القانون التجاري

عند وقوع خطأ من جانب العامل أو مخالفة لالتزاماته المهنية بموجب قانون العمل، لا بد من توقيع عقوبات وعقوبات على العامل بسبب هذه المخالفات، وتتضاعف هذه المخالفات

حدد قانون العمل لصاحب العمل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يؤديها للعمال، ومن بين هذه الالتزامات منح العامل جميع الإجازات التي يستحقها خلال فترة عمله

الأجره المجهولة: هي عدم معرفة سعر الأجرة في العقد التجاري، أو عدم الاتفاق على تحديد الأجرة بين أطراف العقد، حيث أنه إذا كانت يجوز فسخ عقد الأجرة في حال عدم معرفة الأجرة.

تعريف الحدث هو: "سن الحدث الذي بلغ من العمر سبع سنوات ولا يتم بلوغه عمر الثامن عشر وقت القيام بالسلوك المعاقب عليه، ويحدد سن الحدث وفق قيود الولادة الرسمية،

تبدأ مرحلة التعاقد في القانون عندما يعرب شخص عن رغبته في الدخول في عقد مع آخرين، ثم يبدأ الطرفان مفاوضات مباشرة للوصول إلى اتفاق حول الشروط الواجب تضمينها

تعريف الفضولي هو: "الشخص يعرف وليس عليه أي التزام بأداء العمل نيابة عن الآخرين". على سبيل المثال، يقوم شخص ما بإصلاح جدار منهار دون معرفة جاره أو معرفة ذلك

لمساقاة: عقد على الشجر والمقصود بالشجر هو كل ما ينبت في الارض ويبقى فيها "سنة أو اكثر" كالنخيل وجميع الشجر المثمر.

لعلامات أو العلامات الموجودة على السلع والسلع والمنتجات لتمييزها عن السلع المماثلة للتاجر أو سلع التجار الآخرين أو أصحاب العمل في الصناعات الأخرى،

بشكل عام، تشير الأدلة إلى الأدلة والأدلة المثبتة، أما الدليل القانوني فيعرّف بأنه: "طريقة إثبات الحقوق أو الوقائع الصحيحة قانونًا من خلال المحاكم،

التقاضي حق لكل فرد في البلاد، ولا تسمح الدولة للأفراد بحرمان الأفراد من حقهم في استخدام هذا الحق عند الضرورة،

يُطلق على هذا العقد اتفاقية إثبات صحة وصية ثنائية القانون، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق تقديم وعد أو تعديله أو التنازل عنه أو إنهائه يوافق على،

يُعرَّف العمل بأنه: "العمل الفكري أو البدني الذي يؤديه شخص يُدعى العامل، كأجر ويتم تنفيذه تحت إشراف شخص آخر يسمى صاحب العمل"

عقد العمل هو عقد تطوعي، وهذا يعني أنه من أجل إبرام العقد، يجب أن يفي العرض بقبول الطرفين (أي العامل وصاحب العمل)، وكما نعلم جميعًا يعتمد مفهوم العمل على أربعة عناصر أساسية

تعمل السلطات الضريبية في العديد من البلدان / المناطق مع دافعي الضرائب لمساعدتهم في التغلب على الانتهاكات الضريبية.

تُعرف ضريبة الدخل باللغة الإنجليزية باسم ضريبة الدخل وتشير إلى التكاليف المحددة التي تتكبدها المنظمة، والتي تُدفع لصالح الحكومات، الناتجة عن وجود أرباح ضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل

ممّا لا شك فيه أنّ خضوع جميع أفراد المجتمع المحكومين والمحكومين لأحكام القانون في نهاية المطاف لحماية الحقوق والحريات، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه إلا بالتزام الجميع بمبدأ الشرعية

يتمثل الالتزام الرئيسي للناقل في نقل البضائع من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الذي ينشده الشاحن، وهو تسليم البضائع بأمان إلى الوجهة، لذلك،

يتقدم رجل الأعمال المدين شخصياً بطلب ترتيب وقائي ؛ لأنه وحده يعرف حقيقة وضعه المالي، وتهدف اتفاقية الحماية إلى إنقاذ المدين من الإفلاس.

