القانون التجاري

وافق معظم السوابق القضائية لتقسيم الحق الإيجابي إلى قسمين: الجزء العام والجزء الخاص القانون العام يعني: 'جميع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات

كان النظام الليبرالي قادراً خلال المرحلة الأولى من تطور مرحلة الليبرالية الناشئة، والتي من خلالها استطاع أن يؤسس جهاز إنتاجي كبير على حساب محدودي الدخل

اتجهت السلطة المالية في إلى عدم حسم الخسائر الرأسمالية، وكان أساس هذا الاتجاه عدم وجود نص يسمح بخصم الخسائر الرأسمالية،

هناك نوعان من المخالفات، الجرائم في القانون العام: وهي الجرائم التي بدونها لا علاقة للموظف بالوظيفة، وقد تركها المشرع دون تحديد الآثار التأديبية لحكم الإدانة، فتكون للسلطة التأديبية سلطة تقديرية

يجب على المحجوز أن يعد محضرًا يدون فيه مكان الحجز وتاريخه وأسماء من حضروا وكيفية استدعاء الحاجز مقابل ماله وحضوره والحاجز أو غيابهم وبيان من أصناف المال المحجوز عليها وجنسها ونوعها ومقدارها والقيمة

تتأخر إدارة التنفيذ في التنفيذ إذا وجد نص ينص على ذلك، أو إذا أودع لها قرار من المحكمة بوقف التنفيذ بعد ذلك تنتظر الموقف الذي تسبب في تأخير التنفيذ، وفي حال توقفه يجب على مديرية التنفيذ

ومن المعروف عنه بعيب المحل، فالمحتوى الإداري يجب أن يكون بحسب القانون، وعبارة (عيب مخالفة القانون) شاملة وتحتوي الكثير من الغموض؛ لأنها تتسع لتشمل جميع العيوب

التنفيذ الجبري: هو التنفيذ الذي تقوم به السلطة العامة وفق القانون وبغض النظر عن إرادة المدين، يتناول قانون التنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا النوع من التنفيذ،

تنص المادة 10 من قانون تحصيل الديون الحكومية على أنه: إذا لم يكن لدى المدين أموال منقولة أو لديه أموال، لكنها غير كافية لسداد الدين، ووجد الشخص المخول بتطبيق القانون

تختلف المزايدة في بيع العقارات عما هي عليه في بيع المنقول من حيث شروط التنازل وشروط الضم وسائر المراسيم القانونية لأهمية العقار والنظر فيه.

التنفيذ المعجل: هو تمييز خاص من القاعدة العامة في القانون التجاري للتنفيذ في أي من المعاملات التجارية أو هو مصطلح عام في القانون بكل عام، وهو العمل بالأحكام قبل الموعد المحدد لتنفيذه،

تتنوع اختلافات التنفيذ الجبري من حيث طبيعة الإجراءات حسب وجود الحجز كمعيار إجرائي للتمييز بين أنواع التنفيذ، وبالتالي فهو ينقسم إلى نوعين رئيسيين: التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر

المادة (118) من قانون التنفيذ وإن كانت تنص على جواز الطعن في قرارات منفذ العدالة من خلال التظلم والنقض، إلا أنه يجري العمل على قبول طلب تصحيح هذه القرارات وفق

يشير قانون ضريبة الدخل في تعريف الشركة إلى الشركة التي تم تأسيسها خارج الدولة وتعمل في الأعمال التجارية أو لديها قسم أو مكان عمل أو سيطرة

عقد العمل الفردي: عقد يتعهد فيه أحد أطراف العقد سواء كانو من المقاولين بالعمل أو غيرهم وذلك من أجل خدمة المقاول الآخر تحت إدارته أو إشرافه ومقابل أجر وتعهد به المقاول

يقصد بالإغلاق بحسب قانون العمل: قيام صاحب عمل بإغلاق المنشأة أو المؤسسة أو الشركة مهما اختلفت في مجال قطاعاتها أو إيقاف العمل بها،

عندما يصل النزاع الجماعي في العمل إلى مرحلة الخلاف، يجب على أصحاب العمل أو المنظمات النقابية ذات الصلة إذا كانت الأطراف ذات صلة،

تستخدم معظم الدول الوساطة والتحكيم كطريقة لحل النزاعات؛ لذلك تأخذ الولايات المتحدة الوساطة الطوعية ونظام التحكيم كمثال، كما تبنت المملكة المتحدة هذا النظام.

تتميز فكرة النظام العام بأنها مرنة ومتطورة، ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعة هذه الفكرة الحيوية التي لا تتفق مع صياغتها ضمن نصوص قانونية ثابتة، بحيث يقتصر دور المشرع على ذكر مضمون

يعتقد أنصار هذا الاتجاه أنه عندما يفحص القاضي الوجود المادي للحقائق وتكييفها القانوني، فإنه يظل ضمن مهمته للإشراف على الشرعية، ولكن عندما يراقب ويدرس قيمة الأسباب

يتطلب تحديد العناصر التي تؤثر على الطابع الدولي لعقد العمل تحليل العناصر التي تدخل في تكوين هذا العقد؛ لتحديد طبيعتها وبيان مدى تأثير العنصر الأجنبي فيه.

يمنح تجنب القبول أو الأداء حامله الحق في العودة إلى شريك التبادل، بينما يريد المشرع التجاري التحقق من تقديم الأوراق التجارية للدافع (المتعلقة بالتحويلات والودائع التجارية) أو المستندات

إذا كان المشرع التجاري قد منح لحامله ميزة التضامن في الصرف وما يمنحه حق الرجوع على جميع المتضامنين في الصرف، فإن هذا الحق ليس مطلقًا وبدلاً من ذلك،

ويقصد بهذه القاعدة أن المدين بالكمبيالة سواء الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين لا يجوز له أن يمتنع عن دفع قيمة الكمبيالة لحاملها حسن النية على أساس الوفاء الذي يمكن أن يتشبث به دائنه المباشر

تشير الفعالية الإدارية للشركة القابضة إلى الفعالية المتعلقة بالعلاقة بين وكالة الإدارة للشركة التابعة ووكالة الإدارة (الجمعية العامة ومجلس الإدارة)

أن تكون الشركة القاضة المستقلة على هدف أنها كيان مستقل وكون شخصيتها مستقلة عن شخصية الأفراد والمالكين الطبيعين ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين

إن مصطلح التصفية من المعاني التي ظهرت في العصر الحديث التي تم تداولها كثيراً بين أهل القانون، ولهذا السبب لا يوجد لمصطلح التصفية معنى محدد عن المشرعين، رغم أنه قد تم البحث حول مفهوم التصفية

هو الحق الاسترجاع في القانون حيث يكون حق لشخص في تأكيد ملكيته بشيء يملكه موجود في لدى الشخص المفلس.

يُعرَّف العقد: بأنه (التفاوض وإبرام الصفقة باسم الموكل، ومكافأة أتعابه، وقد تشمل مهامه التنفيذ باسم الموكل وحسابه). يُعرَّف وكيل العقد أو الوكيل التجاري

يخضع رهن الأموال المنقولة للمادة (1117) من قانون مدني المصري في المعاملات المدنية، والتي نصت على: "هذا شرط أن رهن المنقول واجب التنفيذ في حقوق الغير