قد نتساءل في بعض الأصناف من الناس الذين لا دخل لهم، ولم يُذكر أحد منهم في النصوص الشرعية التي حددت الأصناف المستحقة لأموال الزكاة، ومن هؤلاء الأصناف مَن يتفرغ للعبادة والعلم، فهل يستحق هؤلاء الأخذ من أموال الزكاة؟
من الشروط التي يجب توافرها فيمَن يستحق الزكاة ألّا يكون من الأصناف الذين حُرمت عليهم أموال الزكاة، ولا يُعتبرون من مستحقيها، فمَن هم الذين لا تصرف لهم أموال الزكاة؟
رغم أن فريضة الزكاة هي عبادة مالية، إلّا أنها تؤثر في كافة مجالات حياة الإنسان، ولها دور كبير في حياة الأفراد والمجتمعات من الناحية الاجتماعية، وللتأكيد على أهمية الزكاة الاجتماعية.
فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين، تطهيراً لأنفسهم وأموالهم، إضافة إلى تحقيق الكثير من الغايات التي تتعلق في بنية المجتمع الإسلامي وعلاقات الأفراد، فضلاً عن أهمية الزكاة في كسب رضا الله تعالى والفوز بالآخرة.
قد تتعرض مؤسسات أموال الزكاة لبعض القضايا الاقتصادية، التي تعيق قدرتها على القيام بمهماتها، والإضرار بالمستحقين التابعين لها، مثل انهيار النقد الوطني.
تملك معظم النساء الكثير من المال، الذي ينمو ويزداد عندهن، ويمر عليه الحول تلو الحول، ولم يُخرجن زكاة هذه الأموال بحجة الجهل في أحكام الزكاة، وعدم العلم بوجوبها على النساء.
خلال هذه الأيام ظهرت أصناف جديدة غير قادرة على توفير حاجياتها، وفي القياس على ما تمر به هذه الأصناف من ظروف، نجد أنها قد تستحق من أموال الزكاة، مثل العامل العاطل عن العمل.
تقوم بعض الجمعيات الخيرية بإنشاء صناديق، بهدف إعانة طلبة العلم على استكمال مسار تعليمهم، من خلال تقديم هذه الأموال إليهم على شكل قروض حسنة، فما حكم القرض الحسن من أموال الزكاة؟
اختلف الفقهاء في مضمون مصرف الرقاب، والأصناف التي يشتمل عليها، إضافة إلى أنّ صرف هذا السهم يكون في عدّة تطبيقات وأوجه مختلفة.
اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع، وذكروا عدّة تعريفات لإجمال حقيقة الاستصناع، فهل يُؤثّر هذا الاختلاف في حكم زكاة مال الاستصناع؟
تقوم بعض الدول الإسلامية باستثمار الأموال العامة فيها، وتقوم بإنشاء شركات تعمل على تشغيل هذه الأموال، وقد تكون هذه الشركات تابعة للقطاع العام في الدولة، أو لقطاعات خاصة.
بما أنّ الأموال المودعة في الصناديق الاستثمارية، تعود على أصحابها بالأرباح، فما حكم الزكاة في الصناديق الاستثمارية؟
إذا كان المسلم قد أودع ماله في مصرفٍ ما على شكل حسابٍ جارٍ، فكيف يتم إخراج زكاة الحساب الجاري إذا كانت الزكاة واجبة فيه؟
يحتاج العمل في المصانع إلى بعض المواد المساعدة في عمليات التصنيع، لتسيير العمل وإتمام عمليات التصنيع، فما حكم الزكاة في هذه المواد؟
يقوم بعض أصحاب المزارع بإنفاق المال على المزروعات، لغايات تحسين الإنتاج وزيادة مقاديره، وقد يترتّب على ذمة المزارع ديون نتيجة هذه النفقات، أو بسبب حاجته للإنفاق على أهل بيته، فما أثر هذه النفقات والديون على مقدار زكاة الزروع والثمار؟
متى تكون زكاة المال المستفاد؟ وهل يُخرج المسلم زكاته في حال الحصول عليه؟ أم ينتظر حولان الحول على ماله الأصلي ويُخرج زكاة الجميع؟
حدّد النبي _عليه الصلاة والسلام_ مقدار زكاة الفطر، بإخراج صاع من الطعام الذي يقتاته الشخص في ذلك الوقت، وبيّن الصحابة أنّهم كانوا يُخرجون الزكاة من أصناف معيّنة، لكن هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الطعام؟
فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على المسلم البالغ العاقل، الذي يستطيع التصّرف والتحكّم في أمواله وأمور حياته، وهناك مَن هو غير قادر على التصرّف فيما يملك من أموال، وذلك لصغر سنّه أو لعدم قدرته على إدراك ما حوله.