الامتياز: هو الأولوية في إستيفاء دين معين، ويقتصر حق الامتياز على الأموال المنقولة الموجودة في العين المؤجرة القابلة للحجز. ويستطيع المؤجر بمقتضى هذا الامتياز استيفاء حقوقه

الأجرة: هي ركن في عقد الإيجار وللمتعاقدين الحرية في تحديدها، فإذا اتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة التزم المستأجر بدفع هذا المقدار دون زيادة أو نقصان، أما إذا أغفل المتعاقدان عن تحديد هذه الأجرة فهنا يكون المستأجر ملزما بدفع أجرة المثل.

هو عبارة محل عقد البيع ويكون عبارة عن الشيء المادي أو المعنوي معين الذي يقع عليه البيع، ويسعى المشتري أن يحصل عليه وتعينه إما بالرؤية أو بالوصف، كبيع سلعة أو بضاعة مشاهده

إن أهمية دفع الثمن يعتبر أهم التزام يكون على عاتق الطرف المشتري، وهو بذلك يكون هدف الطرف البائع في عقد شيء البيع التجاري، والثمن هو عبارة عن المبلغ الذي يحصل عليه الطرف

يجوز للأطراف متعاقدة الاتفاق على زيادة تأكيد ضمان البائع للعيوب الخفية؛ كالاتفاق على إلزام البائع بضمان ما في البيع من عيوب حتى لو كانت ظاهرة أو قد يتفقان على أطاله المدة المقررة قانوناً

إذا تسلم المشتري شيء المبيع وحدث فيه بعد ذلك عيب ثم اطلع الطرف المشتري على عيب آخر كان موجوداً في المبيع فلا يحق للطرف المشتري رد المبيع، وإنما يقتصر حقه على المطالبة بإنقاص الثمن.

لعقود التجارية هي بطبيعتهاعقود رضائية: بمعنى أنها تنعقد بمجرد إتفاق اكثر من طرف في موافقة عن إرادة في عمل شيء معين، فلا يشترط لا نعقادها شكل معين ومع ذلك توجد بعض العقود

تعرف الملحقات: بأنها الأشياء التي لا يكمل إنتفاع الطرف المشتري من مبيع إلا بها، والتي تشمل كل ما أعُد بصفة دائمة لاستعمال المبيع، كما وتشمل كل الدعاوى والحقوق المكملة له والمرتبطة به

لا يتم نقل ملكية العقار إلا إذا تم تسجل العقد بعد اتفاق أطراف العقد بدائرة التسجيل العقاري، فلا يكفي للانعقاد عقد البيع مجرد التراضي، بل لا بد من إستيفاء الشكلية التي نص عليها القانون وهي التسجيل بدائرة التسجيل العقاري، أما إذا لم يسجل العقد بدائرة التسجيل العقاري فهنا يعد هذا العقد تعهد بنقل ملكية.

تعريف الرهن الرسمي: عقد الذي يتم به أن يكسب أحد الأطرف على عقار يجب الوفاء بدينه على أن يكون حقاً عينيًا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

تعريف الرهن: هو عقد يعقد بين طرفين وهما الراهن والمرتهن، وعلى أساسه يتخلى أحد الأطراف عن امتلاك الشيء المرهون سواء كان عقاراً أو منقولاً إلى المرتهن، كما يعطي هذا العقد للمرتهن حقاً عينياً تبعياً يرتب له (حق الحبس - حق التتبع - حق التقدم).

تعريف عقد الرهن: عقد يتم بين طرفين ويكون فيه أحد الأطراف بديلاً عن دين تجاري سابق أو حال بينهم وقد يكون هذا العقد سندات أو صكوك أو ممتلكات ذات قيمة ويتكون الرهن من أركان ثلاثة هي :الصيغة، والمرهون والمرهون به.