التشريعات الصحفية

أدى التطور السريع في تكنلوجيا الاتصال الكثير إلى إحداث العديد من التأثيرات في الكثير من نواحي الحياة كالسياسة والاجتماع وحتى القانون أيضاً.

عندما وضعت التشريعات الإعلامية القوانين التي تحكم وتضبط سير العملية المهنية الإعلامية للعامل المهني فإنَّها نظرت في جملة من القضايا التي تثيرها مسألة الالتزام بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان وهذا في مجال حرية الصحافة والإعلام.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الجمهور المستهدف للوسيلة الإعلامية إضافة إلى مراعاتها من قِبل الوسيلة ذاتها.

عندما تم وضع العديد من التشريعات الإعلامية من أجل ضبط التحكم في العمل الإعلامي المهني داخل المؤسسة الإعلامية وخارجها فقد تم النظر بالمعوقات التي تواجه الاتصال وديموقراطية.

على الرغم من وجود العديد من التعريفات التي من خلالها يتم تعريف ديموقراطية الاتصال إلّا أنَّ هنالك اكثير من المعوقات التي تواجه الأهداف التي تسعى إليها تعريفات ديموقراطية الاتصال.

كما وأنَّ أنماط وسائل التواصل الجماهيري تختلف من دولة إلى أخرى وهذا على حسب اختلاف النظم على الناحيتين السياسية والاقتصادية.

كثير من الناس الذين يستخدمون شبكة الإنترنت العالمية على أنَّها لا يحكمها أي نوع من القوانين أو أنَّها منفصلة انفصالاً تاماً عن قانون التشريعات الإعلامية، بمعنى أنَّه فضاء اللاقانون بجدرة ممتازة.

تنص التشريعات الإعلامية في أغلب دول العالم العربي والغربي على حزمة من الواجبات المناطة لكل عامل مهني في السلك الصحفي، حيث نصت على أنَّه حتى يتم التمتع بكافة الحقوق يجب أن يؤدوا العديد من الواجبات.

نصّت التشريعات الإعلامية على حزمة من الحصوص التي يجب أن يتمتع بها أي عامل مهني في مهنة الصحافة والإعلام، كمثل حق الحصول على المعلومات وحق نقد الشخص العام وحق وغيرها.

إنَّ الطريقة والأسلوب الوحيد الذي من خلاله تؤثر الصحافة بكافة وسائلها على تشكيل الرأي العام هي المضمون، وهذا من خلال أساليب التحرير المتبعة أو حتى اللغة المكتوب فيها هذا المضمون.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من المسؤوليات التي يجب أن يقوم بها أي صحفي ممارس للمهنة الصحفية وهذا تبعاً للهيئة المسؤولة أمام مهنة الصحافة.

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال مواده المتعددة وأهمها المادة تسعة عشر منه في عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين على الاهتمام بحرية الإعلام والتعبير عن الآراء والأفكار التي يحملها ويتبناها الأشخاص المختلفين.

ي أداء الإعلام لدوره والرسالة التي يتبناها يجمل مبدأ مسؤولية وأمانة الكلمة، حيث أنَّ الكلمة في طبيعتها في يمكن أن تحيا أبداً إلّا في ظل وجود مناخ وبيئة مملوءة بالحرية.

في الزمن الماضي كانت الكثير من المنابر إلى جانب الساحات العامة عبارة عن وسيلة ليتواصل البشر مع بعضهم البعض بشكل مباشر، وهذا قبيل ظهور الكتابة كوسيلة من وسائل الاتصال وحتى الإعلام على حدٍ سواء.

على حسب التشريعات الإعلامية فإنَّها حددت العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المؤلف أو أيّة فرد، ومن بين تلك الحقوق هي حق الحصول على المعلومات، إلى جانب أنَّ التطورات التكنلوجية في مجال الاتصالات أحدث أثر بالغ في التلاعب بالصور وغيرها.

