القانون

هو عبارة عن ما يدل على وصف طبيعة صفة الشيء، والأشياء بشكل عام التي تباع بموجب نموذجها وتكفي رؤية النموذج، وإذا كان البيع بالأنموذج تكفي فيه رؤيته، فيجب أن يكون المبيع مطابقاً له

البيع بشرط التجربة: هو عبارة عن عملية البيع الذي يستطيع المشتري من خلاله أن يحتفظ به المشتري بحق عملية تجربة المبيع قبل شرائه نهائياً وذلك إما للتأكد من الشيء للغرض المقصود منه أو للتأكد من ملائمته لحاجته الشخصية ولا يثبت شرط التجربة إلا بالاتفاق سواء كان هذا الاتفاق صريح أم ضمني.

العربون: هو مقدار من المال يدفعه أحد أطراف المتعاقدين إلى الشخص المتعاقد الآخر وقت إنعقاد العقد، والهدف من العربون إما للدلالة على أن عقد البيع قد أصبح باتاً لا يجوز الرجوع فيه أو أنه جزاء للعدول وبالتالي من يعدل عن العقد يكون ملزماً بدفع مقدار العربون.

1- العرض الموجه إلى الجمهور هو عرض البضائع مع بيان أثمانها يعتبر إيجابا ملزماً لصاحبه أما الإعلان في الصحف والنشرات والكتالوجات لا يعتبر عند الشك إيجاباً بل هو مجرد دعوى للتعاقد.

هم جداً وجود الرضا وحتى يكون الرضا فمن أهم أسباب وجود الرضا هو الإرادة وإن يعبر عن هذه الإرادة وأن يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول فإذا أراد سميرعلى سبيل المثال أن يبيع

يعتبر عقد السمسرة من العقود الرضائية التي تتطلب رضا الأطراف المشاركة في الإتفاق في عملية السمسره، حيث أن القانون لا يتطلب إبرامه نمط معين، وإنما يكفي لابرامه

الأجر: حيث أن أهم حقوق السمسار التي يسعى لها السمسار هي الأجر، ذلك لأن من الممكن تكون سبب رزقه، إضافة إلى ذلك إذا نجح في إتمام عمله بشكل متقن يستحق بأن يؤدي إلى أبرام العقد

يعرف عقد الإيجار بأنه: هو عبارة عن عقد يتضمن بموجبه تمليك المنفعة المعلومة، بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور.

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قانونان مترابطان، ولعل القاسم المشترك بينهما هي مفهوم حماية الأفراد، لكنهما يختلفان في التطبيق والأهداف.

البيوع البحرية هي تلك المبيعات البحرية إلى بيع البضائع عن طريق البحر لذلك لدينا عقدان، عقد بيع وعقد شحن ظهرت المبيعات البحرية في التجارة الدولية

للتسليم أهمية كبيرة وخصوصاً في عقد بيع الأشياء المثلية، لأن ملكية الأشياء المثلية لا تنتقل إلا بالفرز والفرز لا يكون إلا بالتسليم. وإضافة إلى ذلك فإذا قام البائع ببيع المنقول المعين بالذات

تقدير الثمن لشخص أجنبييجوز أن لا يتفقان طرفان العقد على سعر المبيع ولكن يتفقان بأن يكون سعره هو سعر المبيع في السوق. ويجب أن يحددوا السوق الذي يكون المرجع لتحديد سعر المبيع، فإن لم يتفقا عليه فيكون السوق هو السوق الذي تم فيه تسليم المبيع.

إذا تخلف المدين عن أداء جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد تصفية الدين، يحق لكل دائن أن يطلب شطب تصفية الدين وإفلاس المدين بعد ملاحقة الضامن والاستناد إلى الحقوق الممنوحة بالتأمين.

الاتفاقية الأفريقية، هي الاتفاقية الإقليمية الأولى وهي من أهم الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان، لأنها وقعت عليها 15 دولة أوروبية عام 1950 ودخلت حيز التنفيذ عام 1953

المسألة الإدارية: ويقصد بها المسائل المتعلقة بالجوانب الإدارية في المؤسسات وهيكلها التنظيمي فهي تحتوي على كم كبير وهائل من المعلومات المخزنة على حواسيبها وهو ما يتطلب توافر أمن لمعلوماتها.

