اقتصاد إسلامي

التأمين التعاوني من المعاملات المشروعة، وكما عرفنا في أحكام الشريعة الإسلامية أنّه لا يوجد حكم في الفقه الإسلامي، إلّا بعد التأكّد من وجود الأدلّة الشرعية التي تؤكّد مشروعيته.

من أهم الأنشطة التي تقوم بها البنوك خلال ممارسة أعمالها الخدمات المصرفية، وهي من المعايير الأساسية التي تقوم عليها عملية المنافسة بين البنوك، ومورد مهم لتحقيق الإيرادات مقابل تقديم الخدمة.

نقصد بالموارد المالية في البنوك الإسلامية، تلك المصادر التي تدخل عن طريقها الموارد المالية للبنك الإسلامي، وهي الموارد المالية الذاتية، والموارد المالية الخارجية.

هناك ثلاثة آراء فقهية تحدّثت في التكييف الشرعي لوظيفة البنك الإسلامي، فأوّلها أنه يقوم بدور المضارب، والثاني أنه مضارب مشترك، والثالث أنّه يمثّل دور الجعيل في عقد الجعالة.

كان لمجمع الفقه الإسلامي دور في عقد المحاضرات التي بحثت في مشروعية التعامل المصرفي المعاصر، حيث أنّ بعض معاملاته تخرج عمّا جاء في كتاب الله تعالى.

قدّم بعض الباحثين حجج لاعتبار الفائدة المصرفية من باب السلم، ولكن هناك من قدّم الأدلة على عدم صحة هذه المسألة، وإثبات عدم جواز الفائدة على القروض.

تعتمد الرقابة المصرفية على الأهداف والضوابط الإدارية، والمعايير الكمية والنوعية للرقابة، إضافة إلى الأساليب المستخدمة في المتابعة والقياس.

خطابات الضمان من الخدمات المصرفية التي تقدّمها البنوك والمصارف للعملاء، ولها دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي للدولة الحديثة كالاعتمادات المستندية

مع مرور السنوات الأخيرة تطوّرت الخدمات المصرفية في المصارف واتسع نطاقها، فعملت المصارف الإسلامية بالخدمات المشروعة وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

تقوم البنوك الإسلامية بدور مجتمعي تكافلي، يعكس الهدف الأساسي للمعاملات المالية من منظور إسلامي، ويظهر ذلك من خلال الخدمات التكافلية التي تقدّمها البنوك الإسلامية.

يلجأ بعض أصحاب الأموال للمصارف والبنوك لمساعدتهم في حفظ أموالهم ووثائقهم ومجوهراتهم الثمينة، فتُقدّم البنوك للعملاء خدمة تأجير الخزائن للقيام بهذه المهمّة.

تمنح المصارف الإسلامية العديد من الخدمات المصرفية لعملائها، بما يُناسب حاجاتهم ورغباتهم في العمل والاستثمار وتبادل السلع والعملات، وغيرها من المعاملات المالية المتاحة للعملاء

تستخدم الدولة الإيرادات في تغطية نفقات أفرادها وإشباع حاجاتهم، وتنوّعت الإيرادات التي كانت تعود على الدولة الإسلامية، ومن أهمها الفرائض الموضوعة بناءً على أحكام إسلامية مضبوطة، تتميّز عن النُظم المالية الأخرى بالعدالة والشمولية، والحرص على المنفعة العامة، كما تنقسم الإيرادات إلى إيرادات دورية وهي الزكاة والجزية والخراج والعشور، وإيرادات غير دورية مثل الغنائم والفيء والتركة.

يواجه رجال الأعمال العديد من الحوادث التي توقعهم بالمخاطر والمصائب، وللحصول على التأمين ضد مخاطر الحياة، والاطمئنان على دينهم وأنفسهم وأموالهم، عمل الفقهاء لتحديد نطاق مظلّة التأمين لمخاطر رجال الأعمال.

للمؤسسات الخيرية في المجتمع المدني دور كبير في الجانب الاجتماعي، من ناحية التأمين والضمان الاجتماعي لغير القادرين على تحمّل عبء المخاطر التي تواجههم في الحياة.

للوقف دور عظيم وإسهامات كبيرة في جوانب الرعاية الاجتماعية، حيث يتم إنفاق أموال الوقف في هذه الجوانب وخاصّة في مجال الضمان والتأمين الاجتماعي.

قد تحصل مع الإنسان بعض الظروف والأحداث التي تؤثر على حياته ونشاطاته، وتسمّى هذه الأحداث بالمخاطر، ويلجأ الإنسان إلى تحصين نفسه وحمايتها من الأحداث والمخاطر المتوقعة بعقود التأمين.

مع التقدم الاقتصادي والتطورات التي حصلت في المجال الاقتصادي، أصبح على الدولة الإسلامية مسؤولية وضع سياسات اقتصادية، للمحافظة على سير الحياة.

راعى الاقتصاد الإسلامي مصالح كل من الفرد والمجتمع في أحكامه ومبادئه، وبيّن لهم المعاملات والأساليب التي تعود بالإنتاج الحلال، وحدّد الأوجه التي تعود بالإنتاج المحرّم، للابتعاد عنها وتجنُّبها وعدم الأخذ بها، لما لها من أضرار بالأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وشملت أوجه الإنتاج المحرّم في الاقتصاد الإسلامي العديد من الأساليب التي تتعلّق بتنمية المال أو الحصول عليه.

