القانون الإداري

تعد صحة التحقيقات الإدارية وما ينتج عنها من ضمانات من أهم ضمانات المساءلة التأديبية، فهي تسبق العقوبات التأديبية بحق الموظفين العموميين وإجراءات التحقيق الإداري على أساس صلاحية التقديم

يطبق مبدأ المسؤولية الوطنية الإدارية لفترة طويلة حتى يتغير مفهوم السيادة المطلقة ولا يقبل أي تقسيم يحدد الاختيار مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة الإدارية

بشكل عام تُعرف المسؤولية الإدارية بأنها نوع من أنواع المسؤولية القانونية، حيث أنها تقوم باحداث فرض مسؤولية في نطاق النظام القانوني الإداري وتتعلق بمسؤولية الدولة والإدارة العامة

نشأت العدالة الإدارية في فرنسا ويمكن إرجاع أصول تأسيسها إلى العديد من الأسباب التاريخية؛ لأن الثوار كانوا يعتقدون أن المحاكم العادية (البرلمانات) ومراقبتها وتدخلها في العمل الإداري

مبادئ القضاء الإداري تشير المبادئ القضائية الإدارية إلى ضمير القضاة من خلال القانون العام الوطني وتستنبط وتعلن الأساس الذي يجب أن تتبعه الإدارة العامة وتطبق على أساس النزاعات

القانون الإداري مثله مثل كل القوانين التي لها سمات فريده تجعله يمتاز عن غيره، حيث يمتاز القانون الإداري بالكثير من الميزات والخصائص التي تميزه عن باقي القوانين الأخرى، من أبرزها في الجوانب التالية:

تعتبر موضوعات القانون الإداري من أهم الموضوعات في أبحاث ودراسات القانون الإداري وتصنف الموضوعات حسب عدة معايير وهذه الموضوعات هي كالتالي:

أهم ثلاثة عقود إدارية وردت في معظم التشريعات العربية وهذه العقود هي( عقد الامتياز، عقود الأشغال العامة، عقد التوريد) وفيما يلي شرح لكل منهما:

يكون لتقديم التظلم الإداري (الاستئناف الإداري) مجموعة متنوعة من الآثار القانونية بعضها يتعلق بالمشتكي نفسه وبعضها يتعلق بالجهاز الإداري للاستئناف وبعضها يتعلق بموضوع قرار الاستئناف

تعد لوائح الضبط الإداري أو ما يُعرف بالرقابة الإدارية من أهم الأساليب القانونية التي تستخدمها أجهزة الرقابة الإدارية للحفاظ على النظام العام، فهي تضع قواعد عامة موضوعية ومجردة من خلال الرقابة الإدارية

يُعرف القانون الإداري بأنه مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي تقوم بتنظيم عمل الأجهزة الإدارية بما يخص تنفيذ كافة الأعمال الإدارية. ويقوم القانون الإداري على أساس عدة معايير رئيسية

تمتاز محكمة القضاء الإداري باختصاصات تميزها عن غيرها من المحاكم لهذه المحكمة خاصيتان أو سلطتان قضائيتان يكون اختصاصها كمحكمة استئناف على النحو التالي:

يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو الإعلان عن الفائدة أو تاريخ رفع دعوى الإلغاء أو تاريخ تحديد وفهم كافة محتوياتها بشكل كامل، هذا هو التاريخ المعتمد

يمتاز التظلم الإداري بوجود نوعين له، وهما (التظلم الإداري الاختياري والتظلم الإداري الاجباري أي ما يسمى بالتظلم المُلزم) وفيما يأتي شرح مبسط لكل منها:

يشير الخلل في قرار إداري أو حالة إبطال إلى حالة يمكن أن يؤدي فيها الفعل غير القانوني الذي يؤثر على قرار إداري إلى إلغاء قرار إداري من خلال دعوى تسمى بدعوة الإبطال

يحتل الإشراف القضائي على اتخاذ القرارات التجارية المرتبة الأولى في أنشطته المباشرة للحفاظ على مبدأ الشرعية، وبالتالي فإن هذا الإشراف له آثار عملية وملموسة تؤدي إلى إلغاء القرارات الإدارية

