القانون الإداري

أمر حفظ المستندات في القانون الإداري هو شيء إداري معلن عن النيابة العامة إذا قررت بناءً على ما هو موجود في سجلات تشارك الأدلة أنه يقع خارج نطاق استمرار الدعوى وغير مناسب للتحقيق،

إن المشرع ملزم بإصدار قرار في جناية صادرة عن "المحامي العام" أو من ينوب عنه، قرار حفظ التحقيق وإقامة الدعوى ضد المتهم بحيث إذا صدر القرار الإداري، فسيتم إبطال القرارات الأخرى

المبدأ أن الدائرة الإدارية تسحب صراحةً قراراً إدارياً غير مشروع، أي سحب القرار الإداري الصريح، سواء كان من الجهة التي أعلنت القرار أو من سلطة الرئيس ذات الصلة، ولكن السحب الضمني مسموح به.

في حالة سوء استعمال القرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة، يمكن أن تكون خطيرة؛ لأنها تسمح للسلطة التنفيذية بتقييم ما إذا كان من المناسب إعلان قرار،

يجب سحب القرارات الإدارية التي تنتهك القانون حتى لو كانت تنطوي على حقوق شخصية مكتسبة القرارات، حيث يجوز للهيئة الإدارية العامة التي اتخذت القرار أو هيئتها الرئيسية إلغاء القرارات الإدارية

بمجرد تنفيذ القرار الإداري أو استنفاد الغرض، سيتم إنهاؤه. وقد تتطلب طبيعة بعض القرارات استمرارها على مدى فترات زمنية طويلة، مثل قرار إصدار تصاريح ورخص، وطالما أن المستفيد من الترخيص

بعض التشريعات المتعلقة بعقد الاشغال العامة غير كافية وغير مناسبة للتطبيق على هذا العقد، لذلك يوصى المشرع الإداري بالاستفادة من الخبرات التشريعية المقارنة،

حقيقة أن أحد طرفي العقد يخضع للقانون العام لا يكفي ولا يستلزم بالضرورة اعتبار العقد معرفيًا. ويجوز للإدارة التعامل مع الأفراد وحتى مع المرافق العامة بموجب عقود مدنية،

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الإداري قد فرض عقوبة جنائية على الاحتيال في أداء كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد التوريد أو الأشغال المرتبط بالحكومة لاحتياجات القوات المسلحة أو للحماية أو الإمداد من المدنيين،

إن الرقابة القضائية، كما هي في شكل استئناف للسلطات القضائية، تحتاج إلى احترام مواعيد استئناف معينة لا يجب تجاوزها، بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات المحددة التي يتبعها المستأنف.

من الأساسيات الراسخة في نطاق القانون الإداري، التظلم الإداري في بعض التصرفات الإدارية، حيث أنها تلعب دور في المصلحة العامة وعلى هذا الأساس، تتخذ الإدارة العامة، في سياق إدارتها للمرافق العامة

قد فشل المشرعين الإداريين في توضيح معنى موضوع الخلافات الإدارية وتجميع قائمة الاختصاصات القضائية للأجهزة القضائية الإدارية. وثم هناك القضاء الاستثنائي الذي أردناه أصلاً

فسرت محكمة الاستئناف الإدارية العليا بشكل ضيق من قانون التحكيم الخاص في فض النزاعات حول القضايا الناتجة عن العقد الإدارية في اجتماعها، تطلب من الوزير أو من ينوب عنه في هيئة

تجدر الإشارة إلى أن استلام الأصناف المتعاقد عليها هو الفحص الذي تجريه لجان المعاينة والتسليم النهائي، وبالتالي لا يعتبر الفحص المؤقت قبولاً من الجهة الإدارية للأصناف الموردة

تناولت أساسية التنظيم القانوني للعقد الإداري دراسة مسألة صلاحية القاضي في إنهاء العقد الإداري كمظهر ثالث لتدخله في تنفيذ العقد الإداري، والصلاحيات التي يتمتع بها فيما يتعلق بإنهاء العقد

