الفقه الإسلامي وأصوله

الكسوة: الكسوة: هي إحدى الخصال التي شرعت كفارة للخروج من مقتضى اليمين، ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين.

تغير المحلوف عليه: ويكون هذا الموضوع على سبيل بعضٍ من الأمثلة مثل: إذا حلف على شيء عينه بالإشارة كما لو قال: والله لا آكل حبة رطب من هذه النخلة، ولا أكلمُ زوجة فلان، ولا آكل لحم هذه الشاة، فصارت رطب هذه النخلةِ تمراً، وأصبحت المرأة زوجة لعَمرو بعد أن تغيرت.

حكم تكرار اليمين: اختلف الفقهاء في حكم تكرار اليمين في عدة أقوال ومنها: إن تكرار الحلف على فعلٍ واحد يُعتبر يميناً واحدة، وعليه كفارةٍ واحدة إن حنث.

من الذي يصح منه اليمين: إن من يصح منه اليمين هم المكلف والمسلم وصاحب الإرادة، وصاحب القصد. وغير ذلك.

ما لا يجوز الحلف به: إن ما لا يجوز الحلف به هو مثل الحلف بالآباء والأجداد والأقارب فهذا لا يًعتبر يميناً كما يُعتبر من يحلف بآبائه أو أجدادهِ آثماً، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك والنهي كما هو معلوم يدل على التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهية، وغير ذلك .

الكفالة في الدية: إن في حالة قبول العطوة العشائرية فلا بدّ هناك من كفيلين: الأول: كفيل المنع"الفا": وهو يضمن عدم اعتداء الطرف المعتدي على المعتدى عليه. والثاني: كفيل الدفع"الوفاء": وهو الشخص الذي يكفل المعتدى عليه، وعموم ما يترتب على عشيرته من الالتزامات التي اتفق عليها أمام الجاهة.

تعريف الصلح وحكمه في العرف القبلي: وهي هدنةٌ مؤقتة محددة لفترة زمنية تتم بين الخصوم، يلتزم بها صاحب الحق بعد القيام بأي نشاطٍ حربي، ضد خصمه مهما كانت الأسباب. وتتم بوساطة من قبل جاهةٍ ثالثة تقوم بدور الوسيط بين الطرفين لأخذ الصلح.

أنواع الصلح ومجالاته: ومن هذه الأنواع: صلح بين المسلمين وأهل الحرب: إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من مصالحة أهل البحرين وكانوا مجوساً... وكذلك مصالحته لأهل نجران، وكذلك مصالحته لمشركي العرب في الحديبية: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:"صالح النبي عليه الصلاة المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء".

تعريف الصلح ودليل مشروعيته: يرى أنها تدور حول معنى واحد، ألا وهو رفعُ النزاع، وقطع الخصومات، ويتبين لنا أن الصلح هو عقدُ مرضاة، يُصبح لازماً بعد انعقاد الصلح. وكذلك أفادت كلمة عقد: أن كل طرف يكون على بينة مما سوف يتنازل، وما سيقضي له أو عليه.

شروط الانعقاد باليمين والنذر: يظهر لنا أن هناك شرطين لا ينعقد اليمين والنذر إلا بهما وهما: أن يكون المعقود به أوله مشروعاً، والثاني أن يكون القصد إلى العقد موجوداً صحيحاً.

الظهار:هو أنّ يُشبه الزوج زوجته بالحرمة في بإحدى محارمه، مثل امه أو أخته. ففي الجاهليّة كانوا يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق، لكن أتى الإسلام ومنحه اعتباراً آخر، وأسست عليه أحكاماً أخرى غير الطلاق.

مثبتات النسب:فالنسب: هي القرابة، وهو أساسٌ هام لأحكام شرعية كثيرة ومتنوعة: مثل الإرث، والنكاح حلاً وحرمة، والولاية، والوصية، فمن أجل ذلك كله كان لا بدّ من بيان الدلائل التي يُثبت بها النسب، وضبطها بما لا يدع مجالاً للريبة، أو مجالاً للأضطراب في طرق إثباتها، فكيف يُثبت النسب ثبوتاً شرعياً، هذا ما سنتعرف عليه في مثبتات النسب.

مقدار متعة الطلاق: عن ابن عباس قال: إنّ متعة الطلاق أعلاها الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة إذا اختلف الزوجان في قيمة المتعة.

ما هي متعة الطلاق، ولمن تجب:فقد قال الشربيني الخطيب عن المتعة: بأنها مالٌ يجب على الزوج دفعه لإمرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط.

