اقتصاد إسلامي

أجمع الفقهاء على أنّ أشكال التمويل المالي الإسلامي، كالمضاربة والمزارعة والمساقاة، خارج أبواب الشركة ومفهومها، واعتماداً على ذلك لابد من وجود فروق تميّز بين التمويل المالي والشركة.

نقوم في هذا المقال بالإجابة عن تساؤلات المستثمرين عن حكم استخدام بوليصة التأمين، للتأمين على الاستثمار والصادرات التي تعود للبنك الإسلامي.

من أهم النماذج التي تم العمل عليها في مجال المصارف الإسلامية، نموذج الدكتور أحمد النجار الذي يتبنّى إنشاء بنك إسلامي بلا فوائد، ثمّ نموذج الدكتور محمد نجاة الله صديقي، وهو نموذج بحثي أكثر مما هو تطبيقي

لنتعرّف على محاولات انتقال النموذج المصرفي للدول الإسلامية، وقيام المصارف الربوية فيها.

وضع النظام المالي الإسلامي الضوابط والحدود، التي يجب على كل فرد الالتزام بها خلال ممارسة حق التصرف في الملكية، ومن المعاملات التي تقوم على مبدأ التملك وحرية التصرف الاستثمار المباشر من قِبل صاحب المال.

تقوم العلاقات التمويلية الإسلامية على التشارك بين طرفين، أحدهما يقدم المال والآخر يقدم العمل، ولكن تتعدد الصيغ والشروط والإجراءات ضمن هذه العلاقات، وعلى هذا الأساس يمكن استنتاج نوعين للتمويل في الإسلام المالي والتجاري.

تعدد أشكال استحقاق الربح العائد من التمويل الإسلامي، ويكون الربح حقاً لأحد الأطراف في العقد أو لجميع الأطراف، وهناك بعض الحالات التي لا يستحق أحد للربح فيها.

لا بدّ من التعرّف على الأصول التي تؤدي للوقوع في الربا المحرّم، للحذر منها عند التعامل في التبادلات المالية، وقد حدّد الفقهاء مجموعة من الأصول التي تصف الربا.

من الأمور التي ركّز الفقهاء على ضرورة العلم بها الأموال الربوية، فما هي الأموال الربوية؟ وما هي أنواعها؟

اعتمد الإسلام على أسلوب خاص في نظام فقه المعاملات الإسلامي، فهو نظام قائم على مبادئ ثابتة ويتعامل مع الموضوعات المستجدّة بمرونة، لذلك ينفرد فقه المعاملات في الإسلام بعدّة خصائص تميّزه عن غيره من أقسام الفقه الإسلامي.

يقوم البنك الإسلامي بتقسيم الإدارات، وتكليف كل قسم منها بمهام يتولّى القيام بها، بما يُراعي الضوابط الشرعية ويتناسب مع أهداف المصارف الإسلامية، ومن هذه الإدارات إدارة الشؤون المالية والإدارية، التي تضم القسم المالي والقسم الإداري، وكل منها يتولّى القيام بعدّة مهام.

لم يُنزل الله تعالى حُكماً على الأرض إلّا وكان فيه هدف لصالح البشر، يدفع به عنهم المشقة والحرج ويبعد الخصومات بينهم ومن هذه الأحكام الزكاة. فالزكاة معجزة تشريعية اقتصادية واجتماعية، لها أثارها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية في حياة المسلمين، وهي جزء متكامل وتحتل مواقع كثيرة في الاقتصاد الإسلامي، ولا بد من بيان هذه المواقع لإثبات دور الزكاة الاقتصادي في الإسلام.

إنَّ النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام مبني على أُسس وقواعد ثابتة، وهو نظام صالح لكلّ زمان ومكان، لذلك يجب صياغة مكوّناته وعناصره لتوضيح صورة العمل والإنتاج، المفروض الالتزام بها على مدى الحياة لتحقيق المصالح المرجوّة. والإنتاج من أهم العناصر التي يركّز عليها الاقتصاد الإسلامي في أحكامه ومبادئه، فلا بدّ من توضيح أهداف الإنتاج وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي، لتسهيل التعامل معه في النشاطات الاقتصادية والمعاملات المالية.

شُرعَت عقود المعاملات المالية لاستكمال القواعد التي وضعتها الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي، فتنوّعت هذه العقود حسب الأساس الذي يقوم عليه العقد أو الهدف من العقد. قد يكون الهدف من العقد الاشتراك بالأموال والأعمال للحصول على ربح يعود على أطراف العقد، وهذا ما يُسمّى بعقود الشركات في الاقتصاد الإسلامي.

أعطى الاقتصاد الإسلامي الحُريّة الاقتصادية للمُسلم، ولكن بقيود وضوابط قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية، فأباح كلّ ما فيه مصلحة الفرد والجماعة، وحرّم كل ما فيه ضرر بالفرد أو الجماعة، ومن المحرّمات التي مُنع المسلم من ممارستها المعاملات الربوية، لأنَّ الربا من المعاملات التي تعود بآثار ومفاسد تضرُّ الفرد والمجتمع.

تُعرف الحاجات الإنسانية في الاقتصاد الإسلامي باللانهائية، فوضَع ترتيبات لتصنيف الحاجات حسب أهميتها في حياة الإنسان، والعمل على إشباعها وفقاً لأولويات الحياة وظروفها، إضافةً إلى أنَّ الاقتصاد الإسلامي منع من تلبية بعض الحاجات؛ لأنَّه اعتبرها حاجات غير مشروعة.

