ظهر في العصر الحديث آليات جديدة للمعاملات المالية تقوم على الفائدة الربوية، فأصبح الاقتصاد يُعاني من مشكلات كثيرة، تواجه الأفراد والعاملين وأصحاب رؤوس الأموال والمجتمع كامل، لذلك جاء الاقتصاد الإسلامي بأحكام عادلة، تواجه الظلم والأحكام الفاسدة التي خلقتها المستجدّات، ومن الأحكام الجديدة المشاركات المتناقصة حيث وُضعت أحكام توافق الشريعة الإسلامية وتعود في مصلحة الجميع لإدارة هذا النوع من المشاركات.
إنَّ إصدار النقود لم يكن حرية متاحة لأي دولة أو فرد، وهناك سياسات نقدية لضبط هذا الموضوع وإدارته؛ حتى لا تقِلّ قيمة النقود وترخص بسبب كثرة إصدارها. فالحفاظ على ثبات قيمة النقود من الأمور التي حرص عليها الاقتصاد الإسلامي، بناءً على الوظائف التي تؤديها النقود، فهي وسيلة لتبادل الحاجات الطيّبة ومقياس لقيمة الأشياء.
شمل الاقتصاد الإسلامي جميع المعاملات المالية في الأعمال الاقتصادية، وحدّد ضوابط وقواعد، على المسلم الالتزام بها أثناء العمل، أو التعامل بأي معاملة مالية في حياته، ولاستكمال هذه القواعد وضع أدوات قانونية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذه الأدوات العقود المالية في معاملات تبادل الأموال والمنافع.
يقوم الاقتصاد الإسلامي على قاعدة الشريعة الإسلامية، التي تنص على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الصّحة، ما لم تتعارض مع نص شرعي أو حُكم مُستمَدّ من نص شرعي. ومع تطوّر الاقتصاد الإسلامي ظهرت مفاهيم اقتصادية كثيرة لا يمكن إحصائها، فيما يتعلق بموضوعات الاقتصاد، فقَبِل الاقتصاد الإسلامي ما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، ورفض ما يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
اقتصرت الأنشطة الإنتاجية المشروعة في الاقتصاد الإسلامي على المجالات التي توافق مبادئ الشريعة الإسلامية، ووضع الاقتصاد الإسلامي مبادئ تحدد هذه الأنشطة، وتُبيّن كيفية التعامل بها، وتوضّح المُباحات والمحرّمات فيها.
إنَّ الهدف الأساسي للاقتصاد الإسلامي هو تحقيق نظام اقتصادي مُنظَّم ومُتطوّر، فيه مصلحة الفرد والجماعة، بإجراءات مُنظمة وأحكام مشروعة، وهذا ما يتوافق مع مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام، كما يسعى الإسلام إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بضوابط مُحدَّدة، يجب الأخذ بها للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد مهما كان عدد سكانها.
