نوال عبدالعزيز

إنّ عقد التأمين على الحياة يتضمّن اتفاق بين شخص وشركة تأمين، بدفع مبلغ من المال على أقساط دورية للشركة، مقابل أن تمنحه مبلغ متفق عليه عند بلوغه سن محدّدة، أو تعطيه لورثته بعد وفاته.

يتعرّض الإنسان في أعماله ومعاملاته إلى المخاطر والنوائب، مثل الحوادث والحرائق والعجز والموت وتحمل أعباء إيذاء الآخرين وغيرها

عندما يقدم العالم الخارجي الإمدادات أو المساعدات للدول الإسلامية النامية، لم يقصد الإعانة على النهوض والتقدم، وإنّما يقصد تحقيق التبعية الخارجية له، وعلى العالم الإسلامي التكاتف والتعاون للحد من التبعية للعالم الخارجي.

تتمثّل الأوراق المالية بالأسهم والسندات، ولكلّ منها مفهوم خاص به حسب مضمون المعاملة التي يُستخدم فيها، وطبيعة الشركات التي تصدرها، وتتعامل المصارف الإسلامية بالأوراق المالية بما يتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية.

مع مرور السنوات الأخيرة تطوّرت الخدمات المصرفية في المصارف واتسع نطاقها، فعملت المصارف الإسلامية بالخدمات المشروعة وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

تحفُّظاً من الدين الإسلامي على مصلحة الفرد، ومراعاة ظروفه المادية والمعنوية، وتحسُّباً لحدوث المخاطر التي تواجه الفرد في حياته، حرص الإسلام على إيجاد الوسائل التي تساعد على ذلك، ومنها نظم التأمين التعاوني

يعتقد بعض علماء الإسلام بأنّ التأمين هو مجموعة من المبادئ والأخلاق والسلوكات التي يدعو لها الإسلام، للتشارك في مواجهة المخاطر وإصلاح آثارها.

لمراعاة حرية الوكيل في التصرّف، تمّ تقسيم عقد الوكالة إلى الوكالة العامة والوكالة الخاصة، وفي هذا المقال سنتحدّث عن أنواع الوكالة حسب حرية الوكيل في التصرف.

يتوقّف انقضاء بعض العقود على حالات معيّنة يجب بلوغها، لإعلان انتهاء العقد، ولانتهاء عقد الوكالة عدة أسباب، سيتم الحديث عنها في هذا المقال إن شاء الله تعالى.

سنتحدث هنا في بعض المسائل الفقهية التي تندرج تحت مضمون عقد المضاربة، وهي اشتراط الضمان على المضارب، وتطوع المضارب بالضمان، وحكم رب المال مع المضارب.

في هذا المقال سنتناول واحد من العقود المالية المسمّاة الذي يقع على ملكية العين، وهو عقد البيع، فما معنى البيع؟ وما حكمه؟

تعتبر الهندسة المالية من أهم العناصر الأساسية، التي تعتمد عليها المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية، حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات التي تعترض سير عملها.

في هذا المقال سنتحدّث بإذن الله تعالى عن إحدى المعاملات المالية الإسلامية، التي وضّح الفقهاء كل مايتعلّق بها من أحكام، لتسهيل التعامل بها وهي عقد الصرف.

تعددت النفقات العامة في المجتمع الإسلامي، ولم يكن الهدف منها فقط توفير الخدمات المادية للأفراد، وإنّما تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مثل التوزيع العادل والتكافل الاجتماعي وغيرها من الأهداف التي ترفع مستوى الدخل في المجتمع، وما يترتّب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية، وتتّفق آلية النفقات العامّة في الدولة الإسلامية معها في الدولة الحديثة، إلّا أنَّها قد تختلف تِبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية السائدة.

حرّم الله تعالى التعامل بالربا لِما له من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية، تعود على الأفراد والمجتمع، ولأنّ هدف الإسلام تحقيق العدالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، قام علماء الفقه الإسلامي بدراسة بدائل إسلامية شرعية للربا وطرحِها في الحياة الاقتصادية للمسلمين.

نظراً لعدم وجود مصارف إسلامية عملاقة، تضطر الدول الإسلامية النامية إلى الاقتراض من مصارف غير إسلامية، كالبنوك الدولية والمنظمات العالمية التي تعتمد على الفائدة، لتغطية العجز وتلبية الاحتياجات الاقتصادية اللازمة في ظل الظروف السائدة، الأمر الذي يتطلّب العمل على تسهيل التعاون بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية.

القرض الحسن هو مبلغ مالي يقدمه المقرِض للمقترَض بهدف تخفيف ضائقة مادّية، أو تيسير حاجياته وضرورياته من غير فائدة، تقرّباً من الله تعالى وامتثال أوامره في مساعدة الناس والتخفيف عنهم في أعباء الحياة، كما تقدّم البنوك الإسلامية القروض الحسنة للعملاء ذوي الدخل المحدود دون اشتراط الفوائد، مقابل التسديد بأقساط سهلة وقليلة وشروط مناسبة، وهذا يظهر دور البنوك الإسلامية في التكافل الاجتماعي ونشر المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع الإسلامي.

تتمثّل الجهات الإشرافية في البنك الإسلامي، بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجان الإدارة العليا، وقسم الإدارة العامّة الذي يمثّله المدير العام وهو الرئيس التنفيذي لأعمال البنك بشكل عام، وهناك صلاحيات معيّنة في العمل لكل قسم من هذه الأقسام، ولا يحق لأي قسم العمل أو إعطاء أمر إلّا إذا كان ضمن الصلاحيات المتاحة له.

