قد يكون قرار المنفذ العادل بشأن تنفيذ حكم أو مستند تنفيذي أو بأي من الإجراءات التنفيذية، سواء كان بسبب خطأ في تطبيق القانون أو خطأ في تفسيره؛ لذلك قرر المشرع أنه يمكن الطعن فيه بهدف إصلاحه

يجب على المحجوز أن يعد محضرًا يدون فيه مكان الحجز وتاريخه وأسماء من حضروا وكيفية استدعاء الحاجز مقابل ماله وحضوره والحاجز أو غيابهم وبيان من أصناف المال المحجوز عليها وجنسها ونوعها ومقدارها والقيمة

حيث نصت المادة 65 من قانون التنفيذ على أنه يجب على إدارة التنفيذ أن تتولى فعليًا السيطرة على الأموال المنقولة المحجوزة والاحتفاظ بها وفقًا لطبيعتها في مكان خاص لحفظ الصناديق أو ختمها في المكان

يجب على المسئول عن الحجز قبل إجراء الحجز أن يتحقق من أن مكان الحجز هو محل إقامة المدين وأن الأموال المراد الحجز عليها ملك له وأنه لا يوجد بينهما ما لا يجوز الحجز عليه قانونًا.

تتأخر إدارة التنفيذ في التنفيذ إذا وجد نص ينص على ذلك، أو إذا أودع لها قرار من المحكمة بوقف التنفيذ بعد ذلك تنتظر الموقف الذي تسبب في تأخير التنفيذ، وفي حال توقفه يجب على مديرية التنفيذ

وقد أوضحت المادة 234 وما بعدها تطبيق هذه الإجراءات ونصّت على أن يكون طلب الحجز التحفظي بطلب يقدمه الدائن إلى المحكمة المختصة من حيث النوعية والمكان تختص محكمة الأحوال الشخصية

بما أن قانون التنفيذ يبرر تنفيذ الأحكام القضائية باستثناء بعض الأحكام قبل حصولها على الدرجة النهائية، يصبح من الممكن إلغاء أو إبطال أو نقض الحكم

اعتاد القضاء على تحميل المدعي مسؤولية عبء إثبات انحراف السلطة، حيث أنه من المفروض على المد إثبات أن الإدارة استهدفت هدفًا بعيدًا عن المصلحة العامة أو غير الهدف المقصود بقرارها.

يجب أن يكون هناك التزام يرفض المدين تنفيذه، كما هو الحال بالنسبة لمن صدر ضده حكم يلزمه بإعادة المياه إلى مجاريها، أو عدم التدخل في دخول المستأجر مسكنه دون سبب هذا الالتزام العيني

قد يكون انتهاك القانون مباشرًا أو صريحًا وقد يتجسد في خطأ في تفسيره أو خطأ في تطبيقه على الوقائع.