نوال عبدالعزيز

السوق من أهم المواضع التي تجلب المنفعة للناس، وهي من أساسيات تلبية احتياجات الناس وحصولهم على خدماتهم ومصالحهم، ولا بد من وضع قواعد تنظّم السوق وتخلّصها من القيود التقليدية الموضوعة.

يرتبط عقد الإجارة بعقد البيع والتمويل بالأصول الثابتة، من حيث القرارات الاستثمارية والمضمون في التصرّف والملكية، إلّا أنها تختلف عن التمويل المالي الإسلامي بشروطها الشرعية.

انفرد التمويل المالي في الاقتصاد الإسلامي بمميزات خاصة، ولا بد من الحديث عن خصائص التمويل الربوي غير المشروع، لبيان نقاط التشابه والاختلاف بين كل من التمويل الربوي والتمويل الإسلامي.

تعدد حالات الاستثمار وأشكاله المباحة في النظام المالي الإسلامي، وبناءً عليها تترتب أحكام مختلفة في طرق توزيع الربح واستحقاقه، وسيتم الحديث هنا عن عائد الاستثمار في حالة اتحاد الإدارة والملك.

جاء النظام المالي الإسلامي مراعياً لمصالح الناس وظروفهم، حريصاً على توفير احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم، إلى حد أنّه تم إباحة عقود مالية على غير القياس بسبب حاجة الناس إليها.

جاءت المصارف الإسلامية الحديثة، بمجموعة من أشكال العلاقات الاستثمارية التي تتضمّن أحكام جديدة، وتم تكييف هذه المستجدات بما يتوافق مع أحكام النظام المالي الإسلامي.

يقوم النظام المالي الإسلامي على أسس التعاون والتكافل بين الأفراد، كالتشارك في استثمار الأموال، وتقاسم الأرباح والعوائد بما يُرضي الجميع، ويُقوّي العلاقات بين الأفراد.

شمل النظام المالي الإسلامي كل ما يتعلق بالمجالات المالية والاقتصادية في حياة الناس، وحافظ بما في ذلك على حق الملكية الفردية، ومنح الأفراد حق التملك والتصرف فيما يملكون.

تعددت الآراء حول الحكم الشرعي للعمل في الشركات التقليدية للتأمين، فمنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز

تضطر صناديق التكافل الاجتماعي لاستثمار جزء من أموالها في بنوك ربوية، لذلك علينا التأكد من الحكم الشرعي لهذه المسألة.

تعددت اتجاهات المسلمين وآرائهم في النموذج المصرفي الأوروبي، فكان هناك من يؤيّد العمل في البنوك، ومن يحرّم العمل في البنوك ويُجيز التعامل فيها للضرورة.

من الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها خدمة بيع وشراء الشيكات السياحية، ويجوز تقديم هذه الخدمة في المصارف الإسلامية بضوابط وأحكام خاصة.

تمنح المصارف الإسلامية العديد من الخدمات المصرفية لعملائها، بما يُناسب حاجاتهم ورغباتهم في العمل والاستثمار وتبادل السلع والعملات، وغيرها من المعاملات المالية المتاحة للعملاء

تقدّم البنوك والمصارف الإسلامية العديد من الخدمات المصرفية لعملائها، ومن هذه الخدمات خدمة تحويل العملات، والتي تتم ضمن آلية محدّدة وباستخدام وسائل وأساليب عديدة، كما تمّ دراسة التكييف الشرعي لعمليات تحويل العملات.

يعتمد نظام التأمين على السيارات التابع لشركات التأمين التجاري، على دفع مبلغ من المال من قِبل صاحب السيارة، مقابل أن تقوم الشركة بتعويضه في حال تعرّض سيارته لحادث.

قد تحصل مع الإنسان بعض الظروف والأحداث التي تؤثر على حياته ونشاطاته، وتسمّى هذه الأحداث بالمخاطر، ويلجأ الإنسان إلى تحصين نفسه وحمايتها من الأحداث والمخاطر المتوقعة بعقود التأمين.

