نوال عبدالعزيز

سنتعرّف على الحكم الشرعي لمسألة التأمين الإجباري والاختياري على السيارات والتأمين على الأفراد من الحوادث.

تضطر صناديق التكافل الاجتماعي لاستثمار جزء من أموالها في بنوك ربوية، لذلك علينا التأكد من الحكم الشرعي لهذه المسألة.

تقوم العلاقات التمويلية الإسلامية على التشارك بين طرفين، أحدهما يقدم المال والآخر يقدم العمل، ولكن تتعدد الصيغ والشروط والإجراءات ضمن هذه العلاقات، وعلى هذا الأساس يمكن استنتاج نوعين للتمويل في الإسلام المالي والتجاري.

عملت الدول الإسلامية على إيجاد شركات تأمين إسلامية، لتغطية طلبات أفرادها، للحد من الاضطرار للتعامل مع شركات التأمين التقليدية، ويجب التعرّف على الفرق بينهما لمعرفة سبب تحريم التعامل مع الشركات التقليدية.

بعد أن كان للدولة الإسلامية في بداياتها عملتها المستقلة، اتّصفت بمواصفات اختلفت بها عن باقي العملات النقدية في الأمم الأخرى، وكان الطابع الإسلامي يغلب على هذه المواصفات.

تعددت الآراء حول الحكم الشرعي للعمل في الشركات التقليدية للتأمين، فمنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز

من الضروري توافر مجموعة من المرتكزات في المصارف والبنوك الإسلامية، حتى تصل إلى المستوى المرغوب في عملية إدارة السيولة.

إنَّ إصدار النقود لم يكن حرية متاحة لأي دولة أو فرد، وهناك سياسات نقدية لضبط هذا الموضوع وإدارته؛ حتى لا تقِلّ قيمة النقود وترخص بسبب كثرة إصدارها. فالحفاظ على ثبات قيمة النقود من الأمور التي حرص عليها الاقتصاد الإسلامي، بناءً على الوظائف التي تؤديها النقود، فهي وسيلة لتبادل الحاجات الطيّبة ومقياس لقيمة الأشياء.

يواجه المجتمع الإسلامي العديد من المشكلات التي تعترض حياة الناس، في مختلف نواحي الحياة. ومن الناحية الاقتصادية يواجه المجتمع عوائق ومشكلات قد تؤدي إلى تراجع في مؤشر التنمية منها البطالة، واهتمّ الاقتصاد الإسلامي بملف البطالة لخطورتها على المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فقدّم حلولاً للتعامل مع مشكلة البطالة وتخفيض مُعدّلاتها.

شرع الإسلام الحرية الاقتصادية للفرد، ولكن بقيود وضوابط عليه الالتزام بها، لتحقيق مشروعية الربح المكتسب. فالتجارة نشاط اقتصادي قديم يُمارسه الناس قبل الإسلام، والأسواق هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التجارة، وليتمتّع صاحب المال بالحرية الاقتصادية لابدّ له من الدخول إلى الأسواق التجارية والعمل فيها، مقابل التزامه بالقيود والضوابط الإسلامية التي فرضت على هذه الحرية؛ لأنَّ الأسواق التجارية موطن لجميع المعاملات المالية؛ سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.

انفرد الاقتصاد الإسلامي عن غيره من الأنظمة الاقتصادية الموضوعة بخصائص إيجابية، كانت في مصلحة الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة، وهي مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

أصبح الاقتصاد الإسلامي عِلماً مستقلاً يقوم على قواعد ومبادئ واضحة ومحددة؛ لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وبنيت هذه القواعد على جانب ثابت والآخر متغير.

يرتبط الاقتصاد الإسلامي بالشريعة الإسلامية بعلاقة وثيقة، حيث أنَّ الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لكل مجالات الحياة وشؤونها، ولبيان هذه العلاقة لا بدَ من التعريف بكل من الشريعة والاقتصاد الإسلامي.

للسوق المالية أهمية كبيرة في الناحية الاقتصادية لحياة الناس، وتساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمعات، وكان لها دور مميّز في تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة، وحظي هذا الموضوع بأهمية كبيرة في حياة المسلمين، واهتموا بإنشاء سوق مالية إسلامية تختص في تداول الأوراق المالية، منفردة عن غيرها بالخصائص والمميّزات، وتقوم على مبادئ وضوابط إسلامية، لأنَّ السوق المالية أصبحت تُعتبر عمود الاقتصاد لدول العالم، فهي تدعم الاقتصاد من خلال جمع المدّخرات الكبيرة، التي ترفع من مستوى معيشة الناس وزيادة رفاهية المجتمع.

أمر الإسلام بكتابة العقود وتوثيقها عند الإقبال على أي معاملة مالية، لحفظ الحقوق وتنظيم سير المعاملات، وتحقيق العدالة ومنع الغش واستغلال الضعفاء من الناس، ولكتابة العقود في الإسلام آلية خاصة تعتمد على أركان وشروط لضمان صحة العقد، ويجب على أطراف العقد الالتزام بها وتوفيرها في العقد حتى يصبح مشروعاً.

