نوال عبدالعزيز

بعد أن رفض البعض الاحتجاج بأحاديث الآحاد الصحيحة لإثبات العقيدة، ردّ عليهم علماء الإسلام بذكر النصوص القرآنية، والأحاديث المتواترة الصحيحة، التي تدل على صحة الاستدلال بأحاديث الآحاد والاحتجاج بها، مثبتين أن في رفضها فساد وخطورة.

الاستثمار المشترك من أهم العقود المالية الإسلامية، التي وضعت للتنمية والتطوّر الاقتصادي، وهناك مجموعة من القواعد التي تهدف لتنظيم عقود الاستثمار المشترك.

كثُرت البلدان التي يتجمّع فيها عدد من المسلمين الذين يفضّلون التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية، وعملت معظم الدول العربية والأجنبية، على إيجاد مؤسسات مالية إسلامية.

تعدّدت صور الإجارة المنتهية بالتمليك، مما أدّى إلى اختلاف بعض الفقهاء في حكمها، فهل يُؤثّر هذا الاختلاف في حكم زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك؟

قد يحصل بعض الناس على بعض الأموال من مصادر محرمة وغير مشروعة، وقد تنطبق على هذه الأموال المحرمة شروط وجوب الزكاة، حيث يمر عليها الحول عند الشخص

هناك العديد من النصوص الشرعية، التي كانت دليلاً على اشتراط حولان الحول في المال حتى تجب فيه الزكاة، لكن ذُكرت بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة، استُثنيت من شرط حولان الحول عليها لزكاتها.

الأصل في إخراج الزكاة أن يتم إخراج الزكاة المفروضة على كل جنس من المال، في حال بلغ حد النصاب، لكن قد تحصل الخلطة في بعض الأحيان لتكملة النصاب، وخاصة في بهيمة الأنعام.

هناك الكثير من الأحكام والمسائل الفقهية، التي تتعلق بأحكام الزكاة، وتحتاج إلى التفصيل والشرح، حتى نكون على بينة عند إخراج زكاة أموالنا، ومن هذه المسائل ما يتعلق في زكاة بهيمة الأنعام.

كانت الزكاة من الفرائض التي مرت منذ ظهور الإسلام، إلى وقتنا الحاضر بالعديد من المراحل، مع ثبات أحكامها ومضامينها ومقتضياتها، وسنتتبع هنا التطور التاريخي لفريضة الزكاة.

تعتبر من أهم الأدوات المالية التي لها دور كبير في تحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دورها الفعلي في إيجاد مظاهر التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الدين الإسلامي، والحد من مشكلة الفقر.

قد يمر على المواد الخام في المصانع حولاً كاملاً، وهي من المواد التي يشتريها أصحاب المصانع لاستخدامها في تحضير السلع المعدّة للبيع، لذلك لا بدّ من معرفة حكم إخراج المواد الخام.

السلع المصنّعة: هي السلع التي يتم تصنيعها، خلال العمل باستعمال ما في المصنع من مواد، وتكون معدّة للبيع، لكن قد تبقى في المصنع، وتصنّف على أنّها سلع مصنّعة.

يتقرّب المسلمون من الله تعالى بالعبادات، وبأي عمل مشروع فيه رضا الله تعالى ومغفرة للذنوب، وزيادة في الأجر غير العبادات المفروضة، منها صدقة التطوّع.

بما أنّ الإسلام حدّد نصاب زكاة العروض التجارية ونسبتها، وحدد نصاب زكاة الزروع والثمار ونسبتها، فعندما تعمل الشركات بتجارة المحاصيل الزراعية، على أيّ أساس يتم إخراج الزكاة وتحديد نسبتها وقيمتها؟

لجأ بعض أصحاب الأراضي إلى البحث عمّن يقوم بزراعة أرضهم، فيقومون بتأجيرها لضمان إيجاد مَن يعتني بأرضهم، مقابل مردود مالي متّفق عليه بين الطرفين، فعلى مَن يوجب إخراج الزكاة؟ على صاحب الأرض أم على المستأجر؟

يقوم بعض الناس بتقدير قيمة ثمار المزروعات التي سيجنونها من أرضهم، وذلك عن طريق ما يُسمّى بالخرص، ويقومون بذلك لغايات تقدير تحديد نسب الزكاة المفروضة في الثمار الناتجة.

