القانون

يعرف مفهوم التنظيم الإداري بأنه إحدى وظائف العملية الإدارية المتكاملة التي تركز على مواكبة وتطوير الهيكل التنظيمي للقانون الإداري، بالإضافة الى استخدام الموارد البشرية وغير البشرية

يعتبر عدم التركيز الإداري ومميزاته وعيوبه ممثله بعدم وجود مركز ثقل إداري، ويعتبر هذا النشاط الإداري أحد طرق التنظيم الإداري في المنظمات القائمة داخل المجتمع

يعتبر التقاضي وسيلة لجوء إلى حماية الحقوق الإدارية القضائية، ويعتبرها معظم الفقهاء وسيلة يصرح القانون الإداري بموجبها لأصحاب الحقوق باللجوء إلى حماية الحقوق القضائية

أرست المادة 25 من النظام الأساسي للدولة في قانون القضاء الإداري أسس النظام القضائي وأقرت التقاضي كحق محفوظ ومكفول لجميع السكان والإشراف على قانونية الإجراءات الإدارية

يعتبر نهاية القرار الاداري أو زوال القرارات الإدارية واجبة التنفيذ قانونًا طوال مدة صلاحيتها ما لم يحدث أي حدث يؤدي إلى مراجعة شرعيتها والطعن فيها.

يعتبر من أهم بنود وشروط القرار الإداري الاختصاص القضائي، حيث يسمح القانون الإداري بإجراءات معينة، وتشير الخبرة الإدارية في اتخاذ القرار الإداري إلى القدرة على اتخاذ قرارات إدارية

تعتبر المحاكم الإدارية والمحاكم القضائية الإدارية جزء من السلطة القضائية لمجلس الدولة، حيث إن الإجراءت الخاصة لرفع الدعاوى منظمة في القضاء الإداري،

مفهوم الهيكل التنظيمي الإداري: الهيكل التنظيمي هو العمود القائم لأي مؤسسة في جميع مجالات عملها، حيث أنها الخطوة الأولى في بناء المنظمة، حيث إنها مهمة في تحديد المستويات الإدارية

هي سلسلة من السلطة الرئاسية وسلسلة متكررة من المسؤولية بين الموظفين على أعلى مستويات السلطة التنظيمية والموظفين في الأسفل، تتطلب النظرية التنظيمية التقليدية

يمكن تعريف التحقيق الإداري على أنه الوسيلة التي تتخذ بها الوكالة الإدارية الإجراءات القانونية ضد الموظف عندما يخالف الموظف القواعد التأديبية وينحرف عن مسؤوليات الوظيفة

حدد قانون الإداري موظفي الدولة والقطاع العام في المادة 1 كل من وزير: هو الوزير المختص ويعد رئيس جهة غير تابعة لوزارة في هذا القانون وزيراً. ثم في الفقرة (الثانية) من القانون نفسه

الأسباب الموجبة لقانون الإدارة المحلي بدأت ملامح مشروع القانون الإداري الجديد لإدارة الحكم المحلي بالظهور، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن أهم الأحكام التي أدخلت في مشروع القانون

في الدولة الموحدة والدولة الفيدرالية، تكون العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات واضحة من حيث اللامركزية من خلال الدستور أو من خلال التشريع والتمكين القانوني

مفهوم الاستئناف الإداري القاعدة العامة للاستئناف الإداري اختيارية، أي أنه يمكن للأطراف أن يختاروا بحرية اللجوء إلى القانون أو عدم اللجوء إلى القانون وصعوبة التقاضي ومدته.

المبدأ هو أن فعالية القرارات الإدارية تنطبق على المستقبل، احتراما للحقوق المكتسبة والوضع القانوني الذي حدث في ظل النظام القانوني السابق ومن منطلق احترام قواعد الاختصاص القضائي

يعتبر توقيع القرار الإداري من قبل الهيئة الإدارية التي اتخذت القرار الإداري أنه قد اتخذ القرار. وفي الأساس، يعتبر القرار موجودًا وصالحًا في حق الإدارة من تاريخ صدوره

قام الفقهاء الإداريين بتقسيم الدعوى الإدارية الى عدة أنواع للتقاضي الإداري، وهما على الشكل التالي: القسم الكلاسيكي، وكذلك التقسيم الحديث وفيما يلي شرح مبسط لكل منهما:

معايير تحديد المنازعة الإدارية تتغير معايير الفصل في المنازعات الإدارية مع تطور العدالة الإدارية نفسها ومع تطور العدالة، تكون المعايير على النحو التالي:

للهيئة الإدارية التي هي بصدد إدارة المرافق العامة، صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بوظائفها وإدارة تلك المرافق بشكل منتظم وثابت ولكي تقوم بذلك عليها أن تأخذ أحد أمرين

إنشاء المرافق العامة هو تحقيق المصلحة العامة، بمعنى الاستجابة للاحتياجات الأساسية والضرورية للمستفيدين، هذه الاستجابة التي تتخذ فيها الدولة ومجتمعاتها المحلية موقفًا

توصف نظرية المخاطر بأنها أساس مسؤولية الإدارة عن عملها الإداري، بما في ذلك أعمال الرقابة الإدارية، مع سلسلة من الخصائص التي تحدد طبيعتها وحالتها على أساس المسؤولية الإدارية

عناصر المرفق العام في القانون الإداري المرافق العامة التي تؤسسها الدولة: يتم إنشاء كل مرفق عام من قبل الدولة. هذا يعني أن الدولة هي التي تقدر رؤية

ترتبط فكرة المرافق العامة ارتباطًا وثيقًا بالقانون الإداري كفرع من فروع القانون. وتتخذ مدرسة المرافق العامة هذا الفكر القانوني أساسًا من أجل تحديد نطاق القانون الإداري وتطبيق أحكامه وقوانينة.

الشرطة الإدارية: هي إحدى الوظائف الأساسية التي تؤديها الدولة وتتجلى في البداية في الحفاظ على النظام العام ومكوناته الثلاثة: السلامة والصحة والطمأنينة

يمكن تقسيم المرافق أو المنشآت من وجهات نظر متعددة، سواء من حيث طبيعة أنشطتها أو من حيث السلطة التي تنشئها أو الاختلافات في نطاق أنشطتها ونوضح هذه الأنواع على النحو التالي:

منطقة الرقابة الإدارية مجال الرقابة الإدارية واسع يتجلى بأشكال مختلفة ويؤثر على الإدارات المختلفة ولا غنى عنه للأفراد. هناك ضوابط تتعلق بالسلامة الصناعية وحماية المنشآت الصناعية

حدد عقد الالتزام في القانون الإداري بمفهوم المرافق غير قابل للتمييز؛ لأنه بالإضافة إلى العناصر التقليدية الواضحة والمتميزة لالتزامات المنفعة، كان هناك تطور أدى إلى إدخال إضافات وتعديلات

تعتمد الضابطة الإدارية في تحقيق أهدافها على الوسائل القانونية التي تنعكس في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بشأن تنظيم الضابطة الإدارية في مختلف المجالات

نعلم جميعًا أن ضابط الشرطة هو شخص يرتدي نوعًا من الشعار والملابس الرسمية، ولكن باستخدام كلمة "إدارة"، يتغير المعنى تمامًا،

لا يلزم إعلان القرارات الإدارية بصيغة معينة، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك. ويمكن أن تكون القرارات مكتوبة أو شفهية، أو يمكن أن تتخذ أشكالًا أخرى، مثل الإيماءات والتعبير عن الرفض أو القبول