القانون الدولي

تُعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار على أنها منظمة دولية مستقلة أنشئت بإذن ومنح من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المتعلق بقانون البحار. وتتكون هيئة التحكيم بهذه المحكمة من 21 عضوًا مستقلاً

الترسيم: هو عملية ترسيم خاصة بالحدود البحرية لكل دولة، خاصة بالنسبة لولايات أو المقاطعات أو المدن. ويمكن أن يسمى إعادة التوزيع ويستخدم لمنع اختلال التوازن السكاني بين المحافظات

يكمل القانون الدولي الإنساني العرفي الحماية التي يوفرها قانون المعاهدات الإنسانية الدولية في أوقات الحرب. وقانون المعاهدات الدولي ملزم فقط للأطراف في معاهدة محددة

التحكيم: هو أقدم طريقة يستخدمها الإنسان لحل الخلافات بينه وبين الأطراف المتنازعة، وهو معروف منذ بداية الحضارة الإنسانية، لذلك يعتبر التحكيم عن طريق القبائل والعشائر والأفراد طريقة معروفة لحل المشكلات.

المدنيون هم الفئة الأساسية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية في النزاعات المسلحة المعاصرة.

لطالما كانت الحرب الدولية أو الحرب الداخلية السبب الرئيسي لهجرة وتشريد أعداد كبيرة من الناس، حيث أدى التغيير الجوهري في طبيعة الصراع إلى اتساع نطاق الضرر الذي سببته الحرب في هذا الصدد

لم يتوقف تطور المؤسسات القضائية الدولية مع مرور الوقت؛ لأنه بالمقارنة مع تطور النظام القانوني الدولي في الماضي، اتخذ هذا التطور في العقدين الماضيين شكلاً جديدًا

عُرف العرب تاريخياً بكفاءتهم في التجارة وقدرتهم على توسيع التجارة البرية والبحرية ومهاراتهم في التعامل مع مناطق بعيدة عن أراضيهم؛ لأنهم تمكنوا من السيطرة على الطرق والمؤسسات

التجارة الدولية: هي عملية استيراد وتصدير للسلع والخدمات عن طريق الحدود الوطنية وتمثل نسبة عالية من الحاصل المحلي الإجمالي للبلدان المختلفة

يعتبر قانون التجارة الدولي جزءًا من القانون الدولي الخاص ويجب تمييزه عن القانون الاقتصادي الدولي، الذي يحكم العلاقات التجارية بين البلدان ويعتبر فرعًا من القانون الاقتصادي الدولي

في عام 1982، اعتمد المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي قامت به الأمم المتحدة وأصدر من خلاله اتفاقية أُطلق عليها "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تهدف إلى تنظيم حقوق والتزامات البلدان

في المحكمة الدولية لقانون البحار: شروط عضوي المحكم تتكون المحكمة الدولية لقانون البحار من 21 عضواً مستقلاً، يتم اختيارهم من المعروفين بأعلى صفات الحياد

بعد العديد من المناقشات والمداولات، فإن القاعدة هي أن الدول الساحلية لا يمكن أن يكون لها سوى سيطرة سيادية على جزء صغير من المياه بالقرب من سواحلها

تدرك المجتمعات الدولية بشكل عام أهمية إنشاء التجارة الدولية والحفاظ على إطار قانوني وطني قوي لتحفيز وتشجيع التبادل التجاري مما يؤدي الى زيادة الاستثمار الدوليين

المحكمة الدولية لقانون البحار: هي منظمة حكومية دولية مرخص لها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، حيث تأسست بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

إن الطبيعة الخاصة للقانون التجاري الدولي وطبيعة الأنشطة التي تشكل موضوع قواعده تجعله قانونًا مستقلاً ويتعايش مع قوانين البلدان الأخرى. ولذلك هناك تعاون بين المصادر

تستجيب لجنة الإغاثة الدولية الى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تساعد الأشخاص الذين دُمرت حياتهم وسبل عيشهم المتوقعة بسبب النزاعات والكوارث التي أصابت منطقتهم

ظهرت نظرية الاعتراف لأول مرة في القانون الدولي العام، على خلفية أن الاعتراف بالدولة هو وسيلة لإدخال الدولة المعترف بها حديثًا في حدود العلاقات الدولية، حيث تتمتع الدولة بالحقوق الأساسية

عانى البشر عبر العصور من الحروب وغيرها من أشكال النزاعات المسلحة ولا تقتصر هذه المعاناة على الإضرار بالناس وممتلكاتهم الشخصية، بل تمتد إلى الآثار والتراث البشري

يُعد مجلس حقوق الإنسان هيئة رسمية دولية معتمدة على منظمة الأمم المتحدة، حيث تحتوي 47 دولة وهو المجلس الوصيّ عن تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم

يُعد خط الحدود السياسي بين الدول في الدفاع التشريعي عن سيادة الدول، حيث يتطلب من الدول المجاورة خرائط كدليل قاطع على إثبات أهلية الدول لنقل الأراضي المتنازع عليها إلى سيادتها

يمكننا تعريف التنظيم الإقليمي على أنه مجموعة من الدول التي تسعى إلى تحقيق الوحدة الإقليمية على أساس أنظمتها القانونية وظروفها المتغيرة ولكن لديها تقارب وثيق

لُوحظ أنَّ التجارة الدولية تقدمت تقدُماً واضحاً في العام الماضي بنسبة ما يقارب 4.7% وهو معدل لم يحدث منذ سبع أعوام، حيث كانت نسبة التقدم في العام الأسبق ما يُقارب 1.6% فقط

التجارة الدولية هي عملية إستبدال السلع والخدمات بين البلدان. وتعبتر التجارة الدولية متباينة عن التجارة المحلية التي تتم بالكامل داخل البلد. ويُطلق على التجارة الدولية التجارة العالمية أو التجارة الخارجية

إن حركة التجارة الدولية بدأت بلا شك من مفهوم بسيط يقوم على المقايضة ولكن الآن دقتها وموضوعيتها من حيث العلاقات الدولية والاعتماد المتبادل تطورت إلى حد بعيد

في عالم يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادي المتبادل، تم الاعتراف على نطاق واسع بأهمية تطوير والحفاظ على إطار قانوني قوي عبر الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين

في عالمنا المترابط بشكل متزايد، يدرك الناس بشكل عام أهمية إنشاء والحفاظ على إطار قانوني وطني قوي لتعزيز التجارة والاستثمار الدوليين. وقد لعبت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري

نظام التجارة: ويعني شراء وبيع السلع والخدمات وتعتبر حجر الزاوية لكل اقتصاد في العالم؛ لأن العديد من الدول تعتمد على تجارتها من خلال تصدير منتجاتها واستيراد منتجات أخرى

يستند قانون التجارة الدولية في الأساس على وجود قواعد قانونية تقوم بتنظيم رابطة محددة تمتاز بتجارية العلاقة بين الدول من حيث مضمونها وموضوعها ومصدرها

العلاقات التجارية المحلية: هي الأنشطة التجارية المُطبقة داخل الدولة والأنشطة التجارية بين الأفراد مع الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين والتي تنطبق على جميع القوانين