مسقطات حق الشفعة
الشفعة من العقود الضعيفة والتي تسقط بإعراض الشفيع عنها أو تركها، كما أنها من العقود التي لا تورث عند بعض الفقهاء، وسنتحدّث في هذا المقال عن الأسباب التي تدعو لإسقاط حق الشفعة بإذن الله تعالى.
الشفعة من العقود الضعيفة والتي تسقط بإعراض الشفيع عنها أو تركها، كما أنها من العقود التي لا تورث عند بعض الفقهاء، وسنتحدّث في هذا المقال عن الأسباب التي تدعو لإسقاط حق الشفعة بإذن الله تعالى.
القرض عقد مالي مشروع في فقه المعاملات، وحكمه مثبت في نصوص شرعية ثابتة ومتعددة، وهو عقد يقوم على مجموعة من الأركان كأي عقد مالي آخر في فقه المعاملات.
بعض العقود المالية يتم عقدها بين الأشخاص، دون الهدف من الحصول على المنفعة، وتكون على سبيل التبرع، وتقديم المنفعة للغير، كالقرض، وهو عقد يتم على أساس ضوابط وأحكام محددة.
من الشركات التي ظهرت بين مجموعة من الأشخاص، للعمل المشترك بشكل مباشر وسريع، حيث أنها قد تحتمل صفقة واحدة وتنتهي، هي شركة المُحاصّة.
شركة التوصية البسيطة هي نوع من الشركات الحديثة، والتي تعتبر من شركات الأشخاص، وتختلف عن شركة التوصية ببعض الإجراءات الإدارية، وتنشأ بين مجموعة من الشركاء بعقد ثابت.
من أهم أنواع الشركات التي أجمع الفقهاء على صحتها من الناحية الشرعية، هي شركة الأموال التي تعتمد على أساس المشاركة بالمال، وسنتحدث في هذا المقال عن بعض الأحكام والشروط التي تتعلّق بشركة الأموال.
شركة العقد هي شركة تتضمن مشاركة الأفراد في العمل أو المال، وتنقسم إلى أربعة أنواع من الشركات، سنتعرّف عليها في هذا المقال بإذن الله تعالى.
في هذا المقال سنتحدّث في مفهوم شركة العقد وما يُراد بالعقد، وذكر مجموعة من التعريفات التي اعتمدها بعض الفقهاء لشركة العقد.
تنقسم الشركات إلى قسمين رئيسين حسب مفهوم الشركات، وفي هذا المقال سنتعرّف على شركتي الإباحة والأملاك، بإذن الله تعالى.
يجب أن يكون الواهب على إدراك تام لما يفعله خوفاً من الندم على ما وهب من ماله، وقد يتراجع بعض الناس عن الهبة، وبناءً عليه قام الفقهاء بتحديد أحكام الرجوع في الهبة تحسّباً للمرور بمثل هذه المواقف.
يُقدّم الواهب المال للموهوب بالإيجاب وينتظر منه القبول، وقد يكون بين الإيجاب والقبول فترة من الزمن، ويترتّب على تصرّف الواهب بالمال الموهوب قبل صدور القبول أحكام خاصة.
إنّ قبض المال الموهوب من أهم شروط لزوم عقد الهبة، وتثبت ملكية المال الموهوب بهذا الشرط، كما نصّ على ذلك الخلفاء الراشدون وأجمع عليه جمهور الفقهاء، وهناك عدة أحكام تتعلّق بقبض الهبة.
رغم أن عقد الهبة من عقود التبرعات التي يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في عقود المعاوضات، ولا تؤثّر فيها الجهالة، إلّا أنها تقوم على أربعة أركان يجب توافر كل منها بشروط معينة.
يقوم عقد الإيداع على أربعة أركان، وهي الصيغة، والمودع والوديع (العاقدان)، والوديعة، وكما هو الحال في باقي العقود فإنّ كل ركن من أركان عقد الإيداع يجب أن ينضبط بعدة شروط، ليتم العقد بصورته الصحيحة وصفته المشروعة.