الإنتاج هو تقديم الجهد الكبير لاستغلال الموارد وتثميرها، والاستفادة من الإنتاج في توفير الضروريات اللازمة لاستمرار الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية في المجتمع من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء، ورغّب الإسلام بالإنتاج وربطه بالعبادة والاستخلاف في الأرض، وشرع الإسلام مجموعة من العناصر التي يقوم عليها الإنتاج.

تقدّم البنوك والمصارف الإسلامية العديد من الخدمات المصرفية لعملائها، ومن هذه الخدمات خدمة تحويل العملات، والتي تتم ضمن آلية محدّدة وباستخدام وسائل وأساليب عديدة، كما تمّ دراسة التكييف الشرعي لعمليات تحويل العملات.

تقدّم المصارف الإسلامية خدمات الصرف الأجنبي للعملاء، ولكن بعد دراسة التكييف الشرعي لكل من هذه الخدمات، حيث تقدّم المصارف الإسلامية خدمات الصرف الأجنبي ضمن ضوابط ومعايير شرعية.

الأوراق التجارية عبارة عن صك يتعهّد فيه المدين بدفع مبلغ معيّن لصالح الدائن، بعد فترة محدّدة متّفق عليها، أو إلزام أحد المدينين دفع مبلغ معلوم بتاريخ معلوم للمستفيد من الصك.

تتمثّل الأوراق المالية بالأسهم والسندات، ولكلّ منها مفهوم خاص به حسب مضمون المعاملة التي يُستخدم فيها، وطبيعة الشركات التي تصدرها، وتتعامل المصارف الإسلامية بالأوراق المالية بما يتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية.

الاعتمادات المستندية هي إحدى الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية؛ لتشجيع التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وحفظ حقوق المساهمين أو المشتركين في عملية التبادل التجاري، وهم البنك والمستورد والمورّد ويمكن أن يكون عدد المشتركين أكثر من ثلاثة، وتم توحيد نظام للاعتمادات المستندية من قِبل غرفة التجارة الدولية للالتزام به من جميع الأطراف، وبيّنت أقسام الاعتمادات المستندية، والحالات المعتمدة لتنفيذها والتعامل بها.

تمّ تعريف الخدمات المصرفية بناءً على اعتبار كل الأعمال التي تقوم بها البنوك الإسلامية خدمات مصرفية، وشملت الودائع والقروض والأعمال الاستثمارية، وكل عمل يقوم به البنك الإسلامي، والتمييز بين الأعمال المصرفية حسب إنتاجها للسلع، فالأعمال التي تنتج سلعاً تُعتبر مُنشِآت سلع، والتي لا تنتج سلعاً تعتبر مُنشِآت خدمات، وهناك تعريف آخر للخدمات المصرفية يقوم على تقسيم أعمال البنك إلى ودائع وقروض وخدمات مصرفية، ويمكن أن تتضمّن الخدمات المصرفية نشاطات ائتمانية وإقراضية.

من خلال معرفة الإيرادات العائدة على الدولة الإسلامية، نجد أنّ االنظام المالي فيها هو الأساس للنظام المالي في الدولة الحديثة، فقد شرعت الدولة الإسلامية فرض الضرائب، وحدّدت مجال كل نوع منها ومقدارها وكيفية التحصيل، كما استُخدمت الضريبة ليس فقط للتمويل وزيادة الدخل، وإنّما كانت عنصر أساسي لتحقيق أهداف اقتصادية بناءً على خطط محدّدة، واعتمد العلماء الماليين أُسس عديدة لتحديد مدى العلاقة بين النظام المالي في الدولة الإسلامية والنظم الحديثة والفرق بينها، في مبادئ نظام الضريبة وتنظيمها وعلاقتها بالاقتصاد.

بعد أن أعطى النظام الاقتصادي الإسلامي حق الملكية الخاصة للأفراد، وجعل بعض الأمور في إطار الملكية العامة، تميّز في متابعة حماية كل من الملكية الخاصة والملكية العامة، وفرض الرقابة العامّة لحماية الحقوق ومتابعة أداء الواجبات، وللاستمرار في حماية الملكية بنوعيها لا بدّ من تحديد وسائل معيّنة لاتباعها وتحقيق المُراد.

هناك العديد من المجالات التي تمكّن الفرد من التملّك، والتصرّف بما يملك بحريته المقيّدة في الإسلام، وذلك لإشباع غريزة حب المال لدى الفرد، وتلبية طلباته وتوفير احتياجاته حسب رغبته، وللملكية الخاصة أهداف لها منافع تعود ليس فقط على الفرد الواحد، وإنّما تعود على المجتمع بشكل عام، ولمنح الفرد حرية التملك تعدّدت المصادر والمجالات المشروعة في النظام الاقتصادي الإسلامي.

حَفِظ الإسلام حقوق الأفراد وحريّاتهم، وأعطاهم حق التملك والتصرّف بما يملكون، وشرع ما يُسمّى بالملكية الخاصّة، وبيّن الأمور التي يجوز امتلاكها وحدود التصرّف في كل منها، ولم يطلِق الإسلام حرية الملكية للأفراد حفاظاً على حقوقهم وعدم السماح بالتعدي عليها، وللملكية الخاصّة في الإسلام أهداف يسعى لتحقيقها والعمل ضمنها.