نوال عبدالعزيز

عقيدة الإسلامية من أهم مضامين الدين الإسلامي، ولا بدّ من تحديد المصادر الأساسية، التي يعتمد عليها المسلم في تعلّم أمور العقيدة الإسلامية والاستدلال لها، لضمان صحة اعتقاداته.

يجب على كل مسلم أن يكون على دراية بأمور العقيدة الإسلامية؛ نظراً لأهميتها في حياة المسلمين، ودورها الكبيرر في إخراجهم من دائرة الشكوك والجهل، إلى دائرة اليقين والمعرفة، وراحة المسير.

نعلم أنّ المسلمين في أغلب البلدان يُعانون من شرّ المضطهِدين وأذيتهم، ويُقدم المسلمون في البلدان الأخرى من أصحاب الأموال، على إرسال زكاة أموالهم لهؤلاء المسلمين المضطهَدين، فما حكم ذلك بالنسبة لأحكام الزكاة؟

تجارة العقارات من أكثر أشكال التجارة التي يعمل بها الكثير في الوقت الحاضر؛ بسبب الأرباح الكثيرة التي تعود بها على اصحابها، مع حفظ أموالهم من الضياع والهلاك قدر الإمكان

قد يضطر بعض الأفراد المسلمين التعامل مع مؤسسات، أو بنوك غير إسلامية؛ فينتج عنه زيادة ربوية على أموالهم، فإن بلغت قيمة هذه الأموال نصاب الزكاة، ومرّ عليها الحول عند الفرد الذي حصل عليها، فهل تجب الزكاة فيها؟

يلتزم التجار المشتركون في النقابات والجمعيات الخيرية، بدفع مبلغ مالي شهري أو سنوي، كاشتراك في صندوق النقابة أو الجمعية التي ينتسبون إليها، فما حكم الزكاة في هذه الأموال التي يتم دفعها من قبل المشتركين؟

كان لكل من العبادات أهداف وغايات فُرضت على أساسها، وكان هذا يتعلق بالأفراد خاصة وبالمجتمع الإسلامية عامة، ومن أهم النظريات التي تشكل أساس فرض عبادة الزكاة.

يمكن تحديد المستحقين لأموال الزكاة، عن طريق المؤسسات والمنظمات المتخصصة في دراسة الأوضاع الاقتصادية السائدة، ومن أهم المعايير التي استُخدمت في هذه الأيام لتحديد مستحقب الزكاة هو معيار حد الكفاية.

من المعروف في أحكام الزكاة، أن العقارات التي يشتريها أصحابها بنية التجارة، تجب فيها الزكاة، ولا بدّ من التعرف على نصاب زكاة العقارات، وكيفية حساب مقدارها.

أصبحت العقارات اليوم من الأموال والمقتنيات الأكثر رواجاً، سواء بهدف التملك والاستعمال الشخصي، أو بهدف التجارة، لذلك تختلف أحكام الزكاة في العقارات، حسب أحوالها والهدف من تملكها.

تضطر بعض المؤسسات الزكوية والخيرية أن تودع أموالها في مصارف غير إسلامية، وقد ينتج عن إيداع أموال هذه المؤسسات في المصارف غير الإسلامية، فوائد وأرباح غير شرعية، فما حكم أخذ هذه الفوائد؟ وكيف يتم التعامل معها؟

من المعروف أن تجارة الأراضي المعدة للبناء تحتاج إلى فترات طويلة، قد تمتد لعدة سنوات حتى تحقق الربح المنشود، وقد لا يتحقق نماؤها كل سنة، لذلك لا بدّ من تخصيص دراسة تُعنى بموضوع زكاة هذه الأراضي المعدة للبناء.

لا تجب الزكاة في الأموال الزكوية، إلّا بعد أن تتوفر فيها الشروط اللازمة والضرورية لوجوب الزكاة، ومن أهمها بلوغ حد النصاب لها

على المدين تسديد ما يترتب عليه من ديون في ذمته، لكن قد يتوفى المدين في بعض الأحيان قبل تسديده لما عليه من ديون، ولم يكن لديه من المال ما يسد هذه الديون بعد وفاته، فما حكم قضاء ديون الناس من أموال الزكاة؟

حدد الشرع وقت زكاة الفطر في شهر رمضان قبل العيد بيوم، لكن قد يضطر بعض المزكّين إلى تعجيل إخراجها، ويقومون بإخراجها في أي وقت من شهر رمضان، فما حكم إخراج زكاة الفطر بأي وقت من شهر رمضان؟

