نوال عبدالعزيز

  القسمة هي معاملة تقوم على تمييز الحقوق والأملاك وفرزها، ليحصل كل فرد من المشتركين على ما له من حقوق، ولها ركن واحد يتمثّل بالفعل الذي يقتضي فرز الأموال وتمييز الحصص.

يحتاج الناس إلى التعامل بالقسمة مع المال المشترك، وليعرف كل فرد حصته، ويستطيع أن يتصرّف بما له من المال بشكل مستقل، وللقضاء على الخلافات النزاعات التي تقع بسبب المشاركة بملكية المال.

إنّ العقود في فقه المعاملات المالية إذا تمّت بكامل أركانها، واستوفت الشروط اللازمة لصحتها، فإنّه يترتب عليها مجموعة من الأحكام، وعقد المساقاة الصحيح من العقود التي تترتّب عليه عدة أحكام.

يترتب على عقد المزارعة مجموعة من الالتزامات، التي يجب على كل من العاقدين الالتزام بها، وعدم تركها، لضمان إنشاء عقد سليم، ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، ودون التعدّي على أي منها.

تختلف أشكال الأموال التي أجاز الفقهاء التقاطها، وتتغيّر أحكام النفقات الخاصة باللقطة والتعريف بها حسب نوع المال الملتقط، ولمعرفة الأحكام التي تتعلّق بنفقات اللقطة لا بدّ من الحديث عن أحوال المال الملتقط.

حرص الفقهاء في فقه المعاملات على تحديد مفهوم اللقطة وبيان الأحكام الخاصة بها، لوضع الأساليب السليمة للتعامل مع اللقطة، بما يتوافق مع أحكام الفقه الإسلامي.

إن لم تتوافر أي من الشروط أو الأحكام المحددة لأي عقد يُعتبر باطلاً، أو ينتقض وينتهي الالزام به، وعقد الصلح من العقود التي تبطل ببعض الحالات وتنتقض بغيرها، وهناك العديد من الحالات التي يبطل بها عقد الصلح.

يأتي عقد الحوالة على أكثر من صورة، فقد يكون بعقد مطلق أو بعقد مقيّد، واختلفت كل نوع من الحوالات عن غيرها في الصورة والأحكام، فاتّفق الفقهاء على بعض هذه الأحكام، واختلفوا في بعضها.

يجب أن يكون الواهب على إدراك تام لما يفعله خوفاً من الندم على ما وهب من ماله، وقد يتراجع بعض الناس عن الهبة، وبناءً عليه قام الفقهاء بتحديد أحكام الرجوع في الهبة تحسّباً للمرور بمثل هذه المواقف.

إنّ قبض المال الموهوب من أهم شروط لزوم عقد الهبة، وتثبت ملكية المال الموهوب بهذا الشرط، كما نصّ على ذلك الخلفاء الراشدون وأجمع عليه جمهور الفقهاء، وهناك عدة أحكام تتعلّق بقبض الهبة.

الهبة هي عقد من عقود التبرعات التي تقوم على تمليك المال ومنفعته للآخرين، ولا تؤدي إلى خلافات أو نزاعات؛ لأنها تقوم على التبرع، وهي من العقود التي تنشر أُسس المحبة والتسامح بين الناس.

من المعروف أن عقود الأمانات في فقه المعاملات المالية الإسلامية من العقود المؤقتة، والتي لا من انتهائها بعد فترة من الزمن، وعقد الإيداع ينتهي بعدة حالات كغيره من عقود الأمانات.

الوديعة هي ترك الأموال عند مَن يحفظها ويعتني بها، وتكون هذه الأموال إمّا من النقود، أو الحيوانات، وبما أنّ المقصود من الإيداع هو الحفظ، فإنّ الحيوانات تحتاج لعناية خاصة من طعام وسُقي واهتمام.

من واجبات الوديع حفظ الوديعة والعناية بها، وقد يضطر إلى ائتمان غيره على الو ديعة، للمحافظة عليها وتسليمها لصاحبها كما كان يُريد، ولإيداع الوديعة عند الغير أحكام خاصة.

