بناءً على الحاجات والضروريات الإنسانية التي تتعلّق بالفرد خاصّة والمجتمع عامّة، يسعى أي مجتمع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية، ويشترك النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمعات الإسلامية، مع الأنظمة الاقتصادية التقليدية في المجتمعات غير الإسلامية، في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية، التي تؤمّن الاستقرار الاقتصادي وتحقق العدل والتنمية الاقتصادية.
إنَّ النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام مبني على أُسس وقواعد ثابتة، وهو نظام صالح لكلّ زمان ومكان، لذلك يجب صياغة مكوّناته وعناصره لتوضيح صورة العمل والإنتاج، المفروض الالتزام بها على مدى الحياة لتحقيق المصالح المرجوّة. والإنتاج من أهم العناصر التي يركّز عليها الاقتصاد الإسلامي في أحكامه ومبادئه، فلا بدّ من توضيح أهداف الإنتاج وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي، لتسهيل التعامل معه في النشاطات الاقتصادية والمعاملات المالية.
شُرعَت عقود المعاملات المالية لاستكمال القواعد التي وضعتها الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي، فتنوّعت هذه العقود حسب الأساس الذي يقوم عليه العقد أو الهدف من العقد. قد يكون الهدف من العقد الاشتراك بالأموال والأعمال للحصول على ربح يعود على أطراف العقد، وهذا ما يُسمّى بعقود الشركات في الاقتصاد الإسلامي.
أعطى الاقتصاد الإسلامي الحُريّة الاقتصادية للمُسلم، ولكن بقيود وضوابط قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية، فأباح كلّ ما فيه مصلحة الفرد والجماعة، وحرّم كل ما فيه ضرر بالفرد أو الجماعة، ومن المحرّمات التي مُنع المسلم من ممارستها المعاملات الربوية، لأنَّ الربا من المعاملات التي تعود بآثار ومفاسد تضرُّ الفرد والمجتمع.
تُعرف الحاجات الإنسانية في الاقتصاد الإسلامي باللانهائية، فوضَع ترتيبات لتصنيف الحاجات حسب أهميتها في حياة الإنسان، والعمل على إشباعها وفقاً لأولويات الحياة وظروفها، إضافةً إلى أنَّ الاقتصاد الإسلامي منع من تلبية بعض الحاجات؛ لأنَّه اعتبرها حاجات غير مشروعة.
اختصَّ الاقتصاد الإسلامي بخصائص ميَّزته عن باقي النظم الاقتصادية الموضوعة، ولكنَّه قام على نفس الأركان التي قامت عليها، بمضامين مختلفة اعتمدت على خصائصه.
لم يُنزل الله تعالى حُكماً على الأرض إلّا وكان فيه هدف لصالح البشر، يدفع به عنهم المشقة والحرج ويبعد الخصومات بينهم ومن هذه الأحكام الزكاة. فالزكاة معجزة تشريعية اقتصادية واجتماعية، لها أثارها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية في حياة المسلمين، وهي جزء متكامل وتحتل مواقع كثيرة في الاقتصاد الإسلامي، ولا بد من بيان هذه المواقع لإثبات دور الزكاة الاقتصادي في الإسلام.
إنَّ علم الاقتصاد الإسلامي لم يظهر كعلم مستقل منذ ظهور الإسلام، إنَّما مَرّ بعدة مراحل إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، فلا بد من التعريف بعلم الاقتصاد الإسلامي أولاً ثمَّ الحديث عن تلك المراحل.
كيف يكون شهر رمضان شهر المواساة والمساواة: يعني أنه تتساوى جميع الأعمال بينهم في رمضان ولا فرق بينهم. والمواساة : تكون بالوقوف إلى جانب كل فقير ومسكين سواء كان بإطعام الطعام أو بإفشاء السلام أو بغير ذلك .
الغصب هو أن يأخذ شخص مال غيره، مما يُعتبر مالاً متقوّماً بأسلوب التعدي أو الظلم، لذلك يعود على المسلمين كأفراد ومجتمعات بالآثار السلبية والأضرار الاجتماعية والمادية.
عند إجراء عملية القسمة، لا بدّ مِن أن يتولّى ذلك مَن هو على دراية ووعي بذلك، فالقسمة معاملة تتعلّق بالحقوق والملكيات، وهذا الأمر ليس مِن السهل التدخل فيه، لذلك يجب الأخذ بالأحكام التي تتعلّق بتعيين القاسم.
عقد الصلح من العقود التي يترتّب عليها عدّة أحكام، وينتج من انعقاده مجموعة من الآثار، التي تتعلّق بحقوق المتصالحين والخصومة بينهم.
