القانون الدولي

مبدأ عدم التمييز: يتمثل بعدم التمييز بين شركاء الأعمال في المعاملات التجارية ويعني ذلك "المساواة في المعاملة وفقًا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية"

نظام التجارة: ويعني شراء وبيع السلع والخدمات وتعتبر حجر الزاوية لكل اقتصاد في العالم؛ لأن العديد من الدول تعتمد على تجارتها من خلال تصدير منتجاتها واستيراد منتجات أخرى

تعتبر التجارة الداخلية (المحلية): وسيلة لجميع المواطنين المقيمين في بلد ما، للقيام بعملية التجارة (بيع، شراء) لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات بين بعضهم البعض.

التحكيم: هو أقدم طريقة يستخدمها الإنسان لحل الخلافات بينه وبين الأطراف المتنازعة، وهو معروف منذ بداية الحضارة الإنسانية، لذلك يعتبر التحكيم عن طريق القبائل والعشائر والأفراد طريقة معروفة لحل المشكلات.

لم يتوقف تطور المؤسسات القضائية الدولية مع مرور الوقت؛ لأنه بالمقارنة مع تطور النظام القانوني الدولي في الماضي، اتخذ هذا التطور في العقدين الماضيين شكلاً جديدًا

يوجد العديد من المخاطر التي تتعرض لها الدولة أثناء عمليات تبادل المنتجات والسلع مع بعضها البعض والتي يجب أن يدركها الجميع حتى يتفادى حدوثها أو عدم الوقوع فيها، ومن هذه المخاطر ما يأتي:

لقد كان المجتمع الدولي على دراية بالكوارث التي يسببها التلوث البحري للإنسان، وقد بذل جهودًا للحد من التلوث البيئي من خلال العديد من المعاهدات الدولية لحماية البيئة البحرية المبرمة بين الدول،

ظاهرة تنازع القوانين هي العملية التي يميز بها القضاة الوطنيون بين القوانين المتعلقة بالعلاقات الدولية. لإختيار أفضل قانون لإدارة هذه العلاقة. ومثال على ذلك: إذا باعت المملكة العربية السعودية عقارًا يقع

أهمية التكييف: إن أهمية مشكلة التكيف ليست واضحة فقط في القانون الدولي الخاص، ولكنها تفرض نفسها أيضًا على القضاة في فروع القانون الأخرى، عندما يصف القاضي الجنائي سلوك المدعى عليه

يعرف قانون الطيران بأنه مجموعة من الأحكام القانونية التي تنظم الملاحة الجوية البشرية، ويبحث في أشكال مختلفة من التطوير الجوي من خلال استعمال الطائرات وأنشطة المجال الجوي

يعد مجال العلاقات الاقتصادية الدولية أحد أكثر مجالات البحث والتحليل إثارة ولكي تلعب التجارة الدولية دورها التاريخي كمحرك للتنمية، يجب إيجاد بيئة نظام اقتصادي عالمي مناسب

ظهر مفهوم حقوق الإنسان في فترات مختلفة على المستويات الوطنية والقانونية، لكنه لم يظهر على المستوى الدولي، ولم يظهر المجتمع الدولي حتى اهتم الفرد بالكرامة الشخصية وحقوقها الأساسية

يعتبر الإتجار بالبشر من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، ولكنه نظام اجتماعي معترف به في العديد من الحضارات القديمة ويستمر حتى يومنا هذا، وحتى لو اختلفت خصائصه وأشكاله

حيث يتمتع القانون الدولي الخاص بوضع إلزامي لأحكامه؛ لأنه يحتوي على قواعد عامة مجردة تؤدي إلى العقوبة والردع عند مخالفتها وانتهاكها، لذلك يتبنى هذا القانون وصفًا قانونياً.