تعتبر منازعات العقود الإدارية منازعات القضاء العالمي، حيث لا يمكن كمبدأ عام، الطعن في الإلغاء، حيث أن نطاق الإلغاء في نطاق منازعات العقود الإدارية محدود للغاية ولا يتعلق إلا بطرف ثالث

في بعض الحالات، قد يكون هناك خطر وشيك من تهديد الحقوق والوضع القانوني، وقبل أن يتمكن القضاء من حمايته بشكل إيجابي وإداري من خلال الإجراءات المعتادة، فإن نفوذه سوف يستنفد

ظهور العدالة الإدارية الطارئة تعطي صلاحية تعليق تنفيذ القرارات الإدارية في حضور جهة قضائية إدارية من خلال تحديد طبيعة الحكم الصادر، ومن قبل السلطة القضائية الإدارية

يقوم مبدأ المساواة بين المنتفعين داخل المنشأة الإدارية على التزام هيئات إدارة المرافق بتقديم خدماتها إلى كل من يطلبها من الجمهور ويتوافر فيه شروط الاستفادة منها دون تمييز

من الطبيعي أن تحظى بعض النظريات بمكانة بارزة، بدعم شبه إجماعي من الفقه الإداري، بسبب المكانة الكبيرة التي يحتلها الخبراء ومنهم دوجي في الفقه الإداري والرغبة المُلحة لدى

بعض خبراء القانون الإداري يرون أنه من المطلوب في البداية أن تنشئ الدولة مرفقًا عامًا تحكمه لاحقًا قواعد القانون العام لتسيير نشاطها، ولكن هذا المفهوم لم يقاوم التطور

كانت المرحلة الأولى في تطوير القضاة الإداري مجرد فكرة في أذهان المتخصصين في الشريعة القانونية والحقوق من قضاة ومستشارين وأكاديميين ومحامين، ووجدت مجالاً خصباً لها عندما شرعت في العمل الإداري

تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في اعتراضات مانحي العطاءات على قرارات الإحالة للمناقصة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الوزير المختص أو رئيس الجهة المتعاقدة في الإقليم أو المحافظات

يبدو أن المرافق الإدارية أو المنشأة العامة الإدارية، أو في تشغيلها، تهدف إلى اتباع نهج القانون العام. وفي المقابل، فإن العقد الإداري هو عقد يتم إبرامه بشكل فعّال، ويجب أن يكون له مجموعة من الركائز

في البداية نوضح مفاهيم الفساد ومظاهره وأسبابه وآثاره، ثم ننتقل إلى تجربة الفساد الإداري في بعض الدول العربية منها العراق في محاولة لتوصيف هذه التجربة والترحيلات وما يترتب عليها من نتائج سلبية.

يستحق التعويض كل من أصيب بضرر مادي أو معنوي نتيجة أفعال غير مشروعة في المرفق الإداري. ويتم تعيين مقدار الأضرار من جهة المحكمة بناءً على شدة الضرر وظروف القضية وأي عوامل أخرى

حقوق المتعاقد أو المقاولين في مواجهة الإدارة تفرض العقود الإدارية، مثل العقود المدنية والتزامات على كل طرف وهي على الشكل التالي: المقاولون في هذا القسم ملزمون بأداء التزاماتهم

تدبير التفويض هو عقد يعهد بموجبه شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص (يسمى المفوض) بترتيب مرفق إداري عام يكون مسؤولاً عنه لفترة زمنية محددة إلى شخص اعتباري

النظام القانوني للمرافق العامة للقانون الإداري يعتبر النظام التشريعي بما يختص في المرافق العامة للقانون الإداري نظام في غاية الأهمية وفيما يلي توضيح لنظام المرافق العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الطرق المختلفة التي يتم من خلالها إدارة المرافق وإدارتها تظهر اتساع نطاق الخدمات العامة. وإذا اقتصرت أنشطة الدولة، كما في السابق، على الجوانب الأمنية والقضائية والدفاعية