نوال عبدالعزيز

هناك مَن تخلّق بأخلاق النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ وكان محل ثقة للآخرين في بلده، وهو ملجأ الكثير من الناس في لحفظ أماناتهم، لذلك قد يصدف وأن يودع أكثر من شخص أموالهم عند شخصٍ واحد.

يُقسم الصلح في الأموال إلى الصلح بين المشتكي والمشتكى عليه، والصلح بين المشتكي وأيّ شخص آخر، وينقسم كلّ نوعٍ من هذه الأنواع إلى ثلاثة أنواع.

وفيما يتعلّق بالمزارعة والمساقاة من المعاملات المالية، عقد المغارسة، فهو عقد قد يُشبه في مضمونه المزارعة والمساقاة، إلّا أنه يختلف بالأحكام والشروط عند مَن أجازوه من الفقهاء.

يترتب على عقد المزارعة عدة أحكام، فيما يتعلّق بالعاقدين أو الأرض المعقود عليها، أو الناتج وتقسيمه عند جني المحصول الناتج من العمل في زراعة الأرض، كما ينتهي عقد المزارعة بحالات معيّنة.

حدد الشرع وقت زكاة الفطر في شهر رمضان قبل العيد بيوم، لكن قد يضطر بعض المزكّين إلى تعجيل إخراجها، ويقومون بإخراجها في أي وقت من شهر رمضان، فما حكم إخراج زكاة الفطر بأي وقت من شهر رمضان؟

تقوم بعض الجمعيات بحساب ما يترتّب على المزكّي المعيّن لديها من زكاة الفطر، ودفعها للمستحقين، قبل استلام المال الزكوي من المزكّي نفسه، ودون علمه أو التوكيل منه للقيام بذلك، فهل يجوز إخراج زكاة الفطر دون حضور نية المزكّي؟

هناك نفقات يتطلّبها استمرار العمل في استثمار أموال الزكاة، مثل توفير الخدمات والأجهزة اللازمة، وأجور المواقع وغيرها، فكيف يتم تغطية هذه النفقات؟ وما حكم تقاضي القائمين على هذا العمل رواتبهم من أموال الزكاة؟

تتم العمليات المصرفية والمالية ضمن النظام المالي الإسلامي، بناءً على نماذج محدّدة ومدروسة من ناحية السلامة الشرعية، وهناك ثلاثة نماذج رئيسية لعمليات الوساطة المالية والمصرفية الإسلامية.

قد تحصل مع الإنسان بعض الظروف والأحداث التي تؤثر على حياته ونشاطاته، وتسمّى هذه الأحداث بالمخاطر، ويلجأ الإنسان إلى تحصين نفسه وحمايتها من الأحداث والمخاطر المتوقعة بعقود التأمين.

الإنتاج هو تقديم الجهد الكبير لاستغلال الموارد وتثميرها، والاستفادة من الإنتاج في توفير الضروريات اللازمة لاستمرار الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية في المجتمع من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء، ورغّب الإسلام بالإنتاج وربطه بالعبادة والاستخلاف في الأرض، وشرع الإسلام مجموعة من العناصر التي يقوم عليها الإنتاج.

تستخدم الدولة الإيرادات في تغطية نفقات أفرادها وإشباع حاجاتهم، وتنوّعت الإيرادات التي كانت تعود على الدولة الإسلامية، ومن أهمها الفرائض الموضوعة بناءً على أحكام إسلامية مضبوطة، تتميّز عن النُظم المالية الأخرى بالعدالة والشمولية، والحرص على المنفعة العامة، كما تنقسم الإيرادات إلى إيرادات دورية وهي الزكاة والجزية والخراج والعشور، وإيرادات غير دورية مثل الغنائم والفيء والتركة.

يعتمد نظام التأمين على السيارات التابع لشركات التأمين التجاري، على دفع مبلغ من المال من قِبل صاحب السيارة، مقابل أن تقوم الشركة بتعويضه في حال تعرّض سيارته لحادث.

من الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها خدمة بيع وشراء الشيكات السياحية، ويجوز تقديم هذه الخدمة في المصارف الإسلامية بضوابط وأحكام خاصة.

إنَّ الدول الإسلامية متمثّلة في قادتها وشعوبها، متمسّكة بالدين الإسلامي وحريصة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إلّا أنَّهم يبحثون عن حلول للمشكلات الاقتصادية في أنظمة اقتصادية خارج الإسلام كالرأسمالية أو الاشتراكية، ويعود ذلك لأسباب تتعلّق بالثقافة الدينية والاقتصادية عند المسلمين في الوقت الحاضر.

الاقتصاد الإسلامي نظام مستقلّ ينفرد بأحكام خاصة تميّزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية، فهو نظام له ذاتيته، ومن خصائصه أنّه نظام اقتصادي متكامل يُراعي كافّة الظروف والاحتياجات، ويُوافق بين المصالح الفردية الخاصّة والمصالح العامّة، كما يربط الحاجات المادية بالحاجات الروحية بعلاقة وثيقة. ويُواكب تغيّرات الزمان في المجال الاقتصادي، إضافة إلى مراعاة ظروف المجتمعات في كل مكان، وبالتالي تحقيق كافّة الأهداف الاقتصادية، التي تسعى المجتمعات الإسلامية إلى تحقيقها، والبعد عن المساوئ التي قد تنتج من بعض الأنشطة الاقتصادية والمعاملات المالية، وكان للعالم نظرة خاصة للاقتصاد الإسلامي من بين الأنظمة الأخرى.

كانت محاولات علماء الاقتصاد الإسلامي محدودة في إظهار جوانب الاقتصاد الإسلامي، ولكن المبادئ التي قام عليها الاقتصاد الإسلامي، كانت دليل على صلاحية نظام الاقتصاد الإسلامي لكلّ زمان ومكان، وكان هناك بعض الأقوال التابعة لعلماء ومُفكرين أجانب، التي أثبتت صلاحية مبادئ الاقتصاد الإسلامي وأحكامه، ودعت إلى الأخذ بأحكام النظام الاقتصادي الإسلامي.

يُمكن تعريف الإنفاق في الاقتصاد بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية، بأنّه استخدام المال لتوفير الحاجيات الخاصة بالفرد، ثمّ استخدام ما يزيد عن حاجته من المال في الإنفاق على الغير، ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، فيما يُراعي مصلحة الفرد والجماعة.

شمل الاقتصاد الإسلامي جميع المعاملات المالية في الأعمال الاقتصادية، وحدّد ضوابط وقواعد، على المسلم الالتزام بها أثناء العمل، أو التعامل بأي معاملة مالية في حياته، ولاستكمال هذه القواعد وضع أدوات قانونية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذه الأدوات العقود المالية في معاملات تبادل الأموال والمنافع.

يقوم الاقتصاد الإسلامي على قاعدة الشريعة الإسلامية، التي تنص على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الصّحة، ما لم تتعارض مع نص شرعي أو حُكم مُستمَدّ من نص شرعي. ومع تطوّر الاقتصاد الإسلامي ظهرت مفاهيم اقتصادية كثيرة لا يمكن إحصائها، فيما يتعلق بموضوعات الاقتصاد، فقَبِل الاقتصاد الإسلامي ما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، ورفض ما يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.

اقتصرت الأنشطة الإنتاجية المشروعة في الاقتصاد الإسلامي على المجالات التي توافق مبادئ الشريعة الإسلامية، ووضع الاقتصاد الإسلامي مبادئ تحدد هذه الأنشطة، وتُبيّن كيفية التعامل بها، وتوضّح المُباحات والمحرّمات فيها.

يُواجه نظام الاقتصاد الإسلامي مشكلات كباقي الأنظمة الاقتصادية التقليدية، ويُقرّ بوجود المشكلة الاقتصادية المتمثلة في عملية الاختيار، أي اختيار الموارد المناسبة لإشباع الحاجات الأكثر ضرورة، ويختلف مع الاقتصاد التقليدي حول أسباب المشكلة وطُرق علاجها.

