نوال عبدالعزيز

 بعد أن أجمع الفقهاء على وجوب زكاة الفطر عل كلّ فرد مسلم، أصبح من الواجب أن نتعرّف على كل ما يتعلّق بها من أحكام، وذلك لضمان إخراجها على الوجه المشروع، بعيداً عن الشبهات والأساليب التي تجعلها باطلة.

البيع من أهم المعاملات المالية التي يتعامل بها الإنسان، ولكن قد يتم خلال إنشاء عقود البيع بعض التغييرات التي تختلف عمّا هو معتاد، مما يؤدي إلى فساد العقد أو بطلانه.

لا بدّ من التعرّف على الأصول التي تؤدي للوقوع في الربا المحرّم، للحذر منها عند التعامل في التبادلات المالية، وقد حدّد الفقهاء مجموعة من الأصول التي تصف الربا.

من الأمور التي ركّز الفقهاء على ضرورة العلم بها الأموال الربوية، فما هي الأموال الربوية؟ وما هي أنواعها؟

كان هناك تجارب في بعض الدول الإسلامية للتطبيق العملي للهندسة المالية الإسلامية، سنتحدّث عن تجارب كل من السودان، وماليزيا، والجزائر في هذا المقال.

في هذا المقال سيتم عرض بعض منتجات الهندسة المالية الإسلامية التي تعدّ الأهم ويجب الأخذ بها والاسنفادة منها.

تتنوّع المؤسسات المالية الإسلامية، ولحصر جميع أنواع المؤسسات المالية التي يمكن تواجدها في النظام المالي الإسلامي من جميع النواحي، تم تصنيفها إلى مؤسسات مصرفية وغير مصرفية.

شكلت بعض المعاملات المصرفية المعاصرة، المحور الأساسي في النقاش للخبراء الشرعيين في البنوك الإسلامية، خلال المؤتمرات والندوات التي يتم عقدها من فترة لأخرى، حيث أثارت الشكوك حول التعامل بها.

هناك مجموعة من القواعد التي تبلورت لتنظيم نشاط البنوك الإسلامية، من خلالها تم معرفة صيغ المعاملات المالية التي يُسمح للبنوك الإسلامية التعامل بها.

قد وضع المشرّعين قواعد فقهية تتعلّق بكل ما تشتمل عليه المعاملات المالية، ومنها قواعد تنظيم عقود التبرعات، والتي سيتم الحديث عنها في هذا المقال.

أجمع الفقهاء على أنّ أشكال التمويل المالي الإسلامي، كالمضاربة والمزارعة والمساقاة، خارج أبواب الشركة ومفهومها، واعتماداً على ذلك لابد من وجود فروق تميّز بين التمويل المالي والشركة.

تعدد أشكال استحقاق الربح العائد من التمويل الإسلامي، ويكون الربح حقاً لأحد الأطراف في العقد أو لجميع الأطراف، وهناك بعض الحالات التي لا يستحق أحد للربح فيها.

تقوم العلاقات التمويلية الإسلامية على التشارك بين طرفين، أحدهما يقدم المال والآخر يقدم العمل، ولكن تتعدد الصيغ والشروط والإجراءات ضمن هذه العلاقات، وعلى هذا الأساس يمكن استنتاج نوعين للتمويل في الإسلام المالي والتجاري.

وضع النظام المالي الإسلامي الضوابط والحدود، التي يجب على كل فرد الالتزام بها خلال ممارسة حق التصرف في الملكية، ومن المعاملات التي تقوم على مبدأ التملك وحرية التصرف الاستثمار المباشر من قِبل صاحب المال.

نقوم في هذا المقال بالإجابة عن تساؤلات المستثمرين عن حكم استخدام بوليصة التأمين، للتأمين على الاستثمار والصادرات التي تعود للبنك الإسلامي.

عملت الدول الإسلامية على إيجاد شركات تأمين إسلامية، لتغطية طلبات أفرادها، للحد من الاضطرار للتعامل مع شركات التأمين التقليدية، ويجب التعرّف على الفرق بينهما لمعرفة سبب تحريم التعامل مع الشركات التقليدية.

تقوم البنوك الإسلامية بدور مجتمعي تكافلي، يعكس الهدف الأساسي للمعاملات المالية من منظور إسلامي، ويظهر ذلك من خلال الخدمات التكافلية التي تقدّمها البنوك الإسلامية.

