نوال عبدالعزيز

قد تقع خلافات بين المضارب وصاحب العمل، عندما يكون العقد غير مكتوباً، وليس هناك أي شهود على إنشاء العقد، وهناك كثير من الحالات التي يختلف عليها طرفا المضاربة.

إن عقد المضاربة من العقود التي تثبت بمجرد انعقاد العقد، وتترتّب على عقد المضاربة مجموعة من الأحكام تتعلّق بحقوق كل من الطرفين، وتُقيّد تصرفات صاحب العمل والمضارب حسب نوع المضاربة.

تنقسم الشركات إلى قسمين رئيسين حسب مفهوم الشركات، وفي هذا المقال سنتعرّف على شركتي الإباحة والأملاك، بإذن الله تعالى.

يقوم عقد الإجارة على أربعة أركان، وهي العاقدان والصيغة والمعقود عليه والأجرة، وسنذكر شروط كل ركن من هذه الأركان في هذا المقال إن شاء الله تعالى.

بيع السلم من أنواع البيع، وعلى الرغم من أنه من العقود المباحة على غير القياس بسبب حاجة الناس لها، ويقوم على مبدأ بيع العين المعدومة، إلا أنه يأخذ نفس أحكام البيع العام وشروطه.

بيع الاستجرار هو شراء الحاجيات من البائع شيئاً فشيئاً، ثم دفع ثمن كل دفعة من الأشياء في وقت لاحق، وسُمّي ببيع الاستجرار؛ لأنّ المشتري يسحب الأشياء المباعة من البائع أولاً بأول.

البيوع المنهي عنها لعلة الضرر هي بيوع غير جائزة، ولكن ليس بسبب خلل في أركان العقد كالصيغة والعاقدين والمبيع، وإنّما يكون سبب تحريمها بأمور خارجة عن العقد نفسه.

عندما يتم تبادل مال بمال يتطلّب تحديد مبيع مقابل ثمن، فما الذي يصلح ثمناً وما لا يصلح؟ وما الذي يُميّز الثمن عن المبيع؟

عقد البيع من العقود المالية الإسلامية التي تقوم على مجموعة من العناصر والمقوّمات التي لا تتم إلّا بوجودها، ويجب توافر مجموعة من الشروط في كل عنصر من عناصره.

قد يتخلّل الإرادة (الرضا) في العقد بعض العيوب، التي تؤثّر في العقد وتجعله مخالفاً للقرارات الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية.

عند دراسة المعاملات المالية الإسلامية أو التعامل بها، لا بدّ من التطرّق إلى الساسيات التي تشتمل عليها، للإلمام بما يجب الالتزام به وما يجب تركه عند التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية.

تحتل المصارف والمؤسسات المالية الصدارة في عالم الصناعة المالية، وهناك عدّة تحديات واجهتها خلال سير عملها. ولابدّ من إعداد خطة لمواجهة التحديات التي تواجهها.

من المعروف أنّ المؤسسات المالية الإسلامية حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترات الماضية، ومع ذلك فإنّها واجهت العديد من التحديات، التي حالت دون سير عملها بالشكل المطلوب.

تنقسم المؤسسات المالية الإسلامية بشكل أساسي إلى المؤسسات المالية المصرفية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، وتضم المؤسسات المالية غير المصرفية عدّة أنواع من المؤسسات التي تختص كل منها بموضوعات مالية معيّنة.

تم إنشاء الكثير من المصارف الإسلامية، التي تقتصر على العمل بالأساليب المالية الإسلامية، والاستفادة من الأنشطة الاستثمارية المُتاحة، وبصفة أخرى تقوم على الهندسة المالية.

لم يترك النظام المالي الإسلامي المعاملات المحرّمة، وإنّما تم العمل على إيجاد بدائل لها، وإدخال بعض المعاملات القديمة كبدائل

أباح الإسلام المعاملات المالية التي تساعد على ذلك، ولكن ضمن ضوابط وأحكام محددة وثابتة، يجب على الجميع الالتزام بها وعدم مخالفتها، وذلك من خلال بلورة مجموعة من القواعد التي تعمل على تنظيم عمليات الاسترباح والكسب،

يشمل الفقه الإسلامي أحكاماً تشريعة تُطبّق على جميع الموضوعات الفقهية، ومستمدّة من نصوص شرعية محكمة وثابتة، ووُضعت قواعد فقهية للمحافظة على انضباط هذه الأحكام وحفظها، ومنها القواعد الفقهية العامة.

بما أنّ الربح في الشركات يُستحق في المال والعمل، فإنّ هناك ربحاً آخر يتمثّل بالأجر المحدّد مقابل الحصول على منفعة معيّنة، فمن المُستحِق لعائد الإجارة حسب أحكام النظام المالي الإسلامي؟

كان أول نظام نقدي في الإسلام، حفاظاً على كرامة المسلمين وحمايةً لهم ولممتلكاتهم، حيث كانوا يتعرضون للانتقاد والتهديد من النصارى الصليب، بسبب الشعارات على العملة الإسلامية.

الإجارة المنتهية بالتمليك هي معاملة مالية معاصرة، عملت بها البنوك الإسلامية بعد التأكد من مشروعيتها، ووضع الأحكام والضواط الإسلامية الخاصة بها.

حرص الإسلام على البحث في المعاملات المالية ووضع الضوابط والأحكام التي يجب الالتزام بها، ومن هنا كانت أحكام البيع إلى أجل.

تنوّعت المعاملات المالية المشروعة في الإسلام، لأنّ التعامل المالي من الحاجات اللازمة في حباة الناس، وبيّن الإسلام أحكام كل من هذه المعاملات وشروط العمل بها، والقيود والضوابط التي يجب الالتزام بها، ومن هذه المعاملات عقد المضاربة.

نقصد بالموارد المالية في البنوك الإسلامية، تلك المصادر التي تدخل عن طريقها الموارد المالية للبنك الإسلامي، وهي الموارد المالية الذاتية، والموارد المالية الخارجية.

التأمين التعاوني من المعاملات المشروعة، وكما عرفنا في أحكام الشريعة الإسلامية أنّه لا يوجد حكم في الفقه الإسلامي، إلّا بعد التأكّد من وجود الأدلّة الشرعية التي تؤكّد مشروعيته.

تعتمد الرقابة المصرفية على الأهداف والضوابط الإدارية، والمعايير الكمية والنوعية للرقابة، إضافة إلى الأساليب المستخدمة في المتابعة والقياس.

خطابات الضمان من الخدمات المصرفية التي تقدّمها البنوك والمصارف للعملاء، ولها دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي للدولة الحديثة كالاعتمادات المستندية

الأوراق التجارية عبارة عن صك يتعهّد فيه المدين بدفع مبلغ معيّن لصالح الدائن، بعد فترة محدّدة متّفق عليها، أو إلزام أحد المدينين دفع مبلغ معلوم بتاريخ معلوم للمستفيد من الصك.

للمؤسسات الخيرية في المجتمع المدني دور كبير في الجانب الاجتماعي، من ناحية التأمين والضمان الاجتماعي لغير القادرين على تحمّل عبء المخاطر التي تواجههم في الحياة.

هناك من لا يستطيع توفير نفقات العلاج لنفسه ولأفراد أسرته، فيلجأ إلى البحث عن هيئات أو مؤسسات، توفّر التأمين الصحي له ولأفراد أسرته بأقل التكاليف.