تقوم بعض الجمعيات بحساب ما يترتّب على المزكّي المعيّن لديها من زكاة الفطر، ودفعها للمستحقين، قبل استلام المال الزكوي من المزكّي نفسه، ودون علمه أو التوكيل منه للقيام بذلك، فهل يجوز إخراج زكاة الفطر دون حضور نية المزكّي؟

هناك نفقات يتطلّبها استمرار العمل في استثمار أموال الزكاة، مثل توفير الخدمات والأجهزة اللازمة، وأجور المواقع وغيرها، فكيف يتم تغطية هذه النفقات؟ وما حكم تقاضي القائمين على هذا العمل رواتبهم من أموال الزكاة؟

يُعتبر الراتب الشهري من ضمن المال المستفاد، ومن جنس المال الموجود عند العامل وليس نتيجة تنميته، فما حكم الزكاة في الراتب الشهري؟

مكافأة نهاية الخدمة هي ما يلتزم به صاحب العمل للعامل من حقوق مالية، وبما أنّ مكافأة نهاية الخدمة عبارة عن مردود مالي يتملّكه العامل، فما حكم الزكاة في هذا المال؟

يتمثل التأمين بعقد يتم فيه تعويض المؤمَّن له، عند تعرضه لحادث محتمل وقوعه، مقابل حصول المؤمّن على مبلغ من المال من المؤمَّن له، فما حكم الزكاة في هذه الأموال المدفوعة؟ وكيف يتم إخراجها إن كان ذلك واجباً؟

تعتبر المصانع عند علماء الفقه من المستغلّات، وهي كل أصل ثابت يعود على صاحبه بالدخل، والمنافع المتكررة، فما حكم إخراج زكاة المصانع، أو ما يُعرف بالمستغلّات؟

بما أنّ المحاجر من التجارات التي تعود بالمال على أصحابها، فلا بدّ من النظر في حكم إخراج الزكاة، وذلك لتبرئة ذمة المسلم من الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في مال الأغنياء للفقراء، وهو الزكاة.

المشاركة من المعاملات المالية التي شرعها الإسلام، ويتعامل بها الكثير من الناس، ويشتركون في تملّك الأموال والمحال التجارية، والأنشطة الاقتصادية، وهذا كله يُعد من الأموال التي تجب فيها الزكاة.

بيّن الإسلام مصارف الزكاة في القرآن الكريم، وحدّد الأصناف المستحقة للزكاة، موضّحاً الهدف الذي خصص من ورائه حصة من أموال الزكاة لكل صنف.

وفيما يتعلّق بالمزارعة والمساقاة من المعاملات المالية، عقد المغارسة، فهو عقد قد يُشبه في مضمونه المزارعة والمساقاة، إلّا أنه يختلف بالأحكام والشروط عند مَن أجازوه من الفقهاء.

يترتب على عقد المزارعة عدة أحكام، فيما يتعلّق بالعاقدين أو الأرض المعقود عليها، أو الناتج وتقسيمه عند جني المحصول الناتج من العمل في زراعة الأرض، كما ينتهي عقد المزارعة بحالات معيّنة.

اللقيط هو الإنسان الضائع الذي لا يعرف أهله، ويكون في الغالب طفلاً صغيراً، أو قد يكون كبيراً فقد عقله أو ذاكرته، واعتماداً على توصية الشريعة الإسلامية وأهدافها في حفظ حياة الإنسان، فقد كان حكم التقاط اللقيط فرض كفاية.

اللقطة هي مال ضائع يلتقطه الإنسان، وهو ليس من ملكه، لأنّه قد يُطالبه به صاحبه في أي وقت، فلو بقي المال الملتقَط في حوزة الملتقِط يترتّب عليه أحكام تتعلّق بضمان اللقيطة.

يُقسم الصلح في الأموال إلى الصلح بين المشتكي والمشتكى عليه، والصلح بين المشتكي وأيّ شخص آخر، وينقسم كلّ نوعٍ من هذه الأنواع إلى ثلاثة أنواع.

الحوالة هي عقد من عقود التأمينات التي تقتضي توثيق الديون وضمان الوفاء بها، وقد تتبع الحوالة عقود المعاوضات بسبب ترتّب التزامات على العقد نفسه، لتأكيد إيجاب عقود أخرى تتعلّق بالحوالة.