الاستحقاق الجزئي في القانون التجاري
ويكون عندما لا يحرم المشتري من كل الحقوق المقررة له على المبيع وفيه يخير المشتري بين فسخ العقد أو إبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عن الضر
ويكون عندما لا يحرم المشتري من كل الحقوق المقررة له على المبيع وفيه يخير المشتري بين فسخ العقد أو إبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عن الضر
إذا أثبت البائع للمشتري بعد الحكم للغير بالاستحقاق إستناداً إلى إقراره أو نكوله عن أداء اليمين بأن الغير لم يكن على حق في دعواه
إذا أخل البائع بالتزامه بالتسليم كأن يمتنع عن تسليم المبيع أو يتأخر في التسليم وجب على المشتري أن يقوم بأعذاره حتى يثبت تأخره في التسليم، فإذا لم ينفذ البائع التزامه بعد الأعذار
تنتقل ملكية الأشياءالمعينة بالذات التي تعتبر هي الأشياءالقيمية: عند وقت انعقاد العقد بين أطراف العقد، حتى وإن تم تأجيل تسليم المبيع والثمن، هذه هي القاعدة العامة ويستثنى من هذه القاعدة عقد بيع السيارات
شترط أن يكون الشيء الذي مبيع، أن يكون بطبيعته محدداً ومعيناً ومعلوماً ومعروفاً للأطراف المتعاقدة. والمبيع: هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية وتقديره بالكيل أو الوزن أو القياس أو العدد.
هي العقود التي خصها القانون باسم معين ونظم أحكامها بالذات مثل عقد البيع والإيجار والمقاولة وذلك بسبب كثرة وقوعها في الحياة العملية، أما العقود غير المسماة فهي العقود التي لم يخصها القانون بالذات
تعريف عقد السمسرة: هو عبارة عن عقد يكون بين طرفين أو أكثر يلتزم به أحد الأطراف يدعى السمسار، يسمى بالسمسار؛ لأنه يعمل على إرشاد الطرف الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً
تعريف الوكالة بالعمولة: هي علاقة تربط بين طريفين، يكون أحد الأطراف الوكيل الذي يجب أن يعمل تحت عنوان تجاري لحساب من وكله. تعد الوكالة بالعمولة من أهم عقود الوكالات التجارية
تعريف عقد الوكالة: هو عقد يتم من خلاله إتفاق شحص يسمى الموكل بإسناد بعض المهام إلى شخص آخر يسمى الوكيل، مقابل عمولة محددة حسب إبرام العقد. في الحالة التي يعمل فيها الوكيل باسم موكله تكـون حقوقـه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة في العقد وحسب القانون الخاضع له. تكون الوكالـة تجاريـة عندمـا تختـص بمعامـلات تجاريـة.
يجب توافر شروط معينة وهي : رضا طرفي العقد الخالي من عيوب الارادة ويجب توافر الأهلية، الاهلية القانونية في وهي بلوغ الثامنة عشرة أو حسب قانون الدولة تابع لها العقد.الشاحن أو المرسل، محل العقد ، الأشياء المنقولة ويجب أن تكون من الأشياء الجائزة التعامل بها وإلا كان المحل باطلاً والسبب؛ هو الباعث الدافع الى التعاقد ويجب ان يكون موجودا ًومشروعاً.
وهو الرهن الذي يطبق على المنقولات المادية، كالسيارات والطائرات والمتاجر وسيارات أو على المنقولات المعنوية كبراءة الإختراع كمرهون التي تكون في طبيعتها بيد الراهن ويسجل الرهن في سند الملكية المحفوظ لدى الدوائر المحددة.
وجد فرق كبير بين حيث أن "العنوان التجاري" لا يتمتع "كالاسم التجاري" في القانون الأردني بأي وقاية وحماية جنائية فلم يرد أي نص في قانون تسجيل الأسماء التجارية يجعل الاعتداء
التأكيد على تسجيل الاسم التجاري بمقتضى قانون تسجيل الأسماء التجارية حيث وجّب بفرض هذا القانون عقوبات على كل من يتخلف عن التسجيل طبقاً للأحكام والإجراءات التي رسمها ويمكن ترتيب هذه الجزاءات على النحو التالي:
وجب المادة 7 من قانون التسجيل الأسماء التجارية على جميع الأشخاص الملزمين بتسجيل الأسماء التجارية؛ أن يتقدموا بالوثائق المطلوبة للتسجيل في الأسماء التجارية؛ وذلك من خلال مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً
عندما يتخذ التاجر من عنوانه التجاري، إسمَا تجارياَ لمتجره،فإنه أمر جوازي إذ أن من حق التاجر أن يكون الإسم التجاري إسما مختلفاً عن اسمه الحقيقي. لذلك، فإن قانون الأسماء التجارية، لا ينطبق، إلا إذا اتخذ التاجر لمتجره إسماً تجاريا غير اسمه ولقبه الحقيقين.