إنَّ السياسات المالية للبنك الإسلامي تُعطيه خصوصية تُميّزه عن غيره من البنوك التقليدية، وهي سياسات مهمّة لأنَّها السبيل الأساسي لسير الأعمال وتطويرها في البنك الإسلامي، ومن خلالها تستطيع الإدارة العليا في البنك تحديد الأعمال اللازمة.

انفرد الاقتصاد الإسلامي عن غيره من الأنظمة الاقتصادية الموضوعة بخصائص إيجابية، كانت في مصلحة الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة، وهي مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

أصبح الاقتصاد الإسلامي عِلماً مستقلاً يقوم على قواعد ومبادئ واضحة ومحددة؛ لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وبنيت هذه القواعد على جانب ثابت والآخر متغير.

إنَّ تحقيق السلامة الشرعية هو أساس صحّة المعاملات المصرفية في البنوك الإسلامية، لذلك يجب الحرص على الالتزام بالضوابط الشرعية، بالمتابعة من قِبل هيئات رقابة شرعية خاصة بالبنوك، مهمّتها متابعة نشاطات البنك وأعماله، وملاحقة التطورات والنصوص التي تقبل التطوير.

تصدّى علماء الأمة الإسلامية للبنوك والمصارف الربوية التي دخلت بلاد الإسلام، وحذّروا من التعامل معها لأنّ معاملاتها تقوم على أساس الربا المحرّم، لكن لم يقتصر دور العلماء على التحذير فقط، وإنّما تضمن البحث والدراسة لطرح البديل الإسلامي وإقامة المصارف الإسلامية، للتخلّص من الربا والأساليب الدنيوية التي سيطرت على معاملات المسلمين، والتي يتخلّلها الغش والخداع والأنانية، والتخلّص من التبعية الاقتصادية الغربية، وظهرت نتيجة لذلك تجارب مبدئية للعمل المصرفي.

لصناديق الاستثمار الإسلامية أهمية كبيرة في نقل رؤوس الأموال بين المجتمعات الإسلامية لغرض الاستثمار، واهتمام المسلمين في هذا الموضوع يوفّر آلية مستقلة للاستثمار الإسلامي، وإضافة إلى أنواع صناديق الاستثمار الموجودة في الأصل، ظهر في الآونة الأخيرة أنواع من صناديق الاستثمار الإسلامية، وانتشرت في الدول الإسلامية باسم الإسلام، وانضبطت بضوابط الشريعة الإسلامية.

نظراً لأهمية أجهزة الحاسوب والبرامج والشبكات في عمل البنك الإسلامي، تمَّ تخصيص قسم موكّل بإدارة هذا المجال، واختيار موظفين متخصصين في الحاسوب والتقنيات، لتسهيل العمل في البنك والحفاظ على استمراره بسرعة ودقة، فيما يخص الأنظمة والشبكات والتقنيات، إضافة إلى متابعة التحديثات والتعديلات في مجال الحاسوب والكمبيوتر.

حثَّ الإسلام على العمل والاجتهاد وعدم التقاعس والكسل عن السعي وراء الرزق، ووضع شروط وقيود للأعمال التي يقوم بها الإنسان، واعتُبرت شروط إيمانية يجب أن تتوافر في شخص صاحب العمل وفي العمل نفسه، للحصول الربح الحلال والبركة في العمل.

جاء الإسلام شاملاً لكل مجالات الحياة، ووضع أحكام وضوابط لكل ما يقوم به الإنسان من أنشطة في حياته، فالإنسان المسلم يعود إلى مجموعة من المصادر، لأخذ الحُكم منها عند القيام بأي عمل، والأنشطة الاقتصادية من أهم الأعمال في حياة الإنسان؛ لما لها من ضرورة كبيرة في استمرار الحياة، وأهمية في المستوى الدنيوي للمجتمع. فيجب معرفة مصادر الاقتصاد الإسلامي للتعرف على الأحكام والضوابط التي على المسلم مراعاتها أثناء القيام بأي نشاط اقتصادي.

تمثل العولمة نواة النظام العالمي الجديد الذي يفرض سياساته على العالم، ويُسيطر على مراكز صناعة القرار الاقتصادي والسياسي، وهذا يدفع الدول الإسلامية لتحديد أبعاد العولمة، ووضع ضوابط وسياسات تُبيّن للمسلمين كيفية التعامل مع قوى العولمة، وكيف يُمكن الاستفادة من ثمارها واجتناب شرورها.

يُعَدّ الفقر من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات الإسلامية، فينجم عنها مشكلات أمنية وصحّية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وغيرها، وتحاول المجتمعات الإسلامية جاهدةً للتخلص من مشكلة الفقر، فجاء الاقتصاد الإسلامي ليحصر هذه المشكلة، فحددّ أسبابها ووضع سياسات وقائية مانعة لتضخم مشكلة الفقر، وسياسات علاجية للحدّ من مشكلة الفقر.

يواجه المجتمع الإسلامي العديد من المشكلات التي تعترض حياة الناس، في مختلف نواحي الحياة. ومن الناحية الاقتصادية يواجه المجتمع عوائق ومشكلات قد تؤدي إلى تراجع في مؤشر التنمية منها البطالة، واهتمّ الاقتصاد الإسلامي بملف البطالة لخطورتها على المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فقدّم حلولاً للتعامل مع مشكلة البطالة وتخفيض مُعدّلاتها.