اختصَّ الاقتصاد الإسلامي بخصائص ميَّزته عن باقي النظم الاقتصادية الموضوعة، ولكنَّه قام على نفس الأركان التي قامت عليها، بمضامين مختلفة اعتمدت على خصائصه.

تمّ العمل على إنشاء نظم تكافلية وتعاونية، منها نظام صناديق التكافل الاجتماعي الخاصة، والعمل على دراستها من الناحية الشرعية، وبيان أسسها وأنواعها.

اشتملت نظم التأمين في الإسلام على العديد من الجوانب، ومن هذه الجوانب الجانب الاقتصادي، الذي يتضمّن الاستثمار بهدف التأمين، وله فكرة خاصة يقوم عليها، إضافة إلى العديد من المزايا.

لقد تمّ تناول أنواع التأمين ودراستها وبيان الحكم الشرعي في كل منها من قِبل علماء الفقه الإسلامي، واعتمدوا على مجموعة من الأسس في المنهج الإسلامي للتأمين.

تعتبر الدولة الإسلامية من أوّل المستخدمين لنظام النفقات والإيرادات الذي يندرج تحت عنوان الموازنة العامة، وعملت ضمن السياسات التي تعتمد على مبدأ الزيادة في الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وشملت جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية التي تُراعي توفير الحاجات العامّة لأفراد المجتمع، واستخدمت العديد من الأدوات السياسية المالية.

تُمثل المنتِجات المالية في البنك الإسلامي طبيعة العمل الإداري، والأنشطة الاستثمارية المعمول بها، وتتنوّع المنتِجات المالية في البنك الإسلامي حسب موضوع النشاط المالي ومضمونه، منها ما يقوم على الأصول الحقيقية، أو المشاركة في الأرباح، أو تجارة الأوراق المالية، ومنها ما تُطرح للاكتتاب العام.

لا بدّ من تحديد منهج معيّن لعمل المراقب الشرعي في البنك الإسلامي، وتحديد أساليب ثابتة بعيدة عن العفوية والسرعة في القرارات، وبما أنَّ الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وظيفة إدارية رسمية، تمَّ وضع خطة للأساليب التي يجب على المراقب الشرعي ممارسة عمله بناءً عليها، وتشمل هذه الأساليب التخطيط والتنظيم والشورى وغيرها.

انفردت البنوك الإسلامية بالتزام أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، في أعمالها وأنشطتها المصرفية والتجارية والاستثمارية، واختلفت البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية من حيث الهدف والمفهوم، ومضمون الأنشطة المصرفية والاستثمارية، ونظرتها إلى النقود، وغيرها من الميّزات التي اختصّت بها البنوك الإسلامية، حيث أنّها حملت صفات وميّزات الدين الإسلامي الذي نتباهى به في كل زمان ومكان.

من أهم العناصر التي تركّز عليها البنوك الإسلامية في سير العمل فيها، الموارد البشرية والأخلاقيات التي تتصف بها، وهذا من الخصوصيات التي تنفرد بها البنوك الإسلامية عن التقليدية، وعلى الموظّف في البنك الإسلامي أن يتّصف بمواصفات حميدة ويتحلّى بأخلاقيات الإسلام.

للسوق المالية أهمية كبيرة في الناحية الاقتصادية لحياة الناس، وتساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمعات، وكان لها دور مميّز في تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة، وحظي هذا الموضوع بأهمية كبيرة في حياة المسلمين، واهتموا بإنشاء سوق مالية إسلامية تختص في تداول الأوراق المالية، منفردة عن غيرها بالخصائص والمميّزات، وتقوم على مبادئ وضوابط إسلامية، لأنَّ السوق المالية أصبحت تُعتبر عمود الاقتصاد لدول العالم، فهي تدعم الاقتصاد من خلال جمع المدّخرات الكبيرة، التي ترفع من مستوى معيشة الناس وزيادة رفاهية المجتمع.

تقوم البنوك الإسلامية بالمعاملات والأنشطة المصرفية بناءً على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وخلال العمل على إنشاء الهيكل التنظيمي للبنك، وضعت قسماً خاصّاً للعمليات المصرفية يتفرّع منه عدّة فروع، كل فرع يتولّى مهام خاصّة فيه وله صلاحيات محدّدة للتدخّل في أعمال البنك، لتنظيم العمل في البنك، وتسهيل التعامل من قِبل العملاء والحرص على راحتهم.

تتميّز البنوك الإسلامية عن البنوك التجارية التقليدية بأنَّها تقوم على مبادئ منضبطة، وسياسات خاصة من النواحي الإدارية والمالية والتنفيذية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتحيط البنوك الإسلامية سياسات عامّة تظهر الطابع الإسلامي، والتنظيم المتميّز في العمل والإنجاز، ومراعاة المصالح الفردية والاجتماعية التنموية والاقتصادية.

بناءً على الحاجات والضروريات الإنسانية التي تتعلّق بالفرد خاصّة والمجتمع عامّة، يسعى أي مجتمع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية، ويشترك النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمعات الإسلامية، مع الأنظمة الاقتصادية التقليدية في المجتمعات غير الإسلامية، في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية، التي تؤمّن الاستقرار الاقتصادي وتحقق العدل والتنمية الاقتصادية.

يلجأ بعض أصحاب الأموال للمصارف والبنوك لمساعدتهم في حفظ أموالهم ووثائقهم ومجوهراتهم الثمينة، فتُقدّم البنوك للعملاء خدمة تأجير الخزائن للقيام بهذه المهمّة.