إن افتراضات التي تفترضها هذه المادة أنها تعرضت لخطب ما عمل على التعدي للعنوان التجاري، وذلك بسبب أنه قام شخص ما باستعمال عنوان تجاري المسجل لغيره مخالفاً للأحكام التي ينص عليها في قانون التجار
يتمتع العنوان التجاري بحماية القانون، سواء استخدم كإسم تجاري أم لم يستخدم كما تضمن قانون التجارة، لحماية العنوان التجاري عند الاعتداء علي العنوان التجاري زيادةً على الحماية المدنية العامة،
يجب على القاضي أن يطبق العرف التجاري من تلقاء نفسه في حل النزاعات التجارية المعروض أمامه حتى دون أن يطلبه الخصوم، وبالتالي يقع عبء إثبات وجود العرف على القاضي
إذا اتهم المؤمن بصفته مذنب رفعت الدعوى الجنائية بحقه، فإن المؤمن لا يملك بموجب الشرط الوارد في الوثيقة إدارة هذه الدعوى نيابة عن المؤمن له نظراً لتعلق الحكم الصادر فـي الدعوى الجنائية بشخص المتهم وحريته
لأصل أن المؤمن له حرية في أن يؤّمن على مسؤوليته، لكن المشرع قد يتدخل في بعض الحالات لفرض التأمين من المسؤولية بمقتضى نصوص قانونية آمرة، لا تحقيقاً لمصلحة المؤمن له
إن عقد التأمين من المسؤولية عقد ملزم لجانبين يرتب عليه حقوق والتزامات متقابلـة علـى عاتق أطرافه؛ بحيث يكون المؤمن له ملزماً بدفع أقساط التأمين مقابل إلتزام المؤمن بدفع مبلـغ لتعويض
ن خصائص عقد التأمين من المسؤولية هي ذات خصائص عقد التأمين بوجه عام، إلا أن هناك بعض الخصائص التي يجب الاشارة إليها نظراً لارتباطها بطبيعـة عقـد التـأمين مـن المسؤولية
ع التقدیر لجھود الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة من خلال ما تقوم به من جولات میدانیة لتطبیق النظام بحق المخالفین وإعداد الدراسات
السھم: ھو النصیب الذي یشترك به المساھم في الشركة وھو یقابل حصة الشریك وھو یعطى للمساھم لیثبت حقه في الشركة ویندمج الحق في الصك.
یترتب على تخلف أحد الشروط الموضوعیة العامة أو الخاصة بطلان عقد الشركة أي إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد.
الشخصیة الاعتبارية للشركة: ھي قابلیتھا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
أعطت أغلب القوانين التجارية للتجار والمشاريع التجارية حق في المنافسة المشروعة في السوق التجاري بين عدة تجار يتنافسون فيما بينهم ولا بد من أن تمارس تلك المنافسة بوسائل مشروعة
إن معرفة العناصر المكونة للمحل التجاري لم تسمح بمعرفة الطبيعة القانونية للمتجر وقد أثيرت جدالات كثيرة حول ما إذا تشكل هذه العناصر المكونة للمحل التجاري وحدة متكاملة
هو وسيلة التاجر للقيام بنشاطه التجاري و تتكون من مجموعة من العناصر المادية وغير مادية يجمعها التاجر وينظمها و تسعى هذه العناصر إلى ممارسة مهنة تجارية وللمتجر كيان ذاتي منفصل ومستقل
إنَّ انتشار الإنترنت وتشعب المجالات المتعلقة بالحاسوب والإنترنت هو ما جعلها أكثر تعقيداً بالإضافة إلى فتح أبواب للاستعانة بخبراء للوقوف على المسائل والقضايا وملابساتها.