الفقه الإسلامي وأصوله

مشروعية الكفارة:لقد شُرعت هذه الحكمة من أجل ستر العيوب ودرء التقصير الواقع من المكلف قِبل ربه الذي خلقه فسواه، وعلى سائر مخلوقاته اختارهُ وزكاهُ.

سبب الكفارة: تتنوع الكفارة في أمرين مهمين وهما: سبب مشروعيتها وسبب وجوبها.

الكفارة في الإسلام:وهي عبارة عن اسم لعقوبةٍ مقدرة شرعاً لستر الإثم المترتب على ارتكاب المحظور قولاً وفعلاً.

لقد نذر الشيخ هرم طاعن في السن صيام أيام، وهو لا يطيق الامتناع عن الطعام والشراب سويعات قليلة. أو نذر هذا الشيخ الفاني أن يمشي إلى بيت الله الحرام من الشام، وهو لا يقوى على مشيّ أمتارٍ قليلة.

ولو نذر إنسان مسلمٍ أن يتصدق بجميعِ ماله، كأن يقول: إنَّ نصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين أتصدق بجميع مالي في سبيل الله

يكون على سبيل المثال، بأنهُ لو نذر مسلم أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو يحجّ تطوعاً أو يُصلي نافلة أو أن يعتكف يوماً، وغير ذلك من الطاعات، فمات هذا الشخص دون أن يتمكن من وفاء نذره

لما كان القتل يتنوع إلى عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ والقتل بسبب، فهل تجب في سائر هذه الأنواع كفارةً أم لا؟ نقول في هذا الأمر مايلي:

يعتبر الفوروسيميد من مدرات البول العروية، ولديه تأثير فعّال وسريع. مثله كمثل باقي المُدِرَّات البولية، له دور فعّال في علاج الوذمة

يرى الجمهور أن عليه بدنة، سواء جامع قبل الوقوف بعرفة أو بعده، أما أبو حنيفة فقد فرق بين ما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أو بعده فإن وقع قبل الوقوف: فعليه شاة.

فإنَّ وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة حج المحرم يُفسد اتفاقاً، ويجب قضاؤه في عام قابل وعليه الهدي. والدليل على هذا من الكتاب والسنة والإجماع.

الخصال الواجبة في كفارة الحلق، فسنتحدثُ عنها بإيجاز فيما يلي:

إنَّ الأفعال الموجبة للفدية كثيرةً ومتنوعة، وينبغي على المحرم تركها وجماعها في هذا الضابط، وأنها عبارة عن كل شيءٍ يترفه به المحرم أو ما يزال به أذى عن نفسه لغير ضرورةٍ.

أفعال المسلمين التي تعلقت بالأحكام الشرعية: إما أن يكون المقصودُ بها فائدة خاصة أو فائدة عامة، فإن كان المقصود بها فائدة مجتمع فالفعل حق الله تعالى.

إن أصول الفقه وتدريسهُ في العربية جاءت من الفطنة والذكاء، والفعل منه فَقِهَ، حسب ما اصطلح عليه فقهاء أهل اللغة، واختُلِفَ في تعريف الفقه بين فقهاء السَّلف فاعتمد الجمهور تعريفهُ على أنَّه: "العلم بالأحكام المُستفادة عن طريق الاجتهاد والاستنباط".

هو ما ارتبط به خطاب الله، وإذا كان حكم تكليفياً فيكون فعلاً ، أما في الحكم الذي وضعه الله: فقد يكون فعلاً للمسلم كما في العقود والجرائم.

إن المسلم لا يُتوقع منه أن لا يعترف بالأخلاقِ في الحياة بشكلاً عام، ومكانتها في الإسلام بشكلاً خاص، وقبل معرفة ما لهذه الأخلاق من مكانة لا بد من الوقوف عند مفهومها.

المحكوم عليه : هو الفرد الذي ارتبط بهِ خطاب الله بفعله، ويسميه علماء ألاصول بالمكلف.

