هناك مَن يثقُل عليه أن يُخرج من ماله، ويلجأ لطرق ملتوية؛ للتحايل والتهرّب من إخراج ما يترتّب عليه من زكاة، عدا عن بعد هذه الفئة عن الصدقات والتبرعات، خوفاً من نقصان أموالهم، فما حكم التحايل للتهرّب من أداء الزكاة؟
للتسهيل والتيسير على الناس، أجاز الله تعالى النيابة عن الغير بعض العبادات غير العبادات البدنية، مثل التوكيل في أداء الزكاة.
حدد الفقهاء ما يجوز التقاطه وما لا يجوز، وذُكرت من خلال الحديث بهذه المسألة الإبل الضالة ولقطة الحرم، حيث كان لهذان الأمران حكماً خاصّاً، فما حكم التقاط الإبل الضالة ولقطة الحرم؟
هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى بطلان عقد الحوالة قبل حلول أجلها، كذلك قد ينتهي عقد الحوالة صحيحاً في بعض الحالات أيضاً.
الحوالة عقد مشروع في فقه المعاملات المالية، ويقوم على مجموعة من الأركان الأساسية، ولضمان العمل بعقد الحوالة بصورته الصحيحة، علينا بالتعرّف على الأحكام التي يجب الأخذ بها.
وضع علماء الفقه أحكام خاصة تتعلّق بالهبة، مثل أنواع المال الموهوب، وتصرفات الواهب والموهوب له بالمال الموهوب في أوضاع مختلفة، كما حدّد الفقهاء أيضاً أحكام الرجوع في الهبة وموانع الرجوع فيها.
إنّ عقد الإيداع هو عقد أمانة في الأصل، ولا يضمن الوديع الوديعة، إلّا إذا صدر منه تعدٍ أو تقصير في اجراءات حفظه للوديعة، لكن قد يُصبح عقد الإيداع عقد ضمان، في بعض الحالات.
القرض عقد مالي مشروع في فقه المعاملات، وحكمه مثبت في نصوص شرعية ثابتة ومتعددة، وهو عقد يقوم على مجموعة من الأركان كأي عقد مالي آخر في فقه المعاملات.
سنتحدث هنا في بعض المسائل الفقهية التي تندرج تحت مضمون عقد المضاربة، وهي اشتراط الضمان على المضارب، وتطوع المضارب بالضمان، وحكم رب المال مع المضارب.
اشترط الفقهاء في العمل في عقد المضاربة، بعدم مضايقة العامل، وإتاحة الفرصة له بالعمل والتصرف بالمال، وبناءً على ذلك تم تقسيم المضاربة إلى قسمين؛ وهما المضاربة المطلقة، والمضاربة المقيّدة.
شركة العقد هي شركة تتضمن مشاركة الأفراد في العمل أو المال، وتنقسم إلى أربعة أنواع من الشركات، سنتعرّف عليها في هذا المقال بإذن الله تعالى.
في هذا المقال سنتحدّث في مفهوم شركة العقد وما يُراد بالعقد، وذكر مجموعة من التعريفات التي اعتمدها بعض الفقهاء لشركة العقد.
هناك عدّة أنواع للكفالة في فقه المعاملات، فتتنوّع الكفالة تِبعاً للصيغة التي تنعقد عليها، مثل الكفالة المنجزة، والكفالة المعلّقة، والكفالة المضافة، والكفالة المؤقتة.
الكفالة من المعاملات المالية التي يلجأ إليها الكثير من الناس، حفظاً للحقوق والأموال والأشخاص، فمن يقوم بكفالة إنسان عليه رعايته ومساعدته والإنفاق عليه.
يتوقّف انقضاء بعض العقود على حالات معيّنة يجب بلوغها، لإعلان انتهاء العقد، ولانتهاء عقد الوكالة عدة أسباب، سيتم الحديث عنها في هذا المقال إن شاء الله تعالى.
لمراعاة حرية الوكيل في التصرّف، تمّ تقسيم عقد الوكالة إلى الوكالة العامة والوكالة الخاصة، وفي هذا المقال سنتحدّث عن أنواع الوكالة حسب حرية الوكيل في التصرف.
قد يُكلّف الإنسان نفسه بالتزام مالي، مقابل تحقيق هدف أو الحصول على شيء معيّن، وسُميّت هذه المعاملة بالجعالة، فما معنى الجعالة؟ وما حكمها؟ وما شروط صحة التعامل بها؟
عقد الإجارة من العقود المؤقتة التي تثبت آثارها لمدة العقد فقط، ويترتب على هذه الآثار مجموعة من الحقوق لكل طرف، يجب استيفائها والحصول عليها خلال مدة العقد، فما هي آثار عقد الإجارة؟
هنا سنتعرّف على ما يجوز تأجيره من الأعيان وما لا يجوز تأجيره، ,تحديد ما يتعلّق بالأعيان المؤجَّرة نفسها لسلامة عقد الإجارة.
في هذا المقال سنتناول واحد من العقود المالية المسمّاة الذي يقع على ملكية العين، وهو عقد البيع، فما معنى البيع؟ وما حكمه؟
في هذا المقال سنتحدّث بإذن الله تعالى عن إحدى المعاملات المالية الإسلامية، التي وضّح الفقهاء كل مايتعلّق بها من أحكام، لتسهيل التعامل بها وهي عقد الصرف.
بيّن الفقه الإسلامي كل ما يتعلّق بالربا أو يقود للتعامل به، للحذر منه والابتعاد عن المعاملات التي تتضمن أي شكل من أشكاله الربا.
لم يترك الفقه الإسلامي توضيح حقيقة المال، وبيان أقسامه وتصنيفاته، وسيكون التعريف بالمال، وذكر أقسامه موضوع حديثنا في هذا المقال.
يحرص العاملون على الهندسة المالية الإسلامية، على توفير احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي لتحقيق أهدافها، والتي من أهمها تطوير السوق النقدية الإسلامية.
إنّ بقاء المؤسسات المالية في عالم المال والأعمال، يعتبر الهدف الأساسي الذي تعمل من أجله الهندسة المالية، وهو الهدف الأساسي لدى المؤسسات المالية الإسلامية.
سنتحدّث في هذا المقال عن الفرق بين الهندسة المالية الإسلامية والهندسة المالية التقليدية، من خلال الحديث عن مميّزات الأحكام الشرعية الإسلامية.
تعتبر الهندسة المالية من أهم العناصر الأساسية، التي تعتمد عليها المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية، حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات التي تعترض سير عملها.
يتضمن هذا المقال القواعد الفقهية التي تدخل في أبواب الضمان والأمانات والديون، حيث تعتبر هذه المعاملات من الجوانب المهمّة في فقه المعاملات الإسلامية.
من الربا الممنوع والمحرّم غير ربا الجاهلية، ربا البيوع وهو محرّم بنصوص شرعية ثابتة من السنة النوية الشريفة، وقد وضعت قواعد فقهية بناءً على هذه النصوص لتحريم ربا البيوع.
الربا من الأساليب المالية المحرّمة في المعاملات المالية الإسلامية، لما فيه من أضرار على أرزاق الناس، لذلك تم العمل على تحرير قواعد فقهية إسلامية، لعدم التعامل بالربا.