القانون الإداري: هو أحد فروع القانون العام ويُعرف بأنه مجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم أعمال الأجهزة الإدارية وتنظمها ويكتمل في عملية أداء وظائف الدولة الإدارية وتنظيم علاقة الهيئات الإدارية مع الدولة

لا يزال لدى المحاكم الإدارية والمحاكم العادية اعتبارات مشتركة للنزاعات حول انتهاك الوكالات الإدارية للحقوق الأساسية الفردية. لاحظ أنه من الأفضل حل هذه النزاعات من خلال هيئة قضائية واحدة

إذا لم يكن موجودًا الاعتداء المادي أي أن القرار تم اتخاذه بدون أساس تشريعي فإنه يعتبر حالة اعتداء تحت إشراف القضاء العادي. ومع ذلك، إذا كان العيب الذي يضر بشرعية القرار الإداري صغيرًا نسبيًا،

ينتهي الحق في تأسيس الدعوى لسبق الحكم بعنوانها والذي يدفع به في دعوى قائمة، بقصد انكاراحقية المدعي في اقامة دعواه، لسبق الحكم فيها، قاصدا في ذلك منع المحكمة عن نظر الدعوى

ان ما نادى به الفقه حول الأساس القانوني لحق الإدارة في سحب القرار الإداري لا يمكن الاعتراف به من جميع جوانبه؛ لأنه يبالغ في الدفاع عن مبدأ الشرعية ويجعله أعلى من اعتبارات

ليس للمحاكم العادية نفس الولاية القضائية على نوعي القرارات الإدارية، حيث لا تتمتع المحاكم العادية بسلطة تفسير أو تدقيق أو تعليق تنفيذ القرارات الإدارية الفردية. ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة

تكمن الحكمة في تطبيقه في حقيقة أن السلطة التنفيذية تعتبر أن الخطر المحسوس على الآداب العامة بسيط في ممارسة بعض الحريات ولا يتطلب فرض نظام حظر أو ترخيص

الأصل أن الإلغاء الإداري للقرار لا يرد إلا على القرارات غير المشروعة، أما القرارات المشروعة فالأصل أن لا يجوز إلغاؤها، ومع ذلك فإن يجوز على سبيل الاستثناء إلغاء القرارات الإدارية المشروعة إذ اقتضت ذلك دواعي المصلحة العامة

من خلال التحقيقات الإدارية، إذا وجدت الدائرة الإدارية أن سلوك الموظف غير القانوني يشكل جريمة جنائية، يجب تسليم الموظف غير القانوني إلى السلطة القضائية (تحقيق قضائي).

في العقود الإدارية، يتفرع الإلغاء إلى فسخ جزائي، وهي حالة متعارف عليها وتحتاج إصدار خطأ من جانب الطرف المتعاقد (سواء كان الإدارة أو المقاول)، وفسخ العقد التعاقدي و الفسخ القانوني

تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء شروط السماح بتوقيع عقوبة الفسخ الإداري فإن مبدأ الحاجة إلى الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقدي، ومن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات جاء أنه في حالة وفاة

سلطة الإدارة بالفسخ تقوم بعدة تعليمات منظمة لعملية تقديم العطاءات لا تسمح لمقدمي العطاءات بالتنازل عن أي جزء من العقد لأي شخص آخر أو أي جزء دون الحصول على إذن كتابي من لجنة العطاءات

يتم تعريف هذا القانون على أنه مجموعة القواعد التشريعية التي تنظم النشاط الإداري في الدولة وتختلف في طبيعتها عن القواعد الشرعية العامة التي تحكم النشاط الخاص

بموجب ما سبق فإنه من حق الشخص المتعاقد مع الإدارة أن يطالب إداريا وقضائيا بضمان التوازن عند تنفيذ العقد وبالشكل الذي يراعي حساباته وتقديراته للهدف المالي وقت ابرامه للعقد.