نوال عبدالعزيز

يحتاج الناس إلى التعامل بالقسمة مع المال المشترك، وليعرف كل فرد حصته، ويستطيع أن يتصرّف بما له من المال بشكل مستقل، وللقضاء على الخلافات النزاعات التي تقع بسبب المشاركة بملكية المال.

يترتّب على الأفراد في المجتمعات الإسلامية بعض النفقات، التي تعود لبيت مال المسلمين (المال العام) في الدولة، منها الزكاة والصدقات، ومنها ما يُسمّى بالضرائب، فما ما الفرق بين الزكاة والضرائب؟

البيع من أهم المعاملات في المجال التجاري، وهو من المعاملات المشروعة في النظام المالي الإسلامي، وفي هذا المقال سنتحدّث عن نوعين من البيوع وهما البيع المعلّق والبيع المضاف.

هناك العديد من الأنواع المتفرّقة للبيوع، التي ارتبطت بصفات جعلتها على غير العادة، وبالتالي ترتّبت عليها أحكام خاصة بها، ومنهاعقد البيع الموقوف، فما هو البيع الموقوف؟

بيوع الأمانة هي الحقوق التي يلزم أداؤها وحفظها، وعقد البيع هو ماينبني من العقود على الثقة والاطمئنان بين العاقدين (البائع والمشتري).

عقد البيع من العقود المالية الذي يشتمل على الكثير من أنواع العقود بصور مختلفة، وتم العمل على تصنيفها وتقسيمها، بناءً على اعتبارات عديدة، وهي محور حديثنا في هذا المقال.

يوجد العديد من أنواع البيوع المنهي عنها لأسباب تعلّقت بلازم العقد، ومنها اشتمال العقد على الربا، وعلينا بالتعرف على البيوع التي تشتمل على الربا لأخذ الحيطة والحذر من التعامل بها.

الأصل في عقد البيع المشروعية ما لم يختل في أصله أو وصفه، وعلينا الحذر والانتباه عند الإقبال على إنشاء أي عقد في البيع، لضمان التعامل بما هو حلال والبعد عما يوقعنا في الحرام، من بيوع باطلة.

في هذا المقال سنتعرّف على إحدى المعاملات المالية المشروعة في الفقه الإسلامي، وهي الإجارة، فما معنى الإجارة؟ وما حكمها؟

قد يتم استغلال أموال الزكاة لاستثمارها، من قبل مالك المال، أو الإمام الحاكم في البلد، وهذا أمرٌ يجب معرفة ما يتعلّق به من أحكام؛ للعمل به على وجه مشروع، فما هي أحكام استثمار أموال الزكاة؟

يعتمد الحكم في تعلم العلوم الشرعية على نوع العلم الشرعي، وهناك نوعان للعلم الشرعي، مع العلم أنّ المصادر الأساسية لجميع تلك العلوم هي مصادر ثابتة صحيحة، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

العلم الشرعي علم شامل لكل مجالات الحياة، وأساسه تعلم مضامين العقيدة الإسلامية، وهي أول ما أوجبه الإسلام على المسلم أن يتعلمه من أمور الدين.

يُقصد بتوحيد الألوهية بالعبادة أن ينبني توحيد الألوهية في الإسلام على كلمة التوحيد، وهي (لا إله إلا الله)، فتكون لله تعالى بالألوهية، وبالنسبة للعبد يكون توحيد الألوهية بتوحيد العبادة، أي إفر اد  الله عز وجل في القصد من العبادة.

حسب ما هو مؤكد في أحكام الزكاة أن نُخرجها من أصل المال المزكى، أو قيمة مقدار الزكاة من النقود بالنسبة لبعض الأموال، فما حكم إخراج الزكاة من المنافع؟

لم يتطرّق محمد_ عليه الصلاة والسلام_ إلى الحياة الاقتصادية وبقي على ما كان عليه نظام الجاهلية، سوى الاهتمام بفرض الزكاة، كما أنّ ظروف الدولة الإسلامية في بداياتها لم تسمح بضرب النقود.

بحث الإنسان مع بدايات التعامل بالتبادل عن سلعة يجد فيها المنفعة والبقاء، يجمعها ويدخرها للاستفادة منها في الأوقات اللاحقة، ومن هنا كانت بدايات استخدام النقود. 

من الضروري توافر مجموعة من المرتكزات في المصارف والبنوك الإسلامية، حتى تصل إلى المستوى المرغوب في عملية إدارة السيولة.

