التشريعات الصحفية

قد أدت الثورة الكبيرة التي تمت في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات كذلك في النهاية إلى إزالة الأنواع المختلفة من الحدود ذات الطابع الجغرافي والزماني وكذلك الرقابي على حدٍ سواء.

حددت التشريعات الإعلامية الفرد الذي يحق له أن يتوجه لترخيص صحفة أو موقع إخباري إعلامي بشكل إلكتروني على شبكة الإنترنت العالمية.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية وجوب وجود الرقابة التي من المفروض فرضها على كافة أشكال المواد المطبوعة، حيث تخضع تلك المواد إلى ثلاثة أنواع من الرقابة.

تهدف الشفافية الإدارية في المؤسسات الصحفية إلى تمكن واستطاعة القراء من أن يعملوا على تقييم الصحف والمعلومات التي نشرها فيها من أفكار أو معلومات أو أنباء أو حتى أخبار وهذا من خلال معرفة الموجهين الخاصين بها وكذلك الاتجاهات والمصالح التي يعملون على المدافعة عنها.

وضحت التشريعات الإعلامية أنَّ وكالات الأنباء على اختلاف أنواعها وإقليميتها يجب أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلال من الناحيتين الإدارية والمالية كذلك، وهذا حتى تسطتيع القيام بأعمالها على أكمل وجه.

يتم تعريف وكالات الأنباء على أنَّها عبارة عن الهيئات العامة أو حتى خاصة تقوم بمهمة جمع المواد الإعلامية ذات الدرجة العالية من الأهمية والتي يهتم بها الجمهور المتلقي أو حتى أية معلومات بصفة عامة.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة مميزة من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الصحفي الممارس للمهنة الإعلامية والذي يعمل في أحد المؤسسات الصحفية على حدٍ سواء، ومن أهم تلك الواجبات هو واجب الالتزام بالقيم والآداب.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الاختصاصات التي قامت على تعينها لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث تعددت تلك الاختصاصات وتنوعت.

يجوز أن يتم إلغاء الصحيفة بشكل كُلي في الكثير من الأحوال وهذه هي التي نصت عليها التشريعات الإعلامية من أجل تنظيم العملية الصحفية حيث أنَّ إلغاء ترخيص الصحيفة أو سحب الرخصة منها لا يتم إلّا إذا توافرت العديد من الشروط.

إنَّ أغلب وسائل الصحافة والإعلام في الدول التي تتبع النظام الديموقراطي الغربية، من الصحافة وكذلك الإذاعة وأخيراً التلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى، هي عبارة عن مشروعات ذات طابع تجاري تعمل في النهاية على بيع الكلمات وكذلك الأفكار والأخبار.

يعتبر التطهير الإعلامي من وجهة نظر بعض المفكرين في الإعلام ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي لا يمكن الفرار منها في كافة القطاعات الفاعلة بشكل واقعي في الدولة.

تتضح أهمية الأدوار التي تقوم بها كافة وسائل الإعلام المتعددة من تلفاز و راديو وصحف مطبوعة وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني الجماهيري في إحداث التغيرات الشاملة في الكثير من المجتمعات لما لها من تأثيرات كبيرة عليها.

يعتبر حق حرية التعبير عن الرأي والتفكير من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في المجتمع والبيئة التي يعيش فيها، حيث تعتبر ثاني أهم حقوق إنسانية بعد حق البقاء.

تريد الصحافة من الحكومة أن تعمل على إنتاج المزيد من العطاء إلى جانب الكشف عن الذي تملكه من المعلومات أو حتى الأخطاء، كما وأنَّها تزعم من أنَّها تسعى بشكل كبير على أن تظل كل شيء بشكل سري.

تعتبر مهنة الصحافة والإعلام من المهن ذات الدرجة العالية من الإحراج، كما وأنَّها مهنة صعبة ودقيقة جداً، حيث أنَّ كافة الصحفيين يحتاجون إلى قدر كبير من حرصهم على الموضوعية إلى جانب إصابة وبيان جوهر الحقيقة.

