في الوقت الحالي أصبح جميع الأفراد يشعرون تماماً أنَّ كافة الوظائف التي تقوم بها الصحافة والإعلام السائدة لم تعد هي التي كانت في الوقت السابق، كما وأنَّ الطبيعة التي يتبناها الدور الذي تقوم وسائل الإعلام المختلفة به أو تلعبه قد أصبح متغيرا بشكل كبير جداً.
حددت التشريعات الإعلامية حزمة من القوانين التي يجب توافرها في العمل الإعلامي؛ وهذا لكي يتم ضمان سير العملية الإعلامية بطريقة مستقيمة ولا تتعرض للركاكة أو عدم الاتزان أو غيرها.
حددت التشريعات الإعلامية والقانونية الكثير من الجرائم التي من الممكن أن يقع فيها أية فرد يعمل في السلك الإعلامي والغير إعلامي، ومن أهم تلك الجرائم هي جريمة التحقير أو الإهانة.
وضعت التشريعات الإعلامية والقانونية التي تم الاتفاق عليها من قِبل غالية الدول الديموقراطية بشكل خاص العديد من الأمور أو الأسس التي يتم بناءً عليها النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة شبكة الإنترنت
هنالك العديد من المعوقات التي حددتها التشريعات الإعلامية التي تواجه الصحفي في تغطيته للمعلومات أو للأخبار التي تتعلق بالقضايا أو الوقائع المختلفة، ومن أهمها هي تلك العوائق التقنية والثقافية على حدٍ سواء.
حيث أنَّه من الملاحظ جداً أنَّ الصحافة قد انحسر واختفى فيها الوقوع بأية خطأ لغوي سواء كان إملائي أو طباعي أو حتى نحوي إلى حدٍ كبير، كما وأنَّ تلك الأخطاء لا يمكن أن تُشكِّل ظاهرة في كافة الصحف التي يتم دراستها.
في البداية كانت شبكات التواصل الاجتماعي جميعها مكان سريع لنشر المعلومات المغلوطة وحتى الأبحاث العلمية الركيكة والخاطئة، والتي لا أساس لها بالصحة ولا صِله لها بأرض الواقع
هنالك فرق كبير جداً وجوهري يضع الحدود التي تفرِّق ما بين التغطية الصحفية والإعلامية في الصحف المطبوعة وكالتغطية الصحفية في التلفاز إلى جانب التغطية في الوسائل الإلكترونية المستحدثة.
لا تتخلى الحكومات كافة وحتى الديموقراطية منها عن استخدام أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء كانت المرئية وحتى المسموعة وهذا على اعتبار أنَّها أحد الأسلحة الحربية التي يُضاف إلى الأسلحة المادية التقليدية على حدٍ سواء.
في الكثير من الأحيان يلجأ الصحفيين في أغلب دول العالم إلى الميول نحو الكذب وكذلك اختلاق الكثير من التهويلات في القصص الإخبارية التي ينشرونها والحكايات كذلك، حيث وجبت التشريعات الإعلامية في دول العالم على وجوب وجود ما يُسمى بمصداقية القصص الإخبارية.
على خِلااف هذا الأمر فقد تعتبر تلك التجاوزات التي تقوم بها الصحف الحزبية وضعاً طبيعياً من المفروض أن يتم غفرانه وهذا تبعاً للظروف الحالية الخاصة بها، كما وتأمل الكثير من الدول أن يكون هذا الأمر أمراً مؤقتاً وبالتالي يزول مع زوال الأسباب التي تتعلق به.
وضعت التشريعات الإعلامية المتعددة والتي تم الاتفاق عليها من أغلبية دول العالم العربي والغربي بعضاً من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الفرد الصحفي الإعلامي العامل في المؤسسة الإعلامية.
يتم تعريف المحرر الصحفي على أنَّه كل فرد يعمل بشكل منتظم في تحرير أو حتى توجيه أو تنسيق الصحيفة الإعلامية أو حتى من يقوم بالحصول على معلومات بغية نشرها في الصحيفة.
حددت التشريعات الإعلامية العديد من الشروط التي بموجبها يتم تنظيم العمل الإعلامي الصحفي، حيث أنَّه ليس من حق أي فرد أن يمتلك صحيفة أو حتى أن يعمل في مجال الإعلام والصحافة إلّا إذا توافرت فيه العديد من الشروط والمميزات والقدرات كذلك.
يعود السبب وراء ممارسة نقابة الصحفيين والإعلاميين في دول العالم نشاطاتها إلى توافر العديد من الأسباب، التي عملت التشريعات الإعلامية على تحديدها كما واتفقت عليها أغلبية دول العالم العربي والغربي.