الحرب العادلة: هي حرب محدودة يتم إجراؤها وفقًا لسلسلة من القواعد، والغرض منها هو تقليل استخدام العنف والإكراه ضد الأفراد غير المحميين. وقد طرحت نظرية الحرب العادلة في شكل فلسفي

يتوزع الأفراد على شكل وحدات قانونية وسياسية تسميها الدولة، وتفترض الدولة وجود القوانين، لذلك لكل دولة قانون، ويتم تحديد تأثير القانون من خلال حدود الدولة الإقليمية ولها سلطة قضائية

النظام العام: هو مجموعة من القواعد والأساليب الأمنية التي تهدف إلى توفير الحماية العامة للمواطنين وكل الأفراد والمجتمع على التراب الوطني، وغيابه سيؤدي إلى انهيار المجتمع بأسره.

يميل العديد من المعلقين الفقهيين الدوليين إلى صياغة تعريفات تستند إلى تعريفات ضيقة في مجال قانون الجو، ولكن هذا النوع من التعريف له مزايا في استبعاد المناطق النائية

هناك العديد من المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي لها درجات متفاوتة من الارتباط بالأمم المتحدة. وتتراوح هذه من محكمة العدل الدولية، الهيئة الرئيسية للمنظمة،

اتفاقية لاهاي: يُطلق على اتفاقية لاهاي اسم قانون الحرب وهي عبارة عن معاهدتان دوليتان تمت مناقشتهما لأول مرة في مؤتمرين منفصلين للسلام تم عقدهما في مدينة لاهاي بهولندا؛

لجنة القانون الدولي: هي لجنة خبراء تتألف من "أشخاص ذوي كفاءة معترف بها في القانون الدولي"، مكرسة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوين أحكامه وقواعدة.

الدول الاتحادية: هي الدولة الفيدرالية وهي كيان سياسي فيدرالي أو ولاية أو منطقة أخرى تتمتع باستقلال جزئي تحت حماية الحكومة المركزية الفيدرالية. وينص الدستور على استقلالية

بعد أن تفي المعاهدة بجميع الشروط الشكلية والموضوعية، فإنها ستدخل حيز التنفيذ في دائرة العلاقات الدولية القانونية، وعندئذ تصبح أحكامها ملزمة لأطراف المعاهدة

كلما ظهر جزء حديث من القانون الدولي العام، يبدأ رجال القانون المحليون المتخصصون في هذا الجزء في الادعاء بأن القانون الجديد ما هو إلا امتداد للقانون المحلي على المستوى الدولي

يمكن القول نظريًا أن قضية القوة تشمل كل العلاقات الدولية سواء كانت حربًا أو مواجهة، لذلك نجد أن القوة هنا تتدخل في أهميتها العسكرية وبالتعاون يدخل التهديد بالقوة في إطار القمع في جميع الاحزاب

الحرب ظاهرة إنسانية رافقت المجتمع البشري منذ وجود البشرية وقد عانت البشرية من معاناة مؤلمة، وهي سبب دمار الدول وانتهاك حقوق الإنسان وغياب العدالة والقيم وانعدام الإحسان

معايير القانون الدولي الإنساني يتم تطبيقها لتقييم شرعية ممارسة معينة، بالإضافة الى الانتهاك الذي يخص القانون الدولي يشير إلى وجوب الإشارة إلى هذه المعايير

إن السعي لمنع تمرير المعاهدات الدولية هو أحد الخصائص والثوابت التي اتبعتها الحكومات الأمريكية المتعاقبة واعتقدتها، بغض النظر عن الحزب السياسي لحاكم البيت الأبيض

يعرف القانون الدولي الجنائي بأنه مجموعة من الأحكام القانونية التي تمنع عدة أفعال محددة وتعتبرها جرائم خطيرة، حيث ترتب خطوات المقاضاة في هذه الجرائم وخطوات المحاكمة وفرض المعاقبة عليها

الأمن الوطني: هو أساس الأمن الداخلي الذي حصل عليه الدفاع عن المدنيين من جانب الأمن المجتمعي للقضاء على الجرائم الغير إنسانية والمهينة للنفس البشرية وتحقيق الاستقرار