القانون التجاري

ممّا لا شك فيه أنّ خضوع جميع أفراد المجتمع المحكومين والمحكومين لأحكام القانون في نهاية المطاف لحماية الحقوق والحريات، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه إلا بالتزام الجميع بمبدأ الشرعية

مبدأ المشروعية: لغةً كل شيء وجوهره الذي يُصنع منها، والمبدأ اصطلاحاً: "هذه مجموعة من القواعد والمشكلات التي توجه الشيء وتفرقه وكل تفاصيله تخضع لها.

يتمثل الالتزام الرئيسي للناقل في نقل البضائع من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الذي ينشده الشاحن، وهو تسليم البضائع بأمان إلى الوجهة، لذلك،

يتقدم رجل الأعمال المدين شخصياً بطلب ترتيب وقائي ؛ لأنه وحده يعرف حقيقة وضعه المالي، وتهدف اتفاقية الحماية إلى إنقاذ المدين من الإفلاس.

نّ البحار مثل أي عامل يعتمد على أجره في معيشته، ولأنه لا يستطيع مزاولة أي عمل آخر، فهو مضمون لحماية أجره، وهذه سلسلة من الامتيازات التي يمنحها المشرع

عقد العمل البحري هو عقد ملزم لجانبيه: البحار والمجهز، أي قيام مجموعة من الالتزامات على عاتق كل من طرفيه.

تعريف الحدث هو: "سن الحدث الذي بلغ من العمر سبع سنوات ولا يتم بلوغه عمر الثامن عشر وقت القيام بالسلوك المعاقب عليه، ويحدد سن الحدث وفق قيود الولادة الرسمية،

تبدأ مرحلة التعاقد في القانون عندما يعرب شخص عن رغبته في الدخول في عقد مع آخرين، ثم يبدأ الطرفان مفاوضات مباشرة للوصول إلى اتفاق حول الشروط الواجب تضمينها

تعريف الفضولي هو: "الشخص يعرف وليس عليه أي التزام بأداء العمل نيابة عن الآخرين". على سبيل المثال، يقوم شخص ما بإصلاح جدار منهار دون معرفة جاره أو معرفة ذلك

يُعرَّف العمل بأنه: "العمل الفكري أو البدني الذي يؤديه شخص يُدعى العامل، كأجر ويتم تنفيذه تحت إشراف شخص آخر يسمى صاحب العمل"

عقد العمل هو عقد تطوعي، وهذا يعني أنه من أجل إبرام العقد، يجب أن يفي العرض بقبول الطرفين (أي العامل وصاحب العمل)، وكما نعلم جميعًا يعتمد مفهوم العمل على أربعة عناصر أساسية

بشكل عام، تشير الأدلة إلى الأدلة والأدلة المثبتة، أما الدليل القانوني فيعرّف بأنه: "طريقة إثبات الحقوق أو الوقائع الصحيحة قانونًا من خلال المحاكم،

التقاضي حق لكل فرد في البلاد، ولا تسمح الدولة للأفراد بحرمان الأفراد من حقهم في استخدام هذا الحق عند الضرورة،

يُطلق على هذا العقد اتفاقية إثبات صحة وصية ثنائية القانون، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق تقديم وعد أو تعديله أو التنازل عنه أو إنهائه يوافق على،

لعلامات أو العلامات الموجودة على السلع والسلع والمنتجات لتمييزها عن السلع المماثلة للتاجر أو سلع التجار الآخرين أو أصحاب العمل في الصناعات الأخرى،

راءة الاختراع هي التي تعتبر من الحقوق الملكية والتجارية، حيث يعتبر الاختراع من الأمور المهمة التي تشير إلى التتطور الفكري والعلمي والتكنولوجي للدولة،

عند وقوع خطأ من جانب العامل أو مخالفة لالتزاماته المهنية بموجب قانون العمل، لا بد من توقيع عقوبات وعقوبات على العامل بسبب هذه المخالفات، وتتضاعف هذه المخالفات

حدد قانون العمل لصاحب العمل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يؤديها للعمال، ومن بين هذه الالتزامات منح العامل جميع الإجازات التي يستحقها خلال فترة عمله

الأجره المجهولة: هي عدم معرفة سعر الأجرة في العقد التجاري، أو عدم الاتفاق على تحديد الأجرة بين أطراف العقد، حيث أنه إذا كانت يجوز فسخ عقد الأجرة في حال عدم معرفة الأجرة.

لمساقاة: عقد على الشجر والمقصود بالشجر هو كل ما ينبت في الارض ويبقى فيها "سنة أو اكثر" كالنخيل وجميع الشجر المثمر.

الامتياز: هو الأولوية في إستيفاء دين معين، ويقتصر حق الامتياز على الأموال المنقولة الموجودة في العين المؤجرة القابلة للحجز. ويستطيع المؤجر بمقتضى هذا الامتياز استيفاء حقوقه

الأجرة: هي ركن في عقد الإيجار وللمتعاقدين الحرية في تحديدها، فإذا اتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة التزم المستأجر بدفع هذا المقدار دون زيادة أو نقصان، أما إذا أغفل المتعاقدان عن تحديد هذه الأجرة فهنا يكون المستأجر ملزما بدفع أجرة المثل.

التعرض المادي والتعرض القانوني: التعرض المادي هو الذي لا يحتاج إلى الادعاء بحق ما في الإدلال عن شيء ما. والتعرض القانوني هو الذي يستند إلى الادعاء بحق ما، أو إلى الإدلاء بسبب قانوني معين.

إن مصطلح المستأجر يعبر عن شخص الذي يتم تأجيره أي شيء مادي أو معنوي مثل عقار أو شركة وبالمقابل يعمل الطرف المستأجر على دفع مبلغ من النقود أو العوض للطرف المالك بشكل دوري.

تعتبر الوديعة في طبيعتها من أموال التي تكون موضوعة عند شخص معين أو تكون محموعة الأموال الموضوعة في البنوك و المصارف ليتم حفظها، وحيث أن أهم وظيفة لهذه الودائع: حساب التوفير

هو عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المعير، على أن يسلم شخص أخر في العقد يسمى المستعير شيئاً قابل للاستخدام؛ ليستعملـه بلا مقابل لمدة معينة يكون متفق عليها بين أطراف العقد أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

لا يعتبر عملية الاسترداد كأنها شراء جديد للحق المتنازع فيه، بل أن الطرف المشتري يعتبر أنه لم ينتقل إليه الحق أصلاً، وقد إنتزعه منه الطرف المسترد

د يكون اتفاق بين شخصين وقد كان الاختلاف على حق يزعمه أحد أطراف الاتفاق وينكره الطرف الآخر، فيلجأ صاحب الحق المزعوم إلى بيعه من ثالث خروجاً من النزاع،

إن أهمية دفع الثمن يعتبر أهم التزام يكون على عاتق الطرف المشتري، وهو بذلك يكون هدف الطرف البائع في عقد شيء البيع التجاري، والثمن هو عبارة عن المبلغ الذي يحصل عليه الطرف

يجوز للأطراف متعاقدة الاتفاق على زيادة تأكيد ضمان البائع للعيوب الخفية؛ كالاتفاق على إلزام البائع بضمان ما في البيع من عيوب حتى لو كانت ظاهرة أو قد يتفقان على أطاله المدة المقررة قانوناً