقد، وهما الإعارة المطلقة، والإعارة المقيّدة.

اعتمد جمهور الفقهاء أربعة أركان لعقد الإعارة، وهي الصيغة، والمعير والمستعير، والعارية وهي الشيء المستعار، ولكل منها شروط يجب الأخذ بها عند التعامل بمعاملة الإعارة.

القرض عقد تبرع لأنه لا يرجع للمقرِض عين المال المقترَض، ومعاوضة لأنه يُرد للمقرِض مثل المال في القيمة والجنس. ويثبت حكم القرض في حال كان صحيحاً، وحكمه انتقال ملكية المال للمُقترِض.

شركة التوصية بالأسهم هي شركة من شركات الأموال الحديثة، وتتكوّن من طرفين رئيسيين؛ وهما الشركاء المتضامنين، والشركاء الموصين، ولكل طرف من الطرفين أحكام خاصة به.

نظراً لظهور المعاملات المالية الحديثة، قام علماء الفقه الإسلامي بدراسة كل ما هو جديد في مجال المعاملات المالية، وتكييفها فيما يتناسب مع أحوال المسلمين وظروف حياتهم

قد تقع خلافات بين المضارب وصاحب العمل، عندما يكون العقد غير مكتوباً، وليس هناك أي شهود على إنشاء العقد، وهناك كثير من الحالات التي يختلف عليها طرفا المضاربة.

إن عقد المضاربة من العقود التي تثبت بمجرد انعقاد العقد، وتترتّب على عقد المضاربة مجموعة من الأحكام تتعلّق بحقوق كل من الطرفين، وتُقيّد تصرفات صاحب العمل والمضارب حسب نوع المضاربة.

تنقسم الشركات إلى قسمين رئيسين حسب مفهوم الشركات، وفي هذا المقال سنتعرّف على شركتي الإباحة والأملاك، بإذن الله تعالى.

يقوم عقد الإجارة على أربعة أركان، وهي العاقدان والصيغة والمعقود عليه والأجرة، وسنذكر شروط كل ركن من هذه الأركان في هذا المقال إن شاء الله تعالى.

بيع السلم من أنواع البيع، وعلى الرغم من أنه من العقود المباحة على غير القياس بسبب حاجة الناس لها، ويقوم على مبدأ بيع العين المعدومة، إلا أنه يأخذ نفس أحكام البيع العام وشروطه.

بيع الاستجرار هو شراء الحاجيات من البائع شيئاً فشيئاً، ثم دفع ثمن كل دفعة من الأشياء في وقت لاحق، وسُمّي ببيع الاستجرار؛ لأنّ المشتري يسحب الأشياء المباعة من البائع أولاً بأول.

البيوع المنهي عنها لعلة الضرر هي بيوع غير جائزة، ولكن ليس بسبب خلل في أركان العقد كالصيغة والعاقدين والمبيع، وإنّما يكون سبب تحريمها بأمور خارجة عن العقد نفسه.

عندما يتم تبادل مال بمال يتطلّب تحديد مبيع مقابل ثمن، فما الذي يصلح ثمناً وما لا يصلح؟ وما الذي يُميّز الثمن عن المبيع؟

عقد البيع من العقود المالية الإسلامية التي تقوم على مجموعة من العناصر والمقوّمات التي لا تتم إلّا بوجودها، ويجب توافر مجموعة من الشروط في كل عنصر من عناصره.