القانون التجاري

كان ظهور النقابات العمالية نتيجة الثورة الصناعية التي أدت إلى انتشار المصانع الكبيرة وظهور الآلات ونتيجة لذلك، ضعفت الرابطة الشخصية بين العامل وصاحب العمل،

لا يأخد بعين الاعتبار القانون القواعد الانضباطية نافذة بمجرد الانتهاء من إجراءات تحديدها، وذلك للتأكد من علم العمال بها، ولهذا السبب نصت المادة 125 على أن صاحب العمل

في إطار الأساليب التي تقيد السلطات التأديبية لأصحاب العمل، لجأ المشرعون إلى مطالبة أصحاب العمل بصياغة قائمة بالعقوبات التأديبية

تنص القاعدة العامة على أنه إذا فشل العامل في تنفيذ العقد أو الالتزام المنصوص عليه في القانون، يتحمل العامل المسؤولية المقابلة عندما يواجه المسؤوليات التعاقدية لصاحب العمل

تنص المادة 23 من قانون العمل على ما يلي: (لا يجوز تشغيل عامل أجنبي إلا إذا حصل على تصريح عمل وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية)

حظيت قضية حماية الأحداث باهتمام منظمة العمل الدولية منذ إنشائها، حيث أصدرت عدة اتفاقيات أولها الاتفاقية رقم (5) لسنة 1919 التي تنص على حد أدنى للسن،

يتعرض الموظفين أثناء أداء العمل لمخاطر، يكاد يكون معظمها متوقعا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية الموظفين منها؛ لذلك ألزم البند الثالث من المادة 34 من قانون العمل صاحب العمل

يتضمن قانون العمل والقانون المدني أحكاماً تنظم التزامات أرباب العمل، تكاد الالتزامات الواردة في القانون المدني تقتصر على تلك التي يقتضيها محتوى العقد

أولاً: الحجز على التعويض، لا يجيز قانون العمل رهن تعويض العمال بالعقار، ولا يجوز رهن تعويض العمال أو إلحاقه بالعمال، لا يجوز تحويل التعويض إلى غير الموظف، باستثناء ورثته

يؤدي الاتجاه نحو الخصخصة والنظام الاقتصادي الحر إلى تزايد أهمية العقود التجارية؛ حيث تسعى الدولة وأجهزتها المختلفة للحصول على احتياجاتهم من خلال الاتفاق مع الآخرين من

السلطة التقديرية: هي مسألة تتعلق بتطبيق القواعد القانونية، وبالتالي فهو يرجع في المقام الأول إلى موقف المشرع عند سن القواعد القانونية والسلطة التقديرية لمن يتولى هذا الطلب

قُسمت المصلحة من حيث موضوعها أو مكانها: إلى مصلحة مادية ومعنوية. وفيما يتعلق بالمصلحة المادية، يمكن تمثيلها في الخسائر المالية التي تلحق بالفرد الذي يسعى لتلافيها

كما هو الحال في أي دعوى، يجب أن تكون هناك شروط تسمح بقبول دعوى الإلغاء، والبت فيها دون رفضها أو عدم قبولها. شروط قبول دعوى الإبطال: هي الشروط التي يجب توافرها حتى تكون مقبولة

الظروف الاستثنائية: هي أحداث الحرب والفتنة وأعمال الشغب والثورات والانقلابات وجميع القضايا الخطيرة التي من شأنها الإضرار بالنظام العام وتهديده في الظروف الاستثنائية

تعتبر دعوى الإبطال الدعوى التجارية الأكثر حسماً وفاعلية في حماية الفكرة القانونية للدولة وحماية حقوق وحريات أعضائها. ومن خلال كل التعريفات

تعتبر دعوى الإبطال من أهم الدعاوى التجارية، حيث يتفق الفقهاء القانونيون على أنها دعوى موضوعية ذات هدف بعيد، بالإضافة إلى حماية الوضع القانوني للمدعي الذي تأثر بالقرار المعني

