من المعروف أن تجارة الأراضي المعدة للبناء تحتاج إلى فترات طويلة، قد تمتد لعدة سنوات حتى تحقق الربح المنشود، وقد لا يتحقق نماؤها كل سنة، لذلك لا بدّ من تخصيص دراسة تُعنى بموضوع زكاة هذه الأراضي المعدة للبناء.
تضطر بعض المؤسسات الزكوية والخيرية أن تودع أموالها في مصارف غير إسلامية، وقد ينتج عن إيداع أموال هذه المؤسسات في المصارف غير الإسلامية، فوائد وأرباح غير شرعية، فما حكم أخذ هذه الفوائد؟ وكيف يتم التعامل معها؟
بعد أن حدد الشرع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكانت من الأنعام، والذهب والفضة، والزروع، وعروض التجارة، بيّن كل ما يتعلق بها من أحكام وضوابط وشروط، ولتجب الزكاة المفروضة في الأنعام، لا بدّ من توافر أربعة شروط.
بما أنّ أموال الوقف هي أموال قد يمر عليها الحول وهي مخزنة، ويتم استثمارها في بعض الأحيان، لا بدّ لنا من معرفة حكم إخراج زكاة هذه الأموال.
يرى بعض المسلمون بإرسال أموال الزكاة بعد جمعها، إلى بلاد أخرى خارج البلاد الغربية التي يعيشون فيها، ولكن مع حاجة المسلمين في تلك البلاد إلى المساعدات
لا بد من تكاتف المجتمعات وتعاونها، للحث على أداء الزكاة، وتحقيق الأهداف التي فرضت الزكاة من أجلها، فما مظاهر التعاون التي يمكن العمل بها في مجال الزكاة؟
يلتزم التجار المشتركون في النقابات والجمعيات الخيرية، بدفع مبلغ مالي شهري أو سنوي، كاشتراك في صندوق النقابة أو الجمعية التي ينتسبون إليها، فما حكم الزكاة في هذه الأموال التي يتم دفعها من قبل المشتركين؟
يعمل بعض الناس في بيع الكتب والمطبوعات، ويقوم بتخزين كميات كبيرة من الكتب المخصصة للبيع، وقد يمر عليها سنة كاملة في حوزة صاحب المكتبة الذي يُتاجر بها، فهل تجب الزكاة في هذه الكتب؟
الأصل في الزكاة أن يتم إخراجها في الوقت الذي تجب فيه دون تأخير، لكن مَن وجبت الزكاة في ماله ولم يُخرجها تبقى ديناً في ذمته حتى يُخرجها، وتتحول إلى دَين في ذمته إذا توفي.
قد يشتري بعض الناس سلعاً أو حاجيات بناءً على الثقة،هذا من البيوع التي قد تُبنى على الجهالة، ويتولّد منها الغرر أو الغبن، وهو ما يُعرف ببيع المسترسل.
يقوم بعض الناس بدفع مبلغ من المال لصاحب سلعة معينة لحجزها، ويبقى هذا المبلغ لصالح البائع حتى يأتي المشتري فيحسبه من ثمن السلعة، وهذا ما يُسمّى ببيع العربون.
يقوم عقد الإجارة على أربعة أركان، وهي العاقدان والصيغة والمعقود عليه والأجرة، وسنذكر شروط كل ركن من هذه الأركان في هذا المقال إن شاء الله تعالى.
في هذا المقال سنتعرّف على إحدى المعاملات المالية المشروعة في الفقه الإسلامي، وهي الإجارة، فما معنى الإجارة؟ وما حكمها؟
هناك من ألحق عقد الاستصناع بالبيع العام، وقال بأنه يأخذ أحكام البيع العام، وهناك من ألحقه ببيع السلم، إلا أن مجموعة من الفقهاء بحثوا في عقد الاستصناع على منهج البحث المستقل.