حدد الفقهاء النصاب الذي يجب أن يبلغه مقدار المال، حتى تجب فيها الزكاة، لكن في حال لم يكتمل نصاب صنف معيّن من الزروع والثمار، هل يجوز ضم أنواع مختلفة من المزروعات ليكتمل النصاب؟

كانت الأصناف المحددة لإخراج الزكاة من الزروع والثمار، محل خلاف بين الفقهاء، بعد أنّ ثبتت مشروعية زكاة الزروع والثمار في كلّ من القرآن الكريم والسُنة النبوية.

استناداً لقوله تعالى: "وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ" سورة الأنعام آية 141، فإن استوفت شروط الزكاة ولم يثبت أي مانع لها وجب أدائها، ولم يجز تأخيرها، لكن ذكر علماء الفقه بعض الحالات التي يجوز فيها تأخير الزكاة.

الدعوة من أهم أسباب الخلق، ووجودنا عل الأرض، وبناءً على أهمية الدعوة في الإسلام، فهل خصص الإسلام حصة من أموال الزكاة لاستمرار الدعوة إلى الله تعالى والعمل بها؟

يأتي عقد الحوالة على أكثر من صورة، فقد يكون بعقد مطلق أو بعقد مقيّد، واختلفت كل نوع من الحوالات عن غيرها في الصورة والأحكام، فاتّفق الفقهاء على بعض هذه الأحكام، واختلفوا في بعضها.

من واجبات الوديع حفظ الوديعة والعناية بها، وقد يضطر إلى ائتمان غيره على الو ديعة، للمحافظة عليها وتسليمها لصاحبها كما كان يُريد، ولإيداع الوديعة عند الغير أحكام خاصة.

حرص الفقهاء في فقه المعاملات على تحديد مفهوم اللقطة وبيان الأحكام الخاصة بها، لوضع الأساليب السليمة للتعامل مع اللقطة، بما يتوافق مع أحكام الفقه الإسلامي.

إن لم تتوافر أي من الشروط أو الأحكام المحددة لأي عقد يُعتبر باطلاً، أو ينتقض وينتهي الالزام به، وعقد الصلح من العقود التي تبطل ببعض الحالات وتنتقض بغيرها، وهناك العديد من الحالات التي يبطل بها عقد الصلح.

إنّ العقود في فقه المعاملات المالية إذا تمّت بكامل أركانها، واستوفت الشروط اللازمة لصحتها، فإنّه يترتب عليها مجموعة من الأحكام، وعقد المساقاة الصحيح من العقود التي تترتّب عليه عدة أحكام.

يترتب على عقد المزارعة مجموعة من الالتزامات، التي يجب على كل من العاقدين الالتزام بها، وعدم تركها، لضمان إنشاء عقد سليم، ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، ودون التعدّي على أي منها.

تختلف أشكال الأموال التي أجاز الفقهاء التقاطها، وتتغيّر أحكام النفقات الخاصة باللقطة والتعريف بها حسب نوع المال الملتقط، ولمعرفة الأحكام التي تتعلّق بنفقات اللقطة لا بدّ من الحديث عن أحوال المال الملتقط.

من أنواع الأموال المشاع وأشكالها الأعيان التي لا يُمكن قسمتها، ويلجأ الشركاء في بعض الأحيان إلى المناوبة على الانتفاع منها، دون قسمتها، لعدم قدرة أحدهم أو بعضهم على توفير ثمن العين المشترك.

القسمة هي عقد لازم، ولا يصح الرجوع فيها أو نقضها، إلّا بوجود عذر معيّن، فلو تمّ تقسيم المال المشترك، وأخذ كلّ صاحب حقٍ حقه، لا يُمكن الرجوع عمّا اقتسموه

  القسمة هي معاملة تقوم على تمييز الحقوق والأملاك وفرزها، ليحصل كل فرد من المشتركين على ما له من حقوق، ولها ركن واحد يتمثّل بالفعل الذي يقتضي فرز الأموال وتمييز الحصص.