الإزالة: وعليه فإن الجرائم الإلكترونية يكون من الممكن نسخها فهي لا تحتاج ولا تتطلب الإزالة.

ويقصد بها العمليات التي من خلالها يتم تهديد وتعريض أشخاص مستهدفين للضرر سواء كان ذلك بنشر صور أو مواد فليمية متعلقه بهم وذلك مقابل مبلغ من المال أو استغلالهم ودفعهم للقيام بأعمال غير مشروعة أو غير قانونية.

الركن المادي: ترتبط طبيعة الركن المادي في الجرائم الإلكترونية بالمشكلات المثارة ويقصد بذلك سوء استخدام الأنظمة الإلكترونية بطريقة غير مشروعة

يعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تضبط الأعمال التجارية وممارساتهم والتي تطبق على التجار وينظم أعمالهم التي تنشأ بين تاجر وتاجر وبين التاجر والزبائن

ھي شركة تتكون من شریكین أو أكثر یسألون بالتضامن في جمیع أموالھم عن دیون الشركة.

ما أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه، لذلك فمن الطبيعي أن يلتزم المؤمن له بموجب شرط في العقد بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه بمجرد وقوعه

يكون الخطر محدد القيمة إذا كان المحل الذي يقع عليه معيناً وقت التعاقد بحيث يمكـن تقدير مبلغ التأمين بالاعتماد عليه وبالتالي يتم احتساب قسط التأمين على أسـاس هـذا المبلـغ

العقد الزمني هو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه بحيث لا يمكـن أن يـتم تنفيذه دفعة واحدة بمجرد إنعقاده إنما يتم تنفيدة بأداءات مستمره.

يعتبر الأسم التجاري من العناصر المعنوية، التي يتألف منها المتجر ولم يتضمن قانون التجارة أي تنظيم للإسم التجاري، وإنما اكتفى، فقط، بتنظيم الأحكام الخاصة بالعنوان التجاري الذي هو في الأساس أحد

يمزج بعض مشرحي القانون بين وظائف العنوان التجاري والإسم التجاري، وذلك بسبب مزجهم للعنوان التجاري، والإسم التجاري، ويلاحظ أنه تم تأكيد على الوظائف الأساسية للعنوان التجاري،

ظراً لأن شركة التوصية بالأسم تتكون شركاء أيضاً أجاز المشرع من قانون الشركات، أن تتخذ عنواناً تجارياً لها، من الممكن أن تتكون من اسم واحد، أو اكثر من الشركاء المتضامنين، على أن يضاف إليها عبارة (شركة توص

استخدم المشرع المعنى الشخصي لاصطلاح العنوان التجاري، واضحاً في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 إذا استخدم المشرع معني العنوان التجاري في ما يخص كل من شركات التضامن،

إذا كان الاسم التجاري مختلف، بحيث يكون الاسم المختلف هو غير اسم التاجر الفرد ولقبه الحقيقيين أو غير عنوان شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو غير الاسم التجاري للشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة فيه لدى مراقب الشركات، فإنه يخضع في تسجيله للأحكام الواردة في قانون تسجيل الأسماء التجارية. […]

بالرغم من عدم وجود نص في قانون تسجيل الأسماء التجارية يتعلق بالتصرف بالاسم التجاري، فقد اعتبرت المادة 38/2 من قانون التجارة الاسم التجاري عنصراً معنوياً من عناصر المتجر وبالتالي فهو يعتبر ذا قيمة مالية و يقبل التصرف به تبعاً للمتجر أو بشكل مستقل عنه.

ن من موجبات المادة 10/1 من قانون تسجيل الأسماء التجارية بأنه؛ إذا قام أي شخص عن تخلي بتسجيل "الاسم التجاري" لا تنفذ جميع حقوقه الناشئة عن أي عقد عقده أو عقد بالنيابة عنه،