قد تدعو الحاجات الماسة بعض الأفراد إلى اللجوء للأساليب المحرّمة، ومنها افتعال المخاطر للحصول على قيمة التأمين، ولا بدّ من وجود موقف شرعي يُبيّن حكم التعامل بهذا الأسلوب.

بيع السلم من المعاملات المالية التي وُضِعت أحكامها، وتم التطرّق إليها في فقه المعاملات وتوضيح مشروعيته وشروط العمل بها.

شرع الإسلام تأجير الأموال العينية مقابل الحصول على مردود مالي، ومنفعة تعود على المستأجر، فهل يجوز إيجار النقود؟ وهل من عائد يعود على صاحب المال (المُقرِض)؟

أصبحت الدولة الإسلامية تبحث عن التوازن الاقتصادي للدولة، مع المحافظة على احترام الملكية الفردية، وانتهت بموضوع النظام المالي الإسلامي، لمتابعة أهداف الدولة في المجال الاقتصادي.

عمل النظام المالي الإسلامي على ربط رؤوس الأموال بشكل محكم ووثيق بأصول حقيقة، للتشجيع على إصدار أوراق مالية، فما أهمية سوق الأوراق المالية في اقتصاد المجتمع؟

يجب التفريق بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي التقليدي، ثم التعرف على أدوات الوساطة المالية التي تمثّل البنية التحتية للتمويل الإسلامي.

بعد أن كان للدولة الإسلامية في بداياتها عملتها المستقلة، اتّصفت بمواصفات اختلفت بها عن باقي العملات النقدية في الأمم الأخرى، وكان الطابع الإسلامي يغلب على هذه المواصفات.

هناك العديد من المجالات التي تمكّن الفرد من التملّك، والتصرّف بما يملك بحريته المقيّدة في الإسلام، وذلك لإشباع غريزة حب المال لدى الفرد، وتلبية طلباته وتوفير احتياجاته حسب رغبته، وللملكية الخاصة أهداف لها منافع تعود ليس فقط على الفرد الواحد، وإنّما تعود على المجتمع بشكل عام، ولمنح الفرد حرية التملك تعدّدت المصادر والمجالات المشروعة في النظام الاقتصادي الإسلامي.

مع التقدم الاقتصادي والتطورات التي حصلت في المجال الاقتصادي، أصبح على الدولة الإسلامية مسؤولية وضع سياسات اقتصادية، للمحافظة على سير الحياة.

الاعتمادات المستندية هي إحدى الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية؛ لتشجيع التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وحفظ حقوق المساهمين أو المشتركين في عملية التبادل التجاري، وهم البنك والمستورد والمورّد ويمكن أن يكون عدد المشتركين أكثر من ثلاثة، وتم توحيد نظام للاعتمادات المستندية من قِبل غرفة التجارة الدولية للالتزام به من جميع الأطراف، وبيّنت أقسام الاعتمادات المستندية، والحالات المعتمدة لتنفيذها والتعامل بها.

تمّ تعريف الخدمات المصرفية بناءً على اعتبار كل الأعمال التي تقوم بها البنوك الإسلامية خدمات مصرفية، وشملت الودائع والقروض والأعمال الاستثمارية، وكل عمل يقوم به البنك الإسلامي، والتمييز بين الأعمال المصرفية حسب إنتاجها للسلع، فالأعمال التي تنتج سلعاً تُعتبر مُنشِآت سلع، والتي لا تنتج سلعاً تعتبر مُنشِآت خدمات، وهناك تعريف آخر للخدمات المصرفية يقوم على تقسيم أعمال البنك إلى ودائع وقروض وخدمات مصرفية، ويمكن أن تتضمّن الخدمات المصرفية نشاطات ائتمانية وإقراضية.

من خلال معرفة الإيرادات العائدة على الدولة الإسلامية، نجد أنّ االنظام المالي فيها هو الأساس للنظام المالي في الدولة الحديثة، فقد شرعت الدولة الإسلامية فرض الضرائب، وحدّدت مجال كل نوع منها ومقدارها وكيفية التحصيل، كما استُخدمت الضريبة ليس فقط للتمويل وزيادة الدخل، وإنّما كانت عنصر أساسي لتحقيق أهداف اقتصادية بناءً على خطط محدّدة، واعتمد العلماء الماليين أُسس عديدة لتحديد مدى العلاقة بين النظام المالي في الدولة الإسلامية والنظم الحديثة والفرق بينها، في مبادئ نظام الضريبة وتنظيمها وعلاقتها بالاقتصاد.

سنتعرّف على الحكم الشرعي لمسألة التأمين الإجباري والاختياري على السيارات والتأمين على الأفراد من الحوادث.