يمكن الحديث عن الحدود أو الإطار القانوني التابع لشبكة الإنترنت العنكبوتية وهذا تبعاً لما يُعرف بالقانون السابيري، أو حتى القانون الإنترنت والذي يعمل على تمثيل جزمة من القواعد ذات الطابع القانوني التي لها علاقة بالنظم التابعة لتكنولوجيا المعلومات.

يستخدمه فقه القانون في الكثير من المعاني ومنها: المصدر الحقيقي" أو المصدر الموضوعي"، المصدر التاريخي، المصدر التفسيري، وفي هذا المقال سوف يتم شرح كل واحدة منها على حدة.

من الخصائص  التي تعود للحق المعنوي والحق الأدبي للمؤلف أنَّها حقوق شخصية وبالتالي أنَّها حقوق غير مالية، وأنَّها لا تقوم بالنقود، ولا يُقبل التصرف بها بتاتاً ولا حتى الحجز عليها أبداً.

بشكل عام استقرت القوانين والتشريعات في كل من دولة فرنسا وجمهورية مصر العربية على عدم استطاعة المؤلف التنازل عن حق الأبوة اتجاه مصنفه الخاص به، إلى جانب الحق الأدبي بصفة عامة>

خرج حق حفظ هوية المؤلف حسب التشريعات الإعلامية أنَّ لكل خالقٍ له الحق في أ يعمل على الإعلان عن أبوته على العديد من المنتجات والمصنفات بشكل مطلق عن الحقوق المعنوية بشكل أساسي.

إنَّ التقسيم من الناحية الحقوقية إلى أقسام مادية وغير مادية لا يتم توافقه مع الحقوق الفكرية للمؤلف؛ وهذا لأنَّ كافة التقسيمات غير مادية بتاتاً، إلّا أنَّ التقسيم للقوق الفكرية يرد على بعض الأمور.

ووجد أيضاً أنَّ استعمال المؤلف لحق العدول عن النشر قد يثير في الكثير من المواضع العديد من المشكلات وهذا مع الآخرين؛ ويعود السبب في ذلك إلى ارتباط حقوق الغير بالمصنف الذي يريد المؤلف أن يسحبه.

وضع القانون أو التشريع الإعلامي تعريفاً واضحاً للصحفي، فكل دولة عمدت إلى تعريف الصحفي على شكل معين، حسب النقابة التي تعمل بها.

حيث أنَّ وسائل التواصل والإعلام الاجتماعي أصبحت جزء لا يمكن أن يتجزأ من العديد من العوامل التي تؤثر في النهاية على حياة الكثير من الأفراد بشكل يومي، وهذا على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة.

تنص التشريعات الإعلامية في أغلب دول العالم العربي والغربي على حزمة من الواجبات المناطة لكل عامل مهني في السلك الصحفي، حيث نصت على أنَّه حتى يتم التمتع بكافة الحقوق يجب أن يؤدوا العديد من الواجبات.

هنالك العديد من الوسائل التي تضمن للمؤلف كافة حقوقه المادية والمعنوية إذا تم المساس بها، حيث قامت التشريعات الإعلامية بوضع وسائل من أجل حماية المصنفات وغيرها من حقوق المؤلف، الأولى مدنية والأخرى جنائية.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من الصفات الشخصية للفرد العادي التي اذا توافرت فيه هذه الصفات يحق له التمتع بالحرية الشخصية.

وضعت التشريعات الإعلامية القوانين التي تحمي المنتجات والمواد التي يسعى العديد من المؤلفين لإنتاجها، ومن أبرزها: اسم الصحيفة، المقالات المنشورة في الصحيفة، الإعلانات، المقال الذي تتم ترجمته، الصور والرسوم الكاريكاتورية.

أثرت العديد من الصعوبات التي تواجه تطبيق حق الرد والتصحيح في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومن جانب آخر فإنَّ إثبات كافة العبارات التي يتم نشرها بواسطة الصحف أمر ميسور وسهل جداً.

يكون طلب التصحيح عبارة عن رسالة يتم توجيهها إلى الشخص الذي يترأس التحرير في الجريدة أو الصحيفة، حيث يتضمن هذا الطلب العديد من الجوانب التي يرد فيها الشخص المرسِل على ما تم كتابته أو نشره في الصحيفة في الزمن الماضي.