باتت عملية تزييف الأخبار والحقائق والمعلومات وبالتالي العمل على إخفائها في عصر شبكة المعلومات والتكنولوجيا والقنوات الفضائية من أكثر الأمور صعوبة على الحكومات المتعددة، حيث أنَّ الأخبار والمعلومات عملت على اختراق وتجاوز حدود الحظر.
ينبغي على العملية الصحفية أو حتى على الصحافة بشكل عام أن تعمل على تفرض العديد من القيود والرقابة بمعنى آخر على نفسها، ومنها القيود الأخلاقية، ومن ثم يجب أن تتعامل الصحافة بحد ذاتها مع الكائن البشري كهدف أو غاية.
لاتحاد الإذاعة والتلفزيون كشخص عام ومعنوي يحق له أن يقوم بكافة التصرفات التي تعمل على تحقيق أهدافه من دون وجود مقيدات ومحددات بالنظم وكذلك بأوضاع الحكومة على حدٍ سواء.
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال مواده المتعددة وأهمها المادة تسعة عشر منه في عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين على الاهتمام بحرية الإعلام والتعبير عن الآراء والأفكار التي يحملها ويتبناها الأشخاص المختلفين.
أصبح توفر وسائل الإعلام المختلفة الإلكترونية والتقليدية المكتوبة والمرئية والمسموعة ضرورة من ضروريات الحياة التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها بأيِّ شكلٍ من الأشكال، وهذا في مختلف دول العالم العربي والغربي.
تعتبر علاقة مالك الصحيفة بالصحفيين العاملين في المؤسسة الصحفية التي يملكها ما هي إلّا علاقة صاحب المشروع أو حتى رب العمل بالعاملين كافة في المشروع الذي يمتلكه أو حتى محل وموضع عمله.
تُعدُّ حقوق المؤلفين ليس الشيء الذي يتم طرحه بواسطة الإعلام لأول مرة وهذا فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بقانون الإعلام والاتصال، كما وأنَّها جميعها تتعلق بقضايا النشر.
لحق في احترام المصنف وهذا من الناحية القانونية، وهذا على اعتبار أنَّ الصِلة ما بين المُصنف والمؤلف التابع له فيما بينهما علاقة لا تنقطع بتاتاً، وعندما يعمل المؤلف على تحويل مصنفه الذي ألفه بغية أن يستغل مصنفه أو حتى بيعه.
نصّت التشريعات الإعلامية على حزمة من الحصوص التي يجب أن يتمتع بها أي عامل مهني في مهنة الصحافة والإعلام، كمثل حق الحصول على المعلومات وحق نقد الشخص العام وحق وغيرها.
إنَّ الطريقة والأسلوب الوحيد الذي من خلاله تؤثر الصحافة بكافة وسائلها على تشكيل الرأي العام هي المضمون، وهذا من خلال أساليب التحرير المتبعة أو حتى اللغة المكتوب فيها هذا المضمون.
يُعدُّ الصحفي الإعلامي الذي يعمل على نشر مواد إعلامية مختلفة على الصحيفة مؤلفاً، أي أنَّه يعمل على تقديم عُصارة ذهنه في المنتجات التي يعمل على انتاجها، كما وأنَّه لا يخل بذلك.
أدت التطورات الهائلة في مجال تكنلوجيا الاتصال إلى إحداث الكثير من التأثيرات بالغة الأهمية على حماية خصوصية الأفراد وحقوق الملكية الفكرية، كما وأثرت أيضاً على تكامل كافة الأمم وسيادتها.
ينشأ حق التصحيح والرد على كل ما يتم نشره في الوسيلة الإعلامية المطبوعة، كما وينشأ هذا الحق عن كل مادة تتصل وتمس بالشخص الذي يطلب التصحيح، وهذا حتى لو لم تكن المادة المنشورة منطوية على القذف أو حتى السب والشتم.
في الأساس أنَّ الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية هي التي تقرر شكل المواد الصحفية ونوعها وهذا في ضوء السياسة التي تتبعها من الناحية التحريرية، كما وأنَّها أيضاً فقط هي التي تحدد الطريقة التي من خلالها تنشر المادة الصحفية.
يجب الابتعاد عن السلوكيات الشاذة، مع أهمية التركيز على أنَّ بعض الممارسات الجنسية أو الكتابات التي تشتمل على الألفاظ غير النبيهه، تسعى إلى تورط المجتمع بأكمله وإنحلاله.