من أهم النماذج التي تم العمل عليها في مجال المصارف الإسلامية، نموذج الدكتور أحمد النجار الذي يتبنّى إنشاء بنك إسلامي بلا فوائد، ثمّ نموذج الدكتور محمد نجاة الله صديقي، وهو نموذج بحثي أكثر مما هو تطبيقي

لنتعرّف على محاولات انتقال النموذج المصرفي للدول الإسلامية، وقيام المصارف الربوية فيها.

يلجأ بعض أصحاب الأموال للمصارف والبنوك لمساعدتهم في حفظ أموالهم ووثائقهم ومجوهراتهم الثمينة، فتُقدّم البنوك للعملاء خدمة تأجير الخزائن للقيام بهذه المهمّة.

تمّ العمل على إنشاء نظم تكافلية وتعاونية، منها نظام صناديق التكافل الاجتماعي الخاصة، والعمل على دراستها من الناحية الشرعية، وبيان أسسها وأنواعها.

اشتملت نظم التأمين في الإسلام على العديد من الجوانب، ومن هذه الجوانب الجانب الاقتصادي، الذي يتضمّن الاستثمار بهدف التأمين، وله فكرة خاصة يقوم عليها، إضافة إلى العديد من المزايا.

لقد تمّ تناول أنواع التأمين ودراستها وبيان الحكم الشرعي في كل منها من قِبل علماء الفقه الإسلامي، واعتمدوا على مجموعة من الأسس في المنهج الإسلامي للتأمين.

التأمين الاجتماعي يقوم على اقتطاع نسبة من أجر العامل وإضافتها إلى نسبة يدفعها صاحب العمل، وادّخارها لدى مؤسسة التأمين الاجتماعي، على أن تدفع راتب شهري للمؤمّن بعد بلوغه سن المعاش.

بعد أن أعطى النظام الاقتصادي الإسلامي حق الملكية الخاصة للأفراد، وجعل بعض الأمور في إطار الملكية العامة، تميّز في متابعة حماية كل من الملكية الخاصة والملكية العامة، وفرض الرقابة العامّة لحماية الحقوق ومتابعة أداء الواجبات، وللاستمرار في حماية الملكية بنوعيها لا بدّ من تحديد وسائل معيّنة لاتباعها وتحقيق المُراد.

راعى النظام الاقتصادي الإسلامي المصلحة الجماعية من خلال الملكية العامة، ووضّح مفهوم الملكية العامة وأهدافها، لحفظ حقوق الأفراد وبيان واجباتهم والحدود التي عليهم الالتزام بها وعدم تعدّيها، وللملكية العامة مجالات مخصصة في الدولة الإسلامية، تعتبر ملكية عامة وللجميع حق الانتفاع بها.

تعتبر الدولة الإسلامية من أوّل المستخدمين لنظام النفقات والإيرادات الذي يندرج تحت عنوان الموازنة العامة، وعملت ضمن السياسات التي تعتمد على مبدأ الزيادة في الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وشملت جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية التي تُراعي توفير الحاجات العامّة لأفراد المجتمع، واستخدمت العديد من الأدوات السياسية المالية.

تُمثل المنتِجات المالية في البنك الإسلامي طبيعة العمل الإداري، والأنشطة الاستثمارية المعمول بها، وتتنوّع المنتِجات المالية في البنك الإسلامي حسب موضوع النشاط المالي ومضمونه، منها ما يقوم على الأصول الحقيقية، أو المشاركة في الأرباح، أو تجارة الأوراق المالية، ومنها ما تُطرح للاكتتاب العام.

لا بدّ من تحديد منهج معيّن لعمل المراقب الشرعي في البنك الإسلامي، وتحديد أساليب ثابتة بعيدة عن العفوية والسرعة في القرارات، وبما أنَّ الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وظيفة إدارية رسمية، تمَّ وضع خطة للأساليب التي يجب على المراقب الشرعي ممارسة عمله بناءً عليها، وتشمل هذه الأساليب التخطيط والتنظيم والشورى وغيرها.

تتميّز البنوك الإسلامية عن البنوك التجارية التقليدية بأنَّها تقوم على مبادئ منضبطة، وسياسات خاصة من النواحي الإدارية والمالية والتنفيذية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتحيط البنوك الإسلامية سياسات عامّة تظهر الطابع الإسلامي، والتنظيم المتميّز في العمل والإنجاز، ومراعاة المصالح الفردية والاجتماعية التنموية والاقتصادية.