أباح الإسلام الكثير من المعاملات التي تعود بالمنفعة على الناس، منها ما يتضمن تقديم المنافع مقابل العوض، ومنها تقديم المنافع بدون عوض، كعقد الإعارة.

في بعض الأحيان يُقدم المقترِض هدية للمقرِض، وهذا جائز إذا لم تُصبح هذه عادة تجري في بعض المجتمعات، وبناءً على ذلك نستنتج أن القرض يكون على نوعان، القرض الحسن والقرض الذي جرّ منفعة.

تنوعت الشركات الحديثة فيما يتوافق مع الظروف الاقتصادية المعاصرة، وفي هذا المقال ستكون شركة التضامن التي هي نوع من الشركات الحديثة، محور الحديث إن شاء الله تعالى.

هناك بعض الشركات التي أخذت مزيج من قسمي الشركات، فكانت تعتبر من شركات الأموال وشركات الأشخاص معاً، منها الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

من المعروف أن الأصل في عقد المضاربة أنه عقد غير لازم، كما يحق لأي من العاقدين أن يُطالب بفسخ عقد المضاربة، ولكن هناك شروط وحالات خاصة بالسماح بفسخ عقد المضاربة.

نفقات المضارب هي المصروفات المالية، التي يتحملها المضارب لقاء تسويق أدوات العمل، وتم دراسة هذا الموضوع في حالتين، وسنتحدّث في هذا المقال عن كل حالات إنفاق المضارب.

من أهم أنواع الشركات التي أجمع الفقهاء على صحتها من الناحية الشرعية، هي شركة الأموال التي تعتمد على أساس المشاركة بالمال، وسنتحدث في هذا المقال عن بعض الأحكام والشروط التي تتعلّق بشركة الأموال.

الشركة من أهم المعاملات المالية في فقه المعاملات الإسلامية، فلنتعرّف في هذا المقال عن مفهوم الشركات ومشروعيتها في الفقه الإسلامي.

عقد الرهن من العقود التي يترتب عليها أحكام وآثار، في حال تمّ بصورة كاملة ومستوفية لكافة أركانها وشروطها، وسنتحدّث في المقال عن آثار عقد الرهن والحالات التي ينتهي بها عقد الرهن بإذن الله تعالى.

الرهن من العقود المالية المشروعة في فقه المعاملات المالية، ويقوم على مجموعة من الأركان، وهي الراهن وهو المدين، والمرتهن أو الدائن، والمال العيني المرهون، والدين المرهون به، والصيغة.

من أهم العقود التي تمّ العمل بها لتوثيق الحقوق وضمانها الرهن، فما معنى الرهن ؟ وما حكمه؟ وما أدلة مشروعيته؟ هذا ما سنتعرّف عليه في هذا المقال إن شاء الله تعالى.

الشفعة من العقود المعتمدة في فقه المعاملات المالية، ولا بدّ من التقيّد بأحكام تتعلّق بحق الشفعة، والالتزام بعدّة شروط لتحقيقها، وفي هذا المقال سنتحدّث عن شروط حق الشفعة.

تترتب على عقد الكفالة في فقه المعاملات المالية الإسلامية آثار وأحكام، يمكن أن تتضح لنا من خلال معرفة العلاقة بين أطراف العقد، فيجب بيان العلاقة بين المكفول له والكفيل، والعلاقة بين الكفيل والمكفول عنه.

ما حكم إضافة العقد للوكيل؟ وهل تُضاف إليه الحقوق والالتزامات في حال إضافة العقد إلى نفسه؟ هذا ما سيتم التعرّف عليه في هذا المقال بإذن الله تعالى.

في هذا المقال سنتعرّف على إحدى المعاملات المالية المشروعة في الفقه الإسلامي، وهي الإجارة، فما معنى الإجارة؟ وما حكمها؟

البيع من أهم المعاملات في المجال التجاري، وهو من المعاملات المشروعة في النظام المالي الإسلامي، وفي هذا المقال سنتحدّث عن نوعين من البيوع وهما البيع المعلّق والبيع المضاف.