إذا تمّ إنشاء عقد الحوالة، فإنّ المحيل يخرج من الالتزام في الدّين وتبرأ ذمته، وفي المقابل يلتزم المحال عليه بالوفاء بالدّين المحال به، ولا يصح الرجوع على المحيل إلّا في بعض الحالات.
تقوم الحوالة على خمسة أركان وهي المحيل وهو المدين، والمحال له وهو الدائن، والمحال عليه وهو مدين المدين الذي سيلتزم بسداد الدّين، والمحال به وهو الدّين المطالًب به المدين، والصيغة.
تعتبر عطية الأولاد من الموضوعات التي ترتبط بعقد الهبة، وفيها أحكام فقهية تضبط العمل والتعامل بها، فلم يترك علماء الفقه أي مسألة في المعاملات إلّا ووضع أحكامها وضوابطها.
يُقدّم الواهب المال للموهوب بالإيجاب وينتظر منه القبول، وقد يكون بين الإيجاب والقبول فترة من الزمن، ويترتّب على تصرّف الواهب بالمال الموهوب قبل صدور القبول أحكام خاصة.
رغم أن عقد الهبة من عقود التبرعات التي يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في عقود المعاوضات، ولا تؤثّر فيها الجهالة، إلّا أنها تقوم على أربعة أركان يجب توافر كل منها بشروط معينة.
من واجبات الوديع عند انتهاء عقد الإيداع ردّ الوديعة، ويتم ردّ الوديعة بسبب طلب المودع لها، فيحق لأي من العاقدين إنهاء عقد الإيداع دون رضا الطرف الآخر؛ لأنّ الوديعة من عقود التبرعات.
تنقسم الإعارة إلى قسمين بناءً على الشروط والقيود، التي يتم توثيقها أو الاتّفاق عليها عند إنشاء العقد، وهما الإعارة المطلقة، والإعارة المقيّدة.
اعتمد جمهور الفقهاء أربعة أركان لعقد الإعارة، وهي الصيغة، والمعير والمستعير، والعارية وهي الشيء المستعار، ولكل منها شروط يجب الأخذ بها عند التعامل بمعاملة الإعارة.
القرض عقد تبرع لأنه لا يرجع للمقرِض عين المال المقترَض، ومعاوضة لأنه يُرد للمقرِض مثل المال في القيمة والجنس. ويثبت حكم القرض في حال كان صحيحاً، وحكمه انتقال ملكية المال للمُقترِض.
شركة التوصية بالأسهم هي شركة من شركات الأموال الحديثة، وتتكوّن من طرفين رئيسيين؛ وهما الشركاء المتضامنين، والشركاء الموصين، ولكل طرف من الطرفين أحكام خاصة به.
نظراً لظهور المعاملات المالية الحديثة، قام علماء الفقه الإسلامي بدراسة كل ما هو جديد في مجال المعاملات المالية، وتكييفها فيما يتناسب مع أحوال المسلمين وظروف حياتهم
قد تقع خلافات بين المضارب وصاحب العمل، عندما يكون العقد غير مكتوباً، وليس هناك أي شهود على إنشاء العقد، وهناك كثير من الحالات التي يختلف عليها طرفا المضاربة.
إن عقد المضاربة من العقود التي تثبت بمجرد انعقاد العقد، وتترتّب على عقد المضاربة مجموعة من الأحكام تتعلّق بحقوق كل من الطرفين، وتُقيّد تصرفات صاحب العمل والمضارب حسب نوع المضاربة.
تنقسم الشركات إلى قسمين رئيسين حسب مفهوم الشركات، وفي هذا المقال سنتعرّف على شركتي الإباحة والأملاك، بإذن الله تعالى.
يقوم عقد الإجارة على أربعة أركان، وهي العاقدان والصيغة والمعقود عليه والأجرة، وسنذكر شروط كل ركن من هذه الأركان في هذا المقال إن شاء الله تعالى.
بيع السلم من أنواع البيع، وعلى الرغم من أنه من العقود المباحة على غير القياس بسبب حاجة الناس لها، ويقوم على مبدأ بيع العين المعدومة، إلا أنه يأخذ نفس أحكام البيع العام وشروطه.
بيع الاستجرار هو شراء الحاجيات من البائع شيئاً فشيئاً، ثم دفع ثمن كل دفعة من الأشياء في وقت لاحق، وسُمّي ببيع الاستجرار؛ لأنّ المشتري يسحب الأشياء المباعة من البائع أولاً بأول.
البيوع المنهي عنها لعلة الضرر هي بيوع غير جائزة، ولكن ليس بسبب خلل في أركان العقد كالصيغة والعاقدين والمبيع، وإنّما يكون سبب تحريمها بأمور خارجة عن العقد نفسه.