الإنتاج هو تقديم الجهد الكبير لاستغلال الموارد وتثميرها، والاستفادة من الإنتاج في توفير الضروريات اللازمة لاستمرار الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية في المجتمع من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء، ورغّب الإسلام بالإنتاج وربطه بالعبادة والاستخلاف في الأرض، وشرع الإسلام مجموعة من العناصر التي يقوم عليها الإنتاج.

حَفِظ الإسلام حقوق الأفراد وحريّاتهم، وأعطاهم حق التملك والتصرّف بما يملكون، وشرع ما يُسمّى بالملكية الخاصّة، وبيّن الأمور التي يجوز امتلاكها وحدود التصرّف في كل منها، ولم يطلِق الإسلام حرية الملكية للأفراد حفاظاً على حقوقهم وعدم السماح بالتعدي عليها، وللملكية الخاصّة في الإسلام أهداف يسعى لتحقيقها والعمل ضمنها.

تستخدم الدولة الإيرادات في تغطية نفقات أفرادها وإشباع حاجاتهم، وتنوّعت الإيرادات التي كانت تعود على الدولة الإسلامية، ومن أهمها الفرائض الموضوعة بناءً على أحكام إسلامية مضبوطة، تتميّز عن النُظم المالية الأخرى بالعدالة والشمولية، والحرص على المنفعة العامة، كما تنقسم الإيرادات إلى إيرادات دورية وهي الزكاة والجزية والخراج والعشور، وإيرادات غير دورية مثل الغنائم والفيء والتركة.

تتم الاتفاقيات والعقود بين العملاء والبنك الإسلامي بوثائق ثابتة، ومضامين متّفق عليها من الطرفين، وشروط تُحقق صلاحية العقد ومشروعيته، ويجب على الطرفين الإلتزام بما تمّ الاتفاق عليه، وتُعتبر عقود المقاولات إحدى أهم عقود المعاملات المالية الاستثمارية في البنك الإسلامي، وهي عقود مرتّبة بمضمون واضح وشروط تحفظ حقوق الطرفين وتؤدي مصلحتهم.

تعتمد السياسة الائتمانية التابعة للإجراءات التنفيذية لتمويل الأفراد، على شروط محددة لمنح التمويل وضمانات تحفظ حقوق العملاء والبنك، اعتماداً على الجهات المكلّفة وصلاحياتها، ويتم تحديد آلية تقديم الطلب من العميل للبنك، لتسهيل الإجراءات على العميل.

المخاطر: هي أحداث ذات آثار سلبية على سير عمل البنك من الناحية الاستثمارية، قد تواجه الأعمال والنشاطات أثناء التنفيذ وبعده، ويمكن تحديدها من خلال دراسة الظروف الواقعية لبيئة للأعمال، لذلك اعتُبرت إدارة المخاطر علماً، يجب العمل عليه للوصول إلى المسار الصحيح لنشاطات البنك وتفعيله، ومعرفة الإجراءات المتمثّلة بأخذ الحذر من الوقوع في المخاطر، والأخذ بالمعايير الأساسية والضرورية للحماية عند دخول العمل في الأسواق المحلية والدولية، كما تقوم أغلب المصارف والبنوك الإسلامية باتباع هذه المعايير واعتمادها.

المراقب الشرعي في البنك الإسلامي: هو الشخص الذي يتحقق من صلاحية تطبيق الفتوى الصادرة بشأن معاملات البنك وأعماله، ومدى موافقة هذه المعاملات لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتحلّى المراقب الشرعي في البنك الإسلامي بصفات تُميّز الطابع الإسلامي في شخصيته، ويجب على المراقب الشرعي أن يكون على علم بعدة أمور، ليستطيع القيام بعمله على أكمل وجه.