عقد الإجارة من العقود المؤقتة التي تثبت آثارها لمدة العقد فقط، ويترتب على هذه الآثار مجموعة من الحقوق لكل طرف، يجب استيفائها والحصول عليها خلال مدة العقد، فما هي آثار عقد الإجارة؟
ما هي الحالات التي ينقضي بها عقد الإجارة وتعود ملكية العين المؤجّرة لصاحبها؟ هذا ما سنتعرّف عليه في هذا المقال.
قد يتم التطرّق إلى أمور تفصيلية أكثر في العقود، لمعرفة سلامة العقد الذي يعقده الأشخاص فيما بينهم، وهناك بعض المسائل التي يجب معرفتها في عقد الإجارة.
الأصل في عقود البيع أن يكون المبيع معلوماً بالمواصفات والمقدار، إلّا أنّ بيع الجزاف من البيوع المستثناة في عدم وجود شرط العلم بمقدار السلعة، وذلك يعود لحاجة الناس وتيسير أمورهم.
بيع السلم من أنواع البيع، وعلى الرغم من أنه من العقود المباحة على غير القياس بسبب حاجة الناس لها، ويقوم على مبدأ بيع العين المعدومة، إلا أنه يأخذ نفس أحكام البيع العام وشروطه.
البيوع المنهي عنها لعلة الضرر هي بيوع غير جائزة، ولكن ليس بسبب خلل في أركان العقد كالصيغة والعاقدين والمبيع، وإنّما يكون سبب تحريمها بأمور خارجة عن العقد نفسه.
لمراعاة حرية الوكيل في التصرّف، تمّ تقسيم عقد الوكالة إلى الوكالة العامة والوكالة الخاصة، وفي هذا المقال سنتحدّث عن أنواع الوكالة حسب حرية الوكيل في التصرف.
يتعرض الإنسان لظروف تجعله غير قادر على إدارة أمواله والتصرّف بها، وقد يلجأ إلى تفويض ذلك لشخص آخر، وهذا ما يُعرف بعقد الوكالة، فما أحكام عقد الوكالة؟
قد يُكلّف الإنسان نفسه بالتزام مالي، مقابل تحقيق هدف أو الحصول على شيء معيّن، وسُميّت هذه المعاملة بالجعالة، فما معنى الجعالة؟ وما حكمها؟ وما شروط صحة التعامل بها؟
تترتب على عقد الكفالة في فقه المعاملات المالية الإسلامية آثار وأحكام، يمكن أن تتضح لنا من خلال معرفة العلاقة بين أطراف العقد، فيجب بيان العلاقة بين المكفول له والكفيل، والعلاقة بين الكفيل والمكفول عنه.
عقد الكفالة من العقود الذي يختلف باختلاف صيغة العقد، واختلاف محل العقد، وفي هذا المقال سيتم الحديث عن أنواع الكفالة بالنسبة لمحل العقد، وهي كفالة المال، وكفالة العين وكفالة النفس.
بيع الوفاء هو عقد بيع فيه عهداً بالوفاء من المشتري، بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن عليه، ويلزم هذا العقد المشتري بأن يُوفي بالشرط وهو رد المبيع.
الأصل في عقد البيع المشروعية ما لم يختل في أصله أو وصفه، وعلينا الحذر والانتباه عند الإقبال على إنشاء أي عقد في البيع، لضمان التعامل بما هو حلال والبعد عما يوقعنا في الحرام، من بيوع باطلة.
البيع من أهم المعاملات المالية التي يتعامل بها الإنسان، ولكن قد يتم خلال إنشاء عقود البيع بعض التغييرات التي تختلف عمّا هو معتاد، مما يؤدي إلى فساد العقد أو بطلانه.
عندما يتم تبادل مال بمال يتطلّب تحديد مبيع مقابل ثمن، فما الذي يصلح ثمناً وما لا يصلح؟ وما الذي يُميّز الثمن عن المبيع؟
البيع من أهم المعاملات في المجال التجاري، وهو من المعاملات المشروعة في النظام المالي الإسلامي، وفي هذا المقال سنتحدّث عن نوعين من البيوع وهما البيع المعلّق والبيع المضاف.