ظهر في العصر الحديث آليات جديدة للمعاملات المالية تقوم على الفائدة الربوية، فأصبح الاقتصاد يُعاني من مشكلات كثيرة، تواجه الأفراد والعاملين وأصحاب رؤوس الأموال والمجتمع كامل، لذلك جاء الاقتصاد الإسلامي بأحكام عادلة، تواجه الظلم والأحكام الفاسدة التي خلقتها المستجدّات، ومن الأحكام الجديدة المشاركات المتناقصة حيث وُضعت أحكام توافق الشريعة الإسلامية وتعود في مصلحة الجميع لإدارة هذا النوع من المشاركات.

إنَّ الهدف الأساسي للاقتصاد الإسلامي هو تحقيق نظام اقتصادي مُنظَّم ومُتطوّر، فيه مصلحة الفرد والجماعة، بإجراءات مُنظمة وأحكام مشروعة، وهذا ما يتوافق مع مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام، كما يسعى الإسلام إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بضوابط مُحدَّدة، يجب الأخذ بها للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد مهما كان عدد سكانها.

إنَّ إصدار النقود لم يكن حرية متاحة لأي دولة أو فرد، وهناك سياسات نقدية لضبط هذا الموضوع وإدارته؛ حتى لا تقِلّ قيمة النقود وترخص بسبب كثرة إصدارها. فالحفاظ على ثبات قيمة النقود من الأمور التي حرص عليها الاقتصاد الإسلامي، بناءً على الوظائف التي تؤديها النقود، فهي وسيلة لتبادل الحاجات الطيّبة ومقياس لقيمة الأشياء.

طرح علماء الشريعة الإسلامية بديلاً شرعياً للسندات الربوية، القائمة على أساس الفائدة الربوية، فطرحت صكوك الاستثمار الشرعية، بضوابط شرعية وتصوّرات متكاملة. ثمّ بدأت الدول الإسلامية باستخدام صكوك الاستثمار الشرعية، لمواجهة العجز في الميزانية العامّة، والإنفاق العام وبناء المنشآت الحيوية، ومواكبةً لهذا التطوّر ظهر العديد من الدراسات في هذا المجال لتعزيز فكرة صكوك الاستثمار.

قد تُشكّل زيادة السكان مشكلة اقتصادية تُحمّل المجتمع أعباء، تؤدي إلى عدم القدرة على توفير حد الكفاية للأفراد، ولكن يُمكن تحويل هذه الزيادة إلى زيادة إيجابية لمصلحة المجتمع، وجعلها فاعلة مؤثّرة ومُنتجة، ليستطيع المجتمع مواصلة المسيرة، والاطمئنان في استلام مسؤولية الحياة الاقتصادية من الأجيال السابقة بكفاءة وفاعلية، ويكون ذلك باتّباع أساليب إسلامية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية.

تمنح المصارف الإسلامية العديد من الخدمات المصرفية لعملائها، بما يُناسب حاجاتهم ورغباتهم في العمل والاستثمار وتبادل السلع والعملات، وغيرها من المعاملات المالية المتاحة للعملاء

تقدّم البنوك والمصارف الإسلامية العديد من الخدمات المصرفية لعملائها، ومن هذه الخدمات خدمة تحويل العملات، والتي تتم ضمن آلية محدّدة وباستخدام وسائل وأساليب عديدة، كما تمّ دراسة التكييف الشرعي لعمليات تحويل العملات.

تعددت اتجاهات المسلمين وآرائهم في النموذج المصرفي الأوروبي، فكان هناك من يؤيّد العمل في البنوك، ومن يحرّم العمل في البنوك ويُجيز التعامل فيها للضرورة.

تعددت الآراء حول الحكم الشرعي للعمل في الشركات التقليدية للتأمين، فمنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز