اقتصاد إسلامي

إن حفظ الوديعة هو الغرض الأساسي الذي شُرع لأجله عقد الإيداع، سواء كانت الوديعة مقابل أجر، أو كانت بغير أجر مقابل واجب الحفظ، ويترتب على حكم الأجر على الوديعة عدّة أحكام.

يقوم عقد الإيداع على أربعة أركان، وهي الصيغة، والمودع والوديع (العاقدان)، والوديعة، وكما هو الحال في باقي العقود فإنّ كل ركن من أركان عقد الإيداع يجب أن ينضبط بعدة شروط، ليتم العقد بصورته الصحيحة وصفته المشروعة.

يحتاج بعض الناس لوضع أموالهم عند آخرين لحفظها، لمرورهم بظروف تجبرهم على تركها، مثل السفر أو عدم القدرة على حفظها، لذلك شُرع عقد الإيداع في فقه المعاملات المالية الإسلامية.

اللقطة هي مال ضائع يلتقطه الإنسان، وهو ليس من ملكه، لأنّه قد يُطالبه به صاحبه في أي وقت، فلو بقي المال الملتقَط في حوزة الملتقِط يترتّب عليه أحكام تتعلّق بضمان اللقيطة.

أجاز الفقهاء نقل مال القرض لبلد آخر لسداده، إذا لم يكن بذلك كلفة على المدين، ولم يكن عليه خطورة في الطريق خلال نقله، فمن هنا نصل إلى مسألة السُّفتجة، فما معنى السُّفتجة؟

بعض العقود المالية يتم عقدها بين الأشخاص، دون الهدف من الحصول على المنفعة، وتكون على سبيل التبرع، وتقديم المنفعة للغير، كالقرض، وهو عقد يتم على أساس ضوابط وأحكام محددة.

من الشركات التي ظهرت بين مجموعة من الأشخاص، للعمل المشترك بشكل مباشر وسريع، حيث أنها قد تحتمل صفقة واحدة وتنتهي، هي شركة المُحاصّة.

النظام المالي في الإسلام هو نظام متكامل، يدرس جميع جوانب الحياة في كل المراحل التي يحتويها، له قواعده وأساليبه وأحكامه التي تجعل منه نظام متكامل في كل النواحي.

جاء النظام المالي الإسلامي مراعياً لمصالح الناس وظروفهم، حريصاً على توفير احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم، إلى حد أنّه تم إباحة عقود مالية على غير القياس بسبب حاجة الناس إليها.

جاءت المصارف الإسلامية الحديثة، بمجموعة من أشكال العلاقات الاستثمارية التي تتضمّن أحكام جديدة، وتم تكييف هذه المستجدات بما يتوافق مع أحكام النظام المالي الإسلامي.

يقوم النظام المالي الإسلامي على أسس التعاون والتكافل بين الأفراد، كالتشارك في استثمار الأموال، وتقاسم الأرباح والعوائد بما يُرضي الجميع، ويُقوّي العلاقات بين الأفراد.

شمل النظام المالي الإسلامي كل ما يتعلق بالمجالات المالية والاقتصادية في حياة الناس، وحافظ بما في ذلك على حق الملكية الفردية، ومنح الأفراد حق التملك والتصرف فيما يملكون.

تعدد حالات الاستثمار وأشكاله المباحة في النظام المالي الإسلامي، وبناءً عليها تترتب أحكام مختلفة في طرق توزيع الربح واستحقاقه، وسيتم الحديث هنا عن عائد الاستثمار في حالة اتحاد الإدارة والملك.

تتنوّع الأوراق المالية المتاحة في الأسواق المالية الإسلامية، وتعمل كبديل جزئي للأسهم، ويشار إلى هذه الأوراق المالية باسم أسهم الأوراق المالية (Arrow Securities).

اعتمد النظام المالي الإسلامي على الأساليب التي تُهيّئ النظم المالية والمصرفية، لصالح الأفراد والمجتمعات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذه الأساليب الهندسة المالية.

تتعدّد الأدوات التمويلية المستخدمة في المؤسسات المالية الإسلامية، وتلبية لرغبات العملاء واحتياجاتهم غير المحدودة.

الخيارات من أوسع الموضوعات التي يمكن التحدّث عنها في مجال العقود المالية، وسنتناول بعض أنواعها مع عدم التقليل من أهمية الخيارات الأخرى، والتنويه إلى أن الخيارات جميعها إما أن تكون للتروي، أو للتوقّي.

اللقيط هو الإنسان الضائع الذي لا يعرف أهله، ويكون في الغالب طفلاً صغيراً، أو قد يكون كبيراً فقد عقله أو ذاكرته، واعتماداً على توصية الشريعة الإسلامية وأهدافها في حفظ حياة الإنسان، فقد كان حكم التقاط اللقيط فرض كفاية.

هناك مَن تخلّق بأخلاق النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ وكان محل ثقة للآخرين في بلده، وهو ملجأ الكثير من الناس في لحفظ أماناتهم، لذلك قد يصدف وأن يودع أكثر من شخص أموالهم عند شخصٍ واحد.

يُقسم الصلح في الأموال إلى الصلح بين المشتكي والمشتكى عليه، والصلح بين المشتكي وأيّ شخص آخر، وينقسم كلّ نوعٍ من هذه الأنواع إلى ثلاثة أنواع.

وفيما يتعلّق بالمزارعة والمساقاة من المعاملات المالية، عقد المغارسة، فهو عقد قد يُشبه في مضمونه المزارعة والمساقاة، إلّا أنه يختلف بالأحكام والشروط عند مَن أجازوه من الفقهاء.

يترتب على عقد المزارعة عدة أحكام، فيما يتعلّق بالعاقدين أو الأرض المعقود عليها، أو الناتج وتقسيمه عند جني المحصول الناتج من العمل في زراعة الأرض، كما ينتهي عقد المزارعة بحالات معيّنة.

تتم العمليات المصرفية والمالية ضمن النظام المالي الإسلامي، بناءً على نماذج محدّدة ومدروسة من ناحية السلامة الشرعية، وهناك ثلاثة نماذج رئيسية لعمليات الوساطة المالية والمصرفية الإسلامية.

قد تحصل مع الإنسان بعض الظروف والأحداث التي تؤثر على حياته ونشاطاته، وتسمّى هذه الأحداث بالمخاطر، ويلجأ الإنسان إلى تحصين نفسه وحمايتها من الأحداث والمخاطر المتوقعة بعقود التأمين.

الإنتاج هو تقديم الجهد الكبير لاستغلال الموارد وتثميرها، والاستفادة من الإنتاج في توفير الضروريات اللازمة لاستمرار الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية في المجتمع من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء، ورغّب الإسلام بالإنتاج وربطه بالعبادة والاستخلاف في الأرض، وشرع الإسلام مجموعة من العناصر التي يقوم عليها الإنتاج.

تستخدم الدولة الإيرادات في تغطية نفقات أفرادها وإشباع حاجاتهم، وتنوّعت الإيرادات التي كانت تعود على الدولة الإسلامية، ومن أهمها الفرائض الموضوعة بناءً على أحكام إسلامية مضبوطة، تتميّز عن النُظم المالية الأخرى بالعدالة والشمولية، والحرص على المنفعة العامة، كما تنقسم الإيرادات إلى إيرادات دورية وهي الزكاة والجزية والخراج والعشور، وإيرادات غير دورية مثل الغنائم والفيء والتركة.

يعتمد نظام التأمين على السيارات التابع لشركات التأمين التجاري، على دفع مبلغ من المال من قِبل صاحب السيارة، مقابل أن تقوم الشركة بتعويضه في حال تعرّض سيارته لحادث.

من الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها خدمة بيع وشراء الشيكات السياحية، ويجوز تقديم هذه الخدمة في المصارف الإسلامية بضوابط وأحكام خاصة.

إنَّ الدول الإسلامية متمثّلة في قادتها وشعوبها، متمسّكة بالدين الإسلامي وحريصة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إلّا أنَّهم يبحثون عن حلول للمشكلات الاقتصادية في أنظمة اقتصادية خارج الإسلام كالرأسمالية أو الاشتراكية، ويعود ذلك لأسباب تتعلّق بالثقافة الدينية والاقتصادية عند المسلمين في الوقت الحاضر.

الاقتصاد الإسلامي نظام مستقلّ ينفرد بأحكام خاصة تميّزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية، فهو نظام له ذاتيته، ومن خصائصه أنّه نظام اقتصادي متكامل يُراعي كافّة الظروف والاحتياجات، ويُوافق بين المصالح الفردية الخاصّة والمصالح العامّة، كما يربط الحاجات المادية بالحاجات الروحية بعلاقة وثيقة. ويُواكب تغيّرات الزمان في المجال الاقتصادي، إضافة إلى مراعاة ظروف المجتمعات في كل مكان، وبالتالي تحقيق كافّة الأهداف الاقتصادية، التي تسعى المجتمعات الإسلامية إلى تحقيقها، والبعد عن المساوئ التي قد تنتج من بعض الأنشطة الاقتصادية والمعاملات المالية، وكان للعالم نظرة خاصة للاقتصاد الإسلامي من بين الأنظمة الأخرى.