القانون التجاري

قد يتطلب التشريع أحيانًا أو يتطلب علمًا قانونيًا للنظر في الأعمال المعتمدة بشكل شخصي في أوقات أخرى، أي أنه مرتبط بشكل أساسي فقط بالأعمال التجارية، وليس له علاقة بالشخص الذي يؤدي العمل.

وفقًا للمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة (2007)، التي تشير العلامة المميزة إلى كل علامة يمكن أن تميز منتجات أو خدمات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، يمكن أن تشمل العلامات المميزة

هناك نوعان من المخالفات، الجرائم في القانون العام: وهي الجرائم التي بدونها لا علاقة للموظف بالوظيفة، وقد تركها المشرع دون تحديد الآثار التأديبية لحكم الإدانة، فتكون للسلطة التأديبية سلطة تقديرية

الحرف: هي لغة كسب المال أو طريقة عمل الشخص والدخل منه، والحرف مستخدمة عادةً: لكسب لقمة العيش والعمل؛يكسب لقمة العيش ويعيش بها اشخاص.

اتجهت السلطة المالية في إلى عدم حسم الخسائر الرأسمالية، وكان أساس هذا الاتجاه عدم وجود نص يسمح بخصم الخسائر الرأسمالية،

يجب على المحجوز أن يعد محضرًا يدون فيه مكان الحجز وتاريخه وأسماء من حضروا وكيفية استدعاء الحاجز مقابل ماله وحضوره والحاجز أو غيابهم وبيان من أصناف المال المحجوز عليها وجنسها ونوعها ومقدارها والقيمة

تتأخر إدارة التنفيذ في التنفيذ إذا وجد نص ينص على ذلك، أو إذا أودع لها قرار من المحكمة بوقف التنفيذ بعد ذلك تنتظر الموقف الذي تسبب في تأخير التنفيذ، وفي حال توقفه يجب على مديرية التنفيذ

ومن المعروف عنه بعيب المحل، فالمحتوى الإداري يجب أن يكون بحسب القانون، وعبارة (عيب مخالفة القانون) شاملة وتحتوي الكثير من الغموض؛ لأنها تتسع لتشمل جميع العيوب

التنفيذ الجبري: هو التنفيذ الذي تقوم به السلطة العامة وفق القانون وبغض النظر عن إرادة المدين، يتناول قانون التنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا النوع من التنفيذ،

تنص المادة 10 من قانون تحصيل الديون الحكومية على أنه: إذا لم يكن لدى المدين أموال منقولة أو لديه أموال، لكنها غير كافية لسداد الدين، ووجد الشخص المخول بتطبيق القانون

تختلف المزايدة في بيع العقارات عما هي عليه في بيع المنقول من حيث شروط التنازل وشروط الضم وسائر المراسيم القانونية لأهمية العقار والنظر فيه.

المادة (118) من قانون التنفيذ وإن كانت تنص على جواز الطعن في قرارات منفذ العدالة من خلال التظلم والنقض، إلا أنه يجري العمل على قبول طلب تصحيح هذه القرارات وفق

التنفيذ المعجل: هو تمييز خاص من القاعدة العامة في القانون التجاري للتنفيذ في أي من المعاملات التجارية أو هو مصطلح عام في القانون بكل عام، وهو العمل بالأحكام قبل الموعد المحدد لتنفيذه،

تتنوع اختلافات التنفيذ الجبري من حيث طبيعة الإجراءات حسب وجود الحجز كمعيار إجرائي للتمييز بين أنواع التنفيذ، وبالتالي فهو ينقسم إلى نوعين رئيسيين: التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر

لعقود التجارية هي بطبيعتهاعقود رضائية: بمعنى أنها تنعقد بمجرد إتفاق اكثر من طرف في موافقة عن إرادة في عمل شيء معين، فلا يشترط لا نعقادها شكل معين ومع ذلك توجد بعض العقود

إن كل محل تجاري في الدولة التابع لها يكون نشاطه تجاري يجب أن يكون له اسم تجاري، ولا يشترط أن يشتمل على الأسماء جميع الشركاء الحقيقية التي تتكون منهم الشركة، أو من الأسماء المعنوية ل

حددت المادة 47/1، من قانون التجارة، نظام الحماية الجنائية للعنوان التجاري، وذلك بالنص التالي: " كل من وضع، قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم و

تعریف الاكتتاب: ھو إعلان الرغبة في الاشتراك في مشروع مع التعھد بتقدیم حصة في رأس المال.

ھي من شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي ولا تؤثر شخصیة الشریك في استمرار العقد من عدمه، أي إذا حدث ما یؤثر في الاعتبار الشخصي كشھر الإفلاس أوالوفاة أو الحجر تستمر الشركة

إن لأصل في التأمين من المسؤولية عندما يقوم الغير المضرور برفع دعـوى التعـويض على المؤمن يفّعل، بحيث أن يكون هو المنازل الوحيد في هذه الـدعوى، فيقـوم المؤمن له عندها بالدفاع عن نفسه

إن المؤمّن لا يكتفي بأن يمنع المؤمًن له من التصالح مع الغير المضرور بل وقد يتخطى ذلك ،وهو ما يحدث غالباً في اشترط الاحتفاظ المؤمًن لنفسه بالحق بالانفراد في إجراء هـذا الصلح مع المضرور بدلاً من المؤمن له.

يترتب على مخالفة المؤمن له بالتزامه بعدم الاعتراف بالمسؤولية إعفاء المـؤمن مـن الضمان بحيث يستطيع المؤمن الدفاع بسقوط حق المؤمن له بمبلغ التعويض في حال اعتراف الأخير بمسؤولية

وقد يحدث على أثر حدوث الحادث المؤمن منه أو بعد فترة قليلة من ذلك أو حتى أثنـاء النظر في دعوى المسؤولية أن يُقدم المؤمن له إلى الاعتراف بمسؤوليته عن وقوع هذا الحادث، ومن الطبيعي

يقع على عاتق المؤمن له في التأمين من المسؤولية مجموعة من الالتزامات المتعددة التي يمكـن تقسيمها إلى التزامات عامة يحددها المشرع في إطار القواعد العامة لعقد التأمين

هو عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھم في مشروع یستھدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ینشأ عن ھذا المشروع من ربح أو خسارة .

يتم تفرّقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري من حيث مواد القانون التي وضعتها الدولة وتطبيقها عليهمها وأيضًا يتم التفرقة من خلال المعاملات التجارية

مما لا شك فیه أن للتستر التجاري آثاراً سلبیة على الاقتصاد الوطني حیث یؤدي إلى تحویل معظم الأرباح الناجمة عنھ إلى خارج البلاد، كما ینتج عنه منافسة غیر مشروعة للمواطنین لاسیما أصحاب المشروعات الصغیرة

یعرف التستر التجاري بأنه: تمكین الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الشخصي أو بالاشتراك مع غیره محظور علیه ممارسته أو لا یسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي

القانون التجاري: هو أحد الجوانب الرئيسية للقانون التي لا يفهمها سوى عدد قليل من الناس على الرغم من إمكانية حدوث تداعيات هائلة.

التاجر : هو شخص الذي يشارك في الأعمال التجارية ويعتقد أن كلمة "التاجر" مشتقة من الكلمة اللاتينية "mercari" وتعني حركة المرور . ممكن أن يكون التاجر شركة أو فرد يبيع خدمة أو سلع.