نوال عبدالعزيز

الشفعة من العقود المعتمدة في فقه المعاملات المالية، ولا بدّ من التقيّد بأحكام تتعلّق بحق الشفعة، والالتزام بعدّة شروط لتحقيقها، وفي هذا المقال سنتحدّث عن شروط حق الشفعة.

تترتب على عقد الكفالة في فقه المعاملات المالية الإسلامية آثار وأحكام، يمكن أن تتضح لنا من خلال معرفة العلاقة بين أطراف العقد، فيجب بيان العلاقة بين المكفول له والكفيل، والعلاقة بين الكفيل والمكفول عنه.

ما حكم إضافة العقد للوكيل؟ وهل تُضاف إليه الحقوق والالتزامات في حال إضافة العقد إلى نفسه؟ هذا ما سيتم التعرّف عليه في هذا المقال بإذن الله تعالى.

في هذا المقال سنتعرّف على إحدى المعاملات المالية المشروعة في الفقه الإسلامي، وهي الإجارة، فما معنى الإجارة؟ وما حكمها؟

البيع من أهم المعاملات في المجال التجاري، وهو من المعاملات المشروعة في النظام المالي الإسلامي، وفي هذا المقال سنتحدّث عن نوعين من البيوع وهما البيع المعلّق والبيع المضاف.

هناك العديد من الأنواع المتفرّقة للبيوع، التي ارتبطت بصفات جعلتها على غير العادة، وبالتالي ترتّبت عليها أحكام خاصة بها، ومنهاعقد البيع الموقوف، فما هو البيع الموقوف؟

يوجد العديد من أنواع البيوع المنهي عنها لأسباب تعلّقت بلازم العقد، ومنها اشتمال العقد على الربا، وعلينا بالتعرف على البيوع التي تشتمل على الربا لأخذ الحيطة والحذر من التعامل بها.

الأصل في عقد البيع المشروعية ما لم يختل في أصله أو وصفه، وعلينا الحذر والانتباه عند الإقبال على إنشاء أي عقد في البيع، لضمان التعامل بما هو حلال والبعد عما يوقعنا في الحرام، من بيوع باطلة.

بيوع الأمانة هي الحقوق التي يلزم أداؤها وحفظها، وعقد البيع هو ماينبني من العقود على الثقة والاطمئنان بين العاقدين (البائع والمشتري).

عقد البيع من العقود المالية الذي يشتمل على الكثير من أنواع العقود بصور مختلفة، وتم العمل على تصنيفها وتقسيمها، بناءً على اعتبارات عديدة، وهي محور حديثنا في هذا المقال.

إنّ الهندسة المالية من أهم الأسس التي تعتمد عليها المؤسسات المالية في تحقيق أهدافها، ومن هذه الأهداف تطوير السوق الإسلامية، بما يتماشى مع متطلبات المتعاملين واحتياجاتهم.

إنّ الموضوع الأساسي للهندسة المالية الإسلامية يقوم على البحث والتطوير، ثمّ العمل على توفير الحاجات والمتطلّبات التمويلية المناسبة للأفراد والمؤسسات، هذا ما جعل للهندسة المالية الإسلامية أهمية علمية وعملية.

تهدف الهندسة المالية الإسلامية إلى توفير آليات تمويلية وأدوات مالية، تقوم على أساس خاصيتي المصداقية الشرعية، والكفاءة الاقتصادية.

يقوم النظام المالي الإسلامي على الابتكار والاجتهاد، يتم العمل على ذلك من خلال اتّباع أساليب الهندسة المالية المعتمدة على مجموعة من الأسس. التي سنقوم بالحديث عنها.

للمؤسسات المالية الإسلامية دور في نجاح صناعة المالية الإسلامية، بعد التطوّر والتقدم السريع الذي شهدته المالية الإسلامية.

هناك العديد من المعاملات المصرفية الموافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومن الممكن العمل بها في البنوك الإسلامية.

تم استحداث معاملات مصرفية تواكب كل ما هو جديد، وقد أُبيحت بعض هذه المعاملات وتم العمل بها في البنوك الإسلامية، وبالمقابل تمّ تحريم بعضها ومنع التعامل بها.

كثُرت البلدان التي يتجمّع فيها عدد من المسلمين الذين يفضّلون التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية، وعملت معظم الدول العربية والأجنبية، على إيجاد مؤسسات مالية إسلامية.

الاستثمار المشترك من أهم العقود المالية الإسلامية، التي وضعت للتنمية والتطوّر الاقتصادي، وهناك مجموعة من القواعد التي تهدف لتنظيم عقود الاستثمار المشترك.

شرع الإسلام تأجير الأموال العينية مقابل الحصول على مردود مالي، ومنفعة تعود على المستأجر، فهل يجوز إيجار النقود؟ وهل من عائد يعود على صاحب المال (المُقرِض)؟

سنتعرّف على الحكم الشرعي لمسألة التأمين الإجباري والاختياري على السيارات والتأمين على الأفراد من الحوادث.

بعد أن كان للدولة الإسلامية في بداياتها عملتها المستقلة، اتّصفت بمواصفات اختلفت بها عن باقي العملات النقدية في الأمم الأخرى، وكان الطابع الإسلامي يغلب على هذه المواصفات.

لم يتطرّق محمد_ عليه الصلاة والسلام_ إلى الحياة الاقتصادية وبقي على ما كان عليه نظام الجاهلية، سوى الاهتمام بفرض الزكاة، كما أنّ ظروف الدولة الإسلامية في بداياتها لم تسمح بضرب النقود.

بحث الإنسان مع بدايات التعامل بالتبادل عن سلعة يجد فيها المنفعة والبقاء، يجمعها ويدخرها للاستفادة منها في الأوقات اللاحقة، ومن هنا كانت بدايات استخدام النقود. 

بيع السلم من المعاملات المالية التي وُضِعت أحكامها، وتم التطرّق إليها في فقه المعاملات وتوضيح مشروعيته وشروط العمل بها.

من أهم الأنشطة التي تقوم بها البنوك خلال ممارسة أعمالها الخدمات المصرفية، وهي من المعايير الأساسية التي تقوم عليها عملية المنافسة بين البنوك، ومورد مهم لتحقيق الإيرادات مقابل تقديم الخدمة.

هناك ثلاثة آراء فقهية تحدّثت في التكييف الشرعي لوظيفة البنك الإسلامي، فأوّلها أنه يقوم بدور المضارب، والثاني أنه مضارب مشترك، والثالث أنّه يمثّل دور الجعيل في عقد الجعالة.

كان لمجمع الفقه الإسلامي دور في عقد المحاضرات التي بحثت في مشروعية التعامل المصرفي المعاصر، حيث أنّ بعض معاملاته تخرج عمّا جاء في كتاب الله تعالى.

قدّم بعض الباحثين حجج لاعتبار الفائدة المصرفية من باب السلم، ولكن هناك من قدّم الأدلة على عدم صحة هذه المسألة، وإثبات عدم جواز الفائدة على القروض.

تقدّم المصارف الإسلامية خدمات الصرف الأجنبي للعملاء، ولكن بعد دراسة التكييف الشرعي لكل من هذه الخدمات، حيث تقدّم المصارف الإسلامية خدمات الصرف الأجنبي ضمن ضوابط ومعايير شرعية.