هناك عدة طرق ووسائل يمكن لممارس العلاقات العامة في المؤسسات الخيرية، استخدامها للاتصال بأفراد الجمهور عن طريق مقابلتهم بأنديتهم أو بنقاباتهم، أو بإنشاء جمعيات للرحلات والحفلات وغيرها، وطبيعي أن لكل وسيلة من الوسائل مزايا وعيوب، وعلى رجل العلاقات العامة اختيار أفضلها حسب ظروف المؤسسة وإمكانياتها المالية.
لقد أصبح الإنتاج المرئي والمسموع، صناعة مهمة بالنسبة ﻹدارة العلاقات العامة في المؤسسات الخيرية، وأصبح السؤال المتداول على ألسنة الممارسين للعلاقات العامة في تلك المؤسسات، هو كيف وماذا تنتج؟ وكيف يجب توظيف هذا الإنتاج وتوزيعه.
تعي المؤسسات الخيرية من خلال إدارات العلاقات العامة بها، أهمية دور الإنتاج الإعلامي في إيصال رسالتها، وتسهيل تقديم خدماتها لجمهورها المستهدف، لذلك فهي تقدم الدعم المالي والمهني والبشري؛ لنجاح عملية الإنتاج اﻹعلامي في المؤسسات الخيرية.
تقييم الوضع الحالي: يجب على رجل العلاقات العامة أن يفهم الوضع الحالي للمؤسسة وسياستها وأهدافها، حتى يتمكن من تحديد هذه الاتجاهات والمواقف، فلا بّد من دراستها عن طريق عدة وسائل وأساليب منها الملاحظة، أو استطلاعات الرأي، أو البحث المكتبي.
لا يمكن التنبؤ بالعواقب أو تفاديها، لذا فهناك مستوى آخر من الحماية، يجب أن توفره المؤسسات لمتطوعيها، في حالة حدوث ضرر أو فقدان أو إصابة مباشرة، فالمؤسسات التي ليس لديها غطاء تأميني، تُعرض نفسها لخطر كبير، ألا وهو مقاضاتها بما يضطرها، لدفع مبالغ تعويضية باهظة.
يمكن تحديد وقت محدد لتقييم البرنامج في الخطة الاستراتيجية، حيث يكون مفيداً للغاية أن يكون البرنامج التطوعي قادراً على تطبيق اﻹطار الزمني المحدد في الخطة متى كان ذلك ممكناً.
مع زيادة الاعتراف بالعمل الذي يقوم به مدير البرنامج التطوعي في المؤسسة، من المحتمل أن تكون هناك زيادة مماثلة في كمّ العمل المطلوب إنجازه، مثلاً يتعين تقديم تقارير أكثر، كما قد يتعين الوفاء بالمزيد من المتطلبات القانونية، حيث سوف يكون هناك زيادة في عدد الاجتماعات التي يجب حضورها.
بينما لا يمكن تحقيق الكثير من الإنجازات، دون وجود عاملين مَهرة وملتزمين، أيضاً ستكون فعالية تلك الإنجازات محدودة دون وجود دعم مالي.
غالباَ ما يتم بدء البرنامج التعريفي بجولة ومحاضرة توضيحية، ومن المفيد صياغة معلومات مكتوبة أو دليل للعاملين عن المؤسسة، حيث يصبح ذلك مرجعاً احتياطياً.
تأتي هذه المرحلة بعد عملية التوظيف، وتتيح للأفراد أو تتيح للجنة اختيار المتطوعين، اتخاذ قرار بخصوص مَن سيتم اختياره، لشغل الوظيفة المعلن عنها، حيث تختلف العملية بعض الشيء باختلاف عدد الوظائف، التي يجب شغلها وعدد المتقدمين.
التطوع أمر تبادلي، أو أنَّه يقوم على التبادلية، والتجارب التطوعية الناجحة، الذين عادةً ما يستمتع بها الأشخاص، الذين شاركوا في عملية التبادلية، وقدموا فيها من وقتهم وخبراتهم وحصلوا على مزايا كالتدريب، ورفع مستوى المهارات والشعور بالانتماء لفريق عمل صاحب كفاءة.
ظهر في الأعوام اﻷخيرة في العمل التطوعي، اتجاهاً تطوعياً أخذ في الصعود، حيث يتمثل في نشاط المتطوعين الذين يسافرون خلال عملهم التطوعي بما يُسمى السياحة التطوعية.
تستفيد الدوائر الحكومية من وجود العمل التطوعي، بصورة كبيرة تماماً كاستفادة مُتلقي الخدمة، فالجهات الحكومية تريد تعزيز التعاون المجتمعي، وإعطاء الفرصة للمواطنين لخوض مواقف جديدة بأنفسهم، مثال على ذلك: المتطوعون الذي يخدمون في اللجان الاستشارية فلدى هؤلاء المتطوعين الكثير لكي يقدموه للمجتمع.
تفاقمت في الأوقات الأخيرة أهمية الدعاية والجمهور لمكانة التطوع والمتطوعين، ومثال على ذلك الاحتفال العالمي بعام المتطوعين، كل ذلك سعى في رفع مكانة ما يقوم به المتطوعين من أنشطة.
إنَّ النظرية البنائية في العمل التطوعي، تقوم على إظهار اﻷداء الاجتماعي، باسترجاع وتوضيح النتائج التي ينجزها هذا اﻷداء في المجتمعات.