هي تَبرُّعٌ من طيب نفس يُقدّمه المتبرّع بشيءٍ غير محرم دون تحديد زمان أو نصاب، بشكلٍّ معنويٍّ كالنصيحة والكلمة الحسنة، أو ماديٍّ كالأموال والذهب والفضة، أو حيواناتٍ مأكولةٍ أو مركوبةٍ، أو من مختلف أصناف الطعام والشراب.

إن الأصل أن تُعطى الكفارة لمستحقيها في بلد الشخص الذي وجبت عليه الكفارة تحقيقاً لمبدأ القاعدة التي تقول بأن الأقربون أولى بالمعروف. ولا مانع من نقل الكفارة من مكانِ وجوبها

إن جمهور أهل العلم أجمعوا على أن كفارة اليمين كغيرها من الصدقات الواجبة لا تعطى لغير المسلمين. فكان آراء جمهور العلماء في ذلك هو كما يلي:

ويجوز أن يوكل من وجب عليه الكفارة غيرَه في إخراج كفارته إذا كانت طعاماً، أو كسوةً أو عِتقاً، ولا يُجزئ التوكيل بالصيام نيابة عنه إن تعين عليه الصيام؛ لأن الكفارة من القضايا المالية فيصحُ فيها التوكيل.

وتكون النيابة في الكفارات مثل أن يحلف شخص على فعل شيءٍ أو تركه، ثم يحنثُ في يمين، فيقوم شخصٌ آخر بدفعِ الكفّارة عنه من ماله الخاص، فهل يُجزئ ذلك، وهل يصح تصرفهُ

مقدار الكفّارات: وهي تعتبر المقدار المفروض على كل من ارتكب مخالفةً شرعية، ففَرضها الشارع عليه زجراً وردعاً له لكي لا يعودُ لمثلها إن كان متعمداً

الحكم التكليفي: هو ما يقتضي طلب الفعل، أو الكف عنه، او التخيير بين الفعل أو الترك، وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي، لأن فيه تكلفة على الإنسان، وهذا ضاهر فيما طلب.

إذا تعمد الإنسان أن يقتل الصيد داخل الحرم، أو داخل حدود الحرم، سواء كان محرماً بحج أو عمرة، أو كان حلالاً، أو كان محرماً، وقتله خارج الحرم فيجب عليه الجزاء. والصيد لا يخلو من حالين:

الكفارة: فقال صديق خان: الكفارة، تأتي من الكفر وهو بمعنى الستر؛ لأنها الكفر يستر العيوب وتستر الذنب، ومنه الكفار، لأنه يستر الحق، ويسمى الليلُ كافراً؛ وذلك لأنه يستر الأشياء عن العيوب، ومنه من قال للزُراع كافر؛ لأنه يغطي البذر، ويسمى السحاب الذي يستر الشمس كافراً، وتكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به.

رأي الشافعية في ضابط إفساد الصوم الموجب للكفارة: تجب الكفارة بإفساد يوم من رمضان بجماعِ إثمٍ به بسبب الصوم من غير شبهة قولهم بوجوب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان يعني أنه لو أفسد صوم يوم آخر من غير رمضان.

كفارة الفطر بالجماع: لقد أجمع الفقهاء على أن من جامع امرأته في نهار رمضان عامداً من غير عذر، فيكون عاصياً وبطلَ صومه ولزمه إمساك بقية يومه وعليه في ذلك كفارة. وبالرغم من هذا الإجماع على وجوب الكفارة بسبب الجماع في نهار رمضان.

بيان مقاصد التشريع الإسلامي في حد البغي:إن مقصد الشريعة من مشروعية إقامة حد البغي، هو القتل حتى ينزجر البغاة عن فعلهم ويَردع من تسول له نفسه الخروج على الحاكم المسلم؛ لأن الإمام أو الملك أو الرئيس جميعهم يقومون بحراسة الدين وسياسة الدنيا.

الحكمة من تحريم البغي:إن البغي هو انتهاك للأمن العام، وإستخفافٌ بولي الأمة ومُنابذة لهم، ويحصل الشر والفوضى والفساد، مما يُسبب ذلك في قتل الأنفس المعصومة، وسلب الأموال والسطو على المحلات التجارية، واستباحة المرافق العامة.