يحتاج بعض الناس لوضع أموالهم عند آخرين لحفظها، لمرورهم بظروف تجبرهم على تركها، مثل السفر أو عدم القدرة على حفظها، لذلك شُرع عقد الإيداع في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
أباح الإسلام الكثير من المعاملات التي تعود بالمنفعة على الناس، منها ما يتضمن تقديم المنافع مقابل العوض، ومنها تقديم المنافع بدون عوض، كعقد الإعارة.
تعددت المسائل والأحكام في عقد القرض، وتم دراستها والعمل على إيجاد أحكام ثابتة تساعدنا على حسن التصرّف عند التعرض لمثل هذه المسائل.
شركة التوصية بالأسهم هي شركة من شركات الأموال الحديثة، وتتكوّن من طرفين رئيسيين؛ وهما الشركاء المتضامنين، والشركاء الموصين، ولكل طرف من الطرفين أحكام خاصة به.
الشركات المساهمة هي من أنواع شركات الأموال وتسمى بالشركة المغفلة، يكون رأس مالها مُقسّم إلى مجموعة متساوية من الأسهم، يمتلك كل شريك فيها عدد معيّن من الأسهم.
نظراً لظهور المعاملات المالية الحديثة، قام علماء الفقه الإسلامي بدراسة كل ما هو جديد في مجال المعاملات المالية، وتكييفها فيما يتناسب مع أحوال المسلمين وظروف حياتهم
من المعروف أن الأصل في عقد المضاربة أنه عقد غير لازم، كما يحق لأي من العاقدين أن يُطالب بفسخ عقد المضاربة، ولكن هناك شروط وحالات خاصة بالسماح بفسخ عقد المضاربة.
إنّ الهدف المنشود من عملية المضاربة تحقيق الربح، من المعروف أنّ المضاربة قد تنتهي بالخسارة وليس الربح، فمن يستحق الربح؟ ومن عليه تحمّل الخسارة؟
تقوم الحوالة على خمسة أركان وهي المحيل وهو المدين، والمحال له وهو الدائن، والمحال عليه وهو مدين المدين الذي سيلتزم بسداد الدّين، والمحال به وهو الدّين المطالًب به المدين، والصيغة.
الحوالة هي عقد من عقود التأمينات التي تقتضي توثيق الديون وضمان الوفاء بها، وقد تتبع الحوالة عقود المعاوضات بسبب ترتّب التزامات على العقد نفسه، لتأكيد إيجاب عقود أخرى تتعلّق بالحوالة.
من المعروف أن عقود الأمانات في فقه المعاملات المالية الإسلامية من العقود المؤقتة، والتي لا من انتهائها بعد فترة من الزمن، وعقد الإيداع ينتهي بعدة حالات كغيره من عقود الأمانات.
هناك مَن تخلّق بأخلاق النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ وكان محل ثقة للآخرين في بلده، وهو ملجأ الكثير من الناس في لحفظ أماناتهم، لذلك قد يصدف وأن يودع أكثر من شخص أموالهم عند شخصٍ واحد.
الوديعة هي ترك الأموال عند مَن يحفظها ويعتني بها، وتكون هذه الأموال إمّا من النقود، أو الحيوانات، وبما أنّ المقصود من الإيداع هو الحفظ، فإنّ الحيوانات تحتاج لعناية خاصة من طعام وسُقي واهتمام.
إنّ عقد الإيداع هو عقد أمانة في الأصل، ولا يضمن الوديع الوديعة، إلّا إذا صدر منه تعدٍ أو تقصير في اجراءات حفظه للوديعة، لكن قد يُصبح عقد الإيداع عقد ضمان، في بعض الحالات.
الإعارة من العقود المؤقتة التي تكون مرتبطة بأجل محدد، وتنتهي بانتهاء الأجل أو حصول بعض الحالات التي تؤدي إلى انتهاء الإعارة، وفسخ العقد، ومن أهم مظاهر انتهاء الإعارة رد العارية.
تنقسم الإعارة إلى قسمين بناءً على الشروط والقيود، التي يتم توثيقها أو الاتّفاق عليها عند إنشاء العقد، وهما الإعارة المطلقة، والإعارة المقيّدة.