تقوم البنوك الإسلامية بالمعاملات والأنشطة المصرفية بناءً على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وخلال العمل على إنشاء الهيكل التنظيمي للبنك، وضعت قسماً خاصّاً للعمليات المصرفية يتفرّع منه عدّة فروع، كل فرع يتولّى مهام خاصّة فيه وله صلاحيات محدّدة للتدخّل في أعمال البنك، لتنظيم العمل في البنك، وتسهيل التعامل من قِبل العملاء والحرص على راحتهم.

لصناديق الاستثمار الإسلامية أهمية كبيرة في نقل رؤوس الأموال بين المجتمعات الإسلامية لغرض الاستثمار، واهتمام المسلمين في هذا الموضوع يوفّر آلية مستقلة للاستثمار الإسلامي، وإضافة إلى أنواع صناديق الاستثمار الموجودة في الأصل، ظهر في الآونة الأخيرة أنواع من صناديق الاستثمار الإسلامية، وانتشرت في الدول الإسلامية باسم الإسلام، وانضبطت بضوابط الشريعة الإسلامية.

تُعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية من الوسائل المهمة لتنمية المدّخرات، وانتقال رؤوس الأموال الضخمة دليل على أهمية هذه الصناديق، ويمكن لصناديق الاستثمار أن تُحقق التكافل الاقتصادي في بلاد المسلمين، لأنّها السبب في تسهيل نقل المدّخرات، لذلك لا بدّ من التعرّف على صناديق الاستثمار الإسلامية، وأهميتها في الاقتصاد الإسلامي والعمليات التي تقوم بها.

إنَّ تحقيق السلامة الشرعية هو أساس صحّة المعاملات المصرفية في البنوك الإسلامية، لذلك يجب الحرص على الالتزام بالضوابط الشرعية، بالمتابعة من قِبل هيئات رقابة شرعية خاصة بالبنوك، مهمّتها متابعة نشاطات البنك وأعماله، وملاحقة التطورات والنصوص التي تقبل التطوير.

بعد هجرة النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ وأصحابه إلى المدينة المنوّرة تغيّرت الظروف الاقتصادية؛ بسبب العدد الذي كان يُعتبر كبيراً في ذلك الوقت بالنسبة لأوضاع أهل المدينة المنوّرة، فزاد العبء الاقتصادي على المسلمين واتّبع النبي _عليه الصلاة والسلام_ اجراءات لمواجهة هذه الظروف، وبناءً على ذلك مرّ الاقتصاد في عدّة مراحل في تلك الفترة، إلى أن ظهرت أحكام شرعية تُنظّم المعاملات والعلاقات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي.

تنوّعت المعاملات المالية المصرفية القائمة على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبيّن الإسلام مفهوم كل من هذه المعاملات وأحكامها وشروط العمل بها، للتسهيل على الناس التعامل بها.

اللقطة هي مال ضائع يلتقطه الإنسان، وهو ليس من ملكه، لأنّه قد يُطالبه به صاحبه في أي وقت، فلو بقي المال الملتقَط في حوزة الملتقِط يترتّب عليه أحكام تتعلّق بضمان اللقيطة.

حرص الفقهاء في فقه المعاملات على تحديد مفهوم اللقطة وبيان الأحكام الخاصة بها، لوضع الأساليب السليمة للتعامل مع اللقطة، بما يتوافق مع أحكام الفقه الإسلامي.

  القسمة هي معاملة تقوم على تمييز الحقوق والأملاك وفرزها، ليحصل كل فرد من المشتركين على ما له من حقوق، ولها ركن واحد يتمثّل بالفعل الذي يقتضي فرز الأموال وتمييز الحصص.

الأثمان هي ما يُستخدم للتعويض مقابل شراء السلع العينية، ويُقصد بها الذهب والفضة والعملات بنوعيها الورقية والمعدنية، وهي من الأموال التي تجب بها الزكاة، فجاء في الفقه الإسلامي أحكام خاصة تتعلّق بزكاة الأثمان.

الغصب هو أن يأخذ شخص مال غيره، مما يُعتبر مالاً متقوّماً بأسلوب التعدي أو الظلم، لذلك يعود على المسلمين كأفراد ومجتمعات بالآثار السلبية والأضرار الاجتماعية والمادية.

هناك من يملك الأرض المزروعة، لكنه غير قادرٍ على الاهتمام بالشجر والأرض للصول على ناتج منها، وقد يلجأ إلى استئجار مَن يقوم بذلك ليستفيد من زرعه وأرضه، وهذا ما يُسمّى في فقه المعاملات بعقد المساقاة.

هنا سنتعرّف على ما يجوز تأجيره من الأعيان وما لا يجوز تأجيره، ,تحديد ما يتعلّق بالأعيان المؤجَّرة نفسها لسلامة عقد الإجارة.

يوجد العديد من أنواع البيوع المنهي عنها لأسباب تعلّقت بلازم العقد، ومنها اشتمال العقد على الربا، وعلينا بالتعرف على البيوع التي تشتمل على الربا لأخذ الحيطة والحذر من التعامل بها.

من الأمور التي ركّز الفقهاء على ضرورة العلم بها الأموال الربوية، فما هي الأموال الربوية؟ وما هي أنواعها؟