المعوقات تتضمن في معارضة وقت الأعمال التطوعية، داخل المؤسسة مع وقت المتطوع، أو قلق بعض المتطوعين من الالتزام وتحمَّل المسؤولية، والمعوّق اﻷساسي الذي يمنع من التعاون بين الأشخاص في العمل التطوعي، حيث يتضمن غالباً في قلّة الدخل الاقتصادي لدى المتطوعين؛ ممَّا يجعل المتطوعين، يقومون بالانصراف عن أعمال التطوع إلى أعمالهم الأخرى التي تُدرّ عليهم ربحاً، الذي يساهم على قضاء حوائجهم اﻷساسية.
تختلف اﻷعمال التطوعية فيما بينهما من حيث مستواها، وكذلك من حيث الشروط الضرورية التي يجب توافرها عند المتطوع لكي يقوم بهذه الأنشطة، فبعض هذه اﻷنشطة تعتبر أنشطة مهنية لا يقوم بها المختصون فيها، والبعض اﻵخر يعتبر أنشطة غير مهنية يقوم بها المتطوع العادي، ولا يشترط أن يكون شخصاً مختصّاً.
هناك دوافع تعود إلى المتطوعين أنفسهم ورغبةً منهم، مثل تعلم مهارات جديدة، وإشباع حاجات نفسية خاصة، وغير ذلك من الدوافع.
إنَّ عدم تطوير نظرية خاصة بالخدمة الاجتماعية يجعلها تلجأ وراء الدوافع النظرية والفرص، التي جاءت من علوم اجتماعية وإنسانية أخرى، وباﻷخص علم الاجتماع الغربي.
لتحقيق المتابعة في التخطيط الاجتماعي يجب أن تبنى أحكامها على أسس موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية، واﻷهواء الذاتية، وأن ننظر إليها على أنَّها وسيلة لتصحيح الانحرافات وليست هدفاً في ذاتها، وإلا تحولت إلى جملة إجراءات شكلية لتضييع الوقت والجهد المال.
بعد انتهاء اللجان الفنية بالهيئة المركزية للتخطيط الاجتماعي، من دراسة ما تحتويه من ردود ومقترحات، تقوم كل لجنة بتجهيز تقرير دقيق، عن آرائها فيما تقترحه الوزارات المتنوعة، من إنشاء مشروعات جديدة، أو العمل على التوسع في المشروعات الحالية.
من الممكن أن يتم وضع الخطة بدايةً من المستوى اﻷعلى نزولاً إلى المستويات المحلية، أو بدايةً من القاعدة فصاعداً إلى أجهزة التخطيط، بحيث في الحالة اﻷولى تُقام برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية في المستوى اﻷساسي، ثمَّ توزَّع إلى خطط إقليمية لتأخذها تلك المستويات.
التخطيط الاجتماعي هو عمل يرتبط بالمستقبل، ولكي يكون مؤثراً يجب أن يكون كاملاً وصادراً عن هيئة مركزية، كما أنَّ التخطيط الكامل هو عملية كبيرة نظراً لتماسك جوانب النشاط الإنساني.
مفهوم الواقعية في التخطيط الاجتماعي: هي وضع الخطط على أساس علمي، بحيث تعمل على تقدير اﻹمكانيات للمجتمع، وحصر الحاجات الحقيقية للمواطنين ثم العمل على تحقيق أفضل توافق ممكن بين الموارد والحاجات تبعاً لمعايير علمية دقيقة.
تعتبر الاستعانة بالحلول التجريبية من أهم خصائص الفلسفة الاجتماعية للتخطيط ويقوم التجريب على أساس من الدراسة والبحث الاسترشادي بهدف الوقوف على الطبيعة الحقيقية للمشكلة.
أهداف التخطيط الاجتماعي بكل أنماطه ومستوياته يتوزع إلى أهداف عامة وأهداف متخصصة، فالهدف العام هو هدف المشروع ككل، بينما يتعلق الهدف المتخصص بجزء محدد من المشروع، وتتخذ اﻷهداف العامة أساساً تُرسَم في ضوء اﻷهداف المتخصصة.
إن من واجب المجتمعات أن يكون هناك تخطيط اجتماعي متكامل في جميع المستويات، فيقوم كل فرد بالتخطيط لشؤونه الخاصة، وتقوم كل أسرة وكل جماعة بالتخطيط أيضاً.
لقد عَرَّف العلماء التخطيط تعريفات اختلفت باختلاف ثقافتهم وتخصصاتهم وأيديولوجيتهم، كما اختلفت نظرتهم للتخطيط باختلاف أهميته بالنسبة لهذا المجتمع أو ذلك، فوجد العلماء صعوبة في وضع تعريف مُحدد للتخطيط.
مفهوم السياسة الاجتماعية بالمعنى المتعارف عليه كما ورد بالكتابات الساسية، والاجتماعية، والثقافية بأنها "تفكير منظم يوجه سلوك وبرامج دولة أو منظمة أو فرد".
للشرطة البيئية الاجتماعية دور حيوي في تحقيق الأمن البيئي من خلال التعامل مع الجمعيات الخاصة بحماية البيئة، ومن أهم هذه اﻷدوار مساعدة وزارات الدولة المختلفة في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.