الإشهاد في الرجعة: لقد عرفت الرجعة على عدةِ معانٍ فقد عرف صاحب البدائع من الحنفية بانّ الرجعة هي استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال. وعرفها الدّردير من المالكية: بانها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. وعرفها الشربيني الخطيب من الشافعية بقوله: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدّة على وجه مخصوص.

الآثار المترتبة على عدم اعلام المطلقة بالرجعة: فالرجعة في الطلاق هي أنّ يرجع الرجل زوجته بعد طلاقها، وذلك خلال فترة عدّتها إذا كان هذا الطلاق رجعياً، أما غذا كان بائناً فليس له الحق في أنّ يراجعها.

خصائص حد الزنا: وحدّ الزنا هو إقامة الحدّ الشرعي على الزاني، وهو الرجم حتى الموت.

أنواع السرقة وشروطها: السرقة هي أخذ الشيء خفيةً وخلسةً. وقال البعض هي المجيء متستراً لأخذ مال الغير من حرزه. وهي نوعان سرقة حدّيه و تعزيرية.

حكم جاحد العارية:لقد اختلف الفقهاء في حكم جحد العارية، فقال الجمهور: لا يقطع من جحدها، لأن القرآن والسنة أوجب القطع على السارق، والجاحد للعارية ليس بسارق.

حكمة التشريع في تحريم الزنا: إن حكم الزنا في الإسلام محرم ونهى الله تعالى عنه، والابتعاد عن كل ما يؤدي إليه، فعلى الشخص المسلم أن يسلك في حياته المسالك السليمة، ويبتعد عن السلوكيات السيئة مثل الزنا.

عوامل سد الذرائع الموصلة إلى الزنا: إن من أهم العوامل التي تسبب فاحشة الزنا هي ضرب الخلاخل بالأقدام، عدم غض البصر سواء كان الرجل أو المرأة فبعض هذه الامور تسبب انتشار الفواحش في المجتمع الإسلامي.

ما هو حدّ السرقة في الإسلام:هو أخذُ مال الغير خفيةً ظلماً من حرز مثله بشروط معينة ولفعلٍ مخصوص. وحدّه هو قطعُ اليد التي سرقة عامداً متعمداً. والحدّ:هو قطع اليد اليمنى من مفصل الكوع، والكوع هو طرف الزند الذي يلي الأبهام أي تقطع اليد من مفصل الكف

الخمر: وهي مأخوذة من مادة خمر، وهو ما أسكر من عصير العنب، أو ما شابهه، وسميت الخمرُ بهذا الإسم؛ لأنها تخامرُ العقل وتستره أو تخالطه.

نسب ولد الزنا إذا استلحقه الزاني وكانت أمه فراشاً: والفراش هي كلمةٌ تستعمل بمعنى الوطء، كما أنها تستعمل أيضاً بمعنى كون المرأة متعينة للولادة لشخص واحد.

كيفية إمامة ولد الزنا: لم يختلف الفقهاء في جواز وصحة إمامة ولد الزنا عند عدم وجود غيره من ولد الرشدة، ولكنهم اختلفوا في إمامته مع وجود ولد الرشدة.

من هو ولد الزنا:هو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي أو هو ثمرة العلاقة المحرمة، الولد الذي تأتي به أمه نتيجة ارتكاب الفاحشة، وهو الولد الذي تأتي به أمه من سفاح لا من نكاح.

ما يحصل به الإحداد: والإحداد في الإسلام هو أنّ تمتنع المرأة الحادة عن وضع الزينة أو التبرج وما شابه ذلك، من أجل ابعاد أنظار الرجال عنها في فترة العدّة.

متى يبدأ وجوب العدّة: يبدأ وجوب العدّة من أول يوم وأول لحظة تطلق المرأة أو يتوفى عنها الزوج، إنّ كانت في النهار تبدأ من أول الليل، وإنّ كانت في الليل تبدأ العدة من أول النهار.

كيفية تحول العدّة أو انتقالها أو تغيرها: عرفت العدّة بعدة معانٍ ومن اهم هذه المعاني هي: أنّ العدّةبانها أجل تضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح، وعند الشافعي: هي اسمٌ لفعل التربص الذي يسمى بالكف، وهو اسمٌ لمدةٍ تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. وعرف القانون العدّة، بأنها مدة تربصٍ تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطءٍ بشبهة.

ما هي عدة الموطوءة بشبهة والموطوءة في نكاح فاسد والمزني بها: إنّ هؤلاء الأمور تجتمع في معنى واحد، وهو أنّ العدّة وجدت من أجل خلو الرحم من الحمل .