الأثمان هي ما يُستخدم للتعويض مقابل شراء السلع العينية، ويُقصد بها الذهب والفضة والعملات بنوعيها الورقية والمعدنية، وهي من الأموال التي تجب بها الزكاة، فجاء في الفقه الإسلامي أحكام خاصة تتعلّق بزكاة الأثمان.
الغصب هو أن يأخذ شخص مال غيره، مما يُعتبر مالاً متقوّماً بأسلوب التعدي أو الظلم، لذلك يعود على المسلمين كأفراد ومجتمعات بالآثار السلبية والأضرار الاجتماعية والمادية.
عند إجراء عملية القسمة، لا بدّ مِن أن يتولّى ذلك مَن هو على دراية ووعي بذلك، فالقسمة معاملة تتعلّق بالحقوق والملكيات، وهذا الأمر ليس مِن السهل التدخل فيه، لذلك يجب الأخذ بالأحكام التي تتعلّق بتعيين القاسم.
عقد الصلح من العقود التي يترتّب عليها عدّة أحكام، وينتج من انعقاده مجموعة من الآثار، التي تتعلّق بحقوق المتصالحين والخصومة بينهم.
إذا تمّ إنشاء عقد الحوالة، فإنّ المحيل يخرج من الالتزام في الدّين وتبرأ ذمته، وفي المقابل يلتزم المحال عليه بالوفاء بالدّين المحال به، ولا يصح الرجوع على المحيل إلّا في بعض الحالات.
تقوم الحوالة على خمسة أركان وهي المحيل وهو المدين، والمحال له وهو الدائن، والمحال عليه وهو مدين المدين الذي سيلتزم بسداد الدّين، والمحال به وهو الدّين المطالًب به المدين، والصيغة.
تعتبر عطية الأولاد من الموضوعات التي ترتبط بعقد الهبة، وفيها أحكام فقهية تضبط العمل والتعامل بها، فلم يترك علماء الفقه أي مسألة في المعاملات إلّا ووضع أحكامها وضوابطها.
يُقدّم الواهب المال للموهوب بالإيجاب وينتظر منه القبول، وقد يكون بين الإيجاب والقبول فترة من الزمن، ويترتّب على تصرّف الواهب بالمال الموهوب قبل صدور القبول أحكام خاصة.
رغم أن عقد الهبة من عقود التبرعات التي يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في عقود المعاوضات، ولا تؤثّر فيها الجهالة، إلّا أنها تقوم على أربعة أركان يجب توافر كل منها بشروط معينة.
من واجبات الوديع عند انتهاء عقد الإيداع ردّ الوديعة، ويتم ردّ الوديعة بسبب طلب المودع لها، فيحق لأي من العاقدين إنهاء عقد الإيداع دون رضا الطرف الآخر؛ لأنّ الوديعة من عقود التبرعات.
شركة التوصية بالأسهم هي شركة من شركات الأموال الحديثة، وتتكوّن من طرفين رئيسيين؛ وهما الشركاء المتضامنين، والشركاء الموصين، ولكل طرف من الطرفين أحكام خاصة به.
نظراً لظهور المعاملات المالية الحديثة، قام علماء الفقه الإسلامي بدراسة كل ما هو جديد في مجال المعاملات المالية، وتكييفها فيما يتناسب مع أحوال المسلمين وظروف حياتهم