طرح علماء الشريعة الإسلامية بديلاً شرعياً للسندات الربوية، القائمة على أساس الفائدة الربوية، فطرحت صكوك الاستثمار الشرعية، بضوابط شرعية وتصوّرات متكاملة. ثمّ بدأت الدول الإسلامية باستخدام صكوك الاستثمار الشرعية، لمواجهة العجز في الميزانية العامّة، والإنفاق العام وبناء المنشآت الحيوية، ومواكبةً لهذا التطوّر ظهر العديد من الدراسات في هذا المجال لتعزيز فكرة صكوك الاستثمار.

قد تُشكّل زيادة السكان مشكلة اقتصادية تُحمّل المجتمع أعباء، تؤدي إلى عدم القدرة على توفير حد الكفاية للأفراد، ولكن يُمكن تحويل هذه الزيادة إلى زيادة إيجابية لمصلحة المجتمع، وجعلها فاعلة مؤثّرة ومُنتجة، ليستطيع المجتمع مواصلة المسيرة، والاطمئنان في استلام مسؤولية الحياة الاقتصادية من الأجيال السابقة بكفاءة وفاعلية، ويكون ذلك باتّباع أساليب إسلامية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية.

إنَّ الدول الإسلامية متمثّلة في قادتها وشعوبها، متمسّكة بالدين الإسلامي وحريصة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إلّا أنَّهم يبحثون عن حلول للمشكلات الاقتصادية في أنظمة اقتصادية خارج الإسلام كالرأسمالية أو الاشتراكية، ويعود ذلك لأسباب تتعلّق بالثقافة الدينية والاقتصادية عند المسلمين في الوقت الحاضر.

الاقتصاد الإسلامي نظام مستقلّ ينفرد بأحكام خاصة تميّزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية، فهو نظام له ذاتيته، ومن خصائصه أنّه نظام اقتصادي متكامل يُراعي كافّة الظروف والاحتياجات، ويُوافق بين المصالح الفردية الخاصّة والمصالح العامّة، كما يربط الحاجات المادية بالحاجات الروحية بعلاقة وثيقة. ويُواكب تغيّرات الزمان في المجال الاقتصادي، إضافة إلى مراعاة ظروف المجتمعات في كل مكان، وبالتالي تحقيق كافّة الأهداف الاقتصادية، التي تسعى المجتمعات الإسلامية إلى تحقيقها، والبعد عن المساوئ التي قد تنتج من بعض الأنشطة الاقتصادية والمعاملات المالية، وكان للعالم نظرة خاصة للاقتصاد الإسلامي من بين الأنظمة الأخرى.

كانت محاولات علماء الاقتصاد الإسلامي محدودة في إظهار جوانب الاقتصاد الإسلامي، ولكن المبادئ التي قام عليها الاقتصاد الإسلامي، كانت دليل على صلاحية نظام الاقتصاد الإسلامي لكلّ زمان ومكان، وكان هناك بعض الأقوال التابعة لعلماء ومُفكرين أجانب، التي أثبتت صلاحية مبادئ الاقتصاد الإسلامي وأحكامه، ودعت إلى الأخذ بأحكام النظام الاقتصادي الإسلامي.

يُمكن تعريف الإنفاق في الاقتصاد بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية، بأنّه استخدام المال لتوفير الحاجيات الخاصة بالفرد، ثمّ استخدام ما يزيد عن حاجته من المال في الإنفاق على الغير، ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، فيما يُراعي مصلحة الفرد والجماعة.

يُواجه نظام الاقتصاد الإسلامي مشكلات كباقي الأنظمة الاقتصادية التقليدية، ويُقرّ بوجود المشكلة الاقتصادية المتمثلة في عملية الاختيار، أي اختيار الموارد المناسبة لإشباع الحاجات الأكثر ضرورة، ويختلف مع الاقتصاد التقليدي حول أسباب المشكلة وطُرق علاجها.