حددت التشريعات الإعلامية حزمة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المؤلف الإعلامي وغير الإعلامي، ومن بين هذه الحقوق هو حماية حق المؤلف في المجالات الفنية كافة، ولا يمكن إغفال أنَّ المؤلف يجب أن يقوم بالعديد من الواجبات التي على إثرها يحق له التمتع بحقوقه.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من النظريات الإعلامية التي تحكم وتنظم سير العملية الإعلامية وبالأخص فيها يتعلق بالحرية الإعلامية، ومن ضمن تلك النظريات هي نظرية المشاركة الديموقراطية.

يتم تعريف جرائم النشر على أنَّها نوع من أنواع الجرائم التي تتعلق بالكثير من الأمور ومنها الأفكار وكذلك العقائد والمذاهب وكافة المبادئ بغض النظر عن اختلاف الأنواع والأشكال السياسية سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفلية أو غيرها.

قامت العديد من الدول عندما وضعت القوانين والتشريعات الإعلامية لما يتم نشره على الصحف الإعلامية العديد من القواعد التي تحكم ما يتم نشره والطريقة أو الأسلوب أو حتى مضمون المنشورات.

وضعت التشريعات الإعلامية القوانين التي تحمي المنتجات والمواد التي يسعى العديد من المؤلفين لإنتاجها، ومن أبرزها: اسم الصحيفة، المقالات المنشورة في الصحيفة، الإعلانات، المقال الذي تتم ترجمته، الصور والرسوم الكاريكاتورية.

يتمتع المؤلف الإعلامي بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما ويحق للاستشاري في الترخيص أو حتى المنع لأي استغلال للمصنف الذي أنتجه وهذا بأي وجه من الوجوه.

يجب أن يتمتع بحق حماية حقوقه كافة وهذا بغض النظر عن طريقة طرح المادة أو شكلها الفني أو حتى أسلوب التعبير عنها، إلى جانب نوعية المصنف أو المنتج والغرض منه أو الغاية.

وضعت التشريعات الإعلامية تعريفاً صريحاً لحقوق المؤلف الإعلامي، حيث يتم تعريف حقوق المؤلف الإعلامي على أنَّها" هو أساس مبدأ أنَّه لا توجد مُلكية أخص أو حتى ألصق بالإنسان من المُلكية التي ينتجها بواسطة ذهنه الخاص.

أثرت العديد من الصعوبات التي تواجه تطبيق حق الرد والتصحيح في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومن جانب آخر فإنَّ إثبات كافة العبارات التي يتم نشرها بواسطة الصحف أمر ميسور وسهل جداً.

لا شكَّ أنَّ الإنسانيّة على مر العصور العديدة والمختلفة عملت بشكل جاهد من أجل الوصول إلى تحرير الإنسان من أي نوع من الضغوط أو حتى الكراهية، وهذا حتى يكون في وسع الإنسان إذا ما تجرّد من كل أنواع الخوف أو حتى الجوع.

تُعدُّ حقوق المؤلفين ليس الشيء الذي يتم طرحه بواسطة الإعلام لأول مرة وهذا فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بقانون الإعلام والاتصال، كما وأنَّها جميعها تتعلق بقضايا النشر.

حيث أنَّه في الوقت الحالي ومع التطورات الهائلة التي تم إضافتها على شبكة الإنترنت العالمية، تم إضافة نوع آخر من الرقابة، حيث يعتبر فرض الرقابة على الوسيلة الإعلامية أحد أشكال الرقابة على الصحافة والإعلام.

يستخدمه فقه القانون في الكثير من المعاني ومنها: المصدر الحقيقي" أو المصدر الموضوعي"، المصدر التاريخي، المصدر التفسيري، وفي هذا المقال سوف يتم شرح كل واحدة منها على حدة.

تعتبر علاقة الصحفي بالقارئ هو روح الصحيفة ذاتها وتعتبر محركها ومحرر مضمونها على حدٍ سواء، وما يرد بها من الكثير من الأشكال الإخبارية والآراء وكذلك الأفكار.

تعتبر علاقة مالك الصحيفة بالصحفيين العاملين في المؤسسة الصحفية التي يملكها ما هي إلّا علاقة صاحب المشروع أو حتى رب العمل بالعاملين كافة في المشروع الذي يمتلكه أو حتى محل وموضع عمله.