الضرر: هو الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة انتهاك حق من حقوقه، وقد يكون الضرر مادياً أو معنوياً، وقد أضافت الهيئات الفقهية والقضائية عدة أشكال منها الاعتداء على الآخرين والإضرار بجسد الآخرين أو أموالهم أو مشاعرهم

إذا كان الخطأ المصاحب هو خرق الإدارة لالتزاماتها، فإن أمثلة هذا الخطأ كثيرة ومتنوعة حسب تنوع التزامات الإدارة وتنوع أشكال الإخلال بها. ويمكن العثور على مظاهر خرق الإدارة لالتزاماتها في ثلاثة أشكال أساسية:

يجب أن إشارة أولاً إلى أن الاختلاف بين الخطأ الشخصي وخطأ المرفقي لا يعني أن الأول يرجع إلى عمل الموظفين، والثاني يرجع إلى مزايا أو سلوك المنشأة نفسها. تحدث جميع الأخطاء التي تحدث أثناء عمل المنشأة

لفترة طويلة اعتبر القضاء  أن المسئولية العمالية تتمنع بالمسئولية الشخصية وأن مسئولية الإدارة لا تقوم على الخطأ. وأدى هذا الوضع إلى تطور ضحايا الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف

تشمل مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض من خلال القضاء وذلك برفع طلب تعويض إلى الغرفة الإدارية لمجلس القضاء محلياً، مكتوباً وموقعاً من المدعي أو وكيله، ويتضمن جميع البيانات اللازمة وملخصاً وموجزاً

استرداد الالتزام: هي حق الإدارة في عملية إنهاء عقد التزام للمرافق العامة عند استرداد المنفعة، ومن المفروض على الإدارة ضمان الواجبات والحقوق المشروعة للمتعهد، من خلال موازنة سلطته

سلطة الإنهاء الجزائي لعقد الأشغال العامة: هي السلطة التي تمنح للإدارة المالكة في العمل، وتهدف إلى إنهاء عقد المقاول بشكل فردي كعقوبة في حال مساس المقاول بالتزاماته التعاقدية

اختلف الفقه القانوني في تحديد ما إذا كانت فكرة النظام العام فكرة قانونية أم فكرة سياسية، كما ذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى الادعاء بأن النظام العام هو فكرة قانونية

توصف فكرة النظام العام بأنها عامة، وتعني أن الإخلال بالنظام العام يهدد أمن أو صحة أو هدوء أفراد المجتمع، سواء حدث ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبغض النظر عما إذا كان الخرق

تتميز فكرة النظام العام بأنها مرنة ومتطورة، ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعة هذه الفكرة الحيوية التي لا تتفق مع صياغتها ضمن نصوص قانونية ثابتة، بحيث يقتصر دور المشرع على ذكر مضمون

النظام العام: هو تجسيد لقواعد الحوكمة في النظام القانوني الوطني، وهو ملزم للأفراد والدوائر الإدارية والشركات التجارية والصناعية ويجب مراعاته وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال

أن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ليس اتفاقية عقد، بل هو منظمة اقتصادية تتطلب إبرام العديد من الاتفاقيات مرنبطة والمتنوعة بين أطراف مختلفة. في الواقع، قد تتضارب هذه الأطراف

تواجه نظرية الظروف الطارئة، ظروفًا وحوادث غير متوقعة عند إبرام العقد، وتؤدي إلى أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقًا للمقاول مع الإدارة؛ بمعنى آخر، يؤدي إلى عكس اقتصاديات العقد، ويؤدي إلى خسارة غير محتملة

تجدر الإشارة إلى أن لوائح العدالة الإدارية في منازعات العقود الإدارية تتسم بالاستقرار وعدم التطور، على الرغم من أن الوضع الاقتصادي يتغير باستمرار، إلا أن المبادئ التي وضعها مجلس الدولة